الذهب يعزز مكاسبه ويتجاوز 3400 دولار بعد تقرير الوظائف الأمريكي
وارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 1.60% أو 53.80 دولار إلى 3402.40 دولار للأوقية.
فيما زاد سعر التسليم الفوري بنسبة 1.80% أو 59.92 دولار إلى 3349.85 دولار للأوقية.
وهبط مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 1.15% إلى 98.84 نقطة.
وأظهرت بيانات رسمية، الجمعة، إضافة الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة في يوليو، مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 100 ألف وظيفة، في حين ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.2%، متوافقًا مع التوقعات.
كما كشفت البيانات عن تعديل هبوطي حاد في بيانات الشهرين السابقين، حيث خُفضت قراءة مايو إلى 19 ألف وظيفة من 125 ألفًا، ويونيو إلى 14 ألف وظيفة من 147 ألف وظيفة.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم، فرض 'ترامب' رسومًا جمركية مرتفعة نسبيًا على نحو 70 دولة، منها كندا والبرازيل والهند وتايوان، ما زاد من مخاوف تجدد الحرب التجارية من جديد عقب التوصل إلى اتفاقات مع العديد من الدول.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ 44 دقائق
- أموال الغد
الدولار يخسر 22 قرشًا منذ بداية الأسبوع.. واستقرار نسبي بنهاية التعاملات
سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا قدره 22 قرشًا منذ بداية الأسبوع، لينخفض من مستوى 48.59 جنيهًا للشراء يوم الأحد 3 أغسطس، إلى 48.37 جنيهًا في ختام تعاملات اليوم. حسب بيانات البنك المركزى المصرى ويعكس هذا التراجع استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف مع تحركات محدودة للأسعار. أداء الدولار مقابل الجنيه منذ مطلع الأسبوع الحالى 05/08/2025: شراء 48.37 جنيه – بيع 48.47 جنيه 04/08/2025: شراء 48.39 – بيع 48.49 03/08/2025: شراء 48.59 – بيع 48.69 أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم تنمية الصادرات : شراء 48.62 جنيه – بيع 48.72 جنيه أبوظبي الإسلامي : شراء 48.59 – بيع 48.69 التنمية الصناعية : شراء 48.45 – بيع 48.45 قناة السويس : شراء 48.45 – بيع 48.55 التعمير والإسكان : شراء 48.40 – بيع 48.50 بنك الشركة المصرفية : شراء 48.40 – بيع 48.50 الأهلي المصري : شراء 48.40 – بيع 48.50 الأهلي الكويتي : شراء 48.40 – بيع 48.42 بنك مصر : شراء 48.40 – بيع 48.50 بنك القاهرة : شراء 48.39 – بيع 48.49 التجاري الدولي : شراء 48.37 – بيع 48.47 اتش اس بي سي : شراء 48.36 – بيع 48.46 كريدي أجريكول : شراء 48.35 – بيع 48.45 قطر الوطني : شراء 48.35 – بيع 48.45 اتجاه سعر الدولار رغم تسجيل بعض البنوك أسعارًا أعلى مثل بنك تنمية الصادرات (48.62 شراء – 48.72 بيع)، فإن الاتجاه العام يشير إلى استقرار نسبي في نطاق يتراوح بين 48.35 و48.50 جنيهًا في أغلب البنوك. ويرى محللون أن خسارة الدولار هذا الأسبوع قد تستمر بوتيرة محدودة إذا استمرت التدفقات الأجنبية وتحسنت موارد النقد الأجنبي، بينما يظل السوق مترقبًا لقرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها العالمي.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في البنوك
شهد سعر الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار خلال افتتاح تعاملات اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى شركات الصرافة العاملة في السوق المصرفي، وذلك استكمالا لسلسلة الارتفاعات التي يشهدها الجنيه مقابل الدولار خلال الأيام القليلة الماضية. وحسب آخر تحديث لسعر الدولار داخل البنك المركزي المصري سجل الدولار 48.37 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع. وخلال الاسطر التالية نرصد لكم اخر تحديث بأسعار صرف الدولار داخل أهم البنوك. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم البنك العقاري المصري العربي – 48.72 جنيه للشراء، 48.82 جنيه للبيع بنك القاهرة – 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع بنك قطر الوطني الأهلي – 48.52 جنيه للشراء، 48.62 جنيه للبيع بنك فيصل الإسلامي – 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع بنك الإسكندرية – 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع كريدي أجريكول – 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع البنك الأهلي المصري – 48.46 جنيه للشراء، 48.56 جنيه للبيع. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 في البنوك الدولار يرتفع بنسبة طفيفة عالميا اليوم بعد تراجعه الحاد الجمعة الماضي المصرف المتحد – 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع البنك التجاري الدولي – 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع بنك نكست – 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع المصرف العربي الدولي – 48.42 جنيه للشراء، 48.52 جنيه للبيع بنك سايب– 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع
أموال الغد
منذ ساعة واحدة
- أموال الغد
«الطروحات الحكومية» تتصدر المشهد الاقتصادي وترقب لجني الثمار
الحكومة تسعى لجذب 4 مليارات دولار استثمارات جديدة عبر طرح 11 شركة خلال العام الجاري في لحظة فارقة من التحولات الاقتصادية ومواجهة تحديات مالية ونقدية متشابكة، عاد برنامج الطروحات الحكومية ليتصدر المشهد الاقتصادي المصري مرة أخرى، مدفوعًا باحتياجات البلاد للنقد الأجنبي، وفي الوقت نفسه كنافذة واعدة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول الدولة، ويُمثل ملف الطروحات الحكومية أحد المفاتيح المهمة لتحقيق التوازن الاقتصادي من خلال بناء شراكات تنموية تضع أساسًا أكثر استدامة للنمو والتوازن المالي. عدد من رؤساء بنوك الاستثمار أكدوا أن برنامج الطروحات الحكومية يُعد من أهم البرامج التي تتبناها الدولة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتنشيط سوق المال، إذ تستهدف الحكومة التوسع في هذا البرنامج لتحقيق عديد من الأهداف الاستراتيجية، ومن أهمها تعزيز أداء البورصة المصرية، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويرى الخبراء أن نجاح الطروحات لا يرتبط فقط بجاهزية الأصول، بل يتطلب أيضًا رؤية استراتيجية تراعي ديناميكيات الأسواق العالمية والإقليمية، ومدى استعداد المستثمرين للضخ في أوقات الاضطراب، مشددين على أهمية التدرج في الطرح، والتعامل بمرونة مع التحديات المتغيرة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة سواء في جانب النقد الأجنبي أو في جذب القطاع الخاص كشريك حقيقي في التنمية، ومطالبين بالترويج الفعال والمستمر والتواصل الواضح مع المستثمرين، وتقديم قصص نجاح فعلية، لبناء زخم مستدام حول البرنامج وضمان تحوله إلى مسار تنموي طويل الأجل. أضافوا أن ما يميز البرنامج الحالي للطروحات هو التنوع الملحوظ في قائمة الشركات المستهدفة، والتي تشمل قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، والخدمات اللوجيستية، والبنوك، والصناعة، والاتصالات، إلى جانب قطاعات استهلاكية ذات نمو مرتفع، هذا التنوع لا ينعكس فقط على تنويع مصادر النقد الأجنبي، بل يسهم كذلك في جذب شرائح متنوعة من المستثمرين، سواء صناديق الاستثمار السيادية، أو المستثمرين المؤسسيين، أو الأفراد الباحثين عن فرص نمو في قطاعات غير تقليدية، كما يُعزز هذا التنوع القطاعي من قدرة الدولة على توزيع المخاطر الاستثمارية وتحقيق التوازن بين الطروحات ذات العائد السريع وتلك التي تتطلب استثمارات طويلة الأجل، ما يجعل البرنامج أكثر جاذبية ومرونة في التعامل مع تقلبات الأسواق. تفاصيل طموحة الدولة المصرية تتطلع لاستكمال ما قطعته من خطوات فاعلة لتنفيذ 4 طروحات جديدة، في محاولة لإعطاء دفعة لسوق المال وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وذلك بحسب ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك. وتتضمن خطة الحكومة طرح حصص في 11 شركة مملوكة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الجاري 2025 – 2026، بقيمة تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار. ومن بين تلك الشركات 5 كيانات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يجري إعادة هيكلتها عن طريق صندوق مصر السيادي تمهيداً لطرحها قبل عام 2026، وتشمل كلا من «وطنية» لتشغيل محطات الوقود، و«صافي» للمياه المعبأة، و«سايلو فودز» للصناعات الغذائية، و«تشيل أوت» لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق. ويجري صندوق مصر السيادي مراجعة شاملة لبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستهدفة لتشمل ما بين 40 و60 كيانا، ارتفاعاً من 35 شركة في القائمة الحالية- وفقاً لتقرير وزارة المالية، الذي أشار إلى أن الحكومة نفذت حتى الآن نحو 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات، محققة حصيلة إجمالية تُقدّر بنحو 6 مليارات دولار. الترويج الفعال والبدائل التمويلية قال باسل رشدي، الشريك المؤسس للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، رئيس مجلس إدارة شركة نايل للاستثمار، إن قدرة السوق المصرية على جذب استثمارات أجنبية في صورتها المباشرة أو غير المباشرة تتوقف على عوامل عدة مرتبطة بمدى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية على صعيد المنطقة وتأثير جميع التحديات والتداعيات المحيطة على المناخ الاستثمار المحلي، بجانب تأثره المباشر بالتوجهات التي تتبناها الدولة لدعم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات كافة، لا سيما الأنشطة المرتبطة بالخدمات المالية غير المصرفية بما يتوافق مع توجهاتها نحو تحقيق الشمول المالي . أضاف أن التسويق الجيد للفرص الاستثمارية المتنامية بقطاعات عدة يتطلب الاعتماد على اختيار شركات استشارات مالية ومكاتب قانونية تتمتع بعلاقات قوية بالصناديق والمؤسسات المالية، وهو ما يضمن الترويج الفعال لهذة الفرص، وهو ما يعزز بالتبعية جاذبية تلك القطاعات للاستثمارات الخارجية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لدعم الخطط التوسعية والتنموية للقطاع الخاص. وأشار رشدي إلى برنامج الطروحات الحكومية، والذي تستهدف الدولة من خلاله تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في مسيرة التنمية، مؤكدا أن البورصة المصرية تعد أحد الخيارات الراهنة أمام الشركات الحكومية والخاصة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتهم التوسعية وتعزيز قدرتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة على صعيد المنطقة، وأيضًا زيادة مساهمتهم في تحقيق مستهدفات الدولة التنموية. أكد أن تنوّع القطاعات المطروحة من شأنه جذب عديد من المتعاملين وتوفير منتجات جديدة للراغبين في الاستثمار في البورصة المصرية، كما أنه سوف يُشجّع مُستثمرين آخرين على تقديم طلبات للحصول على حصص الشركات المطروحة، ما يُؤدّي إلى تعميق واتساع السوق وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، ومن ثم توفير السيولة التي تدعم عجز الموازنة وتزيد من كفاءة السوق، فضلا عن تدعيم احتياطي النقد الأجنبي في حال تغطية الطرح بالعملة الأجنبية. كما أكد أن استمرار العمل على خطة التطوير التي تنتهجها إدارة البورصة المصرية مع استمرار العمل على تنويع الأدوات المالية بالسوق سواء شهادات كربون أو شهادات طاقة متجددة أو مشتقات مالية أو وثائق صناديق متداولة (ETFs) أو صناديق تتبع المؤشرات خاصة العقارية من شأنه أن يعزز دورها كأحد سبل التمويل الرئيسية أمام القطاع الخاص، لاسيما في ظل الحاجة الماسة لتمويل الخطط التوسعية للشركات . وفي السياق نفسه، لفت إلى ضرورة ضمان الدخول والخروج الآمن للأموال الأجنبية كسبيل لزيادة الثقة في السوق المصرية وتعزيز الرغبة في اقتناص الفرص المتنامية ببعض القطاعات الحيوية، فضلًا عن ضرورة استمرار واستكمال العمل على تهيئة بيئة استثمار أكثر مرونة وأقل بيروقراطية دون الخلل باللوائح والقوانين المنظمة للسوق، مع ضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية في الإفصاح عن المعلومات والبيانات، والتسويق الجيد للقطاع ودوره في الاقتصاد ككل. قدرة السوق على استقبال طروحات جديدة أكد مصطفى فوزي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أسباير كابيتال القابضة، أن البورصة المصرية تمكنت خلال الشهور الماضية من استعادة جزء كبير من توازنها، بعد فترة من التذبذبات والتحديات التي أثرت على حركة التداولات وجاذبية السوق. وأشار إلى أن صعود المؤشر الرئيسي 'EGX30' إلى مستوى 34 ألف نقطة يعد دلالة قوية على حالة التعافي التدريجي والثقة المتزايدة من قبل المستثمرين، سواء المحليون أو المؤسسات في سوق الأوراق المالية، مضيفًا أن هذه المستويات الجديدة التي سجلها المؤشر تعكس وجود شهية استثمارية حقيقية لدى المستثمرين، ويعزز بدوره جاهزية السوق لاستقبال طروحات جديدة وعلى رأسهال الطروحات الحكومية المرتقبة والمتوقع قدرتها على استقطاب المزيد من روؤس الأموال بالتزامن مع استكمال تنفيذ خطة تخارج الدولة من بعض القطاعات في ظل التوجهات الرامية بالوقت الراهن لفتح الباب أمام القطاع الخاصة وتعظيم مشاركته في مسيرة التنمية. أوضح أن البورصة حاليًا تمثل منصة واعدة للتمويل الرأسمالي أمام الشركات التي ترغب في التوسع دون اللجوء للاقتراض، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل البنكي، ما يجعل سوق المال خيارًا أكثر مرونة وأقل تكلفة، خاصة مع توجهات الحكومة الواضحة نحو دعم الاقتصاد غير النقدي وتعزيز آليات السوق الحرة . تابع قائلًا: 'رغم إعلان الحكومة عن برنامج طروحات، فإن التنفيذ الفعلي ما زال بطيئًا ومتأخرًا، إذ لم تستقبل السوق أي طرح حكومي فعلي سوى المصرف المتحد'، ولفت إلى أن هذا التأخير قد يُفقد السوق زخم الطروحات، ما لم تُتخذ الجهات المعنية خطوات سريعة تضمن ترجمة خطط القيد إلى تداول فعلي يعزز من عمق السوق ويجذب المزيد من السيولة. وأرجع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أسباير كابيتال القابضة، هذا البطء في التنفيذ إلى مجموعة من العوامل، أبرزها عدم استقرار تقييمات الشركات، وتردد بعض الجهات في التسعير النهائي، فضلًا عن تقلبات المناخ الاقتصادي في الشهور الماضية، وهو ما أثّر بدوره على ثقة المستثمرين. وأكد أن الوقت الحالي مثالي لتسريع وتيرة الطروحات الحكومية، خاصة أن السوق تعيش حالة من الاستقرار النسبي مدعومة بمؤشرات فنية إيجابية، وسيولة مقبولة، ونظرة تفاؤلية حذرة من المستثمرين، لافتًا إلى أن أي نجاح لطروحات قادمة من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين، ويعيد رسم صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري أمام المؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار الدولية. كما لفت إلى أن البورصة المصرية ما زالت تحتاج إلى خطة تسويق مؤسسية لجذب المستثمر الأجنبي، وهو ما يتطلب تعاونًا بين الحكومة وبنوك الاستثمار الكبرى لترويج السوق على مستوى إقليمي ودولي، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي لأي برنامج طروحات مرهون بوجود فرصة استثمارية واضحة، وتسعير عادل، وشفافية كاملة في الإفصاح. أطر زمنية لازمة واتفق معه محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات، في أن البورصة المصرية تمر حالياً بمرحلة مستقرة تجعلها مهيئة لاستقبال الطروحات الحكومية الكبرى التي طال انتظارها، وذلك بالتزامن مع تحسن المؤشرات العامة، واستقرار السياسات النقدية، وزيادة شهية المؤسسات نحو ضخ استثمارات جديدة بالسوق. وأوضح أن الطرح الخاص الأخير لشركة 'بنيان للتنمية العمرانية' هو مثال حي على مدى استعداد السوق واستيعابها لطروحات جديدة ومؤثرة سواء حكومية أو خاصة، وهو ما يعكس حجم السيولة المتاحة والطلب داخل السوق المصرية، لا سيما مع وجود شرائح متنوعة من المستثمرين المحليين والأجانب، لافتًا إلى أن الطروحات الجديدة التي استقبلتها البورصة منذ بداية العام، لم تكن كافية لدفع السوق أو جذب سيولة مؤثرة. وفيما يتعلق بالحديث عن بدء قيد شركات حكومية قيداً مؤقتاً بالبورصة تمهيداً لطرحها، قال حسن إن هذه خطوة مبدئية مطلوبة، لكنها لا تكفي وحدها لاستعادة الثقة، ما لم يصاحبها جدول زمني واضح ومحفز للطرح الفعلي، إلى جانب ضرورة توضيح النسب المطروحة والتسعير المقترح وشكل مشاركة المستثمر الاستراتيجي في كل حالة. وشدد على أن الفرص الحالية مواتية بشدة للطرح، خاصة مع تراجع معدلات التضخم على أساس شهري، واستقرار سعر الصرف، وتحسن التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية، ما يعني أن السوق تمتلك جميع العوامل الإيجابية لاستقبال طروحات قوية، لكن التأجيل المستمر يبدد هذه الفرص وقد يربك حسابات المستثمرين. كما أكد أن البورصة ليست فقط منصة للتمويل، بل أداة لقياس كفاءة الأداء الاقتصادي ومدى الالتزام بخطط الإصلاح، موضحاً أن المستثمر المحلي والأجنبي أصبح أكثر حساسية تجاه المصداقية، ويتعامل مع الجدول الزمني للطروحات كعنصر حاسم في قراراته، وليس مجرد تفاصيل ثانوية. وفي السياق نفسه قال حسن: 'السوق المصرية لا تحتاج إلى الوعود بطرح شركات حكومية، بل إلى التنفيذ الفعلي والمبكر لطروحات مدروسة ومؤثرة، لدينا بيئة استثمارية مهيأة، وسيولة محلية متعطشة، ومستثمرون أجانب ينتظرون إشارة الثقة، والطروحات الجادة هي هذه الإشارة.' التحديات الاقتصادية علي الغنام الرئيس التنفيذي لشركة أسطول كابيتال، أكد أهمية دراسة الدولة لجميع العوامل الاقتصادية المحيطة قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية في برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أن السوق المصرية تُعد جزءا من منظومة العالم لذلك تتأثر بالسلب أو الإيجاب وفقا للعوامل الخارجية المحيطة، لذا فتحديد التوقيت المناسب لبرنامج الطروحات يحتاج لدراسة العوامل الخارجية جنبًا إلى العوامل الداخلية. ولفت إلى أن الدولة تعمل على تفادي أي عوائق، فمنذ جائحة كورونا مرورًا بالصراعات السياسية والاقتصادية العالمية المتتالية والنزاعات الإقليمية الراهنة، والدولة تعاني مشاكل لم يكن لها شأن بها ومع ذلك كان لها تأثير سلبي كبير على القطاعات كافة. وفي السياق نفسه، أكد أن تأجيل استكمال تنفيذ الطروحات على مدار السنوات الأخيرة كان في صالح البرنامج، وهو قرار صائب لضمان نجاحه وجني الثمار المرجوه من تنفيذه، مضيفًا أن اختيار التوقيت المناسب للطرح يخدم تجهيز الشركة وتعظيم قدرتها على استقطاب مزيد من التدفقات النقدية المستهدفة مع دخول شريحة جديدة من المستثمرين، مشيرا إلى أن تأخير استكمال برنامج الطروحات لا يضر السوق لكن يمكن أن يكون مضرا حال استعجاله وتحقيق نتائج غير المستهدفة. أشار الغنام إلى أن التسعير الجيد للطرح من أهم عوامل أي طرح، موضحا أن أي طرح قوي يفرض نفسه ويزيد من سيولة السوق، وبالتالي يسهم في تنشيط بيئة الاستثمار ومساعدة الشركات على التوسع وإقامة المزيد من المشاريع ومن ثم زيادة الفرص الاستثمارية وبالتبعية فتح الباب أمام المزيد من فرص العمل. وأكد أن برنامج الطروحات، رغم عدم استكمال تنفيذه حتى الآن، لكن من المتوقع بالتزامن مع بدء التنفيذ مساهمته في تحسين نشاط سوق المال الذي يحتاج بدوره إلى منتجات جديدة قادرة على تعميق السيولة واستقطاب متعاملين جدد حتى تزداد أحجام التداول بصورة أكبر. القطاعات الأكثر جاذبية توقع مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بعربية أون لاين لتداول الأوراق المالية- إحدى الشركات التابعة لبنك الاستثمار إن آي كابيتال، أن تشهد البورصة المصرية فترة مزدهرة خلال العام المالي 2025-2026، مشيرًا إلى أن السوق تتجه نحو تحقيق زخم إيجابي على مختلف الأصعدة، ويرى أن أحد المحركات الأساسية لهذا الزخم هو برنامج الطروحات الحكومية المرتقب استكمال تنفيذه، والذي يهدف إلى تعزيز عمق السوق وجذب السيولة المحلية والأجنبية على حد سواء. أوضح أن طرح حصص من الشركات الحكومية المعلن عنها من شأنه تنشيط التداولات واستقطاب الاستثمارات الجديدة، لاسيما في ظل الانخفاض النسبي في أسعار الفائدة بالبنوك والذي يُعد من العوامل المهمة التي تدعم سوق المال بالوقت الراهن، فمع تراجع معدلات الفائدة على الودائع البنكية، يتزايد توجه المستثمرين نحو سوق الأوراق المالية كبديل استثماري أكثر جاذبية، هذا التوجه من شأنه أن يؤدي إلى انتعاش المحافظ المالية الراكدة وتنشيط التداولات في البورصة، الأمر الذي يعزز من سيولة السوق ويدفع نحو مستويات أداء أعلى. ولفت إلى أبرز القطاعات التي تحتل المرتبة الأولى للقائمة الاستثمارية للمستثمرين بالوقت الراهن والمتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا خلال العام المالي الحالي، إذ يرى أن قطاع العقارات بجانب قطاع مواد التشييد والبناء، والمتوقع أن يكونا من بين الأنشطة الأكثر استفادة بفضل ما يحققه من مبيعات تعاقدية وصافي أرباح قوية لمختلف الشركات، يأتي ذلك بالإضافة إلى قطاع البنوك، الذي يُظهر أداءً قويًا بدعم من استقرار القطاع المالي والاقتصادي. تابع قائلا: 'كما تشير كل المؤشرات إلى أن القطاع الصناعي يشهد تطورًا واضحًا في العملية الاستثمارية، نتيجة حدوث انفراجة في تدبير السيولة اللازمة لعمليات استيراد المكونات من الخارج، وبالتبعية هناك توقعات بقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، إذ إن هذا القطاع يُعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات'. وذكر شفيع أن قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية يُمثل المستقبل الواعد للسوق المصرية، كونه يشهد توسعًا سريعًا مدعومًا بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تقوده الحكومة المصرية، مؤكدًا أن هذه القطاعات ستستقطب مزيدًا من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. وشدد على أهمية تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لدعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية، موكدًا أن الوضوح والشفافية في القوانين والإجراءات يُعدان عاملين أساسيين لطمأنة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الأموال في السوق المصرية. إطار تشريعي أكثر مرونة من جانبه أكد حسام جرامون، الشريك ورئيس مجموعة التمويل والمشروعات بمكتب أدسـيرو راجي سليمان وشـركاه، أن الدولة لا تدخر جهدا في تهيئة البيئة الاستثمارية لتكون أكثر جاذبية أمام المستثمرين، مضيفًا أن البيئة التشريعية ورغم أنها تحتاج لإعادة النظر في بعض الجوانب لتكون أكثر جاذبية وتزداد قدرتها على استقطاب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية، لكن الجهات المختصة تعمل على إتاحة ذلك، ولكن تظل السرعة في تنفيذ الإجراءات من أهم محفزات البيئة الاستثمارية في أي دولة، مؤكدًا أن السوق المحلية ما زالت بحاجة لمحفزات إضافية وتشجيعية تهدف إلى دعم القطاع الخاص، بالتزامن مع استكمال تنفيذ بنود وثيقة ملكية الدولة بما يخدم تحقيق هذا الهدف. ويرى أن المعوقات التي قد تواجه المستثمر خلال الفترة الحالية تتمثل في بطء تطبيق بعض القرارات وذلك لأن السرعة في الأداء تدعم تحريك العجلة الاقتصادية دون تعطيل لمصالح البعض، موضحا أن الاهتمام بتطوير العقود إلكترونيا للأوراق التجارية الإلكترونية من خلال نظام متكامل يخضع لقانون موحد يوفر التوقيع الإلكتروني والشيك الإلكتروني والأوراق الإلكترونية يسهم في تسريع الإجراءات اللازمة أمام المستثمر وتشجعه على الدخول في السوق خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ليسري على كل المعاملات. ويرى أن الدولة تعمل على دعم القطاعات الواعدة والتي يتوافر بها فرصة استثمارية قوية كقطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الكيماوية والصناعات الثقيلة والنقل والطاقة النظيفة والأدوية والتعليم في ظل التعداد السكاني الكبير لمصر. وأكد جرامون وجود تفاؤل بشأن العام المالي الجاري بالتزامن مع جني ثمار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئتها لاستقطاب التدفقات النقدية الأجنبية في القطاعات الواعدة بالسوق المحلية.
