«الجزيرة كابيتال»: 24 مليار دولار أرباحاً متوقعة لـ«أرامكو» في الربع الثاني
توقعت شركة «الجزيرة كابيتال» أن تسجل شركة «أرامكو السعودية» أرباحاً قيمتها نحو 90.6 مليار ريال (نحو24.2 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 14.7 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط.
ومن المقرر أن تصدر «أرامكو» نتائجها المالية عن للربع الثاني من العام 2025 في 5 أغسطس (آب) المقبل.
وعزت «الجزيرة كابيتال» التراجع المتوقع في الأرباح إلى انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 69 دولاراً للبرميل خلال العام، أي ما نسبته 13 في المائة عن العام الماضي. إلا أنها حافظت على توصيتها بشأن سهم الشركة عند مستوى «زيادة المراكز»، محددة السعر المستهدف للسهم عند 29.6 ريال (7.91 دولار).
يُذكر أن السهم تم التداول به يوم الثلاثاء عند 23.94 ريال، وهو أدنى مستوى منذ نحو خمس سنوات.
أداء الربع الأول
وكانت «أرامكو» حققت نتائج فاقت توقعات المحللين خلال الربع الأول من 2025، إذ سجلت أرباحاً بلغت 97.54 مليار ريال، بانخفاض طفيف قدره 4.6 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل، واستمرار انخفاض أسعار النفط. وتفوقت الأرباح المحققة على توقعات السوق التي كانت تشير إلى 94.12 مليار ريال. وكذلك، سجلت أرباحاً فاقت شركات الطاقة العالمية مجتمعة.
ورجّحت التقديرات انكماش هامش الربح التشغيلي من 44.5 في المائة في الربع الأول إلى 44.1 في المائة في الربع الثاني، نتيجة الضغوط السعرية في الأسواق العالمية.
وتتوقع «الجزيرة كابيتال» أن يبلغ متوسط سعر خام برنت خلال الربع الثاني 65.9 دولار للبرميل، مقارنةً بـ74.3 دولار في الربع الأول، وهذا سينعكس سلباً على شركات الطاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
بنك الإسكان يطلق مجموعة برامج تمويلية خضراء مخصصة لعملاء الشركات في الأردن
الأنباط - انطلاقاً من التزامه بالاستدامة ودعم قطاع الأعمال، أعلن بنك الإسكان عن إطلاق مجموعة برامج تمويلية ميسرة مع مزايا متعددة للعملاء المهتمين بتبني حلول مبتكرة ومستدامة في أعمالهم من شركات القطاع الخاص على اختلاف أحجامها. وتهدف البرامج التي يقدمها البنك بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية الرائدة محلياً ودولياً إلى تمكين الشركات من تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، بالتركيز على مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة والمياه، والتحول إلى مصادر أكثر استدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع التوجهات البيئية المحلية والعالمية. وتشمل البرامج التي يقدمها البنك برنامج تمويل المشاريع الخضراء بالشراكة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ليتيح من خلاله تمويلاً يصل إلى 250 ألف دينار للمشاريع والمنتجات الخضراء بكافة أشكالها، والتي تنطوي على أثر إيجابي على البيئة وتوفير الموارد وفقاً لمعايير محددة. كذلك، يقدم البنك برنامج الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر بالتعاون مع البنك المركزي، الذي يوفر تمويلاً يصل إلى 100% بسقف 4 مليون دينار أردني للمشاريع والمنتجات الخضراء بكافة أشكالها. أما برنامج تمويل المشاريع الخضراء فيوفر البنك من خلاله بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وصندوق المناخ الأخضر GEFF، تمويلاً يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي للمشاريع والأنشطة الصديقة للبيئة، متضمناً استرداداً نقدياً بنسبة 10% أو 15% من قيمة التمويل. وتقدم البرامج أسعار فائدة مدعومة ومنافسة، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات ودعم فني مجاني لتوجيه الشركات لضمان جودة تنفيذ مشاريعها واستدامتها، وذلك حسب نوع البرنامج، فضلاً عن منح العملاء شهادة الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمةESG، والتي تعطي الشركات الحاصلة عليها ميزة تنافسية تجعلها أكثر جذباً للمستثمرين وتؤهلها للنجاح طويل الأمد. وتأتي هذه البرامج امتداداً لاستراتيجية البنك في دمج الاستدامة في جوهر أعماله، حيث أنها تعكس التزامه بتعزيز محفظته من الأدوات التمويلية التي تدعم النمو المستدام وتخدم العملاء والمجتمع، بالتركيز على المشاريع الخضراء التي يؤمن بأن كل مشروع منها يستحق التمويل، والتي تساهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
«المعادن الأساسية» أولوية الاتفاق التجاري بين إندونيسيا وأميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط» أعلن البيت الأبيض أن اتفاق الرسوم الجمركية المتوقع بين واشنطن وجاكرتا يرمي لتخفيف القيود المفروضة على صادرات إندونيسيا من المعادن الأساسية إلى الولايات المتّحدة، في إنجاز عده الرئيس دونالد ترمب «انتصاراً كبيراً» للشركات الأميركية. وبحسب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه لأول مرة الأسبوع الماضي، دون تفاصيل، تم تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية التي هدّد ترمب بفرضها على المنتجات الإندونيسية من 32 في المائة إلى 19 في المائة. وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»، إنّه «تمّ الاتفاق على أنّ إندونيسيا ستكون سوقا مفتوحة للمنتجات الصناعية والتكنولوجية الأميركية والسلع الزراعية، عبر إلغاء 99 في المائة من قيودها الجمركية». وأضاف أنّ «إندونيسيا ستزوّد الولايات المتحدة بمعادنها الأساسية الثمينة»، وستوقّع صفقات لشراء طائرات بوينغ ومنتجات زراعية وطاقوية أميركية. وإندونيسيا من أبرز البلدان المنتجة للمعادن مثل النحاس والكوبالت والنيكل. وأشار بيان مشترك أصدره البيت الأبيض إلى أنه، بالإضافة إلى التعريفة المخفّضة إلى 19 في المائة، قد تستفيد سلع إندونيسية غير متوفرة في الولايات المتحدة من رسوم أدنى. وجاء في البيان: «ستلغي إندونيسيا قيوداً مفروضة على تصدير السلع الصناعية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المعادن الأساسية». كذلك فإنّ جاكرتا وافقت على إلغاء متطلّبات الفحص أو التحقّق قبل الشحن على واردات السلع الأميركية، كما قرّرت القبول بالمعايير الفيدرالية الأميركية لسلامة السيارات. ومن المقرّر إنجاز الصيغة النهائية للاتفاق بين البلدين في الأسابيع المقبلة، وفق البيان المشترك. وإندونيسيا هي من أوائل الدول التي توصّلت إلى صفقات وعدت بها إدارة ترمب في الأسابيع الأخيرة، قبل الأول من أغسطس (آب)، الموعد النهائي لدخول تعريفات أعلى حيّز التنفيذ. وفرضت واشنطن في أبريل (نيسان) رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على غالبية شركائها التجاريين، وزادت التعريفات على عشرات منهم لتعود وترجئ التنفيذ مرتين. وإضافة إلى إندونيسيا أعلنت الولايات المتّحدة إبرام اتفاقات مع بريطانيا وفيتنام والفلبين. كذلك توصّلت واشنطن وبكين إلى اتفاق لخفض مؤقت للتعريفات المتبادلة، علما بأنّ الخطوة تنتهي مفاعيلها في منتصف أغسطس. وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته، إنّ الاتفاق مع إندونيسيا «قيمته 50 مليار دولار على الأقلّ» بالنسبة للولايات المتحدة، من حيث دخول أسواق جديدة، ومشتريات تعتزم شركات إندونيسية المضي قدماً بها.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
«منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025»... نحو شراكة اقتصادية مستدامة
يعكس انعقاد «منتدى الاستثمار السوري - السعودي 2025» في العاصمة السورية دمشق يوم الخميس؛ بناءً على توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على دعم جهود إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي والتنمية في سوريا الجديدة، نحو شراكة اقتصادية مستدامة. ووصل، صباح الأربعاء، وفد سعودي يترأسه وزير الاستثمار خالد الفالح، إلى دمشق، وبمشاركة أكثر من 120 مستثمراً، في زيارة تشهد توقيع عشرات الاتفاقيات بمليارات الدولارات. وكان في استقبال الوفد، وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير الطاقة المهندس محمد البشير، ووزير الاتصالات والتقنية عبد السلام هيكل. كما كان في استقبال الوفد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا فيصل المجفل، وأعضاء السفارة، وعدد من المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص. ويُعقد المنتدى بناءً على توجيهات الأمير محمد بن سلمان، الذي أعلنت عنه وزارة الاستثمار السعودية يوم الثلاثاء، والذي يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك. صنع فيحاء وخلال الزيارة، وضع الفالح مع الوفد المرافق، حجر الأساس لمشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، والذي سيكون جاهزاً خلال الأشهر المقبلة، وهو أحد استثمارات المملكة بعد زيارات استثمارية عدة إلى دمشق. وفي تصريحات صحافية، أوضح الفالح عقب تدشين المصنع، أن هناك عشرات الشركات السعودية عازمة على الاستثمار في عدة قطاعات بسوريا، مؤكدًا على إهتمام بلاده بالاستثمار في البلاد بقطاعات البناء وتقنية المعلومات والطاقة وكذلك الصناعة والزراعة. واستطرد قائلاً: «سنعلن غداً (الخميس) عن حجم الاستثمارات المخطط لها في السوق السورية». وتبلغ قيمة استثمارات المصنع حوالي 100 مليون ريال، بطاقة إنتاجية نحو 150 ألف طن أسمنت أبيض سنوياً، مع توفير 130 فرصة عمل مباشرة وأكثر من ألف غير مباشرة. وأشار مختصون اقتصاديون إلى توجيهات ولي العهد السعودي، المستمرة لدعم دمشق، التي وصفوها بأنها بلاد «عطشى للاستثمارات» بسبب الدمار الكبير الذي خلفته الحرب، ولفتوا إلى أن الأمير محمد بن سلمان «ينظر اليوم بعين الفائدة لسوريا»، بينما رأوا في المنتدى إعلان شارة البدء بإعمار البلاد وبداية نهضتها وتعزيز شراكاتها مع الدول العربية، وفي مقدمها المملكة. إعادة إعمار سوريا ويأتي انعقاد المنتدى في وقت تقدر تقارير أممية تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بـ400 مليار دولار، بينما الأرقام الرسمية تقدر التكلفة بـ600 مليار دولار؛ وذلك بسبب ما خلّفته الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً من دمار كبير في مساحات واسعة من البلاد، وبعد أكثر من 8 أشهر على تسلم الإدارة السورية الجديدة مقاليد السلطة في البلاد بقيادة الرئيس أحمد الشرع، عقب إسقاط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي. كما قادت السعودية جهوداً دبلوماسية رفيعة المستوى لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي تكللت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفعها أثناء زيارته الأخيرة إلى الرياض، بعد مناقشة الأمر مع الأمير محمد بن سلمان، وفي وقت تعاني فيه البلاد أزمات خانقة في المجالات كافة، خصوصاً الاقتصادي والمالي والتجاري والزراعي والطاقة. العودة إلى الخريطة الاستثمارية ووصف نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، رئيس غرفة تجارة دمشق، عصام زهير الغريواتي، الوفد السعودي بأنه «أهم وأكبر وفد من دولة عربية شقيقة، وهي الأكبر اقتصادياً عربياً وخليجياً، ووقفت مع الشعب السوري من بداية ثورته المباركة عام 2011». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال الغريواتي: «المنتدى هو الأهم على صعيد الأحداث الاقتصادية السورية بعد التحرير وانطلاق الاقتصاد السوري وبدء إلغاء العقوبات ولو بصورة مرحلية». وأضاف: «المستثمرون السعوديون لم يروا سوريا منذ 14 عاماً، وغابت البلاد عن خريطة استثماراتهم وأعمالهم التجارية والصناعية والخدمية بفعل الوضع السابق في ظل نظام الأسد، واليوم تبدأ مرحلة وصفحة جديدتان من التعاون الاقتصادي بين البلدين يتوقع أن تكون الأكبر والأوسع على مستوى المنطقة والعالم العربي لأسباب عدة ومجموعة مقدمات، أولها التطور الكبير المتسارع للشركات السعودية حجماً وتمويلاً وانتشاراً وتصديراً، والأهم من ذلك وجود وفورات مالية ومادية تبحث عن توظيفات جديدة في أسواق ناشئة». تطوير التشريعات وبيّن أن سوريا اليوم التي توقّف وتجمّد الاستثمار فيها طيلة الفترة الماضية، زراعياً وصناعياً وتجارياً وخدمياً وتقنياً، وهي فرص هائلة وواسعة وغير محدودة وذات ريعية مرتفعة ومجالات تصدير كبيرة. والأمر المهم في المنتدى، من وجهة نظر الغريواتي، هو إيمان وحرص وثقة القيادة السعودية السياسية والاقتصادية بدعم سوريا اقتصادياً عبر دخول الاستثمارات السعودية بصورة مباشرة أو بمشاركات سورية مختلفة، والأهم من ذلك كله قناعة المملكة، بأن دمشق استعادت عافيتها، واقتصادها نهض من كبوته الطويلة، ولا مجال للتراجع أو الالتفات للماضي. وأوضح، أن «البوصلة اليوم نحو الاقتصاد السوري الذي طوّر تشريعاته وألغى تعقيدات الاستثمار وحدَّث أنظمة تجارته الخارجية، وألغى تقييدات تداول القطع الأجنبي، وتحول بسرعة مذهلة نحو اقتصاد السوق الحرة التنافسي، وهو اليوم يملك أهم خريطة استثمارية وتجارية على مستوى المنطقة». وختم الغريواتي بالقول: «إننا ننظر كمجتمع أعمال خاص وكغرف تجارة سورية لهذا الحدث المهم بكونه إعلان شارة البدء بإعمار سوريا، وبداية نهضتها وتعزيز شراكاتها مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية التي نتطلع أن تكون رائدة العمل الاقتصادي في سوريا». القوة الشرائية بدوره، قال نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية، نائب رئيس غرفة تجارة دمشق سابقاً، محمد الحلاق، إن واقع الاقتصاد السوري «صعب»؛ نتيجة ضعف القوة الشرائية، بسبب ضعف التوظيفات المالية للعاملين في الاقتصاد. وأوضح الحلاق لـ«الشرق الأوسط»، أن المطلوب اليوم للنهوض بواقع الاقتصاد السوري هو «إعادة دوران عجلة الإنتاج بسرعة من أجل خلق فرص عمل، وهذا ما نطلبه من المنتدى، بأن يكون هناك تشاركية حقيقية بالمعلومة وخطوات جادة لإنجاح هذه الأعمال». وبعدما أشار الحلاق إلى أن التجار يفكرون دائماً في كيفية الحصول على نتائج، أبان أنه من أجل الحصول على نتائج يجب رفع كمية الصادرات عن طريق إقامة معارض متخصصة للمنتجات السورية في السعودية مدعومة من حكومة المملكة وتعزيز مكانة تلك المنتجات وخلق الطلب عليها؛ كون الأمور بين البلدين تسير باتجاهات إيجابية كبيرة». وأكمل أنه وبمجرد حصول الطلب على المنتجات سيصبح هناك إنتاج الذي يحتاج إلى توظيف والتوظيف سيؤدي إلى زيادة القوة الشرائية التي ستعزز من مكانة الاقتصاد السوري بشكل أعلى. الحلاق أعرب عن طموح في أن يكون هناك تشاركية حقيقية، واستخدام المكننة والآليات الأفضل العملية؛ من أجل تخفيض النفقات قدر الإمكان على المعامل والشركات السورية لرفع القدرة التنافسية. ومن وجهة نظر الحلاق، فإن زيادة فرص الاستثمار لشركات سعودية في سوريا سيؤدي إلى خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية باتجاه التصدير. التحويلات المالية ومن أجل خلق تلك التشابكات يجب، وفقاً للحلاق، اتخاذ خطوة سريعة تتمثل بإقامة بنك سعودي - سوري مشترك يكون له قاعدتان في سوريا والسعودية من أجل إتمام عملية التحويلات المالية من خلال المصرفين. وتابع أن سوريا فيها فرص استثمارية كبيرة جداً على الصعد كافة (السياحة والتجارة والصناعة والزراعة والمصارف والتأمين وتداول الأسهم)، وتعد اليوم من أكثر دول العالم التي لديها فرص استثمارية، لكن مناخ الاستثمار في حاجة إلى إعادة توجيه بالاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن هذا المناخ يتحسن عندما يكون هناك استثمارات. «السعودية هي من أوائل الدول التي أتت للاستثمار في سوريا، ومن أوائل الدول المرشحة للاستفادة من هذه الاستثمارات، ومن المهم أن يترجم هذا الأمر على الأرض، ولا يكون عبارة عن لقاءات وتبادل كروت فقط، فنحن نريده مفتاحاً حقيقياً ينعكس إيجاباً على البلدين»، وفقاً للحلاق الذي رأى أن الخطوة الأولى التي يمكن أن نعملها حتى نترجم هذه العلاقة بقوة على أرض الواقع هي موضوع إقامة المصرف المشترك. وتطرق الحلاق إلى توجيهات ولي العهد السعودي لدعم سوريا الجديدة على الصعد كافة. وقال: «الأمير محمد بن سلمان اليوم لا يتصرف مع دمشق كعلاقة ندية، هو يرعى سوريا وهذه اللقاءات الاقتصادية، وهو لا يعمل على مبدأ أربح منك وأنت تربح مني، إنما على مبدأ أن سوريا يجب أن نرعاها ونحتضنها، وأن يكون لنا دور فيها من أجل أن نتحول يوماً ما إلى وحدة اقتصادية». وأضاف: «هو ينظر اليوم بعين الفائدة لسوريا أكثر ما ينظر بعين الفائدة للسعودية، وهو يرى دمشق كأنها بلده ويقدم لها ما يستطيع من دعم».
