مصادر اقتصادية تكشف عن ضغوط دولية وإقليمية وراء إصلاح الاقتصاد اليمني وتعافي العملة في المناطق المحررة
وأفادت المصادرفي حديث مع وكالة "خبر"، بأن أبرز هذه الضغوط جاء من الولايات المتحدة والسعودية، حيث طالبتا الحكومة اليمنية بوقف تدهور العملة وفرض إصلاحات شاملة، وعلى رأسها توحيد الوعاء الإيرادي، ووقف استنزاف البنك المركزي اليمني من قبل أطراف نافذة، والحد ولو نسبياً من تفاقم الأمن الغذائي في البلاد.
وحذرت هذه القوى، وفق المصادر، من أن استمرار الانقسامات داخل الحكومة، وتضارب المصالح بين مراكز النفوذ، يمثل عقبة رئيسية أمام أي دعم خارجي محتمل، معتبرة أن تمويل الاقتصاد اليمني في ظل غياب الإصلاحات الإدارية والشفافية المالية "غير ممكن".
وبشكل مفاجئ، سجل الريال اليمني في المناطق المحررة تعافياً بنسبة 50% من قيمته خلال فترة قصيرة، دون أن تُصاحب ذلك إجراءات حكومية واضحة أو دعم خارجي مباشر.
وأدى هذا التحسن السريع إلى حالة من الإرباك الشديد لدى شركات الصرافة والمؤسسات المصرفية، التي تشككت في مدى استقرار هذا التعافي، لا سيما في ظل استمرار توقف صادرات النفط والغاز من شبوة وحضرموت منذ أكتوبر 2022 نتيجة هجمات مليشيا الحوثي على الموانئ، وغياب الودائع الخارجية عن البنك المركزي بعدن.
ورغم التحسن النسبي في سعر الصرف، إلا أن أسعار السلع الأساسية لم تشهد أي انخفاض يُذكر، وسط صمت لافت من كبريات المجموعات التجارية، مثل مجموعة هائل سعيد أنعم ومؤسسة النقيب، اللتين تهيمنان على أكثر من 70% من السوق الغذائية والاستهلاكية في البلاد.
وبررت هذه الجهات موقفها بعدم وضوح الرؤية بشأن استقرار العملة، في حين أقدم بعض صغار التجار على تخفيضات جزئية لم تتجاوز 20% من قيمة السلع.
ويرى خبراء اقتصاديون تحدثوا لوكالة خبر، أن التعافي الأخير للعملة له صلة وثيقة بإجراءات حكومية مشددة ضد المضاربين بسوق الصرف، نتيجة الضغوط الدولية، في ظل توجه رسمي نحو توحيد الإيرادات العامة وربطها بالبنك المركزي، بعد أن كشفت تصريحات لمحافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب عن وجود أكثر من 145 جهة حكومية كانت تورد إيراداتها إلى حسابات خاصة في بنوك أهلية.
واعتبر الخبراء أن نجاح الحكومة في هذا المسار سيُشكل نقطة تحول في ضبط السوق المالية، إذا ما توافرت الإرادة السياسية والرقابة المؤسسية، خصوصا في ظل المؤشرات الحاصلة والمتمثلة بالقرارات الصارمة للبنك والتي بلغت حد سحب تراخيص فروع بعض شركات الصرافة في أول إجراء يتخذه البنك منذ سنوات.
وكانت واصلت مليشيا الحوثي خطواتها الانفرادية لتعميق الانقسام النقدي في البلاد، حيث أصدرت منتصف يوليو الماضي ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال بالمخالفة للقانون، بعد ثلاثة أيام من طرح عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، كانت قد سبقتها عملة معدنية لفئة 100 ريال.
واعتبرت الحكومة اليمنية والتحالف العربي هذه الإجراءات تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس الانقسام الاقتصادي والنقدي، خاصة وأن الجماعة ترفض التعامل بالطبعة الجديدة من العملة الصادرة عن الحكومة المعترف بها دولياً في ديسمبر 2019، وتقوم بتهريب العملات من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها عبر شبكات صرافة وبنوك موالية لها.
وحذر خبراء اقتصاديون من خطورة استمرار نفوذ بعض مراكز القرار داخل الحكومة، التي ترتبط بعلاقات مصالح مع شركات صرافة وبيوت تجارية كبرى، الأمر الذي قد يُقوض أي خطوات إصلاحية ويُعرض العملة لانتكاسات جديدة.
وأكدوا أن استقرار سعر الصرف لا يمكن أن يتحقق بشكل مستدام دون إصلاحات شاملة، تشمل ضبط السوق المصرفي، وتفعيل الشفافية في إدارة الإيرادات العامة، وكبح المضاربات بالعملة.
وأشاروا إلى أن هذا المشهد المعقد يأتي في وقت بالغ الحساسية، إذ يتطلب من الحكومة اليمنية تسريع وتيرة الإصلاحات وضبط الموارد العامة، في ظل ضغط دولي متصاعد، وأزمة إنسانية متفاقمة تهدد ملايين اليمنيين، بينما تستمر مليشيا الحوثي في تعميق الانقسام النقدي، ما يهدد بنسف ما تبقى من النظام المالي في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ ساعة واحدة
- خبر للأنباء
وثائق تكشف فساد مافيا قطاع النقل في الحديدة بقيادة قيادي حوثي ونهب قرابة 100 مليار ريال
كشفت وثائق رسمية وتقارير صادرة عن جهات حكومية خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، عن فساد ممنهج ونهب منظم تقوده ما تُعرف بـ"نقابة نقل البضائع" في محافظة الحديدة، التي يديرها مشرف حوثي نافذ ينتحل صفة رئيس النقابة منذ أكثر من عقد، والذي بلغ قرابة 100 مليار ريال. وبحسب الوثائق، حصلت وكالة خبر على نسخة منها، فإن النقابة، التي تعمل خارج إطار القانون، تجبي مبالغ مالية طائلة من سائقي الشاحنات وشركات النقل والتجار، تتراوح بين 550 إلى 600 مليون ريال شهرياً، ما يعادل أكثر من 7 مليارات ريال سنوياً، وتُقدّر الجبايات التي حصدتها منذ تأسيسها قبل 14 عاماً بأكثر من 98 مليار ريال، دون أي رقابة مالية أو قانونية. وتشير المعلومات إلى أن هذه المبالغ تُجمع من خلال نقاط تفتيش ونقاط مسلحة تنتشر في مداخل ومخارج مدينة الحديدة، تابعة بشكل مباشر لرئيس النقابة، وتفرض إتاوات باهظة على السائقين والشركات، بما في ذلك على المواد الأساسية مثل القمح والدقيق، ما تسبب في ارتفاع كبير في كلفة النقل، وانعكاسات مباشرة على أسعار السلع، التي يدفع ثمنها المواطنون. أنشطة غير قانونية ومن أبرز الوثائق المسربة، تقرير رسمي صادر عن مدير فرع مكتب النقل بالحديدة في مايو 2022، رفع إلى محافظ المحافظة، ويتهم فيه النقابة بممارسة أنشطة غير قانونية، والمساهمة في خلق بيئة نقل محتكرة ومضطربة. وأكد التقرير أن النقابة تجمع مئات الملايين شهرياً دون مسوغ قانوني، وأن الجهات المعنية تتجاهل مصير تلك الأموال. وأشار التقرير إلى أن النقابة تمارس الابتزاز بحق التجار والسائقين، وتمنع شركات استثمارية من نقل بضائعها إلى المحافظات، ما تسبب في شلل جزئي لبعض القطاعات التجارية، ما أدى إلى رفع أسعار هذه السلع وهو ما يتحمل عبئها المواطن. في السياق، كشفت الوثائق والمراسلات الرسمية عن صراع داخلي في المؤسسات الخاضعة لمليشيا الحوثي، حيث جرى عزل وإقصاء عدد من مديري المكاتب التنفيذية والقيادات المحلية في الحديدة، بسبب مطالبتهم بإنهاء احتكار النقابة وتطبيق مبدأ التنافسية في سوق النقل، بما يخدم المصلحة العامة. ورغم صدور عشرات الشكاوى والتقارير التي توثق هذا الفساد، لم يتم اتخاذ أي إجراءات رقابية أو قانونية، وسط اتهامات بوجود تواطؤ من قيادات نافذة في صنعاء والحديدة، تحمي رئيس النقابة وتشاركه عمليات النهب المستمرة. إلى ذلك أكد مراقبون اقتصاديون، أن هذا الاحتكار والفساد لا يقتصر تأثيره على التجار وسائقي النقل فحسب، بل يكشف عن مدى المعاناة التي يتكبدها المواطنون إثر تحمل الزيادات الكبيرة في تكاليف السلع، نتيجة رفع أسعار النقل، ما يزيد من الأعباء المعيشية في ظل أوضاع اقتصادية متردية يعيشها اليمنيون. وحذر الخبراء من استمرار مثل هكذا فساد ممنهج، واعتبروه أحد أبرز الأسباب التي أسهمت في اتساع رقعة الفقر وتدني المستوى الاقتصادي لدى الفرد الذي تعود آثار هذا الفساد عليه بدرجة مباشرة.
خبر للأنباء
منذ 5 ساعات
- خبر للأنباء
شركة النفط اليمنية بعدن تعلن تخفيض سعر البنزين تزامنًا مع تعافي العملة المحلية
ووفقًا لبلاغ رسمي صادر عن الشركة، فقد تقرر خفض سعر لتر البنزين إلى 1350 ريالًا، بدلاً من السعر السابق البالغ 1415 ريالًا، على أن يبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة بدءًا من اليوم في جميع المحطات الواقعة ضمن نطاق محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع. وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتي في سياق التفاعل مع التطورات الإيجابية في سوق الصرف، حيث شهد الريال اليمني تحسنًا متسارعًا وغير مسبوق، إذ استقر سعر صرف الدولار الأمريكي عند حدود 1617 ريالًا خلال اليومين الماضيين، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 2800 ريال في نهاية يوليو، ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف استيراد المشتقات النفطية. وأكدت شركة النفط على ضرورة التزام كافة المحطات العاملة بالتسعيرة الرسمية المعلنة، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات أو تجاوزات، حماية لحقوق المستهلك ومنعًا لاستغلال المواطنين. يُذكر أن أسعار الوقود في اليمن ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتقلبات أسعار الصرف، نتيجة الاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج، وعدم وجود دعم حكومي للمشتقات النفطية. ويُعد هذا التخفيض الثاني خلال أسبوع واحد، في ظل توجه حكومي لضبط الأسعار والحد من التضخم بعد التحسن المفاجئ في قيمة العملة الوطنية، والذي يُعزى إلى تدخلات طارئة من البنك المركزي اليمني والسلطات النقدية في عدن، بما في ذلك حملات أمنية لضبط المضاربين وتقييد حركة الأموال غير القانونية. ويأمل المواطنون أن ينعكس هذا الاستقرار النسبي في سعر الوقود على أسعار النقل والسلع والخدمات، التي ارتفعت بشكل كبير في الأشهر الماضية، وسط أزمة اقتصادية خانقة.
خبر للأنباء
منذ 5 ساعات
- خبر للأنباء
لليوم الثاني.. بنوك وشركات صرافة بعدن والمناطق المحررة تواصل وقف بيع العملات الأجنبية وتكتفي بالشراء
وأوضحت مصادر اقتصادية وأخرى محلية لوكالة خبر، اليوم الثلاثاء، أن شركات الصرافة تقوم بشراء الريال السعودي بـ425 ريالاً، والدولار الأمريكي بـ1618 ريالاً، وهي التسعيرة المقرة من قبل البنك المركزي اليمني (عدن)، غير أنها تمتنع عن البيع بشكل كامل، رغم التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي – المركز الرئيسي في عدن – التي حددت السعر الرسمي بـ1634 ريالاً للدولار و428 ريالاً للريال السعودي. وأعرب المواطنون عن استيائهم من الإجراءات التي تتخذها البنوك وشركات الصرافة، متهمين إياها بـ"الاحتيال والمضاربة"، ومؤكدين في الوقت نفسه أن الامتناع عن بيع العملات الأجنبية وشراءها بأسعار منخفضة يشكل استغلالاً واضحاً لحاجات الناس، ويقوّض جهود البنك المركزي في ضبط السوق وتحقيق استقرار سعر الصرف. وذكرت المصادر الاقتصادية أن هذه التطورات جاءت عقب إجراءات اتخذها البنك المركزي مؤخراً، تهدف إلى كبح المضاربة بالعملة الوطنية وتعزيز استقرار الريال بعد أن كان سعر شراء الدولار الأمريكي تخطى حاجز 2800 ريال. ولم يصدر عن البنك المركزي حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن امتناع البنوك وشركات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية، أو الإجراءات المرتقبة لضبط أداء السوق المصرفية.
