اقتصاديون: الأسس الجديدة لمنح الجنسية للمستثمرين خطوة نوعية نحو التحديث
وقالوا إن ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي وعدد الوظائف يؤكد أهمية الصناعة كرافعة تنموية، مشددين على ضرورة معالجة بعض التحديات لضمان فاعلية التنفيذ وتحقيق العوائد التنموية المرجوة.
وبينوا أن وجود برنامج متكامل يشمل الجنسية والإقامة المؤقتة والدائمة، وفقا لحجم ونوع الاستثمار، سيمنح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تقدمه دول منافسة من تسهيلات مشابهة.'
وكان مجلس الوزراء أقر قبل أيام، أسسا جديدة لمنح الجنسية والإقامة للمستثمرين، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد.
وتضمنت التعديلات ربط الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي، وعدد الوظائف المستحدثة للأردنيين، مع تقديم تسهيلات تشمل الإقامة المؤقتة والدائمة، في إطار استراتيجية شاملة لجذب رؤوس أموال أجنبية ذات أثر اقتصادي ملموس.
وقال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، فادي المجالي، إن القرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن تحديث المعايير الخاصة بمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين؛ خطوة استراتيجية تتماشى مع الاتجاهات العالمية الهادفة إلى جذب استثمارات عالية الجودة وتشجيع الاستثمار المستدام.
وثمن المجالي تركيز الحكومة على ربط منح الجنسية بالإنتاج الملموس والتوظيف الفعلي للمواطنين الأردنيين، مما يعزز ويقوي الأثر الاقتصادي المباشر لأي استثمار أو توسع جديد.
ولفت إلى أن الأثر الأمثل لهذا القرار يتطلب وجود إطار منظم ومصمم لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، وفي هذه الحالة، فإن تطوير معايير واضحة لبرامج الإقامة الدائمة أمر أساسي، ما يمنح الاستقرار القانوني والمعنوي للمستثمر وعائلته، ويكون بديلا مرنا لمن لا يرغب في الحصول على الجنسية مباشرة أو لا يستوفي متطلباتها'.
وأكد أن وجود برنامج متكامل يشمل الجنسية، والإقامة المؤقتة، والدائمة، وفقا لحجم ونوع الاستثمار؛ سيمنح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تقدمه دول منافسة من تسهيلات مشابهة .
بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن القرار الحكومي بتحديث أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين، يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب استثمارات نوعية طويلة الأمد، خصوصا تلك التي ترتبط بالقطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص العمل ورفع القيمة المضافة محليا.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي منسجما مع التطلعات الوطنية نحو التحديث الاقتصادي، ويعد بمثابة رسالة ثقة بأن الأردن منفتح على الاستثمار الحقيقي المبني على الشراكة والتشغيل والنمو المشترك.
وشدد قادري على أن الصناعة الوطنية كانت وما تزال الركيزة الأساسية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي المحرك الأهم للنمو والصادرات وتوليد فرص العمل المستدامة، مبينا أن ربط منح الجنسية بحجم الاستثمار الفعلي وعدد الوظائف يؤكد أهمية الصناعة ، ويمنح المستثمرين الجادين بهذا القطاع حافزا إضافيا للتوسع في مشاريعهم داخل المملكة.
من جانبه ، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، أن أسس منح الجنسية الأردنية للمستثمرين تمثل خطوة إيجابية نحو ربط الجنسية بالاستثمار الحقيقي، بعد أن تم تحديث العديد من التشريعات والأنظمة والتعليمات منذ تولي حكومة الدكتور جعفر حسان، بما يمكن الدولة الأردنية من تحقيق مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن الأسس الجديدة ومحاورها بالمجمل إيجابية، خاصة المشاريع الإنتاجية أو الاستثمار في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، اضافة إلى أنها تضمن تحقيق النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل للأردنيين الذي اشترطت الأسس بموجبه فرص عمل حقيقية.
واعتبر أن أهم ما يميز الأسس هو شمول المستثمرين الجدد والسابقين لصدور الأسس، ما شجع على ضمان استمرار المشاريع القائمة والحد من تصفيتها في حال وجود استثمارات جديدة، إضافة إلى ربط منح الجنسية بمدة تحقق ضمان استمرار الاستثمار لمدة ثلاث سنوات أمر منطقي، حيث إن هذه المدة تعطي مؤشرا لنجاح واستمرارية المشروع من عدمه، مما يعزز فرص الالتزام والاستدامة، إضافة إلى أن الأسس الجديدة قدمت إقامات في المملكة للمستثمر وعائلاتهم إلى حين استكمال شروط منح الجنسية.
وتوقع أن تكون نسب العمالة للأردنيين خارج حدود المحافظة أعلى من داخلها ضمن شروط الأسس بشكل أكبر خارج حدود العاصمة.
وأكد حجازي ضرورة تحديد جهة رسمية مرجعية تكون مسؤولة عن المتابعة والتدقيق في التزام المستثمرين بالشروط، وذلك بإنشاء وحدة في وزارة الاستثمار تقوم بمتابعة تلك الاستثمارات المرتبطة بالجنسية لمدة ثلاث سنوات من خلال أنظمة رقابة وهو معمول به في عدد من دول العالم.
من جهته، أكد الخبير في مجال الاستثمار محمد علي القريوتي، أن الأسس الجديدة توضح الترجمة الفعلية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن المستثمر يأتي ليستثمر في النشاط الاقتصادي وقطاعاته المختلفة التي يمتلكها القطاع الخاص، ولا شك أن هناك شراكات تنشأ بين القطاعين.
وأضاف إن السوق المالية لأي دولة هو المرآة المباشرة للنشاطات الاقتصادية المحوكمة لأن هناك عدة ضوابط تحكمه ضمن أسس معتمدة عالميا ولا يحتاج المستثمر للكثير ليستطيع أن يقرأ جدوى هذا النشاط، كذلك يستطيع أن يتابع ويراقب استثماره في الأسهم المتداولة لحظة بلحظة ومن أي مكان في العالم، لذلك جاءت الامتيازات التي وضعت للمستثمر الذي يرغب بالحصول على الجنسية الأردنية من جراء شراء الأسهم، والامتيازات المساندة من حيث نسبة التركز وإمكانية التداول وعدم سحب الأرباح خلال السنوات الثلاث الأولى.
وبين أن الاستثمار في المشاريع بشتى أنواعها وحسب ما أصدرتها هذه الاسس ركزت على 3 قواعد أساسية وهي التنمية من خلال المشاريع الاقتصادية الإنتاجية التي تخلق قيمة مضافة، والتشغيل ضمن منطق الحاجة الفعلية للعمالة الأردنية، والأطراف أي المحافظات؛ الركائز الثلاث التي وضعت لتعظيم المنفعة وحماية الاستثمار وتوليد التنمية.
وقال 'يضاف لها قطاعات اقتصادية إنتاجية مهمة نصت عليها هذه التعليمات لأنها مشاريع تنموية تتعاظم قيم الاستثمار بها مع الوقت، وهي قطاعات لها دورة اقتصادية طويلة وكل محطة تتخطاها في أعمالها تزيد قيمتها الاستثمارية، مثل مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها، والخدمات اللوجستية الغذائية والتخزين والمخازن الكبرى، وكلها تخدم وتشغل قطاعات عديدة مساندة وموزعة جغرافيا وتخدم أطياف المجتمع '.
وأضاف إن الأسس الجديدة اخذت بعين الاعتبار التوجه للتشغيل كهدف وبعدد عمالة أكبر حيث ركزت على زخم التشغيل كأساس، وراعت العائلة وأفرادها والحياة الكريمة التي يتطلع لها أي مستثمر يرغب بالحصول على الجنسية الأردنية والاستقرار الاسري، ما جعلها تبني قاعدة الاستقرار والنمو التراكمي والتطور الإيجابي في الخطوات اللاحقة، لتكون مرنة قابلة للقياس أولا وللتطوير والتحسين بعدها.
وأكد القريوتي العضو كذلك بمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني أن هناك دورا كبيرا الآن للقطاع الخاص في نشر هذه السردية لشراكاته المستقبلية المستهدفة وتسويقها، ودور القطاع العام في استمرار الترشيق والتحسين بالإجراءات والخدمات لتسريع الوتيرة في النمو في هذا الجانب المهم لاستقطاب الاستثمارات الذي نتطلع له كلنا كأردنيين ومقيمين في هذا الوطن العزيز علينا جميعا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
مفوضية اللاجئين: 27% من اللاجئين السوريين في الأردن يرغبون بالعودة
قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، يوسف طه، السبت، إنّ مسح النوايا الإقليمي الذي أُجري في بداية العام الحالي أظهر أن 40% من اللاجئين على مستوى الإقليم يرغبون في العودة إلى ديارهم، فيما بلغت النسبة في الأردن 27%. وأضاف طه أنه من المتوقع بنهاية العام الحالي عودة نحو 200 ألف لاجئ سوري من المسجلين لدى المفوضية، موضحا أن النسبة الأكبر من اللاجئين الراغبين بالعودة تعود أصولهم إلى درعا، تليها حمص، ثم ريف دمشق، ودمشق. وأشار إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية في سوريا يشجع على العودة الطوعية، إلا أن هناك عوامل تؤجل قرار العودة، أبرزها غياب فرص العمل، وانعدام البنية التحتية، وعدم توفر المسكن، وهو السبب الأبرز بحسب نتائج الاستبيان. وفيما يتعلق بالتمويل، لفت طه إلى أن نسبة التمويل لا تتعدى 25% من أصل 372 مليون دولار، أي ما يعادل 92 مليون دولار فقط. وبيّن أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في الأردن يشمل 511 ألف لاجئ سوري، و35 ألف عراقي، وأكثر من 10 آلاف يمني، وأكثر من 5 آلاف سوداني، إلى جانب لاجئين من 42 جنسية أخرى، مؤكداً ضرورة استمرار الدعم لهؤلاء اللاجئين. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، قالت إن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى بلادهم، وذلك منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 30 حزيران 2025. قال وزير الداخلية مازن الفراية، السبت، إنّ نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ بداية العام الحالي.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
بعد قطيعة الـ14 عاما.. بريطانيا تعلن عودة العلاقات مع سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد قطيعة دامت لـ14 عاما، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان 'هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنا وازدهارا لجميع السوريين'. واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية البريطاني في القصر الجمهوري بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني. وناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. كما أعلنت لندن عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لسوريا بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني. وتأتي هذه التطورات في ظل متغيرات إقليمية ودولية دفعت عددا من الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
نقابة الصحفيين تفعل سجل الصحفيين الأردنيين المقيمين في الخارج
عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، السبت، جلسة ناقش خلالها عددًا من الملفات، من بينها ملف منتحلي الصفة الصحفية والإعلامية، وتقديم عشر طلبات في سجل المؤازرين، إلى جانب مناقشة ملف التسويات المالية للمواقع الإلكترونية، وتفعيل سجل جديد لأعضاء النقابة استنادًا إلى أحكام المادة 14/أ/5 من قانون نقابة الصحفيين الأردنيين. وبدأت النقابة برصد وتتبع منتحلي الصفة الصحفية والإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي وفي الميدان، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتحويلهم إلى القضاء والجهات الشريكة خلال الأسبوع الحالي. وأكد المجلس أن هذا الإجراء يأتي في إطار حماية المهنة وصون هيبتها ومنع الادعاء غير المشروع بالصفة الصحفية أو الإعلامية، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون في تطبيق القانون لضمان احترام قواعد المهنة وحماية حقوق الزميلات والزملاء الصحفيين. وفي سياق آخر، استقبل مجلس النقابة 10 طلبات في سجل المؤازرين، وهم: هدى الإبراهيم، محمد الحريرات، أحمد خليفة المجالي، راكان الخوالدة، فداء الإبراهيم، لما شطارة، تهاني القطاوي، رنيم الرفاعي، حكم الطلافيح، وأسامة الخوالدة. كما أعلن المجلس عزمه عقد سلسلة من الدورات التدريبية لأعضاء سجل المؤازرين، من خلال مركز التدريب التابع للنقابة بهدف رفع كفاءاتهم المهنية وتمكينهم من أدوات العمل الصحفي المتطور. وفي خطوة تنظيمية جديدة، فعل مجلس النقابة 'سجل الصحفيين المشاركين'، ويدرج فيه أسماء الصحفيين الأردنيين المقيمين خارج الأردن والممارسين لمهنة الصحافة والإعلام في الخارج، والراغبين في تسجيل أسمائهم في هذا السجل، وذلك استنادًا إلى المادة 14/أ/5 من قانون النقابة. وأكد المجلس أنه سيعلن عن تعليمات وآلية التسجيل في السجل الجديد بعد الانتهاء من إعدادها بالتنسيق مع الدائرة القانونية في النقابة، داعيا الزميلات والزملاء العاملين في الخارج إلى المبادرة بالتسجيل من خلال التواصل مع النقابة هاتفيا أو عبر منصات التواصل التابعة للنقابة. كما ناقش المجلس المقترحات الواردة من 'تنسيقية المواقع الإلكترونية' و'ائتلاف المواقع، الإلكترونية' وأكد احترامه لما ورد في المذكرتين واللقاءات السابقة، انطلاقًا من مبدأ الحوار مع أصحاب المصلحة وحرصًا على ديمومة عمل المؤسسات الإعلامية. وثمن المجلس المبادرات الإيجابية من المواقع الإلكترونية التي سارعت إلى تصويب أوضاعها، مرحبًا بكافة المؤسسات الراغبة بإجراء تسويات مالية. وأكد أن النقابة منفتحة على أي تسوية أو تصويب للأوضاع وفق أسس مريحة وميسرة وفقا للاستشارات القانونية، وذلك حتى نهاية 30 آب 2025.
