استدامة مالية من أجل حياة أفضل.. ماذا تقدم الموازنة للمواطن؟
تسعى الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2025/2026 إلى تحقيق توازن دقيق بين تلبية احتياجات المواطنين وضبط العجز الكلي والدين العام، مع المحافظة على تحقيق فائض أولي إيجابي يدعم الاستدامة المالية.
وتكشف الأرقام عن مؤشرات مطمئنة تعكس جهود الحكومة في إدارة الموازنة العامة للدولة بكفاءة ومسؤولية، رغم الضغوط الاقتصادية والمتطلبات المتزايدة.
وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" خطة الحكومة لإدارة عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد الذي بدأ تطبيقه مع مطلع الشهر الجاري.
العجز الكلي.. التوسع محسوب لصالح المواطنين
يقدر العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بنحو 1,049 ترليون جنيه، بما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم ارتفاع العجز مقارنة بالعام المالي المنقضي، إلا أن الزيادة جاءت نتيجة التزام الدولة بتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري، ورفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز قدرات الوزارات والهيئات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر؛ بما يؤكد أن الموازنة العامة للدولة تضع في أولوياتها تحسين مستوى الخدمات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
التوسع في الإنفاق.. استثمار في جودة الحياة
وتوضح الموازنة العامة للدولة أن جانبًا مهما من زيادة العجز الكلي يعود إلى رفع الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة، وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، فضلًا عن ارتفاع أعباء خدمة الدين.
ويعكس ذلك رؤية الحكومة في توجيه الإنفاق لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات العامة، وتعزيز الأمان الاجتماعي، مع العمل في الوقت نفسه على ضبط معدلات العجز الكلي بما يحفظ التوازن مع معدلات النمو الاقتصادي.
الفائض الأولي.. رسالة إيجابية بشأن الدين العام
ورغم التحديات، تظهر الموازنة العامة للدولة مؤشرًا إيجابيًا مهمًا، إذ تستهدف تحقيق فائض أولي قدره نحو 807 مليار جنيه خلال السنة المالية 2025/2026. ويعد هذا الفائض الأولي من العناصر الأساسية لضبط مسار الدين العام للدولة، حيث يعني أن الإيرادات تغطي النفقات الجارية دون احتساب أعباء خدمة الدين.
ويعطي ذلك فرصة أكبر لتقليل مستويات الدين العام على المدى المتوسط، ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة.
الاستدامة المالية.. هدف مشترك للمواطن والدولة
تبرز هذه المؤشرات أن الموازنة العامة للدولة تستهدف الحفاظ على التوازن بين الوفاء بالالتزامات الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الانضباط المالي؛ فمن خلال السيطرة على العجز الكلي وتحقيق فائض أولي مستدام، تسعى الحكومة إلى خفض نسب الدين العام تدريجيًا بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار النقدي والمالي.
ويتضح من تقديرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة أن الدولة تسير وفق رؤية واضحة تجمع بين التوسع المدروس في الإنفاق لمصلحة المواطن، وضبط العجز الكلي، وتحقيق فائض أولي يدعم خفض الدين العام، وهي مؤشرات تؤكد حرص الدولة على ترسيخ قواعد الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين متطلبات الحاضر وضمان الاستقرار للأجيال القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 19 دقائق
- مستقبل وطن
رئيس الوزراء يؤكد دعمه لأي شراكة لتنفيذ مشروعات بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية، بعقد اجتماع لاستعراض الجهود المبذولة والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في سبيل التهيئة المؤسسية لانضمام المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وفي هذا الاطار تم عرض مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية المصرية. وخلال الاجتماع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لعرض تقديمي شرحه رجل الأعمال المهندس أحمد طارق حول مشروع إنشاء شبكة رعاية صحية بالتعاون بين المحافظة وتحالف استثماري واتحاد الغرف التجارية؛ للمساهمة في انضمام الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وأشار المهندس أحمد طارق ــ في مستهل عرضه ــ إلى أن الشبكة تسعى إلى تطوير وهيكلة المنظومة الصحية بالإسكندرية، باعتبارها أول شبكة رعاية صحية أولية واسعة النطاق تعتمد على التكنولوجيا في مدينة الإسكندرية، تتكون من 70 عيادة رقمية ذكية منتشرة في مختلف أنحاء المدينة، تهدف إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه لدعم قطاع الرعاية الأولية والخدمات الوقائية والعلاجية والتشخيصية؛ لفتح آفاق السياحة العلاجية من الإسكندرية إلى القارة الأفريقية والمنطقة. وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد طارق أن الشبكة تتمثل في أنها تضم 70 وحدة رعاية أولية متكاملة تم اختيارها بناء على الكثافة السكانية لضمان تغطية صحية شاملة مبنية على الأسس العلمية، وهناك 35 عيادة يتم تمويلها وتشغيلها بالكامل من خلال تحالف استثماري بقيادة محافظة الإسكندرية، وغرفة تجارة الإسكندرية، ومجموعة من المستثمرين المحليين؛ لضمان العدالة الجغرافية والشمول. وأضاف: وهناك 35 عيادة يتم تمليكها لمجموعات من الأطباء ( 3 -4 أطباء لكل عيادة) مما يمكن أكثر من 100 إلى 150 طبيبًا مصريًا من أن يصبحوا شركاء في التحول الصحي الوطني، لافتا إلى أن هذا النموذج يحقق التمكين المهني، وتوسيع قاعدة الملكية المحلية، مع وجود خطة تمويل احتياطية من التحالف الاستثماري؛ لضمان الاستمرارية في حال تعثّر أي طبيب عن المشاركة المالية، مما يضمن التنفيذ الكامل دون تأخير أو حدوث فجوات. كما تحدث المهندس أحمد طارق عن الأهداف الرئيسية لإنشاء هذه الشبكة، والمتمثلة في توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية لجميع مناطق الاسكندرية من خلال تقديم خدمات ذكية يسهل الوصول إليها، وتقديم أعلى جودة طبية، من خلال منشآت معتمدة ذكية ومن خلال أطقم طبية مدربة وفق معايير B well العالمية، بجانب تقديم الخدمات بأقل تكلفة من خلال التكامل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تطوير نموذج ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي في أنظمة الحجز والتشخيص الطبي ودعم اتخاذ القرار الطبي والإداري، لافتا في ضوء ذلك إلى دور الوزارات المعنية وعلى رأسها الصحة والسكان، ومحافظة الإسكندرية، وكذلك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في تهيئة البيئة المواتية لهذا المشروع، من خلال توفير الدعم التقني واللوجستي ببيانات التغطية الصحية، ودعم الأجهزة المحلية والمرافق، كما تقوم هيئة التأمين الصحي الشامل بربط المنتفعين وفق الأطر المتفق عليها، فضلا عن توفير وزارة الاتصالات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللازمة. وعقب ذلك، أشار أحمد الوكيل إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد شريكا أساسيا وفاعلا في شبكة الرعاية الصحية، باعتبارها حلقة الوصل بين المستثمرين والقطاعات الحكومية؛ من أجل توحيد جهود المستثمرين حول رؤية وطنية مشتركة لدعم القطاع الصحي؛ حيث توفر الغرفة إطارا للتشارك وتبادل الخبرات العلمية والإدارية، كما توفر البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة تضمن نجاح واستمرارية جميع الأطراف المشاركة، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة تضمن تغطية صحية شاملة لجميع العاملين بالقطاعات الخاصة، مما يضمن الأثر المتبادل للتشارك الجديد. وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية : هذا المشروع يعتبر تأكيدا للتعاون المثمر بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفي حال نجاحه يمكن تطبيقه في باقي المحافظات من خلال الغرف التجارية. كما أكد الدكتور مهندس عماد عبد الوهاب أن نجاح هذا المشروع يسهم في ضم المواطنين بجميع المحافظات بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسرع وقت. تجدر الإشارة إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن مشروع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنشاء شبكة رعاية صحية ( العيادات)، ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو حجر الأساس لرؤية وطنية متكاملة تقود مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ويعزز من البنية التحتية للقطاع الطبي في مصر، مما يسرع من انضمام الإسكندرية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ويمكن الأطباء من خلال ملكية العيادات وتطويرهم المهني لقيادة الجيل القادم من الطب الحديث، لإحداث نقلة نوعية في الرعاية الأولية والثانوية عبر التكنولوجيا، والبيانات، والتدريب، مما ينعكس على تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتقليل الضغط على المستشفيات. كما يستهدف المشروع تحقيق عائد اقتصادي مباشر، من خلال إدماج القطاع الصحي غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية، جاذبا للمرضى من دول القارة الأفريقية، ودول الخليج. وفي الوقت نفسه، يقدم المشروع نموذجا استراتيجيا قابلا للتكرار، يمكن الدولة من توسيع التغطية الصحية الذكية في جميع المحافظات. وفي ختام العرض التقديمي، أكد رئيس مجلس الوزراء دعمه لأي شراكة وجهد مشترك لتنفيذ مشروعات مماثلة بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرا لموافقته على هذا المقترح، وقال: سيتم عقد اجتماع على الفور؛ لمناقشة الخطة التنفيذية المتعلقة بهذا المشروع بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، مؤكدا أنه سيقدم كل الدعم الممكن لهذا المشروع؛ للعمل على نجاحه في تحقيق أهدافه، مطالبا بخطة تنفيذية واقعية واضحة خلال أقرب وقت ممكن؛ تمهيدا لمناقشتها. وقال محافظ الإسكندرية: تواصلنا بالفعل مع عدد من شركات التكنولوجيا العالمية؛ من أجل إعداد البنية التحتية التقنية الخاصة بهذا المشروع. وأضاف المحافظ: باشرت المحافظة منذ وقت مبكر إجراءات التهيئة المؤسسية والتشريعية اللازمة، حيث تم عقد لقاءات وحوارات تنسيقية مباشرة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي حددت مجموعة من المعايير والضوابط، ونحن نؤكد التزامنا بتنفيذ هذه المعايير في الوقت المحدد؛ لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مؤكدا على الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية بالمحافظة، وهو الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في النهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة. حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة أميرة صلاح عبدالحكيم، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والدكتور مهندس عماد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد.
24 القاهرة
منذ 19 دقائق
- 24 القاهرة
صاحب شركة سياحة: تأشيرات العمرة هذا الموسم متاحة رسميًا من خلال الشركات المرخصة فقط
أكد صاحب إحدى شركات السياحة المرخصة، أن الجدل المثار مؤخرًا حول تأشيرات العمرة غير مبرر، مشددًا على أن تأشيرات العمرة متاحة بالفعل ويمكن إصدارها حاليًا، ولكن عبر الأماكن الرسمية فقط، أي من خلال الشركات السياحية المعتمدة والمرخصة من وزارة السياحة. صاحب شركة سياحة: تأشيرات العمرة هذا الموسم متاحة رسميًا من خلال الشركات المرخصة فقط وأضاف إحدى شركات السياحة، لـ القاهرة 24، أن إصدار التأشيرة يتم ضمن برنامج متكامل تنظمه الشركة، يشمل الإقامة والتنقلات والخدمات الأخرى، ويخضع لإشراف الشركة بشكل مباشر، مشددًا على أن استخدام التأشيرة يجب أن يقتصر على أداء مناسك العمرة فقط، وليس لأي أغراض أخرى. وتابع: جميع شركات السياحة المرخصة تناشد المواطنين عدم الانسياق وراء مروّجي التأشيرات الفردية أو غير الرسمية، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر قانونية أو تنظيمية، خاصة مع بدء تطبيق أنظمة رقابية مشددة من الجانب السعودي. غرفة شركات السياحة: توضيحات وزارية بشأن آلية إدخال المركبات السياحية للعمل لأول مرة | مستند 7 آلاف جنيه لدخول بوابة العمرة.. شركات السياحة تبدأ تحصيل رسوم اعتماد عقود موسم 1447 هـ واختتم قائلًا: ندعو الراغبين في أداء العمرة إلى التواصل مع الشركات المعتمدة فقط، لضمان حصولهم على التأشيرة بشكل قانوني وآمن، ولتجنب أي مشكلات محتملة. وفي سياق آخر سبق وقال حمزة عنبي، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة لا تزال في انتظار إعلان أسعار تذاكر الطيران الخاصة بموسم العمرة للعام 2025 - 2026، مؤكدًا أن أسعار البرامج التي تم الإعلان عنها حتى الآن لا تشمل تكلفة التذكرة الجوية، وذلك حرصًا على إتاحة الفرصة للمواطنين لمعرفة الأسعار الفعلية بشكل شفاف وواضح.
مستقبل وطن
منذ 20 دقائق
- مستقبل وطن
بعد بلاغات 58 مواطنا.. الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا للنصب عبر منصة "VSA"
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من 58 مواطن بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "VSA" عبر شبكة الإنترنت؛ لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة (2,5مليون جنيه) بدعوى استثمارها لهم نظير أرباح مالية مزعومة. أسفرت عمليات الفحص والتحرى عن قيام تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال الإلكترونى على المواطنين وإيهامهم باستثمار مدخراتهم وتحقيق أرباح مالية تصاعدية نظير قيامهم بمشاهدة مقاطع فيديو (إعلانات لشركات عالمية) من خلال التسجيل بمنصة "VSA" وسداد رسوم عضوية وتحصيل تلك الرسوم عن طريق محافظ مالية إلكترونية، وقيامهم بالترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى مقابل عمولات مالية، والتواصل مع ضحاياهم عبر تطبيق واتس آب باستخدام أرقام دولية لإضفاء المصداقية على نشاطهم الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر التشكيل وضبط (23 متهم) وبحوزتهم (مبالغ مالية – محافظ إلكترونية – سيارات - هواتف محمولة حواسب آلية – كميات كبيرة من شرائح هواتف محمولة "مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية") "بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل أكثر من 32 مليون جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية . وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم .
