قانون ترامب الضريبي يمنح خصمًا على قروض السيارات: من المستفيد؟
خصم ضريبي يشمل أغلب الأمريكيين
القانون، الذي وقعه ترامب في 4 يوليو، يسمح بخصم يصل إلى 10,000 دولار من فوائد قروض السيارات الجديدة المُجمعة في الولايات المتحدة، ويشمل ذلك السيارات والشاحنات الصغيرة والدراجات النارية والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات التي يقل وزنها عن 14 ألف رطل.
المفارقة أن الخصم الجديد متاح لجميع دافعي الضرائب، سواء كانوا يقدّمون خصومات مفصّلة أو يستخدمون الخصم القياسي، ما يوسع قاعدة المستفيدين منه بشكل غير مسبوق مقارنة بخصم فوائد الرهن العقاري الذي يقتصر على من يقدّمون خصومات مفصّلة.
شروط صارمة لتحديد الأهلية
ومع ذلك، يفرض القانون قيودًا متعددة؛ فالخصم ينطبق فقط على السيارات الجديدة المجمّعة داخل الولايات المتحدة، ولا يشمل المركبات المستعملة أو التجارية أو المشتراة قبل عام 2025. كما أن المستفيدين يجب ألا يتجاوز دخلهم السنوي 150 ألف دولار للأفراد أو 250 ألف دولار للأسر، إذ يبدأ الخصم بالتناقص تدريجيًا بعد هذا الحد.
تأثير متباين على السوق
تشير تقديرات 'كوكس أوتوموتيف' إلى أن نحو 3.5 مليون قرض سيارة جديد قد يكون مؤهلاً للحصول على الخصم هذا العام، وهو ما يمثل جزءاً من إجمالي 15.9 مليون سيارة جديدة تم بيعها في الولايات المتحدة العام الماضي، نصفها فقط تقريبًا جرى تجميعها داخل البلاد.
الاقتصاديون يشيرون إلى أن الفوائد المالية للخصم قد تصل إلى 2,200 دولار على مدى أربع سنوات لقرض بقيمة 44 ألف دولار بمعدل فائدة 9.3%، لكنها تنخفض بشكل واضح عند انخفاض معدلات الفائدة.
هل سيحفّز القانون المبيعات فعلاً؟
في معرض 'بوين سكارف فورد' بولاية واشنطن، لاحظ المدير العام بول راي اهتماماً متزايداً من العملاء حتى قبل تمرير القانون، وقرر تسويقه مباشرة على موقع الشركة الإلكتروني، مع شعارات مثل 'خصم ضريبي جديد على قروض السيارات'.
لكن خبراء آخرين أعربوا عن شكوكهم، مثل كبير الاقتصاديين في 'كوكس أوتوموتيف' جوناثان سموك، الذي قال: 'ربما لا يكون هذا الحافز كافياً لتغيير قرار الشراء بالنسبة لمن يترددون في اقتناء سيارة جديدة، لكنه قد يؤثر على قرار التمويل بدلًا من الدفع النقدي أو الاستئجار'.
مكاسب محتملة على مستوى الضرائب الحكومية
أحد الجوانب المهمة في القانون الجديد هو أن الخصم يُحتسب قبل حساب الدخل الإجمالي المعدّل للفرد، ما يعني إمكانية انخفاض الضرائب المستحقة على مستوى الولايات أيضًا، إذ تعتمد العديد من الولايات على هذا الدخل كأساس لحساب ضرائبها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 35 دقائق
- أرقام
جوجل تستثمر 25 مليار دولار في مراكز البيانات بأمريكا
تعتزم شركة "جوجل" استثمار 25 مليار دولار خلال العامين المقبلين في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. وأعلنت الشركة التابعة لـ"ألفابت" الثلاثاء، أنها ستنفق 3 مليارات دولار لتطوير محطتين للطاقة الكهرومائية في ولاية بنسلفانيا، كجزء من اتفاقية إطارية أوسع نطاقًا وقعتها "جوجل" مع شركة "بروكفيلد أست مانجمنت" لشراء 3000 ميجاواط. ويتزامن إعلان "جوجل" مع اجتماع يُعقد اليوم في جامعة "كارنيجي ميلون"، بمشاركة الرئيس "دونالد ترامب"، وعدد من كبار مسؤولي البيت الأبيض وقطاعي التكنولوجيا والطاقة، لمناقشة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في ولاية بنسلفانيا.
أرقام
منذ 37 دقائق
- أرقام
هل بإمكان ترامب إقالة باول؟ وكيف تستجيب وول ستريت حال حدوث ذلك؟
لم يقتصر الأمر على تكرار الرئيس الأمريكي "ترامب" توجيه الانتقادات والتعبير عن الاستياء من رئيس الفيدرالي "باول" لعدم خفض الفائدة فحسب، بل أصبح التهديد بإقالته يتخذ شكلاً أكثر واقعية مع اتساع نطاق الخلاف وتحوله إلى تهديد قانوني. الخلاف لا يقتصر على الفائدة "نعم، ترامب بإمكانه إقالة "باول" إذا كان هناك سبب"، ذلك ما ذكره "كيفن هاسيت" المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض- الذي برز اسمه كمرشح محتمل لقيادة الفيدرالي- ، وأن البنك ملزم بتحمل مسؤوليات كثيرة بشأن تجاوز تكاليف تجديد مقره الرئيسي في واشنطن التقديرات. كم التكلفة؟ في فبراير، قدر تقرير المفتش العام للفيدرالي أن تكلفة مشروع التجديد ارتفعت إلى 2.4 مليار دولار، من المقدرة البالغة 1.9 مليار دولار قبل عامين، أي بزيادة 500 مليون دولار. تصاعد الضغوط رغم تصريح "ترامب" السابق بأنه لن يحاول إقالة "باول" إلا أن الانتقادات الجديدة المتعلقة بمشروع تجديد مقر البنك المركزي تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس بجدية التركيز على المشروع ليكون ذريعة لتبرير الإطاحة برئيس البنك قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، أو تعزيز الضغط عليه في بيئة سلبية بما يكفي لدفعه للاستقالة. انتقادات جديدة انتقد "راسل فوغت" مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض "باول" بشدة بسبب التجديد "الباذخ" لمقر الفيدرالي، وقارنه بمشروع قصر "فرساي" الفرنسي، وأشارت تصريحاته إلى أن البنك غير الخطط التي حظيت بالموافقة منتهكًا بذلك القانون، ويجري "فوغت" إلى جانب لجنة تخطيط وطنية تحقيقًا في الأمر بسبب سوء الإدارة الجوهري. انزعاج شديد كتب "فوغت" رسالة إلى "باول" في منشور عبر منصة "إكس": الرئيس منزعج للغاية من إدارتك لنظام الفيدرالي، وبدلاً من محاولة تصحيح مسار البنك، مضيت قدمًا في عملية تجدديد شاملة ومبهرجة للمقر في واشنطن. هل يمكن إقالته؟ أشارت المحكمة العليا إلى أن الرئيس لا يمكنه إقالة مسؤولي البنك بشكل تعسفي، لكن تحقيق البيت الأبيض في إساءة إشراف "باول" على الشؤون المالية للبنك يعرضه لتهديد قانوني مباشر، في حين لا يعتقد البنك أن التغييرات التي أجراها على مشروع التجديد تتطلب مراجعة إضافية للخطط المعتمدة في عام 2021. نفي الادعاءات رد الفيدرالي – في قسم الأسئلة الشائعة على موقعه الإلكتروني – بأن المشروع هو أول تجديد كامل لمباني البنك منذ تشييدها في ثلاثينيات القرن الماضي، وعرض صورًا للأجزاء المتضررة، وأرجع زيادة التكاليف لارتفاع تكلفة المواد والمعدات والعمالة، ونفى مزاعم وجود غرف طعام أو مصاعد لكبار الشخصيات. كما نفى "باول" في شهادته أمام الكونجرس خلال يونيو احتواء المشروع على العديد من الميزات الفاخرة، موضحًا أن المقر الرئيسي لم يكن آمنًا تمامًا ولم يكن مقاومًا للماء، لكنه أقر بتجاوز التكاليف المقدرة، وأكد البنك أن المشروع سيجمع الموظفين في مقر واحد ويخفض تكاليف الإيجار خارج المبنى. إقالة "باول" تثير شكوكًا حول استقلالية الفيدرالي، وتقوض مصداقيته في إدارة السياسة النقدية دون ضغوط سياسية، وربما تثير غضب وول ستريت. أصبح الأمر ينحصر في سيناريوهات قليلة: أما أن تجبر حملة الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض "باول" – الذي قاوم الانتقادات العلنية المستمرة حتى الآن - على خفض الفائدة أو الاستقالة، أو أن يستخدم "ترامب" ومستشاريه مشروع تجديد مقر الفيدرالي لتقديم سبب وجيه لإقالة رئيس الفيدرالي، لكن حتى لو لم ينفذ الرئيس تهديده ستظل هناك حالة من عدم اليقين تخيم على البنك. المصادر: أرقام - رويترز- أكسيوس - يو إس إيه توداي – سي إن إن – بيزنس إنسايدر - بوليتيكو
الحدث
منذ ساعة واحدة
- الحدث
"إنفيديا" تستعد لاستئناف مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي للصين بعد موافقة أمريكية
أعلنت شركة إنفيديا (Nvidia) ، عملاق صناعة الرقائق، عن خططها لاستئناف بيع شريحة الذكاء الاصطناعي H20 إلى الصين. يأتي هذا التطور بعد أيام من لقاء جمع رئيسها التنفيذي، الذي يزور بكين حاليًا، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لطالما كانت رقائق إنفيديا للذكاء الاصطناعي في صميم قيود التصدير الأمريكية، المصممة لمنع وصول أحدث التقنيات إلى الصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وقد أشارت إنفيديا، وهي شركة مدرجة في الولايات المتحدة، إلى أن هذه القيود قد تخفض إيراداتها بمقدار 15 مليار دولار. في بيان لها، أوضحت إنفيديا أنها قدمت طلبات إلى الحكومة الأمريكية لاستئناف مبيعات وحدة معالجة الرسومات H20 إلى الصين، وتتوقع الحصول على التراخيص قريبًا. وأضافت الشركة: "أكدت الحكومة الأمريكية لشركة إنفيديا منح التراخيص، وتأمل إنفيديا في بدء عمليات التسليم قريبًا". صرحت إنفيديا، التي انتقدت قيود التصدير التي فرضتها إدارة ترامب في أبريل الماضي ومنعتها من بيع شريحة H20 في الصين، بأنها طرحت نموذجًا جديدًا مصممًا لتلبية القواعد التنظيمية في السوق الصينية. كانت الحكومة الأمريكية قد أعربت عن قلقها من احتمال استخدام الجيش الصيني لشرائح الذكاء الاصطناعي لتطوير الأسلحة. من المقرر أن يعقد جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، إحاطة إعلامية في بكين أثناء حضوره معرضًا لسلسلة التوريد، في زيارته الثانية للصين بعد رحلة في أبريل أكد فيها على أهمية السوق الصينية. وصرح هوانغ لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية: "السوق الصينية ضخمة وديناميكية ومبتكرة للغاية، كما أنها موطن للعديد من باحثي الذكاء الاصطناعي. لذلك، من الضروري للشركات الأمريكية أن ترسيخ جذورها في السوق الصينية". تواجه إنفيديا منافسة متزايدة من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي وغيرها من الشركات المصنعة لوحدات معالجة الرسومات (GPUs)، وهي الرقائق المستخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا تزال الشركات الصينية، بما في ذلك كبريات شركات التكنولوجيا، تتوق إلى رقائق إنفيديا بفضل منصة الحوسبة المتطورة الخاصة بالشركة. تحظى زيارة هوانغ بمتابعة دقيقة في كل من الصين والولايات المتحدة، حيث أرسل عضوان من مجلس الشيوخ من الحزبين الأسبوع الماضي رسالة إلى الرئيس التنفيذي يطلبان منه الامتناع عن لقاء الشركات التي تعمل مع هيئات عسكرية أو استخباراتية، وكذلك الامتناع عن لقاء الجهات المدرجة على قائمة الولايات المتحدة للصادرات المحظورة.
