جباعي للديار: مصرف لبنان يعمل مع الحكومة على اعداد خطة لمعالجة الفجوة المالية وازمة المودعين في المصارف
يستمر مصرف لبنان في سياسة التعاميم التي تعتبر حلا مؤقتا لأزمة المودعين المستمرة منذ اندلاع الأزمة من حوالى ست سنوات، وذلك بانتظار الحل الشامل الذي من المفترض ان يرد كل أموال المودعين سيما الصغار منهم .
وبغض النظر عما إذا كانت هذه التعاميم حلا مؤقتا او الخيار الأفضل لرد ما يمكن رده من أموال المودعين إلا أنه لا بد من الاعتراف بأن هذه التعاميم ساهمت في رد جزء لا بأس به من أموال المودعين، وإن لم تكن على قدر الطموحات والحاجات ولم تكن الحل النهائي لهذا الملف الشائك والمتشعب والذي يحتاج الى تضافر جهود كل المسؤولين عن الأزمة من مصرف مركزي ومصارف ودولة .
و في هذا السياق قرّر مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميمَيْن رقم 158 و166، كما تمّ رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصّة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركيّ إلى 800 دولار أميركيّ نقدًا، والسحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًّا إلى 400 دولارٍ أميركيّ نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026.
كما أصدر المركزي مؤخرا التعميم 169الذي يهدف إلى المساواة بين المودعين، ويمنع المصارف من تحويل أي وديعة إلى الخارج من دون إذن مسبق من مصرف لبنان.
حول أهمية هذه التعاميم وتداعياتها على المودعين وعلى الاقتصاد اللبناني تحدث للديار الباحث والخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي الذي اعتبر أن المصرف المركزي يسير على خطى متكاملة كانت مبنية في عهد الحاكم السابق منذ فترة ما بعد الأزمة حيث تم وضع عدة تعاميم أبرزها ١٥٨ و ١٦١، واستمرت في عهد الحاكم السابق بالإنابة الدكتور وسيم منصوري والتي بدأت بالتعميم ١٦٦ الذي سمح بسحب ١٥٠ دولارا للذين حولوا أموالهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي بعد الأزمة والتعميم ١٥٨ سمح بسحب ٣٠٠ و ٤٠٠ دولار و من ثم تم وضع آلية بحيث أصبح التعميم ١٥٨ يسمح بسحب ٥٠٠ دولار و التعميم ١٦٦ يسمح بسحب ٢٥٠ دولارا، لافتا أن هذا الأمر ضمن آلية بانتظار الحل الشامل الذي إذا لم ينجز سيكون هناك تجديدات جديدة للتعميميمن.
وذكّر جباعي بفترة بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إذ عندها قام المصرف المركزي بدفع زيادة على التعاميم وصلت إلى دفعتين و ثلاث دفعات محاولةً منه لتقديم آلية معينة لحل أزمة المودعين قدر المستطاع، معتبرا ان المركزي ليس المسؤول الوحيد عن الأزمة ولكنه يحاول معالجتها وحيدا.
ويقول جباعي حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد استكمل إجراءات المركزي السابقة كما اتخذ قرارا مهما جدا برفع سحوبات التعميم ١٥٨ إلى ٨٠٠ دولار والتعميم ١٦٦ إلى ٤٠٠ دولار، " وهذا من شأنه أن يضخ المزيد من الأموال إلى المودعين بحيث تضاعفت المبالغ عما كانت عليه منذ بداية الأزمة و بداية التعاميم"، معتبرا أن هذا أمر جيد يساهم في تأمين وفرة من الكاش في أيدي المودعين ويعود الفضل فيه إلى سياسة المصرف المركزي الذي يتبعها بالتماهي مع وزارة المال التي ثبتت سعر الصرف وتمكنت من تأمين ٢ مليار دولار تقريبا زيادة على الاحتياطي في مصرف لبنان الذي كان موجودا منذ سنتين .
وأشار جباعي أن هذه الزيادة في الاحتياطي تُمكٍن المركزي من استخدامها في دفع الزيادة على التعاميم و قد يتمكّن من استخدامها لاحقا في حل أزمة المودعين الشاملة، كاشفا أن المركزي مستمر في السياسات السابقة نفسها في ظل التماهي ببن وزارة المال و المصرف المركزي المبنية على السيطرة قدر المستطاع على الكتلة النقدية بالليرة بالتزامن مع حجم الدولار في السوق، لافتاً ان هذا سيساعد مصرف لبنان في تأمين المزيد من تجميع إحتياطاته و موجوداته في المرحلة المقبلة، و لاحقاً كذلك في حال عدم إيجاد حل شامل سيساعده في اللجوء إلى زيادة نسبة التعاميم الموجودة حاليا أو رفع قيمتها، معتبرا أن هذا الأمر جيد جدا في المرحلة الحالية لأنه يساهم مبدئيا بنسبة كبيرة في رد أموال المودعين سيما صغار المودعين أي ١٠٠ ألف دولار وما دون إذ أنه في حال استمرت هذه التعاميم ورفعت السحوبات لاحقا فسيتم خلال سنوات رد كافة الأموال.
و إذ اعتبر جباعي أن الخطوات التي يقوم بها مصرف لبنان خيار إيجابي جدًا وخطوة إلى الأمام منه، قال: بحسب معلوماتي يعمل المركزي مع الحكومة اللبنانية على إعداد خطة متكاملة لمعالجة الفجوة المالية ولحل أزمة المودعين، متمنيا الوصول إلى هذا الحل في وقت قريب من أجل أن يكون التعاطي بشكل أفضل في ملف المودعين بشكل كامل ومتكامل وشامل، " وهذا سيساعد المودعين في حل مشاكلهم".
أما بانسبة للتعميم ١٦٩ فيقول جباعي: حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد أصدر هذا التعميم الذي أراه من منظور إيجابي في مكانٍ ما لأنه يخفف الاستنسابية التي كانت موجودة والمحسوبيات التي كانت تحصل في مكان معين والتي تمكن من لديه ( واسطة) أو قدرة في أن يرفع دعوى قضائية خارج البلد على بعض المصارف ويتمكن من تحصيل حكم قضائي في هذا الشأن، وهذا الأمر يتيح سحب الأموال من المصارف في الداخل من أجل دفعها خارج لبنان وهذا بدوره يؤثر على سيولة المصارف التي تستعملها في دفع أموال المودعين عبر التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ .
ورأى جباعي أن سعيد ارتأى أن يصدر التعميم ١٦٩ من أجل المحافظة على السيولة الموجودة في المصارف التي توجد معظم موجوداتها في المصرف المركزي ومع الدولة، "و بالتالي المحافظة على السيولة الموجودة لديها أمر جيد من أجل الاستمرار في تمويل التعاميم وممكن لاحقا الاستمرار في دفع النسبة الكبرى من الودائع في حال زادت نسبة السحوبات وفق التعاميم".
من ناحية أخرى يرى جباعي أن مصرف لبنان بحاجة الى إجراءات متكاملة معه تحمي المودعين وتحمي حق المودع في المطالبة بحقوقه في المرحلة المقبلة وهذا واجب على الحكومة اللبنانية بأن تتعاون مع المركزي، مشددا على ضرورة الإسراع من قبل الجميع في وضع خطة شاملة لملف المودعين من أجل الانتهاء من موضوع التعاميم التي تصبح في حكم الملغاة في حال وجود خطة شاملة وحل لأزمة المودعين، "وبالتالي كل هذه التعاميم المؤقتة يمكن إلغاؤها عند إقرار خطة واضحة للانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي مما سيساهم فعليًا في تحسين أوضاع المودعين بشكل عام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 34 دقائق
- النهار
عقد نفطي بقيمة 1.35 مليار يورو بين "سوناطراك" الجزائرية و"إيني" الإيطالية
ويهدف العقد، وفقا للبيان، إلى استخراج "415 مليون برميل مكافئ نفطي، منها 9.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال كامل الفترة التعاقدية". ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي، قوله إنّ هذه الاتفاقية تُمثّل "خطوة نوعية تسمح باستغلال أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجيا المبتكرة في مجالات الاستكشاف والانتاج، فضلاً عن تحسين مردودية الآبار واسترجاع الاحتياطات". كما نقلت الوكالة عن كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الذي استقبله كذلك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، قوله إنّ هذا العقد يمثّل "خطوة جديدة" في "التعاون الاستراتيجي" بين المجموعتين العملاقتين في مجال الطاقة. وتنشط "إيني" في الجزائر منذ 1981 وهي تدير مع "سوناطراك" خط أنابيب الغاز ترانسميد الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس. والجزائر هي أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في إفريقيا وسابع أكبر مُصدّر للغاز في العالم. وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت إيطاليا تستورد 95% من احتياجاتها الاستهلاكية من الغاز، وكانت روسيا تزوّدها بحوالي 40% من هذه الواردات. ولتقليل هذا الاعتماد، تتّجه روما بشكل متزايد نحو الجزائر التي كانت تاريخيا ثاني أكبر مورّد لها بالغاز. وفي تموز/يوليو 2022، وقّعت الجزائر وروما عدداً من العقود لضمان تزويد إيطاليا بمزيد من المحروقات. ومن بين هذه الاتفاقيات، عقدٌ ضخمٌ لتقاسم إنتاج النفط والغاز بقيمة 4 مليارات دولار بين الجزائر وشركات طاقة بينها "إيني".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 42 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص: القطاع العام من حصّة المصارف
8 سنوات مرّت على إقرار قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، رقم 48/2017، وإلى الآن لم تتمكّن الدولة من تنظيم عقد شراكة واحد مع القطاع الخاص. كل العقود التي نظّمت جاءت في أطر قانونية مغايرة. والحكومة تقرّ بذلك عندما تقول في الأسباب الموجبة للتعديلات إنه «لم يُثبت هذا القانون قدرته على جذب المستثمرين»، لكنها تستعمل هذا التبرير لتفرض تعديلات هي أسوأ من القانون بصيغته السابقة، وهو أمر عليه أن يتعامل معه النواب انطلاقاً من ضغوط سياسية وخضوع تام للإرادة الدولية، التي ستنضم إليها المصارف في لبنان. في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة أقرّت سلّة من التعديلات على قانون الشراكة مع القطاع الخاص. بينها ثلاثة تعديلات أساسية ترمي إلى الآتي: - الاكتفاء بعارض واحد من القطاع الخاص بدلاً من ثلاثة على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء لإقراره. - فتح الباب أمام المصارف للحلول محلّ الشريك في المشروع في حالات متعدّدة قبل بدء تشغيل المشروع، من أهمها أن يكون المصرف مموّلاً للمشروع، وأن يقدّم له الشريك تنازلاً أو رهناً لأسهمه في الشركة مقابل التمويل. وهذا يمنح المصرف حق الحلول محلّ الشريك ويعطيه الحق في تسمية مشغّل للمشروع أيضاً. وكذلك أعطي الشريك الخاص حقّ التنازل عن المستحقات المالية الآنيّة والمستقبلية لمصلحة المموّلين، أي المصارف. - إعطاء شركة المشروع حق الجباية والتحصيل وقبض الأموال من المنتفعين من الخدمة مباشرة، ومنحها أيضاً حقّ اقتطاع حصّتها مباشرة من الإيرادات المحصّلة، وحقّ إيداع الأموال المحصّلة من المنتفعين في حساب احتياطي توزّع منه على شركاء المشروع. أتت هذه التعديلات التي اقترحتها وزارة المال بهدف فكّ «القيود الموضوعة على الشركات». ففي سياق فكّ هذه القيود، فتحت التعديلات المال العام على مصراعيه أمام المصارف التي سبق أن تعاملت مع أموال المودعين بـ«أمانة ومسؤولية» وبدّدت أكثر من 120 مليار دولار في سبيل تعظيم أرباحها السنوية ومصاريف رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها وكبار الموظفين فيها. فهل أطلق لبنان مرحلة المحاسبة على ما حصل وأجرى نقداً ذاتياً وتدقيقاً في كل قرش ضاع عبر المصارف، وباشر بتعديلات جذرية في آليات تنظيم المصارف والرقابة على أعمالها، حتى تُمنح المصارف هدية كهذه؟ فبموجب هذه التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء، صار لدى المصارف القدرة على تعطيل أي مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ إنها لن تموّل أي مشروع إلا بعد رهن أسهم الشريك الخاص، ويحقّ لها الحلول محلّ الشريك الخاص قبل بدء تشغيل المشروع، ويحقّ لها الحصول على الإيرادات الآنية والمستقبلية... باختصار ستكون المصارف شركاء حصريين في هذه المشاريع بشكل مباشر أو عبر طرق التفافية لطالما اهتدت إليها. بمعنى آخر، ستخلق السلطة في لبنان فرص عمل بالجملة لمصارف مفلسة ولمصارف أجنبية أيضاً. هذه التعديلات تثير الكثير من الريبة والشكوك. فالحجّة التي تتكرّر الآن، وهي أنّ تسهيل الشروط يساعد على استقطاب التمويل الخاص، لم تثبت جدواها بعد مضي ثماني سنوات على إقرار هذا القانون الذي أهمل لمصلحة تنفيذ مشاريع مع القطاع الخاص بناء على عقود BOT، لذا تتعمّد السلطة «تغيير طبيعة العلاقة بين شركات القطاع الخاص والدولة بإدخال المصارف طرفاً ثالثاً في المشروع» وفق ما يقول رئيس المركزي الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله. ويشير إلى أنّ بعض هذه التعديلات «يمنح المصارف الحق بعقد اتفاقات مع الدولة، والتدخّل في تعيين مشغّلين جدد بدل الشركة الأساسية الفائزة بعقد الشراكة، وبهدف إنقاذ الأموال المدفوعة للمشروع، ومن دون الحاجة لإجراء مزايدة جديدة». في الواقع، إنّ النقاشات التي أجريت في المدّة التي سبقت إقرار النسخة الحالية من المشروع (قبل التعديلات الحالية التي أقرّها مجلس الوزراء وأحيلت إلى مجلس النواب)، «كانت الملاءة المالية للشريك الخاص هي الأساس، ولذلك لم تكن هناك أي إشارة لمنح المموّل حقوقاً مباشرة على المشروع، لا بل إنّ هذه التعديلات تفتح المجال للتعاقد مع شركاء غير مليئين مالياً» وفقاً لفضل الله. وبموجب هذه الحقوق سيتاح لأي مصرف الفوز بمشروع ما من دون ترخيص أو منافسة في مناقصة أو أي قيود أخرى مثل إعلان الشراكة والتعاقد. «هذه الدورة، كانت تحتاج لسنة على الأقل» يقول فضل الله. والواقع هو أنّ المصارف اللبنانية ليست قادرة أو جاهزة لتغطية التمويل المطلوب في ظلّ أوضاعها الحالية المعروفة، فضلاً عن القيود التي يفرضها قانون النقد والتسليف، والذي لا يسمح للمصارف بالتمويل إلا عبر رأس مالها، ما يعني أنّنا ذاهبون إلى الاستعانة بالمصارف الأجنبية التي ستصبح شريكة في القطاع العام. في كل مشاريع الخصخصة كان هناك نقاش بشأن مسألة التحصيل والجباية والقبض التي نصّ عليها القانون وحصرها بيد مؤسسات القطاع العام، لكنّ التعديلات الحالية تنسف هذا الأمر. فالشريك الخاص يفترض أن يجبي العائدات لمصلحة الدولة، لا جبايتها واقتطاع حصّته مباشرة. ومثل هذا الحقّ يتيح للشريك الخاص «تسنيد عائدات المشروع بهدف تشغيل المشروع»، أي إنه سيموّل نفسه من عائدات المشروع! انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 42 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بعد خلاف ترامب وماسك.. هكذا علّق والد الأخير
قال إرول ماسك، والد رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، إن ابنه يسهم بشكل كبير في تعزيز حضور الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الساحة السياسية، من خلال مواقفه وتصريحاته التي تثير اهتمام الرأي العام. وفي مقابلة بثّها برنامج "القناة المركزية" على منصة "فكونتاكتي فيديو" الروسية، وصف إرول العلاقة بين إيلون ترامب بأنها "أقرب إلى شراكة ضمن فريق واحد"، مضيفًا: "ترامب حاليًا في موقع قوي ويتمتع بقاعدة صلبة، وإيلون يضيف زخماً لما يقوم به، ويجذب الأنظار إلى تصريحاته وأفعاله. هذا أمر جيد، فهما في الحقيقة فريق واحد". وكان فعليا ضمن المقربين من ترامب، لكن وفقا للإعلام الاميركي، بدأت العلاقات بين الرئيس ورجل الأعمال تتدهور خلف الكواليس لأسباب عدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمصالح ماسك التجارية. وبعد استقالة ماسك من الخدمة الحكومية، شهد الجانبان في 5 حزيران، مواجهة علنية صاخبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حيث ادعى رجل الأعمال أن ترامب لم يكن ليفوز في انتخابات تشرين الثاني 2024 دون دعمه، وأيد فكرة محاولة جديدة لعزل ترامب، كما انتقد مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي تروج له الإدارة الأمريكية، والذي يتضمن رفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار. وفي 30 حزيران، صرح ماسك بأنه في حال إقرار هذا القانون، سيتم تأسيس الحزب الجديد في اليوم التالي. وفي 3 تموز، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون بعد أن صادق عليه مجلس الشيوخ، وقام ترامب بتوقيعه في 4 تموز. وانتقد ترامب مساعي ماسك لتأسيس الحزب، معتبرا خطط رجل الأعمال "سخيفة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
