هجرة الأدمغة تكلّف المغرب 300 مليون درهم سنوياً ومسؤول سامي يقرّ: التكنولوجيا ليست المشكلة بل الكفاءات
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن معطى صادم بخصوص الخسائر البشرية والمالية التي تتكبدها المملكة بسبب استمرار نزيف الكفاءات، خاصة في المجال الرقمي والهندسي، مبرزًا أن المغرب يفقد سنويًا حوالي 20 مهندسًا من أطر بنك المغرب وحده، في ظل موجة هجرة متصاعدة نحو الخارج.
وأوضح الجواهري، خلال مداخلته في المنتدى 23 للاستقرار المالي الإسلامي، أن المشكل الحقيقي الذي يواجه تطور البنية الرقمية ليس في التكنولوجيا، بل في ندرة الموارد البشرية المؤهلة، مؤكدًا أن الكفاءات التي يتم تكوينها داخل المغرب تُستقطب بسهولة من طرف مؤسسات أجنبية، مستفيدة من ضعف الجاذبية المهنية الوطنية.
وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الاقتصادي إدريس الفينة أن هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها باتت أكثر خطورة بالنظر إلى حجم الأرقام، مشيرًا إلى أن المغرب يُكوّن سنويًا ما بين 11 ألف و24 ألف مهندس وتقني، نحو 42% منهم من النساء، لكن نسبة كبيرة منهم تتجه إلى الخارج بسبب ضعف فرص الشغل ومحدودية الابتكار داخل السوق الوطنية.
وتؤكد الأرقام الرسمية أن المغرب يفقد سنويًا ما بين 2700 و3700 من المهندسين وأصحاب المهارات التقنية العليا، يتوجه معظمهم نحو دول مثل كندا، ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة، في وقت تشير تقديرات أخرى إلى أن قطاع التكنولوجيا وحده يسجل هجرة 8000 كفاءة سنويًا.
وبحسب تقديرات خبراء، فإن تكلفة تكوين مهندس واحد تتراوح ما بين 50 ألف و100 ألف درهم، ما يعني أن هجرة 3000 مهندس في السنة تمثل خسارة تعليمية تقدر بنحو 150 إلى 300 مليون درهم، دون احتساب ما تضيع معه من فرص للإنتاج والابتكار والنمو الاقتصادي.
وحذّر الفينة من غياب سياسة وطنية حقيقية لمواجهة الظاهرة، مشيرًا إلى أن سوق الشغل الوطني ما يزال عاجزًا عن احتضان هذه الكفاءات، وأن المقاولات تعاني من ضعف في الاستقطاب والاستثمار في البحث والتطوير، مقابل إغراءات قوية تقدمها دول الاستقبال من حيث الأجور وظروف العمل.
واعتبر الخبير أن الحل لا يكمن في وقف الهجرة، بل في خلق بيئة وطنية محفزة ومشاريع صناعية وتكنولوجية كبرى، وتشجيع المقاولات على توظيف المهندسين المحليين، وربط الدعم العمومي بمؤشرات التشغيل، مع إطلاق برامج للتعاون مع كفاءات الجالية بالخارج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ ساعة واحدة
- برلمان
المحافظة العقارية تعلن عن تسجيل أداء مالي ومهني قوي ونمو ملحوظ برسم سنة 2024
الخط : A- A+ إستمع للمقال أفادت مصادر موقع 'برلمان.كوم' أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC)، عقدت مجلس إدارتها اليوم الثلاثاء 08 يوليو 2025، برئاسة أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مؤكدة تسجيل أداءٍ قوي ونمو ملحوظ برسم سنة 2024. وحسب ذات المصادر فقد جاء ذلك خلال الاجتماع، المخصص بشكل رئيسي للمصادقة على حسابات السنة المالية 2024، وكان فرصة لتسليط الضوء على النتائج المتميزة التي حققتها الوكالة خلال العام الماضي، حيث سجلت رقم معاملات قياسيا بلغ 9.33 مليار درهم، بزيادة قدرها 10% مقارنة بسنة 2023، كما ساهمت الوكالة بشكل كبير في المالية العامة للدولة، بتحويل 7.4 مليار درهم إلى الخزينة العامة، منها 6 مليارات درهم مباشرة للميزانية العامة للدولة. وأضافت ذات المصادر، أن كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة، التطورات الكبرى التي شهدتها الإنجازات برسم سنة 2024، وذلك من خلال مؤشرات سجلت ارتفاعا واضحا، شملت تحفيظ 1.400.000 هكتار، أي بزيادة 19% مقارنة بسنة 2023، إضافة إلى تسليم أكثر من 2.300.000 شهادة ملكية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 13% مقارنة بسنة 2023، وإنتاج 120.000 رسم عقاري في الوسط القروي في إطار مشاريع التحفيظ العقاري الجماعي. وأشارت المصادر ذاته، إلى أن هذه الأرقام تترجم تكثيفا ملحوظا للجهود المبذولة لتسريع عملية التحفيظ العقاري، لا سيما في العالم القروي، مما يعكس تأثيرا اجتماعيا واقتصاديا إيجابيا. كما تم التأكيد وفق ذات المصادر، على أن هذه النتائج، تواصل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية استراتيجيتها في مجال التحول الرقمي بشكل مستمر، مع إطلاق مشاريع كبرى تركز على تعزيز الأمن السيبراني، وتوطيد بنيتها التحتية الرقمية، وتنفيذ مخططها المديري لأنظمة المعلومات. وفي ذات السياق، أكدت مصادر الموقع، أن المجلس أشاد بالإجماع بأداء الوكالة، وبدورها المحوري في نجاح المشاريع الاستراتيجية للمملكة، بالشراكة الوثيقة مع مختلف المؤسسات العمومية. وفي ختام أشغاله، وافق المجلس على جميع القرارات المعروضة وصادق على حسابات السنة المالية 2024 دون أي تحفظات، كما هنأ الرئيس وجميع الأعضاء إدارة الوكالة وجميع موظفيها، على المستويين الجهوي والمركزي، على تعبئتهم واحترافيتهم.
مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
مجلس جهة مراكش أسفي يصادق على مشاريع كبرى في قطاعي الماء والنقل
عقد مجلس جهة مراكش أسفي صباح يوم الإثنين 7 يوليوز دورته العادية لشهر يوليوز، برئاسة سمير كودار رئيس الجهة وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة إلى جانب عمال أقاليم الجهة. وافتتحت أشغال الدورة برفع كأس العرش احتفاء بالإنجاز التاريخي لفريق أولمبيك آسفي المتوج حديثا بلقب كأس العرش في لحظة رمزية تعكس دعم المجلس للرياضة الجهوية وتحفيزه للأندية على تحقيق مزيد من الألقاب. وعرفت الدورة عرض التقرير الإخباري المتعلق بحصيلة أنشطة المجلس خلال الفترة الممتدة بين دورتي مارس ويوليوز 2025، حيث أبرزت تدخلات نوعية في مواكبة المشاريع الكبرى وتعزيز انفتاح الجهة على شركاء جدد على المستويين الوطني والدولي. ومن أبرز المحطات خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول عقد بين الدولة وجهة مراكش أسفي للفترة 2024-2027 بميزانية تناهز 9,2 مليار درهم موزعة على 55 مشروعا استراتيجيا تهم خمسة محاور ذات أولوية في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027. كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة تهم تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، عبر مشروع يشمل شبكة القرب للسكك الحديدية (RER) في المناطق الحضرية وشبه الحضرية بالجهة . ويحظى المشروع بدعم مالي هام تبلغ تكلفته الإجمالية 16 مليار درهم، تشكل مساهمة الجهة جزءا أساسيا منها، ويندرج في إطار اتفاق مشترك بين الدولة الجهات الثلاث (الرباط سلا القنيطرة، الدار البيضاء سطات، مراكش أسفي)، والمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى جانب عدد من المؤسسات البنكية. وفي سياق الاستجابة للضغط المتزايد على الموارد المائية صادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات لتسوية العقارات واستغلال مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من المراكز التابعة لعمالة مراكش وأقاليم قلعة السراغنة و اليوسفيةو أسفي و الرحامنة والصويرة. كما شملت الدورة المصادقة على اتفاقيات مرتبطة بالمجال الاجتماعي و الصحي و البيئي بالإضافة إلى الثقافة والرياضة في إطار مواصلة تفعيل التنمية المتوازنة بتراب الجهة.
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
مجلس جهة مراكش يصادق على المساهمة في تمويل قطار التيجيفي ومشاريع التزود بالماء الشروب
زنقة 20. مراكش صادق مجلس جهة مراكش -آسفي، برسم دورته العادية لشهر يوليوز الجاري، المنعقدة الاثنين بمراكش، على اتفاقية شراكة بين الدولة وجهتي الدار البيضاء -سطات ومراكش -آسفي بخصوص إنشاء واستغلال أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بالدار البيضاء وآسفي. وتنبثق هذه الاتفاقية عن مشروع البروتوكول الاتفاقي بين الدولة وجهتي الدار البيضاء -سطات ومراكش -آسفي، والشركة الجهوية المتعددة الخدمات الدار البيضاء ونظيرتها بجهة مراكش آسفي، والتجاري وفا بنك، بغلاف مالي يقدر بأزيد من ستة ملايير درهم موزعة بين الجهتين. كما صادق المجلس بالإجماع، على اتفاقيات شراكة همت تسوية العقارات واستغلال وتدبير مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من المراكز بعمالة مراكش وأقاليم قلعة السراغنة، اليوسفية، آسفي، الرحامنة والصويرة. وصادق أعضاء المجلس، أيضا، على اتفاقية شراكة بين الدولة وجهات الرباط -سلا -القنيطرة، والدار البيضاء -سطات، ومراكش -آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمتعلقة بمشروع تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الذي يشمل شبكة القرب للسكك الحديدية RER في مجالات حضرية وشبه حضرية متواجدة بتراب الجهة. وينبثق هذا المشروع عن البروتوكول الاتفاقي بين الدولة والجهات الثلاث، فضلا عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، والتجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي، وبنك إفريقيا، ومصرف المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، بغلاف مالي يشكل 16 مليار درهم تشكل حصة الجهة في هذا المشروع. وتميزت أشغال هذه الدورة بتقديم عرض مفصل حول عقد بين الدولة وجهة مراكش آسفي للفترة بين 2024 – 2027، والذي رصدت له اعتمادات مالية تناهز 9,2 مليار درهم شملت 55 مشروعا استراتيجيا موزعا على خمسة محاور ذات أولوية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات برنامج التنمية الجهوية للفترة 2022 – 2027. كما شكل عرض التقرير الإخباري محطة أساسية للوقوف على حصيلة أنشطة المجلس بين دورتي مارس ويوليوز 2025، والتي عكست دينامية ملحوظة شملت مواكبة البرامج الكبرى، وتعزيز انفتاح الجهة على شركاء جدد وطنيا ودوليا. من جهة أخرى، احتفى أعضاء المجلس بالإنجاز التاريخي لفريق أولمبيك آسفي الذي توج مؤخرا بلقب كأس العرش، في إشارة رمزية جسدت اعتزاز الجهة ودعمها للرياضة الجهوية وتشجيعها للأندية لتحقيق مزيد من الألقاب. وتضمن جدول أعمال الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة، سمير كودار، بحضور والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، رشيد بنشيخي، إلى جانب عمال أقاليم الجهة، 28 نقطة تمت المصادقة عليها بالإجماع، همت اتفاقيات شراكة شملت الجانب الاجتماعي والصحي، والبيئة، فضلا عن المجال الثقافي والرياضي.
