الصحة: تطبيق مبادرة «الألف يوم الذهبية» في القطاع الخاص
وقع البروتوكول الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير للسكان وتنمية الأسرة، وعلاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.
تطبيق مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى تطبيق مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية من خلال خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا عبر تدريب القابلات وأطباء النساء والتوليد، وخفض معدلات وفيات ومضاعفات حديثي الولادة من خلال التدريب القائم على المهارات، وتقسيم الخدمة إلى ثلاث مستويات، إضافة إلى تطبيق نظام «الحضانة الصديقة للأم والطفل» وفق أحدث المعايير العالمية.
وأشار عبد الغفار إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم المشورة الأسرية المبنية على المهارات مع توفير المتابعة اللصيقة وقياس الأثر وتعزيز الحوكمة، من خلال تدريب مقدمي المشورة الأسرية في المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، بما يشمل التركيز على موضوعات التغذية المثلى، والرضاعة الطبيعية، والرعاية الصحية والنفسية، والتربية الإيجابية، وسلوك الطفل، والصحة الانجابية، ورفع الوعي لتقليل معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، وفق أحدث المعايير العالمية.
وأضاف عبد الغفار أن البروتوكول يهدف إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص في مجالات رعاية الألف يوم، والصحة الإنجابية، والمشورة الأسرية، من خلال تدريب الفرق الصحية على مهارات تقديم المشورة، وخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة، إضافة إلى تدريب الممرضات والقابلات، والتعاقد مع قابلات معتمدات من وزارة الصحة والسكان.
وأوضح المتحدث الرسمي أن البروتوكول ينص على رفع كفاءة خدمات وحدات رعاية الأطفال المبتسرين (الحضّانات) في مستشفيات القطاع الخاص، وفق أحدث البروتوكولات العالمية، بهدف تحسين مخرجات الرعاية وخفض معدلات وفيات حديثي الولادة، إلى جانب فتح مراكز وتوفير خدمات المشورة الأسرية بالمستشفيات والمنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص.
توعية وتدريب الفرق الطبية على الولادة الطبيعية
وأكد عبدالغفار أن الوزير شدد على أهمية توعية وتدريب الفرق الطبية على الولادة الطبيعية، وتوعية السيدات بمخاطر الولادات القيصرية غير المبررة، من خلال حملات التثقيف الصحي بالمحافظات، مع تعظيم الاستفادة من الموارد لدعم الأطفال والأمهات والأسر، ومتابعة تنفيذ أهداف البروتوكول من قبل الجهات المختصة، وتأسيس قاعدة بيانات لرصد نسب انخفاض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة.
وأشار إلى أن رؤية وزارة الصحة والسكان تركز على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية على المستويين المركزي والمحلي، لافتًا إلى تحسن المؤشرات الصحية للمصريين خلال السنوات الماضية، خاصة في معدلات الوفيات والمراضة، مع استمرار العمل على بعض المؤشرات التي ما زالت بحاجة إلى تطوير للوصول إلى المعدلات العالمية، ومنها خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
حضر مراسم توقيع البروتوكول كل من الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور خالد سمير، وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
وزير الصحة يحذر من أزمة تغذية للأطفال ويدعو إلى تحرك عاجل
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية في مصر يعتبر ضرورة ملحة، وليس مجرد رفاهية، مشددًا على أن مصر تعاني بشدة من مشكلات التغذية، حيث ترتفع معدلات السمنة وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال. وزير الصحة يحذر من أزمة تغذية للأطفال ويدعو إلى تحرك عاجل مقال مقترح: قانون الإيجار القديم 2025 وما هي الحالات التي تتيح للمالك طرد المستأجر فورًا؟ الاستراتيجية الوطنية للتغذية أوضح الوزير، أن مصر كانت من أوائل الدول التي تفاعلت مع مخرجات قمة الأمم المتحدة لأنظمة الغذاء في عام 2021، حيث استطاعت تحويل التوصيات إلى خطوات عملية، بدأت بتشكيل اللجنة الوطنية وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتغذية، التي أُطلقت في عام 2023، وصولًا إلى الإعلان عن الخطة التنفيذية للفترة من 2025 إلى 2030. تفشي أمراض السمنة والهزال والتقزم أشار عبدالغفار، إلى أن الهدف من هذه الخطة يتمثل في تحويل الغذاء إلى مصدر للطاقة الصحية والمغذيات الأساسية التي تسهم في بناء الجسم وتعزيز جهاز المناعة، مؤكدًا أن العادات الغذائية الخاطئة المنتشرة في المجتمع أدت إلى تفشي أمراض مثل السمنة والهزال والتقزم، خصوصًا بين الأطفال. وبيّن الوزير، أنه رغم التقدم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، إلا أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال لا تزال مقلقة، مشيرًا إلى انخفاض نسبة الأنيميا بين طلاب المدارس إلى 9.4%، والسمنة إلى 8.7%، والتقزم إلى 4%، وهي أرقام تتطلب استجابة عاجلة ومستدامة. أنماط غذائية غير صحية أكد عبدالغفار أن هذه التحديات تعود بشكل كبير إلى أنماط غذائية غير صحية، لافتًا إلى العلاقة الوثيقة بين النظام الغذائي وظهور الأمراض المزمنة، خاصة السمنة والسكري، والتي تنتشر بنسبة أعلى بين النساء، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر من 60% من أفراد المجتمع يعانون من زيادة الوزن. المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية أشار الوزير إلى جهود الدولة في تنفيذ المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس، موضحًا أن هذه المبادرات تستهدف فئات عمرية محددة لاكتشاف حالات الأنيميا والسمنة والتقزم، بهدف تحسين صحة الأطفال وتخفيف الأعباء الصحية على المدى البعيد. مقال له علاقة: رئيس جامعة السويس يعلن عن توفير 500 مقعد ومنافذ جديدة للتذاكر لتقليل الزحام بالمستشفى أوضح عبدالغفار أن كل جنيه يُستثمر في التغذية يعود بفوائد اقتصادية ضخمة، ويوفر مليارات الجنيهات التي تُنفق على علاج الأمراض، مشددًا على أهمية الشراكات الدولية في دعم وتنفيذ خطط التغذية المستدامة في مصر.
الدولة الاخبارية
منذ 2 ساعات
- الدولة الاخبارية
إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية للغذاء والتغذية وخارطة خفض الأنيميا 2025–2030 برعاية رئيس الوزراء
الثلاثاء، 1 يوليو 2025 06:54 مـ بتوقيت القاهرة برعاية رئيس مجلس الوزراء، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025 – 2030، وخارطة الطريق لخفض معدلات الأنيميا، وذلك خلال احتفالية رسمية شهدت حضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية والدولية وشركاء التنمية. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار في كلمته أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لمخرجات قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء عام 2021، حيث شرعت فورًا في خطوات تنفيذية لتطوير واستدامة النظم الغذائية، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وأمانتها الفنية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتعمل بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تحت مظلة مبدأ "الصحة الواحدة". وأوضح أن الخطة التنفيذية تأتي استكمالًا لمسار بدأ بوثيقة "تحول النظم الغذائية الناجحة في مصر" عام 2021، ثم إعداد "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023 – 2030"، مؤكدًا أن الخطة وضعت بناءً على توافق وطني حول الأهداف والأنشطة المطلوبة، في إطار تنسيقي مؤسسي بين جميع الأطراف المعنية. واستعرض وزير الصحة جهود الوزارة في المبادرات الصحية العامة، وعلى رأسها مبادرات مكافحة السمنة والأنيميا والتقزم، مؤكدًا أن هذه المبادرات لا تقتصر على الفحص والعلاج، بل تمتد للتقييم النفسي والتغذوي والتوعية المجتمعية، ضمن حزمة متكاملة تعكس اهتمام الدولة بتحسين صحة المواطن المصري من الجذور. وأشار إلى أن وزارة الصحة قادت عملية إعداد الخطة التنفيذية من خلال لقاءات تشاورية وورش عمل بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، لضمان التنسيق الكامل والتكامل في الأدوار، بما يرسخ مبدأ الشراكة الفاعلة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة. من جانبه، قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في الزراعات المحمية، والزراعة العضوية والتعاقدية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مشيرًا إلى مشروعات استصلاح 4 ملايين فدان بحلول 2030، وتطوير نظم الري، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، بما يحقق اكتفاءً ذاتيًا ويعزز القدرة التصديرية. بدوره، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجيات يتطلب تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا بين كل الجهات، لافتًا إلى جهود الوزارة في ضبط الأسواق وتوفير الغذاء الآمن عبر تطوير منظومة الدعم الغذائي، والتحول الرقمي، وتحديث قواعد بيانات المستفيدين، وتفعيل الاستهداف الذكي، مع تنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يُعد أحد أبرز إنجازات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وفي السياق ذاته، أعربت السيدة إلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن تقديرها للجهود المصرية في تطوير نظم الغذاء والتغذية، مؤكدة أن الخطة التنفيذية تعكس التزامًا قويًا من الدولة المصرية بجعل التغذية محورًا أساسيًا في تنمية الإنسان، وتبنيها لنهج تشاركي متعدد القطاعات، مؤكدة استمرار دعم الأمم المتحدة لتلك الجهود الطموحة. يُذكر أن الحضور شمل أيضًا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية للشراء الموحد، إلى جانب ممثلي منظمات الأمم المتحدة والجهات الوطنية ذات الصلة، في مشهد يعكس التكامل الحكومي والدولي في دعم خطط التنمية المستدامة في مصر.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
نائب رئيس الوزراء يتابع مشروع الشبكة القومية لرعاية مرضى السكتة الدماغية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسكتة الدماغية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة مشروع "رعاية مرضى السكتة الدماغية في مصر: الشبكة القومية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة التدخل الطبي في هذه الحالات وتقليل نسب الوفيات والإعاقات، تماشيًا مع جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية لمرضى السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على إنشاء شبكة قومية تهدف إلى الربط بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعات، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة، بما يسهم في تسريع التدخل العلاجي وتقليص زمن الوصول للعلاج المناسب، بما ينعكس إيجابًا على خفض معدلات الوفيات وتقليل مضاعفات المرض. وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، لضمان تقديم خدمات طبية فعالة وسريعة تسهم في إنقاذ حياة المرضى، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانات البشرية والتقنية التي تؤهلها للتعامل بكفاءة عالية مع حالات السكتة الدماغية وما بعدها. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض العبء العالمي للسكتة الدماغية، مشيرًا إلى أنها تُعد السبب الثاني عالميًا للوفاة وفقًا للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية، وتبلغ تكلفتها الاقتصادية ما يزيد على 721 مليار دولار أمريكي سنويًا، بينما يتركز العبء الأكبر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وأشار إلى أن معدل الانتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر يبلغ نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 و210 آلاف حالة، لافتًا إلى أن السكتة الدماغية تحتل المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، رغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عامًا تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. كما استعرض الاجتماع النموذج المثالي لوحدات رعاية السكتة الدماغية، والذي يشمل تقديم خدمات القسطرة والدعامات، والاستئصال الميكانيكي للجلطات، وأدوية إذابة الجلطات، والتصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتصوير الأوعية الدماغية، إضافة إلى خدمات الفحوصات المخبرية، ورعاية السكتة الدماغية الحادة، والدعم النفسي والتأهيلي على المدى الطويل، والوقاية الثانوية، وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية وتعزيز التوعية المجتمعية. وأوضح عبدالغفار أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية ستتولى التنسيق على مستوى الجمهورية، عبر إعداد استراتيجية متكاملة لتقديم خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات السكتة الدماغية ومتابعة مؤشرات الأداء، مثل معدلات الوفيات وزمن التدخل ونسب الإعاقة، علاوة على توحيد المعايير والبروتوكولات بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، مع التركيز على بناء القدرات من خلال تدريب الكوادر وتوريد الأجهزة الطبية اللازمة، وتنفيذ حملات توعية بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة. وأضاف أن الوزير وجّه في ختام الاجتماع بضرورة تقييم الإمكانات المتاحة وتوزيع الموارد وفقًا للمعايير العالمية والكثافات السكانية، لضمان سرعة الوصول للمرضى في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على إعداد كتيب موحد يتضمن المواصفات الفنية والإنشائية لوحدات رعاية السكتة الدماغية، وقوائم الاستشاريين المؤهلين، وتفاصيل قدرات المستشفيات من حيث الأسرة والتجهيزات والأدوية، مع ضرورة تسجيل جميع حالات السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية وميكنة النظام بالكامل وربط الجهات المعنية إلكترونيًا لضمان سرعة تبادل المعلومات وتحسين الاستجابة الطبية.
