"الأوقاف" تواصل تعزيز دور الوقف في التنمية المستدامة
وتسعى الحملة إلى إبراز قيمة الوقف كونه أحد أركان التكافل الاجتماعي، وأداة إستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تمويل قطاعات حيوية يتقدمها التعليم، والصحة، والإسكان، والعمل الخيري؛ بما يعزز مسار التنمية الشاملة في المملكة.
وأوضحت الهيئة، أن إجمالي المصارف الوقفية التي أشرفت عليها تجاوز 2.3 مليار ريال، توزعت على عدة قطاعات رئيسة؛ إذ حظي برنامج ضيوف الرحمن ما يزيد على 1.5 مليار ريال، فيما خُصص 368 مليون ريال لتطوير المساجد، و133 مليون ريال لبرامج البيئة والمياه، و126 مليون ريال لقطاع الإسكان، إلى جانب 87 مليون ريال لدعم التعليم، و72 مليون ريال لدعم الفئات الأشد حاجة، و15 مليون ريال لمنظومة الرعاية الصحية.
وتؤكد هذه الأرقام دور الوقف بوصفه ذراعًا ماليًا فاعلًا يُسهم في دعم جهود الدولة، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق التكافل والاستقرار المجتمعي.
وتهدف الحملة إلى تصحيح المفاهيم المرتبطة بالوقف، وتقديمه كقيمة حضارية موغلة في التاريخ الإسلامي يمتد أثرها عبر الأجيال، وتسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوسيع دائرة البر والإحسان.
وتناولت الحملة أنواع الأوقاف، ومنها الوقف العام الذي يُخصص لخدمة قضايا المجتمع، والوقف الخاص الموجه لفئات محددة مثل: الذرية أو الأقارب، والوقف المشترك الذي يجمع بين العام والخاص لتحقيق أهداف الواقفين.
وأطلقت الهيئة في جانب التحول الرقمي منصة "وقفي" التي تتيح التبرع والمشاركة في الاستثمار الوقفي بطريقة مرنة وآمنة، وذلك من خلال أدوات مالية مبتكرة من أبرزها صندوق "إنسان الوقفي"، الذي تجاوزت قيمة أصوله 315 مليون ريال؛ ليعد من المبادرات النوعية في تنمية رأس المال الوقفي وتعظيم أثره.
وبينت الهيئة، أن تطوير قطاع الأوقاف يتكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمكين أدوات التمويل غير الربحي، وتشجيع الممارسات المجتمعية المستدامة، ووضع التشريعات التي تحفظ أموال الواقفين، وتضمن الشفافية والعدالة في توزيع العوائد.
ويُعد الوقف أحد الروافد الحيوية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي عبر تحويل البذل الفردي إلى أثر مؤسسي ممتد، وتنمية رأس المال الاجتماعي بوصفه ركيزة من ركائز التنمية الوطنية المستدامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 28 دقائق
- الاقتصادية
زيادة حادة للتوظيف في القطاع غير النفطي السعودي خلال يوليو بدعم الطلب المحلي
سجلت شركات القطاع غير النفطي في السعودية، زيادة حادة في مستويات التوظيف لديها خلال يوليو الماضي، بدعم من قوة الطلب المحلي وزيادة نشاط الأعمال، وفقت لمؤشر مديري المشتريات.
صحيفة سبق
منذ 28 دقائق
- صحيفة سبق
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 3375.89 دولارًا للأوقية
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم, مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ عززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 3375.89 دولارًا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضًا بنسبة 0.1 في المئة مسجلًا 3430.40 دولارًا، وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 37.44 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1330.31 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1204.25 دولارات.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
صندوق النقد: الاقتصاد السعودي قوي بفضل إصلاحات «رؤية 2030»
أشاد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالأداء القوي للاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، مؤكداً أن الآفاق المستقبلية لا تزال قوية. وأشار الصندوق في تقريره حول نتائج مشاورات المادة الرابعة إلى أن اقتصاد المملكة يواصل إظهار مرونة ملحوظة، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5 في المائة في عام 2024، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى وصول معدل البطالة لأدنى مستوى قياسي. ولفت إلى أن هذا الأداء القوي يأتي بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها المملكة ضمن «رؤية 2030»، والتي أثنى عليها الصندوق ووصفها بـ«المثيرة للإعجاب». هذا التقييم الدولي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية السعودية في استمرار تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030» وتحقيق توازن بين الاستقرار المالي والتحول الهيكلي. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية، أمين ماتي، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية لا تحتاج إلى خفض إضافي في إنفاقها حتى لو تراجعت أسعار النفط. وأضاف أن الصندوق «لا يعتقد أن هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض الإنفاق أو التعديل المالي لهذا العام»، وأكد أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استمرارية النمو في القطاع غير النفطي والدفع نحو تنوع اقتصادي شامل. وجاء تقرير المادة الرابعة بعد أيام على رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة إلى ما نسبته 3.6 في المائة في 2025، من 3 في المائة في توقعاته السابقة في أبريل (نيسان)، و3.9 في المائة لعام 2026 (من 3.7 في المائة).
