منظمة ببروكسل تدين الهجوم الإرهابي بالسمارة وتدعو إلى تصنيف 'البوليساريو' تنظيما إرهابيا
الخط : A- A+
إستمع للمقال
تابعت منظمة أجيال المغرب، ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، بقلق بالغ التطورات الميدانية الأخيرة التي شهدتها المنطقة الحدودية الشرقية الجنوبية لمدينة السمارة، يوم الجمعة 26 يونيو 2025، حسب ما جاء في بيان لها، والتي عرفت سقوط مقذوفات قرب ثكنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المينورسو، في هجوم وصفته المنظمة بـ'الغادر' نفذته عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية.
وفي بيان شديد اللهجة، أدانت منظمة أجيال المغرب هذا 'العمل الإرهابي العدائي الجبان'، معتبرة أنه يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن كونه خرقا سافرا لقرارات وقف إطلاق النار، وتقويضا للجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكدت المنظمة، حسب ما جاء في بيانها، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ورفضها القاطع لأي محاولة تستهدف أمن واستقرار ساكنة الأقاليم الجنوبية. كما أشادت بروح المسؤولية العالية التي أبانت عنها السلطات المغربية، بما في ذلك الأجهزة الأمنية، في تعاملها مع الحادث الإرهابي.
وسجّلت المنظمة إشادتها بالتزام المملكة المغربية بضبط النفس وحرصها المتواصل على احترام الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس نضجا دبلوماسيا ورغبة صادقة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وفي السياق ذاته، ثمّنت المنظمة مشروع القانون الذي تقدم به نائبان من الحزب الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، والرامي إلى تصنيف جبهة البوليساريو كتنظيم إرهابي، معتبرة أن هذه الخطوة تُعدُّ اعترافا دوليا بخطورة ما تقوم به هذه الجبهة من أعمال تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
واختتمت منظمة أجيال المغرب بيانها بتجديد تأكيدها على انخراطها الكامل في التعبئة الوطنية الشاملة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
رئيس أعلى محكمة إدارية بألمانيا يشكك بصمود سياسة صد اللاجئين
أبدى رئيس أعلى محكمة إدارية ألمانية ارتيابه من قدرة الحكومة على التمسك بسياسة صد المهاجرين عند الحدود، خصوصا إذا استمر صدور أحكام لصالح طالبي اللجوء. من جانبه حذر المستشار الألماني ميرتس من شعور زائف بالأمن من خطر خارجي. أبدى أندرياس كوربماخر رئيس المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا تشككه في قدرة الحكومة الألمانية على التمسك بسياستها الحالية بشأن صد المهاجرين عند الحدود على المدى الطويل. وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، قال كوربماخر إنه إذا صدرت أحكام قضائية أخرى لصالح طالبي اللجوء "فسيتعين على المستشار الألماني (فريدريش ميرتس) ووزير الداخلية (ألكسندر دوبرينت) التفكير في مدى إمكانية الاستمرار في تبني وجهة النظر التي يدافعان عنها حتى الآن". حكم لصالح لاجئين ضد الحكومة وكانت المحكمة الإدارية في ولاية برلين قضت في قرار مستعجل في أوائل يونيو الجاري 2025 بعدم قانونية إعادة ثلاثة صوماليين عند نقطة تفتيش حدودية في محطة قطارات فرانكفورت (الواقعة على نهر أودر شرقي ألمانيا). وجاء في الحكم أنه لا يجوز إعادة هؤلاء اللاجئين من حيث جاءوا ما لم يتم أولا تحديد أية دولة من دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن طلب لجوئهم. ألمانيا تشدد اجراءات التفتيش عند الحدود وكان وزير الداخلية الألماني دوبرينت علق على الحكم بقوله: "هذا حكم خاص بحالة فردية". وفسر كوربماخر هذا التصريح بأن الوزير كان يريد الإيحاء بأن الحكم لا ينطبق إلا على قضية الصوماليين الثلاثة، وأن المحكمة لم تجرِ سوى مراجعة سريعة للواقعة، وأردف كوربماخر: "هذا ليس صحيحا تماما". انقلاب السحر على الساحر وأوضح رئيس أعلى محكمة إدارية في ألمانيا أن القانون ينص صراحة على أن المحكمة الإدارية هي المختصة بالفصل في هذه القضايا المستعجلة في درجتيها الأولى والأخيرة، وأضاف: "هذا ما نظمه صانعو السياسة من أجل التوصل في مثل هذه القضايا إلى قرارات نهائية وسريعة"، واستطرد: "والآن ترتد هذه القاعدة على وزارة الداخلية الاتحادية نفسها". وأوضح كوربماخر أنه نظرا لعدم وجود إمكانية للاستئناف في هذه الحالات، فإن المحاكم الإدارية ملزمة دستوريا بإجراء مراجعة قانونية دقيقة ومعمقة، مشيرا إلى أن هذا ما فعله القضاة في المحكمة الإدارية في برلين، وتابع: "وعلى أي وزير أن يقرأ الحكم ويفكر مليا فيما إن كان لا يزال متمسكا برأيه رغم ذلك". ميرتس: أمن ألمانيا ليس من المسَلَّمات من جانب آخر حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من الشعور الزائف بالأمن في ألمانيا، داعيا إلى بذل جهود أكبر في الدفاع. وخلال زيارته لقيادة العمليات في الجيش الألماني في شفيلوفزيه، أشار ميرتس اليوم السبت (28 يونيو 2025) إلى العدوان الروسي المستمر على أوكرانيا، وقال: "يجب ألا نعتبر أمننا أمرا مسلما به. علينا بذل المزيد من الجهود لضمان أن نعيش في حرية وسلام وأمن". وتتولى قيادة العمليات مسؤولية التخطيط والقيادة والتقييم العملياتي داخل ألمانيا لجميع أفرع الجيش الأربعة: القوات البرية، والقوات الجوية، والبحرية، وقوات الفضاء السيبراني والمعلوماتي. وهذه القيادة العملياتية معنية بالمهام الخارجية، كما أنها نقطة الاتصال المركزية للسلطات الوطنية، وكذلك لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والقوات المسلحة الصديقة.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
ألمانيا... داء البيروقراطية حاجز بوجه العمالة من أفريقيا
غم النقص الحاد في العمالة الماهرة والمؤهلة في ألمانيا، يعاني المهاجرون من أفريقيا من صعوبات في الحصول على تأشيرات الدخول، وذلك لعدة أسباب يأتي على رأسها البيروقراطية. إتقان اللغة الألمانية وحده ليس كافياً للحصول على تأشيرة للدراسة أو العمل لدخول البلاد، فالقدوم إلى ألمانيا عملية يصفها كثيرون بأنها معقدة وتتطلب وقتاً طويلة، من ضمنهم غريس أوتشينغ (اسم مستعار) من كينيا والبالغة من العمر 26 عاماً. بدأت الشابة بإجراءات السفر إلى ألمانيا للدراسة قبل أكثر من عام، وكانت تتحدث اللغة الألمانية بالفعل، ومع ذلك لم يسهّل هذا من إجراءات السفر، وواجهت غريس أوتشينغ صعوبات في التغلب على البيروقراطية الألمانية. وبالرغم من حصولها على منحة دراسية لدراسة العلاقات الدولية، ووعد بوظيفة طلابية، واستكمال ملفها، استغرق الأمر شهرين لتحصل على تأشيرة. سيناريو مشابه حصل مع صديقتها التي ضاعت فرصتها للالتحاق ببرنامج تبادل طلابي بسبب البيروقراطية وتعقيدات الحصول على تأشيرة الدخول. ليست إجراءات التأشيرة وحدها ما يجعل الأمر مرهقاً بحسب غريس أوتشينغ، وإنما ترى أن التواصل مع السفارة بحدّ ذاته أمر صعب. تقول الشابة الكينية لـ DW: "عندما تتصل بالسفارة الألمانية، لا تتلقى رداً، وعندما ترسل بريداً إلكترونياً، لا يتم الرد عليك. تشعر بأنك على أعصابك دائماً لأنك لا تعرف أبداً ما إذا كانت الإجابة ستكون نعم أم لا". حاجة ألمانيا للعمالة الماهرة وفق دراسة أجرتها مؤسسة برتلسمان الألمانية لعام 2024 وتقديرات معهد أبحاث سوق العمل والمهن (IAB) تحتاج ألمانيا سنوياً بين 288 ألف و 400 ألف عامل أجنبي مؤهل. ومن دون هذه العمالة سينخفض عدد العاملين في ألمانيا بشكل كبير بحلول عام 2040، الأمر الذي سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد الألماني من حث قدرته على النمو والتنافسية، خصوصاً في ظل وجود عدد هائل من الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات والتي تقدّر بحسب وكالة التوظيف الاتحادية في أبريل 2025 بحوالي 646 ألف وظيفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، الصحة، الهندسة، والتعليم. الروتين والبيروقراطية تريد ألمانيا بالفعل استقطاب العمالة الماهرة من الخارج، وفي إطار ذلك استحدثت منذ يونيو 2024 ما يسمى بـ "بطاقة الفرصة"، وهي تأشيرة للعمالة المؤهلة من خارج الاتحاد الأوروبي، تتيح لهم القدوم إلى ألمانيا للبحث عن عمل. يستفيد من "بطاقة الفرصة" الحاصل على تدريب مهني لمدة عامين على الأقل أو شهادة جامعية، بالإضافة إلى معرفة بسيطة بالألمانية أو الإنكليزية. وتُؤخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار مثل الخبرة المهنية والعمر ووجود أقارب أو معارف في ألمانيا. ويمكن لمَن تتوفر بهم الشروط تقديم طلباتهم على موقع أنشأته وزارة الخارجية لتسهيل وتسريع الحصول على التأشيرات من 167 مكتباً في الخارج. ولزيادة الفرص أبرمت ألمانيا في أيلول/سبتمبر 2024 اتفاقية هجرة مع كينيا، تهدف إلى تسهيل استقدام العمالة المؤهلة، خاصة في مجالي الرعاية الصحية والضيافة، وتعتبر كينيا الدولة الأفريقية الوحيدة التي وقعت معها ألمانيا مثل هذه الاتفاقية، ومع ذلك، لم يدخل ألمانيا سوى حوالي 90 ممرضاً وعامل رعاية صحية من هذا البلد الأفريقي خلال الربع الثالث من عام 2024. فالقيود البيروقراطية والمتطلبات الصارمة ما زالت تعيق الحصول على تأشيرات حتى بالنسبة للأشخاص المؤهلين. تقول خدي كامارا من الجمعية الإفريقية للاقتصاد الألماني لـ DW: "بطاقة الفرص ليست فرصة فعلية للجميع. يجب أولًا تحقيق الشروط المطلوبة. وهذه الشروط ليست بالضرورة ما تعتبره الشركات مهماً، بل ما تحدده الحكومة كمقياس". وتضيف أن الصعوبات تبدأ مع الوثائق المطلوبة: "السلطات الألمانية تطلب أحياناً الشهادات الأصلية، وهو ما لا يكون ممكناً دائماً. ثم على المتقدمين إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم. حتى إذا كانت الشركات تغطي التكاليف، فهذا لا يكون كافياً أحياناً." رفض نسبة كبيرة من طلبات التأشيرة من أفريقيا في جواب على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية كلارا بونغر من حزب اليسار في أبريل 2025 بخصوص إصدار التأشيرات عام 2024، أفاد البرلمان أن "نسب الرفض في دول أفريقيا جنوب الصحراء عالية جداً". ووفق تحليل بيانات أجرتهDW تم من خلاله تقييم قرارات التأشيرات في عام 2024 استناداً إلى بيانات من الممثليات الألمانية في الخارج، تبيّن أن ألمانيا قد أصدرت 50,815 تأشيرة لمواطنين من أفريقيا، 40 بالمئة منها لغرض العمل. ولكن لا توجد أرقام رسمية حديثة من وزارة الخارجية حول عدد تأشيرات العمل التي رُفضت للنساء الأفريقيات. وبهذا الصدد ذكر حزب اليسار في استفساره أن "الحكومة الألمانية رفضت مراراً وتكراراً الكشف عن نسب الرفض، أو صنفت الأجوبة على أنها سرية، بحجة أن نشر هذه الأرقام قد يؤثر على العلاقات مع الدول المعنية." هل يمكن أن ألمانيا تصبح "وطناً" للمهاجرين؟ حتى بعد الوصول والتغلب على الإجراءات الطويلة والمعقدة للوصول إلى ألمانيا تواجه المهاجرين مصاعب أخرى، إذ أفاد مهاجرون آخرون بوجود صعوبات أخرى تواجه الأجانب في ألمانيا بعد الوصول إليها، من أبرزها صعوبة الاندماج، وكثرة المراجعات الضرورية للمؤسسات الرسمية، وصعوبة اللغة، وأزمة السكن. تقول خدي كامارا من الجمعية الأفريقية للاقتصاد الألماني: "المناخ السياسي في ألمانيا عامل مهم، ليس فقط من حيث استعداد الحكومة لإجراء تغييرات، بل هل يمكن لألمانيا أصلاً أن تكون وطناً لأشخاص من كينيا، وغانا، وسيراليون، أو جنوب أفريقيا؟ علينا التحدث عن مشكلة العنصرية، على الحكومة أن توضح بأنها ترحب بهؤلاء الناس." وترى أنه لا بدّ من إزالة الحواجز اللغوية، ففي دول أخرى لا يُطلب تحقيق مستوى اللغة الذي يُطلب تحقيقه في ألمانيا، ما يجعلها جذابة أكثر، ومع ذلك يؤكد مهاجرون من ضمنهم غريس أوتشينغ (اسم مستعار) أن اللغة الألمانية ضرورية للعيش والاندماج في ألمانيا. ولإيجاد حلول عملية تعتقد خدي كامارا أنه على الشركات الألمانية في الدول الأفريقية تحسين تدريب موظفيها المحليين حتى يصلوا إلى مستوى مناسب للعمل والعيش في ألمانيا، بالإضافة إلى ضرورة تذليل العقبات البيروقراطية أمام الشركات الألمانية.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية بإشبيلية
زنقة 20. مالقا حل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأحد بإشبيلية، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية. وحضر السيد أخنوش مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الإسباني الملك فليبي السادس والملكة ليتيسيا، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر أيضا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، وسفيرة المملكة بإسبانيا، كريمة بنيعيش. من المرتقب أن يشارك في العاصمة الأندلسية نحو 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4000 ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويهدف هذا المؤتمر، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الاستجابة للاحتياجات المالية العاجلة للدول النامية التي تواجه عجزا سنويا يقدر بنحو 4 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 1.5 تريليون دولار مما كانت عليه قبل عشر سنوات. ويسعى المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية الأمم المتحدة، من 30 يونيو إلى 3 يوليوز، إلى أن يكون 'فرصة فريدة لإصلاح نظام مالي دولي عفا عنه الزمن وغير فعال'، وفقا للسيد غوتيريش. كما يمثل هذا الحدث فرصة كبرى لتسريع تنفيذ أجندة 2030، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي. ومن المتوقع أن تدعو مسودة الإعلان، التي أطلق عليها اسم 'إلتزام إشبيلية'، إلى تمثيل أفضل لبلدان الجنوب في الهيئات المالية العالمية، وزيادة قدرة بنوك التنمية على الإقراض إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة التعاون لمكافحة التهرب الضريبي.
