حياد أوكرانيا مقابل السلام.. هل يحقق الشرط الروسي «وعد ترامب»؟
وبعد مرور ستة أشهر على بدء ولايته، تبدو جهود إحلال السلام في حالة جمود، في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري وتتعثر فيه فرص الحل الدبلوماسي، بحسب مجلة «ريسبونسبل ستيت كرافت» الإلكترونية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بدا محبطًا من تعقيدات الملف، وجّه انتقادات مباشرة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وجدّد الدعم العسكري لكييف، وهدّد بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على موسكو.
ورغم ما لاقاه النهج المتشدد من ترحيب في بعض الأوساط الغربية، لكن الرؤية الأساسية التي يتبناها الرئيس الأمريكي - وهي الدفع نحو تسوية تفاوضية - لا تزال منطقية بالنظر إلى الواقع الميداني. وفق المصدر.
حرب استنزاف بلا منتصر
وأشارت المجلة إلى أن الحرب التي تحولت إلى صراع استنزاف طويل الأمد، أظهرت محدودية قدرات أوكرانيا البشرية، وعجز الصناعة الغربية عن مواكبة الطلب المتزايد على الأسلحة.
في المقابل، لا تملك روسيا القدرة على احتلال أوكرانيا بالكامل أو إخضاعها، لكن استمرار النزاع يُهدد بخلق دولة أوكرانية هشة وغير مستقرة تُصدر التوتر إلى الإقليم برمّته، وتُبقي خطر المواجهة مع الغرب قائمًا.
ورغم رغبة ترامب في تحقيق "إنجاز سريع"، كان إصرار فريقه التفاوضي على وقف غير مشروط لإطلاق النار قبل التطرق للقضايا الجيوسياسية العميقة سببا في تعطل فرص التقدم، بحسب «ريسبونسبل ستيت كرافت»..
تلك الاستراتيجية، التي فُرضت بفعل التعهد بإنهاء الحرب سريعًا، تستهدف تحقيق "نجاح سياسي سريع" على حساب معالجة جوهر الصراع.
ضمانات
وبالنسبة لروسيا، تقول المجلة إن الكرملين لا يرى مصلحة في وقف إطلاق النار حاليًا، ويُدرك محدودية تهديدات ترامب بفرض رسوم على الصين والهند ودول أخرى تشتري الطاقة الروسية.
بل على العكس، ترى موسكو أن استمرار الحرب يمنحها قوة في التفاوض حتى تُلبى مطالبها الأساسية.
والمطلب الرئيسي لروسيا واضح وهو: لا لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولا لوجود قوات عسكرية غربية على أراضيها.
وهذا ما تم توضيحه في مسودات المعاهدات التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة وحلف الناتو قبل العملية العسكرية، والتي ركزت على الحصول على ضمانات أمنية مكتوبة.
غير أن فريق ترامب ركّز، حتى الآن، على معالجة المطالب الإقليمية الروسية، مقترحًا حلولًا تتعلق بالاعتراف الأمريكي بسيادة روسيا على القرم، وتخفيف العقوبات، والقبول الضمني بسيطرة موسكو على أجزاء من دونباس.
غير أن إدراج خطة لإرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا - ضمن مسودة قدمها المبعوث الأمريكي الخاص "ويتكوف" في أبريل/ نيسان الماضي - خرق الخطوط الحمراء الروسية، ونسف تعهّد الخطة بعدم انضمام كييف للناتو. بحسب المصدر ذاته.
مقايضة واقعية
وبالتالي، ترى المجلة في تحليلها أن الطريق نحو تقدم دبلوماسي يتطلب من واشنطن إعادة تركيز جهودها على جوهر النزاع بين روسيا والغرب، وتحديدًا، تقديم ضمانات ملزمة بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وعدم وجود قوات للناتو على أراضيها.
وفي المقابل، يمكن لترامب المطالبة باعتراف روسي رسمي بحق أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت أن هذه المعادلة — الحياد العسكري مقابل الاندماج السياسي والاقتصادي في الغرب — تمثّل حلاً متوازنًا يُمكّن أوكرانيا من إعادة البناء، ويشجع عودة ملايين اللاجئين، ويعزز الاستقرار الإقليمي. كما أنه يُعيد تشكيل الردع الغربي أمام أي عدوان روسي محتمل مستقبلًا.
aXA6IDc2LjI1NC4xMzEuNTEg
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 6 دقائق
- الاتحاد
صيف شديد الحرارة
صيف شديد الحرارة يشهد معظم نصف الكرة الشمالي هذا الصيف درجات حرارة أعلى من المعدل. فقد أصدرت ولاية ألاسكا الأميركية، القريبة من الدائرة القطبية الشمالية، أول تحذير لها من الحر. كما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في تكساس وفلوريدا وباكستان. أما ألبانيا والجبل الأسود وبلغاريا واليونان، فقد تجاوزت فيها درجات الحرارة 43 درجة مئوية، فيما ارتفعت درجات الحرارة في إيران إلى 51 درجة. وحتى الآن، لم تحدث أعاصير كبرى، لكن من المرجح أن تشهد الأشهرُ القادمة المزيدَ منها. وفي أغسطس، سيدخل الكونجرس الأميركي في عطلة طويلة تمتد حتى أوائل سبتمبر. وبالنسبة للرئيس ترامب، ستكون هذه العطلة نعمة، إذ سيتمكن من المضي في تنفيذ أجندته الخاصة دون تدخل من جلسات الاستماع في الكونجرس أو الهجمات التي يشنها «الديمقراطيون» على إدارته. ومن الأمور الأكثر إلحاحاً بالنسبة لترامب، تأجيل التحقيقات التي يجريها الكونجرس في علاقته مع صديقه السابق جيفري إبستين. وكان إبستين قد تُوفي في السجن في 10 أغسطس 2019. ورغم أن وفاته سُجلت رسمياً على أنها انتحار، إلا أن كثيرين من أصحاب نظريات المؤامرة يعتقدون خلاف ذلك. وقد أصبحت قضية إبستين أخطرَ أزمة تواجه ترامب في ولايته الثانية، لأنها المرة الأولى التي يُغضب فيها ترامب وإدارته عدداً كبيراً من أكثر أنصاره وفاءً في قاعدة «اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً» (ماجا). ولطالما أصر هؤلاء الأنصار على أن النخبة السياسية في واشنطن أو ما يُعرف بـ «الدولة العميقة»، متورطة في أنشطة خفية تخالف مصلحة المواطن الأميركي العادي. فهم يعتقدون أن هناك نخبة تتحكم بمفاصل القوة وتعمل ضد مصالح الشعب! وكان جيفري إبستين يجسد نوع الأشخاص الذين يكرهونهم. فقد كان ينقل أصدقاءه على طائرته الخاصة إلى جزيرته الواقعة في جزر العذراء «فيرجين» الأميركية. وقد أطلق الإعلام على تلك الطائرة اسم «لوليتا إكسبريس» (قطار لوليتا السريع). ومن بين أصدقاء إبستين المقربين في التسعينيات كان دونالد ترامب وبيل كلينتون والأمير أندرو (نجل الملكة إليزابيث الثانية). وكان إبستين برفقة صديقته الدائمة، جيسلين ماكسويل، ابنة قطب الصحافة روبرت ماكسويل، الذي كان يملك سابقاً صحيفة «ديلي ميرور». وقد تم القبض على إبستين للمرة الثانية في عام 2019 بتهمة الانحراف الأخلاقي، وأدين وأُرسل إلى السجن حيث انتحر. أما ماكسويل فقد اعتُقلت في 2020 وحُكم عليها بالسجن 20 عاماً بتهمة مشابهة. وقد أشيع أن إبستين وماكسويل احتفظا بسجلات لعملائهما. وقد وعد ترامب ودائرته المقربة بالكشف عن هذه السجلات إذا فاز بالرئاسة مجدداً. وفي 5 فبراير، تفاخرَت المدعية العامة «بام بوندي» على قناة «فوكس نيوز» بأنها تحتفظ بنسخة من القائمة على مكتبها. لكن في أواخر يونيو، وبعدها في أوائل يوليو، صرّح كل من البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب بوندي بعدم وجود «قائمة عملاء تُدين أحداً أو أي دليل على تورط إبستين في عمليات ابتزاز». وقد أثارت هذه الردود الفاترة على قضية أُوهمت قاعدة ترامب بأنها مليئة بالأسرار المظلمة غضباً كبيراً لدى البعض من أشد أنصار ترامب ولاءً. ولم يتمكن ترامب من تهدئة هذا الغضب، ويحاول الآن التركيز على قضايا أخرى مهمة. لكن ماكسويل عرضت، عبر محاميها، الإدلاءَ بشهادتها أمام الكونجرس لسرد قصتها. غير أن «الجمهوريين»، خوفاً من الاستجواب القاسي الذي قد تواجهه من «الديمقراطيين»، رفضوا تحديدَ موعد لعقد جلسة استماع، لا سيما أن الكونجرس في عطلة تمتد لشهر. ليس من الواضح ما إذا كانت هذه القضية ستختفي خلال الصيف. فهناك الكثير من الأسئلة التي لم تجد الإجابةَ عنها بعد، كما أن أدلةً جديدةً تظهر كل يوم. والمقلق بشكل خاص أن صحيفة «وول ستريت جورنال»، المملوكة لروبرت مردوخ، تُعد من أبرز الوسائل الإعلامية التي تتابع هذه القصة عن كثب. *مدير البرامج الاستراتيجية بمركز «ناشونال انترست» - واشنطن
الاتحاد
منذ 6 دقائق
- الاتحاد
التجارة الخارجية.. مخاوف ليست جديدة
التجارة الخارجية.. مخاوف ليست جديدة للوهلة الأولى، يبدو الهجوم الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب على التجارة العالمية بلا معنى. فقد كانت الولايات المتحدة المهندس الرئيسي للنظام التجاري الليبرالي الذي أُقيم بعد الحرب العالمية الثانية، وهو النظام الذي أدى في نهاية المطاف إلى ظهور الاقتصاد العالمي المعولم. وقد استفادت الولايات المتحدة بشكل كبير من هذا النظام الذي ضمن هيمنتها الاقتصادية على مدى 75 عاماً. لكن عداء ترامب للتجارة العالمية ليس حالة غريبة. فلطالما أبدى الأميركيون مواقف متذبذبة تجاه التجارة، بين التأييد والرفض، مدفوعة بخوف عميق من تراجع أميركا. ورغم أن هذا الخوف لم يكن مبرراً في معظم الأحيان، فإنه لا يزال قائماً، ويغذي الدعوات لفرض حواجز تحمي البلاد من «العدو الخارجي». ظهر هذا السرد في الثمانينيات، مدفوعاً بالخوف الأميركي من اليابان. فقد أدت الفوائض التجارية المتزايدة لليابان مع الولايات المتحدة، وازدياد حصتها في الأسواق العالمية في صناعات مثل السيارات والإلكترونيات، إلى موجات من السياسات الحمائية استهدفت القوة الآسيوية الصاعدة. وقد صاغ ترامب – الذي كان حينها مطور عقارات – آراءه بشأن التجارة في تلك الفترة. فقد انزعج من قيام مستثمرين يابانيين بشراء رموز أميركية بارزة، مثل ملعب «بيبل بيتش» ومركز «روكفلر»، ما جعله يتبنّى سردية مفادها أن الأميركيين «سُذّج»، يُساء استغلالهم من قبل عالم جشع. اليوم، نعلم أن ذلك الذعر كان في غير محله. فقد دخلت اليابان في ركود اقتصادي طويل منذ التسعينيات، مما بدّد المخاوف من هيمنتها الاقتصادية. لكن مع تراجع شبح اليابان المفترسة، ظهر تهديد جديد من الشرق: الصين. في أوائل التسعينيات، قال أستاذ العلوم السياسية «تشالمرز جونسون»، إن اليابان «هي الدولة الوحيدة التي تملك نفوذاً حقيقياً على الولايات المتحدة». لكنه اعترف لاحقاً في مطلع الألفية بأنه «ربما بالغ في تصوير التهديد الياباني»، وأضاف: «لكن الصين شيء مختلف تماماً». لقد طغى تهديد الفائض التجاري الصيني الكبير مع الولايات المتحدة على السياسات الاقتصادية الأميركية منذ عهد الرئيس جورج دبليو بوش في أوائل القرن 21. لكن الأمر استغرق عقداً آخر حتى يضع ترامب الصين في مرمى سياساته مباشرة، مستغلاً شعور الأميركيين بالخطر لبناء رواية مفادها أن أي دولة لديها فائض تجاري مع أميركا هي عدو. ومثل رواية «الهيمنة اليابانية»، نمت رواية «الموت على يد الصين» من مقدمات تبدو منطقية. فقد ازدهرت واردات السلع الصينية بعد عام 1990، وخسرت الولايات المتحدة حوالي 6 ملايين وظيفة في قطاع التصنيع خلال العقدين التاليين. وقد أظهرت أبحاث دقيقة أن المجتمعات التي كانت صناعاتها تتنافس مباشرة مع الواردات الصينية فقدت العديد من الوظائف، ودخلت في دوامة اقتصادية. وفي الواقع، شكّلت هذه المجتمعات التي تأثرت بصدمة الصين القاعدة الأساسية لحركة «اجعلوا أميركا عظيمة مجدداً (ماجا)» التي أسهم استياؤها من النظام الاقتصادي الليبرالي في وصول ترامب إلى السلطة. ولا شك أن صعود الصين يطرح تحديات حقيقية جديدة أمام السياسات الأميركية. لكن الفهم الشعبي لـ «صدمة الصين» يقود الولايات المتحدة إلى مسار محبط. فباختصار، استُخدمت الأدلة على أن الواردات الصينية تسببت بأضرار حقيقية في بعض المجتمعات لتبرير بناء جدار حول الاقتصاد الأميركي بأكمله – وهو الرد الخاطئ تماماً. كما منحت الصدمة الصينية الاقتصاد الأميركي دفعة قوية. ربما تسببت الواردات في تقليص الوظائف في المجتمعات التي تنافس صناعاتها الصناعات الصينية بشكل مباشر. ولكن على مستوى الاقتصاد، حققت المدخلات الصينية الرخيصة مكاسب غير متوقعة للمصنعين المبتكرين، وعززت القدرة التنافسية للشركات الأميركية الأخرى. وقد يسّر صعود الصين كمركز صناعي الحفاظ على انخفاض الأسعار في السوق الأميركية – وهو مكسب ليس بالهين. كما دفع الاقتصاد الأميركي نحو مجالات ذات قيمة مضافة أكبر، كالابتكار وتصميم الأنظمة والتقنيات الجديدة، وهي مجالات أوجدت وظائف ذات رواتب مرتفعة في مجالات البحث والتطوير والتصميم. وفي النهاية، تُظهر الأبحاث أن الصين خلقت فرص عمل أكثر مما أزالتها. ورغم أن المعاناة في بعض المجتمعات تستحق الاهتمام، فإن الأبحاث تشير أيضاً إلى استجابة فعالة تتمثل في الاستثمار في التعليم. فقد تعافت المجتمعات التي تمتلك رأسمالاً بشرياً مرتفعاً بسرعة من صدمات فقدان الصناعات. وفي الاقتصادات الصناعية حول العالم، استعادت المدن التي تضم نسبة كبيرة من خريجي الجامعات عافيتها بعد صدمات التصنيع، عبر جذب الاستثمارات إلى صناعات جديدة مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. إن فشل الولايات المتحدة في حماية المجتمعات الضعيفة من سلبيات هذا التحول لا تتحمّله الصين. أما الحواجز التجارية التي فُرضت رداً على هذا الواقع – بدءاً من عهد ترامب الأول، مروراً برئاسة جو بايدن – فهي تزيد من معاناة أميركا. الاقتصاديون الذين درسوا صدمة الصين الأولى يحذرون الآن من صدمة جديدة: الصين تتفوق على الولايات المتحدة في الصناعات عالية التقنية الحيوية للأمن القومي والازدهار المستقبلي. وكما كان الحال سابقاً، فإن الحمائية ليست الحل. ويقترح هؤلاء أن على الولايات المتحدة ألا تُثقل كاهل حلفائها بالرسوم الجمركية، وأن تضع استراتيجية استثمار طويلة الأجل لرعاية الشركات في الصناعات الحيوية الجديدة – لا أن تقوض جهود الإدارات السابقة. ويجب حتى أن تدعو الشركات الصينية للاستثمار في قطاعات ناشئة، مثل البطاريات والمركبات الكهربائية. والأهم من ذلك، ينبغي عليها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية العمال المتضررين ومجتمعاتهم. ربما تكون هناك حاجة إلى فرض بعض الرسوم الجمركية لحماية صناعات محددة تمس الأمن القومي. لكن بناء جدار دفاعي حول البلاد يعزلها عن السلع ورؤوس الأموال والبشر والأفكار والابتكار، هو طريق نحو البؤس الحقيقي – طريق قد يقود فعلاً إلى تراجع أميركي حقيقي. إدواردو بورتر * *كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
رئيسة المفوضية الأوروبية تستعد لإجراء محادثات مع ترامب
قال متحدثون باسم المفوضية الأوروبية إن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية توجهت إلى اسكتلندا، السبت، للاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد ظهر الأحد، فيما قال مسؤولون في التكتل إن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق تجاري. وقال ترامب للصحفيين، لدى وصوله إلى اسكتلندا مساء الجمعة، إنه يتطلع إلى لقاء فون دير لاين ووصفها بأنها زعيمة "تحظى باحترام كبير"، وذلك في إطار زيارة تستغرق بضعة أيام لممارسة رياضة الجولف وعقد اجتماعات ثنائية. وأشار ترامب إلى أن هناك فرصة 50 بالمئة لتوصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، إلى اتفاق تجاري إطاري. وأضاف أن بروكسل ترغب "بشدة في إبرام اتفاق". وقال إنه في حال حدوث ذلك، فإنه سيكون أكبر اتفاق تجاري تبرمه إدارته حتى الآن، متجاوزا الاتفاق البالغ 550 مليار دولار أميركي المبرم مع اليابان قبل أيام. ولم يصدر البيت الأبيض أي تفاصيل عن الاجتماع المزمع أو شروط الاتفاق الجديد. وقالت المفوضية، يوم الخميس، إن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة بات وشيكا، حتى مع إجماع أعضاء الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار أميركي) في حال انهيار المحادثات. ويقول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وبروكسل من المرجح أن يشمل فرض رسوم جمركية 15 بالمئة على واردات الولايات المتحدة من السلع الأوروبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمته مع اليابان، إلى جانب فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم.
