قرار الشعب وعودة الروح
لم يخيب الجيش آمال الشعب في الخلاص من الجماعة الإرهابية لتضع كلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها يوم 3 يوليو حدا لمحاولة اختطاف الوطن، وتنهي كابوسا ظل جاثما على صدور المصريين خلال فترة حكم الإخوان وحتى رحيلهم بقرار من الشعب.
هناك أيام في التاريخ لا تنسى منها 30 يونيو و3 يوليو وهى ليست أرقام في شهور لكنها حد فاصل كشف كيف حاولت جماعة الإخوان الإرهابية الذهاب بالوطن إلى مصير مجهول ليطالب المتظاهرون المعارضون لحكم الجماعة، وبسرعة بتدخل الجيش ويعلوا هتافهم في كافة أرجاء المحروسة «إنزل يا سيسي مرسي مش رئيسي».
غرور وصلف الجماعة جعل "محمد مرسى" قبلها بيوم والتحديد فى مساء 2 يوليو يضرب عرض الحائط بمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ما يؤكد أن هذه الجماعة سعت لاستخدام صناديق الانتخابات رغم ما تردد عن خسارة "مرسي" وقتها الانتخابات كوسيلة للقفز على الحكم ثم رفض تركه رغم غضب ملايين المصريين بزعم ما أسموه بـ"الشرعية".
غرور "الجماعة" جعلها ترفض حضور الاجتماع الذى دعت إليه القوات المسلحة لبحث المأزق الذي يواجه البلاد ومحاولة تجنب مخطط الفوضى، فيما حضر الاجتماع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وبعض قيادات الجيش ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد، وسكينة فؤاد الكاتبة الصحفية، وجلال مره، الأمين العام لحزب النور، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس، والدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور وقتها.
الاجتماع التاريخي انتهى على توافق الحاضرين بوضع خارطة طريق جاء من أبرز بنودها "تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد ولرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا".
نزلت كلمة الفريق "السيسي" بردا وسلاما على قلوب المصريين وبثت الطمأنينة في نفوسهم وأعادت إليهم الروح فقدا كان حاسما وهو يقول: " بسم الله الرحمن الرحيم ... شعب مصر العظيم"، إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى".
وجاء في جزء من الخطاب التاريخي:"لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر (تشرين الثانى) 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطنى استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه".
وفي سياق آخر:"ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطنى يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذى استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام".
انتهى عهد حكم "الجماعة" إلى غير رجعة لتبدأ مصر طريقها نحو "جمهورية جديدة" ومكانة تستحقها بين الأمم المتقدمة بفضل وحدة أبنائها ما يؤكد أن " الجيش والشعب إيد واحدة" في مواجهة ما يحيق بالوطن من مخاطر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 26 دقائق
- الدستور
مرصد الأزهر يحذر من محاولات التنظيمات الإرهابية للنيل من استقرار الوطن
قال الدكتور محمد عبودة، الباحث بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن المرصد أصدر مؤخرًا بيانًا يؤكد فيه أن التنظيمات المتطرفة لم تعد تقتصر على الفكر فقط، بل أصبحت تحاول استخدام أساليب جديدة تمس وعي الشباب، بعد أن فقدت قوتها العسكرية وأصبحت غير قادرة على المواجهة أمام ضربات القوات الأمنية في مختلف الدول. وأضاف عبودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "البيان الأخير الذي أصدرته تلك التنظيمات تضمّن تحريضًا مباشرًا ضد مصر، وهو ما رأينا فيه نمطًا مختلفًا ليس فقط في التحريض، بل في محاولات استهداف الوعي الوطني والديني للشباب، مستغلين مفاهيم خاطئة حول حفظ الدين والعرض والنفس والعقل والمال، والتي هي في حقيقتها مقاصد الشريعة الإسلامية". وأوضح أن هذه المحاولات تدخل ضمن ما وصفه بـ"الشو الإعلامي"، لأن الواقع يشهد بفضل الله ثم بفضل الإرادة المصرية شعبًا وجيشًا وشرطة ومؤسسات، أن مصر استطاعت أن تقتلع جذور الإرهاب منذ سنوات، مضيفًا: "لو قارنّا بين الوضع الأمني الآن وما كان عليه في 2013 أو 2014، سنجد أن فكرة تنفيذ عملية إرهابية لم تعد مطروحة من الأساس، وهذا إنجاز تُجمع عليه تقارير عالمية كبرى في التصنيفات الأمنية والاقتصادية". وأشار الدكتور عبودة إلى أن أحد أبرز الدلالات التي رصدها المرصد في الفيديو الأخير للتنظيمات المتطرفة هو غياب الآيات القرآنية التي كانوا يطيلون بها خطاباتهم، وهو ما يؤكد – حسب تعبيره – أن وعي الشعب لم يعد يُخدع بهذا الخطاب المزيف المتلبس بثوب الدين. وتابع: "الناس أصبحت تدرك جيدًا مصادر المعرفة الدينية، وتستقي معلوماتها من العلماء الموثوقين، ومن المنصات الإعلامية المحترمة مثل قناة الناس وغيرها، إضافة إلى الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الأوقاف في توصيل الرسالة الدينية الصحيحة". وأكد الباحث في مرصد الأزهر أن هذا الخطاب المتطرف لم يعد له وجود حقيقي إلا في الفضاء الرقمي، والذي يعج بالكثير من المحتويات الزائفة، لكن المجتمع المصري بات يمتلك وعيًا رشيدًا يميّز بين الغث والسمين، ويختار ما يتسق مع قيمه وهويته الوطنية والدينية. وتابع: "نحن على يقين أن شبابنا لديهم القدرة الكاملة على التفريق بين الحق والباطل، ويدركون تمامًا أن هذه الدعوات المتطرفة ليست سوى أدوات في صراع أكبر يتعلق بالوضع الإقليمي والحرب القائمة في المنطقة، ولا سيما بعد التصعيد الأخير، حيث حاول تنظيم داعش أن يدعو أتباعه إلى تنفيذ عمليات جديدة، وكأنها رسالة من تنظيم متطرف إلى آخر، في محاولة لإحياء سردية المظلومية التي سقطت منذ زمن، ورد عليها العالم مرارًا وتكرارًا".
مستقبل وطن
منذ 36 دقائق
- مستقبل وطن
مفتي الجمهورية لوفد فلسطيني: القضية الفلسطينية ستظل محورية حاضرة في قلب الأمة
استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الأحد، وفدًا فلسطينيًّا رفيعًا ضمّ الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، والدكتور محمد مصطفى نجم، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، وعددًا من القضاة والعلماء من القدس والخليل وعدد من المدن الفلسطينية. وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية محورية حاضرة في قلب الأمة وضميرها الحي، بحسبانها قضية عقيدة وهوية لا تنفصل عن الوعي الديني والثقافي للأمة، ولا تنفك عن شعورها بالواجب تجاه مقدساتها وقضاياها العادلة، مشيرًا إلى أن دعم القضية ليس تفضُّلًا ولا منّة، بل استحقاق تفرضه أواصر الدين وروابط التاريخ والمصير. وأشار المفتي إلى أن ما يتعرض له أهل غزة من عدوان غاشم وانتهاكات مستمرة يمثّل جرحًا نازفًا في جسد الأمة كلها، وأن هذه المأساة المتجددة كاشفة لزيف كثير من الشعارات الإنسانية، ومُعرّية لازدواجية المعايير، مؤكدًا أن صمود أهالي القطاع وتضحياتهم يمثل أنموذجًا نادرًا في الثبات، وإيمانًا راسخًا بوعد الله، ورفضًا لمحاولات الكسر والإخضاع، داعيًا العالم الحر إلى تحمُّل مسؤولياته، ورفع الصوت لوقف نزيف الدم ومعاناة الأبرياء، مستعرضًا الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم العادلة، مشددًا على أن تحرّك الدولة المصرية في هذا الملف هو تعبير أصيل عن شعور بالواجب ومسؤولية تفرضها الأخوة والدين والموقف التاريخي، وأن موقف القيادة المصرية يُجسِّد إدراكًا وطنيًّا صادقًا لحجم الخطر الذي تتعرض له القضية الفلسطينية. وأوضح فضيلته أن دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تضع نُصْب أعينها دعم المؤسسات الدينية والعلمية في فلسطين، وتحرص على تنسيق الجهود وتكامل الأدوار مع العلماء والجهات الشرعية هناك، تعزيزًا للثوابت، وتحصينًا للوعي، ومساندة للحق المشروع في مواجهة محاولات الطمس والتزييف، مشددًا على أن المؤسسات الدينية في فلسطين تمثل خط الدفاع الأول عن الهوية والمقدسات، وأن إسنادها واجب ديني وأخلاقي خاصة في ظل ما تتعرض له من تضييق ومحاولات إقصاء، و أن دار الإفتاء ستظل بيتًا لكل فلسطيني، وظهيرًا لكل صوت حر، ومنارة علمية وشرعية مشرعة الأبواب أمام علماء فلسطين وباحثيها، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن وحدة الصف العلمي والديني تشكل حجر الزاوية في معركة الوعي وصيانة الهوية واسترداد الحقوق. من جانبه، أعرب الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، عن تقديره العميق للدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، مشيدًا بالمواقف الواضحة والمشرفة التي يتبناها فضيلته في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن المفتي يمثل أحد الأصوات الصادقة التي تعبر عن ضمير الأمة وتدافع عن قضاياها، مثمنًا الموقف المصري الثابت في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفض محاولات تهجير سكان قطاع غزة، والتصدي لكافة المساعي الهادفة إلى تصفية الهوية الوطنية الفلسطينية، مبينًا أن هذا الموقف المشرّف نابع من إدراك تاريخي عميق، وشعور صادق بالمسؤولية تجاه ما يعيشه الشعب الفلسطيني من مآسٍ متواصلة. هذا، وقد عبر الدكتور محمد مصطفى نجم، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، عن اعتزازه بلقاء فضيلة مفتي الجمهورية، واصفًا إياه بأنه أحد الرموز العلمية والدعوية ذات الأثر البارز في خدمة قضايا الأمة، مؤكدًا أن الحضور العلمي والمؤسسي لدار الإفتاء المصرية في المحافل الإقليمية والدولية يعكس مكانتها المرجعية ودورها الفاعل في ترسيخ الخطاب الديني الرشيد، مشيرًا إلى انتمائه إلى المدرسة الأزهرية، وأنه حين تقلّد منصبه الوزاري، كان يرتدي العمامة الأزهرية، تعبيرًا عن فخره بالانتماء إلى هذه المدرسة العلمية العريقة. كما أثنى على الجهود التي يبذلها العلماء المصريون، وفي مقدمتهم المفتي، في نشر الاعتدال وخدمة القضايا العادلة بمنهج علمي مستنير.
مصراوي
منذ 37 دقائق
- مصراوي
الإفتاء: الوصية الشرعية مقيدة بالثلث حفاظًا على حقوق الورثة
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوصية الشرعية تخضع لضوابط دقيقة تهدف إلى حماية حقوق الورثة الشرعيين، مؤكدًا أن الوصية لا يجوز أن تتجاوز ثلث التركة إذا كان للموصي ورثة. خلال حواره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، أضاف فخر أن هذا التقييد يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثلث، والثلث كثير"، مشيرًا إلى أن هذا الحد يضمن عدم الإضرار بالورثة الذين حدد الله لهم نصيبًا مفروضًا في الميراث. تابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحالة تختلف إذا لم يكن للموصي ورثة شرعيون، حيث يجوز له أن يوصي بكامل تركته لمن يريد، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا. وأشار إلى أن هذا الاختيار أفضل من ترك المال لبيت المال ليوزع على المجتمع المسلم دون تحديد، مما يعكس حرية الموصي في مثل هذه الحالة. وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا التفريق بين الحالتين يعزز العدالة بين الأفراد مع مراعاة التوازن الاجتماعي والأسري. أكد فخر أنه في حال أوصى الشخص بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن تنفيذ الوصية يتوقف على موافقة الورثة بعد الوفاة. وأضاف أن إجماع الورثة على قبول الوصية يسمح بتنفيذها كاملة، بينما يقتصر التنفيذ على الثلث إذا رفضوا، أو يقتصر على نصيب من وافق منهم إذا كانت الموافقة جزئية. وشدد على أن الشريعة تحث على عدم تجاوز الثلث في الوصية، حفاظًا على استقرار الأسرة وتجنبًا للفقر بين الورثة، مما يعكس رحمة الإسلام في تنظيم العلاقات المالية والاجتماعية.
