3 عوائق كبرى تمنع التطبيع بين لبنان واسرائيل
وفيما تؤكد كل المعطيات ان 'سورية الجديدة' برئاسة أحمد الشرع حسمت أمرها وهي باشرت مشاورات مكثفة للانضمام الى الاتفاقيات الابراهيمية مقابل مكاسب شتى بدأت تُعلن تباعا، يقف لبنان متفرجا على التطور المتسارع للاحداث غير قادر على مواجهته او مجاراته وبخاصة بما يتعلق بالسلام مع اسرائيل.
ويمكن تعداد عوامل كثيرة تمنع تطبيعا قريبا للعلاقات اللبنانية-الاسرائيلية، لكن يمكن التشديد على 3 عوامل هي:
اولا، مواصلة اسرائيل احتلالها للاراضي اللبنانية وخروقاتها اليومية المتمادية لسيادة لبنان ضاربة بالحائط اتفاق وقف النار وبنوده، ما يجعل التساؤل عن الضمانات لالتزام اسرائيل ببنود اي اتفاق او تفاهم مستقبلي واجبًا خاصة بعد الفشل الاميركي الذريع بدور الضامن وتأديته من دون مواربة دور الداعم والمساند لاسرائيل بكل قراراتها.
ثانيا، يشكل الحديث عن تطبيع لبنان العلاقات مع اسرائيل قبل نهاية العام الحالي، عاملا مستفز لشريحة واسعة من اللبنانيين وبخاصة ان دماء المئات من شهدائهم لم تجف بعد، وآخر ما يريدون ان يسمعوه حتى هو مسامحة عدوهم التاريخي ومصافحته على اساس 'عفا الله عما مضى'. وبالتالي فان ما ينطبق على سورية لا ينطبق اطلاقا على لبنان.
اما العامل الثالث، فربط لبنان اي تطور في العلاقة مع اسرائيل بالموقف العربي الجامع وبالتحديد بموقف المملكة العربية السعودية، وما دام ولي العهد الامير محمد بن سلمان يربط اي عملية سلام باقامة دولة فلسطينية، يعتبر لبنان الرسمي انه لا يزال لديه هامش من الوقت لاستيعاب هذه التطورات الكبرى ومجاراتها.
ويعتبر أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس الدكتور محي الدين الشحيمي ان 'لبنان الرسمي يرفض التطبيع، وقد ربط علاقته وحدد موقفه بشكل واضح مع الكيان الاسرائيلي ضمن حدين اثنين، لبناني وسقفه اتفاقية الهدنة ١٩٤٩. وعربي دولي، حيث مكن من واقعه في تصرف تام ضمن مقدرات الإجماع العربي، تحت قبة جامعة الدول العربية، وضمن مبادرة بيروت ٢٠٠٢ التي اطلقها الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز التي تتعلق بحل الدولتين. وضمن المنظومة الدولية في تنفيذ القرارات والمواثيق الدولية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
جوزيف أبو فاضل: السلطة الحاكمة مسؤولة عن هدر أموال المودعين وليس المصرف المركزي
كتب المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على منصة "أكس": "حربٌ ضروس تُشّن على الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعَيد نتيجة إصداره تعميم لحماية أموال المودعين جميعهم-دون استثناء،وذلك بعدم إلتزام المصارف اللبنانية بالأحكام القضائية التي تلزمها أن تدفع لفلان المبالغ التالية وتترك فلان في استنسابية التفرقة بين مودعٍ ومودع آخر..!! تغريدتي هذه،ليست من باب الدفاع عن المصارف ولا عن شخص الحاكم سعيد المحترم إطلاقاً ،لكن حرصاً مني على قول الحقيقة الساطعة مع تقديري للمودعين وحقوقهم ولجمعياتهم الموّقرة، بداية، الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن هدر أموال المودعين ، لكنها غير آبهة.. حيث لم تقَدّم أي خطة إقتصاديّة لإنقاذ الوضع..!! بل أصبحت تتفنّن وتتحايل لشطب أموال المودعين وهذا الأمر ظاهر للعيان عبر هروبها للأمام مع صندوق النقد الدولي وبدليل آخر، الحكومات المتعاقبة منذ ما يسمى بالثورة والإنتفاضة القذرة-النتِنة، في17 أكتوبر 2019 زادت هذه السلطة الحاكمة الفاسدة يومها حتى اليوم بصرفها ميزانياتها على الرواتب والصناديق السوداء والسفر والسياحة ورواتب الجيش والقوى الأمنية والقضاء والموظفين والمتقاعدين (هذا حقهم) بالإضافة إلى صناديق المهجّرين والجنوب والنازحين والطامحين والمتضررين..وكذلك مجالس الإنماء والإعمار ،والجنوب، والإغاثة، والوهميّة والتركيبات والصفقات وهدر وزارت الإقتصاد والخارجية والمالية والأشغال وفلسفة التفّنن في الصرف، وكذلك هدر عشرات مليارات الدولارات ثمن الطاقة الذي نعيش بدونها وكهرباء "يوك" نتيجة بطولات "الغرام والإنتقام" و"أبي فوق الشجرة-مقابل عمّي تحت الشجرة لكن في جهنّم الحمرا" كما التهريب للحبوب والطحين والمواد الغذائية والمشتقات النفطية والكاجو والكافيار واللبنة والجبنة المدعوم بعشرات مليارات الدولارات وكل هذا بالقوة من مصرف لبنان بمراسيم حكومية وقوانين غير مدروسين وكل هذه "البغدَدَة" فقط من أموال المودعين !! وإذا أخذنا مثلا،،أن هذا الرئيس أو القائد أو الزعيم استدعى صاحب مصرف وأعطاه لائحة بأسماء لديهم رصيد بعشرات ملايين الدولارات ويفرض على المصرف تسليمها لأصحابها وتسَلّموها..!!! ماذا سيحصل بأموال المودعين الآخرين..!؟؟ وهل تملك المصارف هذه السيولة؟بطبيعة الحال كلا لا تملك السيولة المطلوبة مما يؤثر على وضعها وربما كثيرا ستضطر لإعلان "إفلاسها" وهذا هو مخطط أصحاب بدعة عدم دفع سندات اليوروبند لإسقاط القطاع المصرفي وإنشاء على طريقة أرطة كلنا أرادة وحديثي النعمة من الشركات الماليّة،،(5) مصارف جديدة تجاريّة يكون رصيدها من أموال المودعين المسلوبة منهم بالإتفاق مع بعض الرؤساء والزعماء المنفوخين بأموال الناس بالتحالف مع أطفال "حناجر البويا"..!! لذلك، وجب تسديد الهدف الرئيسي نحو الدولة اللبنانية التي أهدرت أموال المودعين وليس تعاميم الحاكم كريم سعيد ولا شخصه الذي وصل إلى مركزه بمعركة كسر عضم بين رئيسي الجمهورية والحكومة وفي انقسام وزاري واضح في بداية العهد..!! أتوجّه بكامل صدقي ومصداقيتي إلى الأساتذة والشخصيات ومن كل المهن كمراقب منكم في وطننا الغالي لبنان ، وخاصة جمعية صرخة المودعين لأن التعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان حتى الأمس،تبلسم الكثير من جراح المودعين المعوزين (للأسف الشديد..!!) الوضع دقيق وخطير الى حين أن يُنزل الله على هذه السلطة الحاكمة الوحي بأن تدفع الدولة اللبنانية حقوق الناس وتعيد الأموال التي صرفتها بقلة حياء وصلف وبسوء إدارة لا مثيل لها ..!!". #جوزيف_أبو_فاضل:حربٌ ضروس تُشّن على الحاكم الجديد لمصرف لبنان #كريم_سعَيد نتيجة إصداره تعميم لحماية #أموال_المودعين جميعهم-دون استثناء،وذلك بعدم إلتزام المصارف اللبنانية بالأحكام القضائية التي تلزمها أن تدفع لفلان المبالغ التالية وتترك فلان في استنسابية التفرقة بين مودعٍ ومودع…
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
تفاصيل مهمة.. هكذا عادت سوريا إلى الحضن العربي
نشر موقع 'arabnews' تقريراً جديداً تحدثت فيه عن إعادة دمج سوريا بالمحيط العربي وذلك من خلال إعادة استئناف العلاقات بينها وبين الدول العربية المُختلفة. ]]> ويقول التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24' إن 'المغرب وسوريا أعلنتا في أيار الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما في دمشق والرباط، في إشارة رمزية وواضحة إلى عودة سوريا إلى حضن الوطن العربي'، وأضاف: 'تمثل هذه الخطوة، التي تأتي قبل زيارة محتملة للرئيس السوري أحمد الشرع إلى المغرب، خطوةً أساسيةً نحو الوحدة العربية بعد سنوات من التشرذم'. وتابع: 'بدأت عزلة دمشق مع اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، وتفاقمت باصطفاف سوريا مع طهران. هذه التطورات جعلت البلاد في عزلة دبلوماسية عن معظم العالم العربي. كذلك، أدت إجراءات نظام الأسد إلى استبعاد سوريا من جامعة الدول العربية، مما جعلها دولةً شاذةً إقليمياً لسنوات. بدأ هذا الوضع يتغير مع عودة سوريا إلى الجامعة العربية عام 2023، وهي خطوة أولى مهمة، وإن كانت رمزية إلى حد كبير. جاء التحول الحقيقي مع سقوط بشار الأسد، الذي مهد الطريق لعهد جديد بقيادة أحمد الشرع'. وأضاف: 'منذ توليه السلطة، اعتمد الشرع استراتيجية دبلوماسية واضحة لاستعادة مكانة سوريا في المنطقة العربية. هذا التوجه ليس جديداً على سوريا، التي لطالما اعتُبرت من أبرز دعاة القومية العربية. وُلدت القومية العربية والأيديولوجية القومية العربية في سوريا في أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، حيث لعبت شخصيات مؤثرة مثل رشيد رضا وميشيل عفلق، من بين آخرين كثر، دوراً أساسياً في تعزيز الوحدة العربية والاستقلال عن الاستعمارين العثماني والأوروبي'. وأكمل: 'اليوم، يستمر هذا الإرث بقيادة الشرع الذي تبنى خطاباً وطنياً قائماً على الوحدة والثقة، وأعلن أنه لن يتم استخدام سوريا لمهاجمة أو زعزعة استقرار أي دولة عربية أو خليجية، فيما دعا الشركاء الإقليميين إلى المساعدة في إعادة بناء البلاد كجزء من العالم العربي'. وتابع: 'كانت أولوية الشرع الأولى واضحة وهي إعادة ترسيخ شرعية سوريا على الساحة العربية. في شباط، قام بأول زيارة خارجية رسمية له إلى الرياض، حيث التقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتضمن جدول الأعمال رفع العقوبات الاقتصادية، وعودة اللاجئين، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب. كانت هذه خطوة استراتيجية، إذ بعثت مشاركة السعودية برسالة إلى دول الخليج الأخرى مفادها أن سوريا جادة في النأي بنفسها عن تحالفاتها السابقة، وتشكيل توجه جديد عربي التوجه'. واستكمل: 'امتدت دبلوماسية الشرع سريعًا إلى قطر والإمارات العربية المتحدة، حيث ركزت المحادثات على إعادة الإعمار والتعاون الإقليمي طويل الأمد. وفي الشهر التالي، قدمت سوريا أجندتها الإصلاحية. وفي الأردن، ركزت الاتفاقيات والمحادثات على تعزيز أمن الحدود والجهود المشتركة لمكافحة تجارة الكبتاغون غير المشروعة، التي تُشكل مصدر قلق متزايد لكل من عمان والرياض. كذلك، استعادت سوريا عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي، وأعلنت الكويت عن قرب إعادة فتح سفارتها في دمشق'. وقال: 'إلى جانب الزيارات رفيعة المستوى وإعادة فتح السفارات، تبرز أيضاً أشكالية أعمق من التعاون، لا سيما في مجال إعادة الإعمار والبنية التحتية. في أيار، اتفقت سوريا والأردن على تشكيل مجلس تنسيق أعلى، إيذاناً بمرحلة جديدة مهمة في علاقاتهما الثنائية. تتضمن الاتفاقية خططًا لمراجعة اتفاقية نهر اليرموك لعام 1987، وتنشيط لجان المياه المشتركة، واستكشاف التكامل الإقليمي في مجال الطاقة'. وقال: 'تعمل الأردن وسوريا على إحياء شبكات الكهرباء، وقد أكدت قطر توريد مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً عبر الأردن، مما يعزز توليد الطاقة في سوريا بمقدار 400 ميغاواط بهدف مضاعفة إمداداتها من الكهرباء، ناهيك عن اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار لدمشق مع ائتلاف شركات من الولايات المتحدة وقطر وتركيا، تهدف إلى إصلاح قطاع الطاقة والكهرباء المنهار في سوريا'. وتابع: 'الأثر الاقتصادي واضحٌ بالفعل. ففي الربع الاول من عام 2025، وُقّع 88 عقدًا للمنطقة الحرة السورية الأردنية في جابر- نصيب، وينتظر أكثر من 800 مستثمر الموافقة. كذلك، تضاعفت حركة الشاحنات اليومية على الحدود ثلاث مرات، وبلغت صادرات سوريا إلى الأردن 23.7 مليون دولار في فبراير وحده، بزيادة ملحوظة عن 5.4 مليون دولار فقط في العام السابق'. واستكمل: 'يعكس تزايد الزيارات الدبلوماسية وتوسّع العلاقات التجارية بين سوريا ودول المنطقة إجماعًا أوسع بين الدول العربية على أن الوقت قد حان لإعادة إحياء العلاقات مع سوريا. كذلك، يشير انفتاح الشرع على تعزيز العلاقات مع دول الخليج، لا سيما في مجالي التجارة والطاقة، إلى تحوّل نحو تكامل أعمق بين بلاد الشام ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك على نطاق أوسع في كل أنحاء الشرق الأوسط'. وقال: 'ما بدأ كمبادرات دبلوماسية حذرة، يتحول الآن إلى نتائج ملموسة، مما يمهد الطريق لمستقبل أفضل لسوريا. لقد مكّن رفع العقوبات الاميركية والأوروبية بالفعل من تمويل مشاريع جديدة، وهي حيوية لنجاح خطة إعادة إعمار البلاد. علاوة على ذلك، وبفضل الدعم الفعال من الدول العربية الرئيسية، تعود المنظمات الدولية إلى سوريا. في الواقع، فقد تدخلت المملكة العربية السعودية وقطر لسداد ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار للبنك الدولي، وللمساهمة في تغطية جزء من رواتب موظفي الخدمة المدنية السوريين'. وتابع: 'يُثمر هذا التعاون المتجدد والانخراط المتنامي مع دول المنطقة نتائج ملموسة لسوريا، فحكومة الشرع لا تُعيد فتح السفارات وتُجري زيارات دبلوماسية فحسب، بل تُعيد فتح سوريا على المنطقة بنشاط، مدفوعةً بمصالح مشتركة في الاستقرار والتجارة وإعادة الإعمار'. وختم: 'على هذا النحو، فإن إعادة دمج سوريا يمثل مؤشراً واضحاً على تعميق التقارب العربي، وهو التقارب الذي من المتوقع أن يؤدي إلى عوائد أكثر واقعية، وتشكيل تحالفات جيوسياسية واعدة وتعزيز العلاقات بين الدول العربية'.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
فضل الله: لن نعطي إعطاء الذّليل ولن نقرّ إقرار العبيد ولن نرضخ لخيارات تملى علينا
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اشار العلامة السيد علي فضل الله في خطبة يوم العاشر من محرّم في قاعة الزهراء في مجمع الإمامين الحسنين في حارة حريك الى "أنّنا نريد أن نستعيد كلّ هذا التّاريخ في كلّ واقعنا الّذي تتكرّر فيه الصّورة اليوم في كلّ هذا العدوان الصّهيونيّ الغادر الّذي شهدناه ولا زلنا اليوم نشهده في فلسطين... وفي لبنان... وفي سورية... وفي اليمن وفي الجمهورية الإسلامية في إيران والّذي يريد منه هذا العدو ومن يقف وراءه الاطباق على هذه المنطقة ليكون هذا الكيان له اليد الطّولى فيها والمهيمن على كلّ مقدراتها وخياراتها ومستقبلها، فالأمّة اليوم تخيّر بين القبول باملاءات هذا العدو وهيمنته على هذه المنطقة أو القتل والتّدمير والحصار المالي والاقتصاديّ والإبادة ومنع حتّى إعمار ما هدمه هذا العدو". وأكد أنّنا "معنيون في هذا اليوم ووفاء لكلّ تلك الدّماء الطّاهرة الّتي سقطت أن نعلن أنّنا لن نعطي إعطاء الذّليل ولن نقرّ إقرار العبيد، ولن نرضخ لخيارات تملى علينا. إنّنا نعي الاختلال في موازين القوى بفعل الامكانات لدى العدو والدعم الذي يحظى به ولكن هذا لا يدعونا إلى التراجع والقبول بالأمر الواقع". وشدد على اننا "نحرص أن تبقى إرادتنا حيّة لمواجهة أي تحدي وإن لم يسعفنا الحاضر، فأمامنا المستقبل الّذي لا نراه مغلقًا أمامنا، فنحن نثق بوعد الله بأن المستقبل لن يكون للظّالمين والمستكبرين والمهزومين والمتخاذلين بل هو للعاملين الثّابتين في مواقفهم، والله لا يخلف وعده لعباده"، مؤكدا اننا "سوف نستمر بصدق وإخلاص نعمل لتعزيز الوحدة الإسلامية التي من دونها لن تشهد أمتنا أي نهضة، ولتعميق الوحدة الوطنية التي بها نحمي أوطاننا من مخططات التفتيت والتقسيم والفوضى التي يعمل لتنفيذها أعداء هذه المنطقة، ولتوسيع اللّقاء بين الدّيانات، وندعو إلى مدّ الجسور بين الدّول العربيّة والإسلاميّة وإزالة التوترات والهواجس فيما بينها لتقوم معًا بدورها ومسؤوليّتها، وهي من تملك الإمكانات والقدرات والطاقات الّتي تجعل لها الحضور القويّ في هذا العالم ومواجهة التّحديات الّتي تهدّدها اليوم ممّن يريدون العبث بمقدّراتها وثرواتها وحضورها في هذا العالم حيث لا يمكن أن ترتقي وتواجه كلّ التّحديات بالتّرهّل والانقسامات". اضاف "سوف نبقى على نهجنا في أن نكون صمّام أمان في أي موقع نوجد فيه، بأن نطلق الصّوت عاليًا حتّى لا نسمح للمنحرفين والفاسدين والظّالمين والعاملين للفتنة أن يسيطروا على واقعنا أو يهدّدوه... بأن نتعاون ليكون لنا في هذا البلد دولة نريدها قويّة عادلة خالية من الفساد، دولة تحرص على كل مواطنيها لا تفرق بينهم إلا على أساس الكفاءة".
