لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
أعلن لبنان، أمس، انطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: إن العودة تتم بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز «المصنع» الحدودي البري شرق البلاد، مشيرةً إلى أنه تم تحديد نقطة التجمع في بلدة «بر الياس» استعداداً لانطلاق القوافل نحو سوريا. وتأتي الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري قد صرح في وقت سابق أن العودة ستنقسم إلى قسمين، منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأول تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل لاجئ على مبلغ 100 دولار.
أما بالنسبة للعودة غير المنظمة فسيكون على اللاجئ أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار.
وسيقوم الأمن العام اللبناني بإعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية مع شرط عدم العودة إلى لبنان.
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيلين شميت، عن عودة أكثر من 443 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم حتى أبريل الماضي، موضحةً أن أكثر من مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطق إقامتهم الأصلية.
وذكرت شميت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العائدين يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها الدمار الذي لحق بمنازلهم، والمخاطر الناتجة عن الألغام الأرضية، ونقص الخدمات الأساسية، مما يتطلب استجابة إنسانية مرنة وسريعة، ودعماً دولياً مستمراً لضمان كرامتهم واستقرارهم.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها العائدون تتعلق بالإسكان، حيث إن العديد من المنازل تضررت كلياً أو جزئياً، مما يجبر السكان على الإقامة في مراكز إيواء مؤقتة أو لدى أقاربهم في ظروف مزدحمة، موضحة أن الحصول على خدمات المياه والكهرباء لا يزال محدوداً في العديد من المناطق.
وأفادت شميت بأن الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في محافظات إدلب وحلب واللاذقية ودرعا، حيث تُسجل إصابات ووفيات أسبوعية، لا سيما بين الأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية: إن الأوضاع الاقتصادية لا تزال هشة للغاية، إذ تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات العامة، وانخفاض القدرة الشرائية، وصعوبة الوصول إلى المعاملات المصرفية، إضافة إلى مشاكل السيولة.
وحذرت من خطورة النقص الواسع في خدمات الكهرباء والمياه في العديد من المناطق، مؤكدة أن إصلاح هذه الخدمات يشكل تحدياً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، مشيرة إلى فقدان عدد كبير من السوريين لوثائق الهوية والملكية، جراء تدمير سجلات الأحوال المدنية، مما يعرقل حصولهم على وثائق بديلة.
احتياجات إنسانية
أكدت شميت أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال مرتفعة، حيث يقدر عدد المحتاجين للمساعدات بأكثر من 16.7 مليون شخص، إضافة إلى وجود نحو 7.4 مليون نازح داخلياً، و6.2 مليون لاجئ خارجياً، مشددة على أن الظروف لا تزال بالغة الصعوبة، مما يستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي لمساندة السوريين في إعادة إعمار وطنهم ومعالجة الأزمة الإنسانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
حسن الورفلي (بنغازي) اتفقت لجنتا «6+6» الاستشارية الليبية، على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني في البلاد، بما يسهّل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع. جاء ذلك، في ختام اجتماع تشاوري بين الجانبين استمر يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق بيان صادر عن البعثة. ولجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، أصدرت في 6 يونيو 2023 عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنوداً فيها لاقت معارضة من عدة أطراف وسط إصرار اللجنة أن «قوانينها نهائية ونافذة». أما اللجنة الاستشارية الليبية فهي مكونة من 20 من الخبراء الليبيين أعلنت تشكيلها البعثة الأممية في 4 فبراير الماضي، لوضع تصورات ومقترحات لحل الأزمة السياسية الليبية، وذلك في إطار المبادرة الأممية التي قدمتها البعثة لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر الماضي. وأكدت البعثة الأممية أن «اللجنتين 6+6 والاستشارية اتفقتا على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة على نطاق واسع». وأشاد أعضاء لجنة «6+6» بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في مايو، والتزموا بدمجها في الجهود المبذولة لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ، وفق ذات المصدر. وأقرت اللجنتان وفق البيان الأممي بأن التسوية السياسية الشاملة أمر بالغ الأهمية لتمهيد الطريق للانتخابات.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
ترامب: نعمل على توفير الغذاء لأهالي غزة
غزة، واشنطن (الاتحاد) أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استمرار العمل على خطة لتقديم مساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية. وفي حديثه لموقع «أكسيوس» الإخباري، أمس، أشار ترامب إلى أن فريقه يعمل على خطة لمساعدة غزة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الخطة ستُنفذ عبر «مؤسسة غزة الإنسانية» التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل، أم عبر منظمات إغاثية أخرى وعلى رأسها الأمم المتحدة. وقال ترامب: «نريد مساعدة الناس. نريد مساعدتهم على العيش. كان ينبغي أن يحدث هذا منذ وقت طويل». وأعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن المجاعة في غزة. وفي وقت سابق أمس، تطرق الرئيس الأميركي خلال حفل أقيم بالبيت الأبيض إلى الوضع الإنساني في غزة، قائلاً: «الناس يعانون من جوع شديد، وما يحدث أمر مروع». وذكر ترامب أنه لم يلتقِ بعد بالمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي زار أمس، مركز توزيع «مؤسسة غزة الإنسانية» في مدينة رفح جنوب القطاع. وقال ويتكوف، أمس، إنه زار قطاع غزة لتقييم الحقائق على الأرض بشأن الوضع الإنساني وتزويد الرئيس الأميركي بها. وأوضح ويتكوف في أول تصريح له بعد زيارته للقطاع: «بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب التقيت أنا والسفير مايك هاكابي (السفير الأميركي في إسرائيل) مع مسؤولين إسرائيليين لمناقشة الوضع الإنساني في غزة». وأضاف: «قضينا أكثر من 5 ساعات داخل غزة لوضع الأساس للحقائق على الأرض، وتقييم الظروف، والاجتماع مع مؤسسة غزة الإنسانية ووكالات أخرى». وأوضح أن «الهدف من الزيارة هو تزويد الرئيس ترامب بفهم واضح للوضع الإنساني والمساعدة في صياغة خطة لتوصيل الغذاء والمساعدات الطبية إلى شعب غزة». وتأتي هذه الزيارة في أعقاب وصول ويتكوف إلى إسرائيل أمس الأول، واجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل توقف مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس. إلى ذلك، أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني أمس، أن الأمم المتحدة لديها نحو 6000 شاحنة محمّلة بالمساعدات الغذائية عالقة خارج غزة، في انتظار الحصول على الموافقة لدخول القطاع الذي يتضور سكانه جوعا. وقال لازاريني في منشور على منصة «إكس»: «الأونروا لديها 6000 شاحنة محمّلة بالمساعدات عالقة خارج غزة وتنتظر الضوء الأخضر للدخول».
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
وضع الرئيس الكولومبي السابق قيد الإقامة الجبرية
قال مصدر مطلع ووثيقة أطلعت عليها رويترز إن الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي صدر بحقه، الجمعة، حكم بالإقامة الجبرية لمدة 12 عاما بتهمة إساءة استغلال الإجراءات القانونية ورشوة مسؤول عام. أدانت القاضية ساندرا ليليانا هيريديا، يوم الاثنين، أوريبي بالتهمتين الموجهتين إليه في قضية التلاعب بالشهود المستمرة منذ نحو 13 عاما. ويصر أوريبي دائما على براءته. وجاءت وثيقة الحكم، التي نشرتها أيضا وسائل إعلام محلية، قبل ساعات من جلسة الاستماع التي ستقرأ فيها هيريديا الحكم في المحكمة. وأظهرت الوثيقة أن من المقرر فرض غرامة 578 ألف دولار أميركي على أوريبي في هذه القضية، وسيمنع من تولي أي منصب عام لمدة تزيد على ثماني سنوات. وجاء في الوثيقة أن أوريبي، الذي قال فريقه القانوني إنه سيطعن على الحكم، من المقرر أن يتوجه إلى السلطات في ريونجرو في مقاطعة أنتيوكيا حيث يقيم، ثم "يتوجه على الفور إلى مقر إقامته حيث سيلتزم بالإقامة الجبرية". وهذه الإدانة جعلته أول رئيس سابق للبلاد تجرى محاكمته، وجاءت قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا المقررة عام 2026، والتي يتنافس فيها عدد من حلفاء أوريبي وتلاميذه على المناصب العليا.
