السلطنة تطرح إصدارًا من سندات التنمية الحكومية بـ 60 مليون ريال
أعلنت سلطنة عُمان عن طرح الإصدار رقم 75 من سندات التنمية الحكومية بقيمة بلغت 60 مليون ريال عُماني، مع خيار زيادة الإصدار بما لا يتجاوز 30 مليون ريال إضافية.
وتبلغ مدة استحقاق السندات ثلاث سنوات، وتم تحديد سعر الفائدة السنوية (الكوبون) عند 4.3%.
ووفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي العُماني، سيتم فتح باب الاكتتاب في السندات يوم الأحد الموافق 15 يوليو الجاري، ويستمر حتى يوم السبت 21 يوليو، على أن يُجرى تنظيم مزاد لتسعير العروض في اليوم التالي، 22 يوليو.
ومن المقرر أن يتم إصدار السندات وإنهاء إجراءات تسوية الصفقة في 24 يوليو.
وستدفع الفائدة المستحقة على هذه السندات مرتين سنويًا، في 24 يناير و24 يوليو من كل عام، وتستمر الدفعات حتى تاريخ الاستحقاق النهائي في 24 يوليو 2028.
وأشار البيان إلى أن باب الاكتتاب متاح أمام جميع فئات المستثمرين داخل السلطنة وخارجها، حيث سيتم قبول العطاءات بطريقة التنافس المباشر. ودعا البنك المركزي المستثمرين الراغبين بالمشاركة إلى تقديم عروضهم من خلال البنوك التجارية العاملة في عُمان خلال فترة الاكتتاب المحددة.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي يقبل أيضًا الطلبات المقدمة مباشرة من مستثمرين غير مصرفية أو أفراد بشرط أن تكون قيمة العرض مليون ريال عُماني على الأقل، ويتم اعتماد هذه الطلبات عبر البنوك التي يتعامل معها أصحاب العطاءات.
وتتمتع السندات الجديدة بضمان مباشر وغير مشروط من وزارة المالية، ما يتيح إمكانية استخدامها كضمان للحصول على قروض من البنوك المحلية المرخصة، كما يمكن تداولها في بورصة مسقط وفقًا للأسعار السائدة في السوق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
ترامب يدعو لخفض أسعار الفائدة الأميركية إلى أقل من 1%.. كيف يتأثر الاقتصاد الأميركي؟
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين 14 يوليو انتقاداته لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول قائلاً إن أسعار الفائدة يجب أن تكون عند 1% أو أقل. وأضاف ترامب "يجب أن نصل إلى 1%. بل يجب أن نكون أقل من %1". يعتقد ترامب أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل تكاليف الاقتراض الحكومي، مما يتيح للإدارة تمويل العجز المالي الكبير والمتصاعد الناتج عن قانون الإنفاق وخفض الضرائب الذي أقرّه في وقت سابق.لكن ما يراه ترامب حلاً اقتصادياً، قد يحمل مخاطر جسيمة. وفقاً لتحليل نشرته رويترز، مثل هذا المستوى المنخفض من الفائدة لا يُعدّ، كما يروّج له، دليلاً على أن الولايات المتحدة باتت أكثر دول العالم جذباً للاستثمار، بل غالباً ما يُفسَّر بأنه إشارة إلى أن الاقتصاد يمرّ بأزمة حادة. ومع أن الاقتصاد الأميركي لا يُظهر مؤشرات أزمة حالية - فمعدلات التوظيف قريبة من الحد الكامل، والنمو الاقتصادي مستقر، والتضخم يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%، فإن خفض الفائدة بهذه الحدة قد يُحدث نتائج عكسية، خصوصاً إذا فسر المستثمرون الخطوة على أنها خضوع من الاحتياطي الفيدرالي لضغوط سياسية. استقلالية الفدرالي وسوق السندات تشير التقديرات إلى أن سوق السندات الأميركية التي تتجاوز قيمتها 36 تريليون دولار قد تتفاعل سلباً مع خطوة مثل هذه، لا سيما إذا شاعت القناعة بأن البنك المركزي خفّض الفائدة لأسباب سياسية لا اقتصادية. وهذا من شأنه زعزعة الثقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وإشعال المخاوف بشأن عودة التضخم. في هذا الإطار، قال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في شركة EY-Parthenon "لست مقتنعاً بأن خفض سعر الفائدة إلى 1 % سيؤدي تلقائياً إلى تراجع الفائدة طويلة الأجل. السوق قد تفسّر هذه الخطوة كأنها دليل على فقدان استقلالية البنك المركزي، ما يعيد إشعال التوقعات التضخمية". اقرأ أيضاً: من جديد.. ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى الاستقالة فوراً ورغم وجود مجال محدود لتيسير السياسة النقدية انطلاقاً من المستوى الحالي للفائدة البالغ 4.25 % - 4.50 %، فإن داكو يرى أن المعطيات الاقتصادية لا تبرر خفضاً كبيراً أو سريعاً، في ظل معدل بطالة يبلغ 4.1 %، ونمو اقتصادي قرب 2 %، وتضخم يلامس 2.5 %. سعر الفائدة عند 1 % عبر الزمن سعر الفائدة عند 1 %، كما يطالب ترامب ليس سابقة نادرة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، لكنه كان مرتبطاً دائماً بأوضاع استثنائية. ففي عهد جورج بوش الابن، تم خفضه إلى هذا المستوى بعد انهيار فقاعة الإنترنت، وهجمات 11 سبتمبر/ أيلول، وغزو العراق عام 2003. كذلك بلغ أدنى سعر الفائدة مستوياته إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008 خلال فترة حكم باراك أوباما. خلال بداية جائحة كوفيد - 19، شهد عهد ترامب فائدة قريبة من الصفر مع توقف الاقتصاد الأميركي عن العمل بشكل شبه كامل. وبالتالي، فإن المطالبة بإعادة الفائدة إلى هذا المستوى دون مبررات طارئة قد يعكس انقطاعاً عن الواقع الاقتصادي. سلطات الفدرالي الأميركي رغم تأثيره الكبير، لا يتحكم الفدرالي الأميركي مباشرة بكل أسعار الفائدة. ما يحدده هو سعر الفائدة الفيدرالي سعر الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، الذي يؤثر على مجموعة من أسعار الفائدة الأخرى مثل ديون الشركات، وقروض المنازل، وبطاقات الائتمان، وعوائد السندات الحكومية. اقرأ أيضاً: رغم ضغوط ترامب.. رئيس الفدرالي يتمسك بسياسة "التريث" ويشدد على ضبط التضخم لكن في المقابل، تخضع أسعار الفائدة الأطول أجلاً لعوامل السوق العالمية، وتُحدَّد من خلال العرض والطلب. إذ تؤثر طلبات صناديق التقاعد والبنوك المركزية الأجنبية على سندات الخزانة في تحديد تكلفة الاقتراض الحكومي. البنك المركزي ليس مسؤولاً عن تمويل العجز وفق تحليل رويترز، تتعارض ضغوط ترامب على الفدرالي الأميركي مع المهمة القانونية للبنك المركزي: الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق التشغيل الكامل للعمالة، وليس تمويل عجز الموازنة أو تسهيل الإنفاق الحكومي. صانعو السياسة في الفدرالي يؤكدون أن قراراتهم تستند إلى قواعد اقتصادية واضحة، لا إلى المقارنات السياسية أو الضغط الرئاسي، خصوصاً أن الرسوم الجمركية الجديدة التي بدأ تنفيذ بعضها مؤخراً قد تعيد تغذية التضخم، ما يستدعي الحذر لا التيسير.
ليبانون 24
منذ 9 ساعات
- ليبانون 24
الدولار مستقر قرب أعلى مستوياته في 3 أسابيع وترقّب لبيانات التضخم الأميركية
استقر الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات الرئيسية، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة، في وقت يترقّب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم التي قد توجّه مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة. وتترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ، وسط توقعات بأن يسجّل التضخم العام ارتفاعًا إلى 2.7% سنويًا في حزيران، مقابل 2.4% في أيار، فيما يُتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي 3.0% ارتفاعًا من 2.8%. وتشير هذه الأرقام إلى ضغوط تصاعدية قد تُبقي الفيدرالي على تردده في خفض الفائدة خلال المدى القريب. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية على وقع التكهنات بخروج محتمل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من منصبه، في ظل تصاعد الانتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي جدّد هجماته على باول، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة إلى 1% أو أقل، مقارنة بالنطاق الحالي بين 4.25% و4.50%. وسجّل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، تراجعًا طفيفًا إلى 98.003، بعدما لامس ذروته عند 98.136 مساء أمس، وهو الأعلى منذ 25 حزيران. وسجّل الدولار 147.62 ين، فيما صعد اليورو إلى 1.1681 دولار بعد أن كان تراجع إلى 1.1650 دولار في الجلسة السابقة. وكتب محللو بنك "دي بي إس" أن أي مغادرة محتملة لباول قد تدفع منحنى العائد الأميركي إلى الانحدار بشكل حاد، في ضوء التوقعات بخفض الفائدة في وقت مبكر، في حين أن اهتزاز الثقة باستقرار الأسعار قد يرفع عوائد السندات لأجل 10 و30 عامًا. من جهته ، حذّر كبير متداولي العملات الأجنبية في "كونفيرا"، جيمس نيفتون، من أن عدم تحقّق التضخم المتوقع قد يثير تساؤلات جديدة حول قرار الفيدرالي الأخير بعدم الخفض، ويفتح الباب مجددًا أمام البيت الأبيض للمطالبة بتغيير قيادة البنك المركزي. وفي أسواق العملات الرقمية، تراجع سعر "بيتكوين" من أعلى مستوى تاريخي له البالغ 123,153 دولارًا الذي سجله أمس، ليتداول صباح الثلاثاء عند 117,550 دولارًا، وسط رهانات على تطورات تشريعية مرتقبة في الولايات المتحدة قد تُنعش قطاع الكريبتو. على صعيد الأسواق الآسيوية، تجاهلت العملات إلى حد كبير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني، التي أظهرت نموًا بنسبة 5.2% في الربع الثاني، متجاوزةً التوقعات. إلا أن المحللين حذّروا من ضعف كامن ومخاطر متزايدة قد تضطر بكين لتكثيف التحفيز النقدي. في المقابل، سجّل اليوان الصيني تراجعًا طفيفًا إلى 7.1766 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية. أما الدولار الأسترالي ، فاستقر عند 0.6548 دولار، في وقت تبقى فيه أنظار الأسواق مشدودة نحو واشنطن وانتظار ما ستحمله أرقام التضخم ومصير رئيس الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع المقبلة.
صدى البلد
منذ 15 ساعات
- صدى البلد
هالة أبو السعد: خطة لزيادة المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 10 ملايين
أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، في ظل دعم واسع من مؤسسات الدولة، سواء في مجلس النواب أو الوزارات والهيئات المختلفة، مشيرة إلى أن هذا الدعم تجاوز الشكل الرمزي ليصل إلى تغيير حقيقي في الثقافة المجتمعية، بما في ذلك نظرة الرجال لدور المرأة. أوضحت أبو السعد وخلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن صناعة التمويل تضم أكثر من 60 ألف شاب وشابة، تمثل السيدات النسبة الأكبر منهم، مؤكدة وجود دعم كبير من جميع البنوك المصرية وعلى رأسها البنك المركزي، من خلال تقديم تسهيلات ومنتجات تمويلية متنوعة، لا تقتصر على المشروعات فقط، بل تشمل أيضًا التمويل الاستهلاكي، عبر شركات مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية. وشددت على أهمية التفريق بين البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والمؤسسات غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، داعية المواطنين ممن لديهم شكاوى إلى التوجه لاتحاد التمويل متناهي الصغر، باعتباره الجهة المعنية بحل المشكلات ونقل واقع السوق. وكشفت أبو السعد عن خطة طموحة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لأكثر من 10 ملايين مواطن خلال الفترة المقبلة، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين الاقتصاد وتحقيق التمكين المالي لكافة فئات المجتمع.
