ترامب وسوق السندات وحالة عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي
تمثل سندات الخزانة تحديًا خطيرًا يواجهه اقتصاد الولايات المتحدة انطلاقًا من نسب العجز التي تتعاظم في مواجهة الدين العام؛ الأمر الذي يمكن قراءته بوضوح في تقلبات أسعار سندات الخزانة هناك.
وهنا لابد من السؤال عن الأسباب وراء ما تعانيه الولايات المتحدة من تقلبات في أسعار سندات الخزانة؟ يقول الصحافي والمحلل الاقتصادي، رشيد الحداد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): أهم الأسباب التي تقف وراء تقلبات سوق سندات الخزينة الأمريكية، فقدان ثقة المستثمرين في السندات الأمريكية باستقرار السياسيات الاقتصادية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتخذ عددًا من الاجراءات الاقتصادية، أبرزها حرب الرسوم الجمركية، التي أدت إلى انهيار أسواق الأسهم الأمريكية، وأيضًا انعكست على سوق السندات، نظرًا لانعكاساتها السلبية على الأسواق الأمريكية وأسواق العالم، كونها أدت إلى اضطرابات تجارية واسعة، وأثارت مخاوف المستثمرين من عودة الركود العظيم إلى أمريكا، خاصة وأن آثار الرسوم الجمركية كانت واضحة على المستهلك الأمريكي، وعلى العكس من المتوقع لم يكن لها آثار إيجابية على أداء الاقتصاد الأمريكي، يضاف إلى ذلك اتجاه ترامب نحو خفض معدلات الفائدة إلى أقل من 5%، وهناك عامل آخر يتمثل بترقب المستثمرين الأمريكيين أو الأجانب دولاً أو شركات، فهناك نحو 11 تريليون دولار تمثل ثلث الدين العام الأمريكي صارت مستحقة خلال الفترة القادمة، وسط حالة عدم يقين يمر بها الاقتصاد الأمريكي في عهد ترامب.
ديون مستحقة
أظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام تجاوز 36.22 تريليون دولار، وأن الحكومة بحاجة إلى إعادة تمويل لسداد ديون مستحقة بمبلغ 11 تريليون دولار، أي قرابة ثلث الدين العام على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة... وهنا نسأل: إلى أي مدى يشكل هذا تحدياً لها في ظل التقلبات في أسواق السندات وارتفاع عوائدها؟
يوضح الصحافي الحداد: حتى اللحظة المؤشرات تفيد بأن إدارة ترامب غير قادرة على السداد، وأن الخيارات المتاحة لمعالجة هذا الأمر مكلفة اقتصادياً، فقد تلجأ إدارة ترامب إلى إعادة شراء السندات المستحقة السداد بفوائد أعلى أو التفاوض مع حاملي السندات.
البنوك
انخفضت حيازات البنوك المركزية من سندات الخزانة الأمريكية بمقدار 17 مليار دولار الأسبوع الماضي، و48 مليار دولار منذ أواخر شهر مارس 2025م... ما الأسباب والتداعيات وراء ذلك؟
يرى الحداد أن "انخفاض حيازة البنوك يعود للمخاوف الناتجة عن تصاعد المخاطر السياسية، والمالية، وهو ما يعزز الشعور بأن السندات الأمريكية لم تعد ملاذ آمن للاستثمار كما كان خلال سنوات، وأن معدلات المخاطرة صارت كبيرة، فتتجه إلى تنويع استثماراتها السيادية أو رفع احتياطاتها من الذهب كملاذ أمن.
مزاد
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عاماً بقيمة 16 مليار دولار مع عائد قدره 5% يشهد طلباً ضعيفاً، مما يعكس تراجع المستثمرين الأجانب عن شراء السندات الأمريكية... ماذا يمكن أن يشكل ذلك في حال استمراره؟
يقول رشيد: إن إدارة ترامب قد تلجأ لذلك، خاصة وأن تلك السندات المستحقة الدفع، تعود إلى عقود زمنية، ومعظمها تم بيعها للحصول على تمويلات استخدمت في الحروب، التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق وأفغانستان مثلا.
العملات
إن انخفاض قيمة مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وارتفاع الدين الأميركي إلى نحو 37 تريليون دولار، يشكلان ضغوطاً تصاعدية على أسعار الفائدة على السندات الأمريكية..
يقول الحداد: لأن انخفاض الطلب على الدولار قبيل اتخاذ أي إجراء بخفض الفائدة مؤشر على فقدان ثقة المستثمرين بالدولار واتجاههم نحو الذهب، وهذا أيضًا يؤكد بان مخاطر تداعيات خفض الفائدة ستكون أيضًا كبيرة على سعر الدولار.
إلى ذلك، رفعت السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى 2.2 مليار دولار في أبريل 2025م.
ويرى الحداد أن تلك النسبة طفيفة: السعودية خفضت الاستثمار في السندات الأمريكية مؤخرا بعكس السنوات الماضية، وحتى وإن كانت استثمارات جديدة للسعودية في السندات فهي طفيفة مقابل دولا أخرى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد اليمني الأول
منذ 19 دقائق
- المشهد اليمني الأول
مبادرة أمريكية بوساطة قطرية ومصرية.. تفاصيل هدنة مقترحة لمدة 60 يوماً في غزة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنّ الاحتلال الإسرائيلي 'يضع اللمسات الأخيرة' على وقفٍ لإطلاق النار في قطاع غزة يمتدّ ستين يوماً، مؤكداً عبر منصة 'تروث سوشال' أنّ 'الاحتلال الإسرائيلي وافق على شروط هدنةٍ في غزة مدتها 60 يوماً'. وأوضح أنّ ممثّلين عنه عقدوا اجتماعاً 'طويلاً وبنّاءً' مع جانب الاحتلال الإسرائيلي لبحث التفاصيل، على أن يُقدَّم المقترح النهائي إلى حركة 'حماس' بواسطة الوسطاء القطريين والمصريين. ترامب رأى أنّ قبول 'حماس' بالمبادرة 'ضرورة' لأنّ 'الأوضاع ستزداد سوءاً' في حال الرفض، مشيراً إلى أنّ الجهود التي يقودها مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف تهدف إلى التوصّل لاتفاقٍ يمكن خلاله تبادل رهائن إسرائيليين بسجناء فلسطينيين وتوسيع المساعدات الإنسانية. وصرّح ترامب مساء الثلاثاء بأنّه يتوقّع 'التوصّل إلى اتفاق حول غزة الأسبوع المقبل'، لافتاً إلى أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 'يريد إنهاء الحرب'. ويستعدّ ويتكوف للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية لدى الاحتلال، رون ديرمر، في واشنطن؛ تمهيداً لاجتماع نتنياهو–ترامب المقرَّر في البيت الأبيض الاثنين المقبل، حيث تُناقَش الأفكار الأمريكية لما بعد الحرب في غزة، خصوصاً ترتيبات 'اليوم التالي' بعيداً عن سلطة 'حماس'. مصادر أمريكية وإسرائيلية كشفت لموقع 'أكسيوس' أنّ المقترح الجديد استند إلى جهودٍ سرّية امتدّت أشهر، ويُعدّ نسخةً منقّحةً لمحاولةٍ سابقة رُفِضت من 'حماس'. النسخة الراهنة – التي أُنجزت بعد وساطةٍ قطرية ساهمت أيضاً في وقف التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران – تسعى لأخذ ملاحظات الحركة في الاعتبار، لكنها تبقي على هدنةٍ مؤقتة لمدة شهرين. ويُنتظر أن يشكّل الاقتراح الأمريكي أساساً لأي مفاوضات غير مباشرة قد تُفضي إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار إذا وافقت 'حماس' والاحتلال الإسرائيلي عليه. غير أنّ عقبات جوهرية ما زالت قائمة؛ فالحركة تشترط وقفاً دائماً للعمليات العسكرية وبقاءها في السلطة، بينما يرفض الاحتلال الإسرائيلي ذلك بشكل قاطع. في هذا السياق، أكّد مسؤول في البيت الأبيض أنّ 'الرئيس والإدارة ما يزالان ملتزمَين بإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن'. وتوازياً، نقلت 'هآرتس' عن نتنياهو قوله إنّ 'العمليات العسكرية الأخيرة فتحت فرصاً كثيرة، بينها إمكانية استعادة المحتجزين' من غزة. وحتى الآن، لم تصدر حركة حماس موقفا رسميا نهائيا بشأن المقترح، لكن الحركة أكدت مرارا استعدادها للنظر في أي اتفاق يتضمن وقفا شاملا للحرب، وإفراجا متبادلا للأسرى، إلى جانب انسحاب الاحتلال من القطاع مع ضمانات دولية بعدم استئناف العدوان. ورغم تقدّم الاتصالات، يظلّ التوصّل إلى اتفاقٍ نهائي رهين قدرة الوسطاء على تليين مواقف الطرفَين، ولا سيما حيال مطلب 'حماس' بإنهاء الحرب وضمان إعادة إعمار القطاع، في مقابل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على 'ضماناتٍ أمنيةٍ' تحول دون عودة الحركة إلى الحكم.
المشهد اليمني الأول
منذ 19 دقائق
- المشهد اليمني الأول
صاروخ صنعاء "الفرط صوتي" الأخير على "مطار بن غوريون" يثير رعب "تل أبيب وواشنطن" ويربك حساباتهما
تسبّب القصف اليمني الأخير الذي استهدف يافا وعسقلان وأُمّ الرشراش (إيلات) بصاروخ باليستي فرط صوتي في حالة استنفار غير مسبوقة لدى الاحتلال الإسرائيلي وحليفته الولايات المتحدة. وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي 'يسرائيل كاتس' لوّح بأن «مصير صنعاء سيكون كمصير طهران»، في إشارة إلى الضربات الأميركية التي طالت منشآت إيرانية الشهر الماضي. بالتزامن، انفجر السفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي غضباً، داعياً إلى «تحليق قاذفات B-2 وإلقاء أقسى القنابل» على اليمن، بعدما فوجئ – على حدّ تعبيره – بعودة الصواريخ للتحليق فوق تل أبيب بعد ظنه أن «الخطر انتهى». التهديدات الجديدة، بحسب مراقبين عسكريين في تل أبيب، تعكس حجم الخسائر التي يُعتقد أن الضربة اليمنية ألحقَتها بجسر الإمداد العسكري الأمريكي إلى إسرائيل. فقد تزامن القصف مع هبوط طائرات شحن أميركية تحمل أسلحة تقدَّر قيمتها بنصف مليار دولار، وهو ما يرجّح – وفق المصادر نفسها – أن الصاروخ استهدف تلك الشحنة أو عطّل تفريغها. وقالت قناة 12 العبرية إن 'الضربة اليمنية على مطار بن غوريون شكلت اختراقًا استخباراتيًا غير مسبوق ولم نكن نتوقعها بهذا التوقيت'. من جانب آخر، بثّت وسائل إعلام غربية لقطات تُظهِر مناورة الصاروخ اليمني في أجواء تل أبيب بحركةٍ دائرية لتفادي الصواريخ الاعتراضية، في سلوك يُشبَّه بكسر المقاتلات حاجز الصوت. الخبراء اعتبروا المشاهد دليلاً على إدخال صنعاء طرازاً جديداً من الصواريخ الفرط صوتية، الأمر الذي ضاعف قلق المؤسستَين العسكريتَين الأمريكية والإسرائيلية. وبينما يواصل الطرفان إطلاق التهديدات، يذكّر متابعون بفشل الجولة الأميركية السابقة عندما أُرسِلت قاذفات B-2 وأُلقيت قنابل خارقة للتحصينات على أهداف يمنية، قبل أن تفضي المعركة إلى إعلان واشنطن وقفاً لإطلاق النار. اليوم، يبدو السيناريو مفتوحاً مجدَّداً على احتمالات التصعيد، وسط تأكيد صنعاء أنها ماضية في «عمليات الإسناد» حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
المشهد اليمني الأول
منذ 19 دقائق
- المشهد اليمني الأول
ترامب يمرر مشروع "إفلاس أمريكا" ويهدد الفيدرالي وسط صدام مفتوح مع "إيلون ماسك" الذي خسر 12 مليار في ساعات
في خطوة مثيرة للجدل تهدد بإشعال أزمات اقتصادية وسياسية داخل الولايات المتحدة، أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع ميزانية وُصف بأنه 'إعلان إفلاس' رسمي، وسط تصعيد مباشر ضد الاحتياطي الفيدرالي وهجوم حاد على محافظه جيروم باول، الذي هدده ترامب علناً بالإقالة. ويأتي هذا التطور في وقت بدأت فيه وزارة الخزانة الأميركية البحث عن بديل لباول، وسط قلق متزايد من موجة تضخم جديدة قد تنفجر بفعل ضغوط ترامب لخفض أسعار الفائدة إلى مستويات شبيهة باليابان والدنمارك (0.5% و1.75% على التوالي)، في حين لا تزال الفائدة الأميركية تتجاوز 4.5%. الميزانية الجديدة، التي مرّرها الكونغرس بطلب مباشر من ترامب، تشمل رفع سقف الدين العام الأميركي وإلغاء دعم قطاعات استراتيجية، أبرزها صناعة السيارات الكهربائية، في خطوة وصفها إيلون ماسك، رئيس 'حكومة الكفاءات' الموازية في إدارة ترامب، بأنها تعني 'إفلاس الولايات المتحدة'. صدام مع ماسك.. و12 مليار دولار خسائر في ساعات في اليوم نفسه، تلقى إيلون ماسك ضربة موجعة بعد انهيار أسهم شركته 'تسلا' بأكثر من 6%، ما كلفه نحو 12 مليار دولار خلال ساعات، مع تراجع سعر السهم إلى أقل من 300 دولار للمرة الأولى. وتعود الخسائر جزئياً إلى بنود الميزانية التي أقرها ترامب، والتي تتضمن وقف الدعم الفيدرالي للسيارات الكهربائية، ما يشكل تهديداً مباشراً لأعمال ماسك. وازدادت وتيرة التوتر بعد تصريحات نارية من ترامب ألمح فيها إلى استهداف ثروة ماسك البالغة 400 مليار دولار، بل وذهب أبعد من ذلك بالتلميح إلى 'إعادة ترحيله إلى جنوب أفريقيا'، في إشارة مثيرة للقلق. وبالمقابل، لوّح ماسك برد سياسي غير مسبوق، بإعلانه نيته تشكيل 'حزب أمريكا الجديد'، في تحدٍ مباشر للحزب الجمهوري وهيمنة ترامب، ما ينبئ بمعركة داخلية غير مسبوقة بين أقوى رمزين في عالم السياسة والاقتصاد الأميركي حالياً. مؤشرات لأزمة ممتدة المشروع المالي الجديد يتضمن إعفاءات ضريبية كبرى تقدّر بنحو 5 تريليونات دولار، ما دفع اقتصاديين إلى التحذير من خطر انهيار اقتصادي، خاصة مع رفع الدين العام وإلغاء دعم قطاعات حيوية. ويرى مراقبون أن تمرير مشروع الميزانية بهذه الصيغة، إلى جانب التدخل السافر في سياسات البنك المركزي، يؤشر على انحدار خطر في التوازن المؤسسي الأميركي، ويضع الأسواق العالمية أمام مرحلة جديدة من عدم الاستقرار. في خضم هذا التوتر بين البيت الأبيض، والبنك المركزي، وأثرياء وادي السيليكون، يبقى الاقتصاد الأميركي في مهبّ الاحتمالات، فيما يتابع العالم فصول 'أزمة ترامب – ماسك' التي تتطور إلى ما يشبه حرب نفوذ علنية داخل أقوى اقتصاد في العالم.
