السياسة الهندية .. وحضورها في الشرق الأوسط
السياسة الهندية واستراتيجياتها تعدد فى النفوذ التجاري وعلى توسيع دائرة مصالحها الاقتصادية مع محيطها الإقليمي والدولي .. وقد ظلت الهند تحت انظار العالم بتجارتها المتعددة .. وقد كان للشرق الاوسط المدى الجغرافي للنشاط الهندي وللعلاقات التجارية والاقتصادية .. على المحيط الهندي وفي اطلالة على امتداد البحر العربي ستجد نفوذاً هندياً .. وفي قضايا تهم الشرق الاوسط ستجد الهند منخرطة بالتواجد في غمار ذلك الصراع المحتدم والتنافس المتواصل التي تعيشه منطقة الشرق الأوسط .
العميد الدكتور حسن حسين الرصابي /
السياسة الهندية واستراتيجياتها تعدد فى النفوذ التجاري وعلى توسيع دائرة مصالحها الاقتصادية مع محيطها الإقليمي والدولي .. وقد ظلت الهند تحت انظار العالم بتجارتها المتعددة .. وقد كان للشرق الاوسط المدى الجغرافي للنشاط الهندي وللعلاقات التجارية والاقتصادية .. على المحيط الهندي وفي اطلالة على امتداد البحر العربي ستجد نفوذاً هندياً .. وفي قضايا تهم الشرق الاوسط ستجد الهند منخرطة بالتواجد في غمار ذلك الصراع المحتدم والتنافس المتواصل التي تعيشه منطقة الشرق الأوسط .
وحين اتجهت الأنظار إلى الممر الهندي الذي يربط الشرق الأوسط واوروبا أتضحت أهمية الهند في هذا الميدان من التنافس بين القوى الإقليمية الكبرى الهند والصين في اطار الشرق الأوسط فهذا الممر الاقتصادي والحيوي ينظر إليه بالتوازي كأنه منافس للمشروع الصيني " الحزام والطريق " .. نظراً لحيويته وأهميته الاقتصادية وفي 20سبتمبر العام 2023م جرى توقيع مبادرة انشاء ممر الهند الشرق الاوسط وأوروبا على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي ومثل هذه المبادرة لها أثرها على اقامة شراكات استثمارية على اتساع حجم التبادل التجاري بين الهند وبين دول الشرق الأوسط .. ومثل هذا المسعى ظهر تأثيره واضحاً في حجم التبادل التجاري بين الهند والامارات وبين الهند والسعودية .. ففي عام 2022م وقعت النهد والإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية افضت لوصول التبادل التجاري بينهما إلى 100مليار دولار سنوياً بحلول عام 2027م ..
وبالمقابل تضاعف حجم التبادل التجاري بين دلهي والرياض ليصل إلى أكثر من 50مليار دولار ..
وكانت مجلة ناشيونال انترس الأمريكية قد نشرت تقييماً بمشاركة خمسة خبراء وهم موكيش اجي الرئيس التنفيذي لمنتدى الشراكة الاستراتيجية الأمريكي الهندي , وكاوش أرها رئيس المنتدى الهندي الهادئ الحر والمفتوح , والزميل غير المقيم في المجلس الأطلسي ومعهد كراش للدبلوماسية التقنية ' وكارلوس روا الزميل في معهد الدانوب والباحث المشارك في معهد السلام والدبلوماسية , وفرانيكس تالو المستشار الدبلوماسي السابق لرئيس وزراء ايطاليا واخيراً جيوليو تيرزي عضو مجلس الشيوخ الايطالي ووزير الخارجية السابق وقد أفضى تحليل هؤلاء الخبراء إلى التأكيد بان الهدف الجوهري لمبادرة الممر الهندي هو تحسين حركة التجارة والمواصلات العالمية عبر ربط منطقة جنوب آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا واقترحوا على أوروبا ان اعطاء الأولوية لهذه المبادرة كمكون اساسي في أي مفاوضات سلام لحل النزاعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط .
وتجدد مسار هذا الممر من الهند الى الامارات ثم السعودية ليصل الى جنوب الأردن ثم يصل الى مدينة حيفاء ومنها الى ميناء بيرايوس اليوناني بحراً ومنه الى أوربا براً ويختزل هذا الممر طريق التجارة بين الهند واوروبا بنسبة 40%
ومشروع هذا الممر هو شراكة بين ثماني دول من مجموعة العشرين هي الهند والامارات والسعودية والمانيا وايطاليا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وقد استفادت تل ابيب من هذا الممر حين أغلقت اليمن على اسرائيل الملاحة البحرية عبر البحر الأحمر فقد استفادت بهذا الممر لإيصال المواد الغذائية وكثير من احتياجات سلاسل التوريد عبر الممر الهندي المشار إليه .
وقد وقعت الهند في مأزق التجاذبات بين طهران وواشنطن وخاصة بعد وصول ترامب في ولاية رئاسية جديدة الى البيت الأبيض وبدء حزمة ضغوط امريكية على طهران وتأثير ذلك على علاقتها بالهند..
الان الهند ترى علاقتها بإيران حتمية نظراً للشراكة الجغرافية وكذا لاتساع مصالحها مع إيران فإيران استثمرت في ميناء تشابهار الايراني الذي يضمن للهند فرصة الوصول إلى دول آسيا الوسطى والى افغانستان ..
ومؤخراً دعمت دلهي اتفاقيات التطبيع الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل .. كما شهدت ولاية رئيس الوزراء الهندي مودي منذ العام 2014م علاقات نوعية مع دول الخليج ومصر واسرائيل .
لذا باتت منطقة الشرق الأوسط من الأولويات في السياسة الهندية وحرصت على سياسة توازن استراتيجي والتزامها بمسار متوازن حين شدد وزير خارجية الهند على فعالية سياسة التوافق الكامل وامتلاك الرشاقة في بناء علاقة مع اطراف متعددة في الشرق الأوسط وفي العالم .
وقد اصبحت منطقة الخليج جزءاً من الامن الاقتصادي والاستراتيجي الهندي.
وبالأرقام وكذا بقراءة الابعاد الدبلوماسية الهندية من الملاحظ ان دلهي ترى في الشرق الأوسط عمقها الاستراتيجي وهو المدى الذي يوفر للهند مرونة ضرورية في علاقاتها الاقتصادية ونظراً لهذا الاهتمام الاقتصادي برزت الحاجة الى تعزيز الجغرافيا العسكرية والامنية للهند والشرق الاوسط سواء ما يخصها من عمل بحري لحماية الملاحة الدولية أو في مواجهة ما تسميه القرصنة البحرية أو الاسهام بناء شراكات عسكرية يوفر لها حضوراً ومستوى من العلاقات العسكرية التي تخدم توجهاتها مؤخراً ومن هنا نعي جيداً أهمية انخراط الهند في منطقة الشرق الأوسط .. فهي تسير بالتدريج نحو المجاهل الرئيسية في الشرق الأوسط وهذا ما تسير اليه البحرية الهندية في 5يناير العام 2024م بإنقاذها للسفينة ليلا نور فولك في بحر العرب إثر تعرضها لمحاولة اختطاف .. وفي 23ديسمبر من العام ذاته انقذت سفينة تعرضت للقصف من طائرة مسيرة في المحيط الهندي .. ثم اعلنت الهند في 23ديسمبر من العام ذاته انها نشرت ثلاث سفن حربية وطائرة استطلاع بحرية من طراز بي 8إيد للإسهام في حماية الملاحة البحرية في البحر العربي .
بقى ان نؤكد ان الهند لها مصالح حيوية في منطقة الشرق الأوسط ولها مصلحة في استقرار الملاحة البحرية لتأمين وصول الطاقة اليها كونها مستهلك كبير للطاقة التي تأتي من إيران ومن الشرق الأوسط من السعودية والإمارات .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
"البنك المركزي" يشدد على ضرورة تبني إصلاحات عاجلة في "الموارد والإنفاق" ويؤكد دعمه للبنوك التي نقلت نشاطها إلى عدن
من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني - عدن برّان برس: شدد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الإثنين 30 يونيو/ حزيران، على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مؤكداً كذلك "دعمه للبنوك التي نقلت نشاطها إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة". جاء ذلك، خلال اختتام مجلس إدارة البنك لاجتماعات دورته الرابعة للعام 2025، في المركز الرئيسي للبنك بعدن، ترأسه محافظ البنك "أحمد غالب المعبقي"، حيث شدد مجلس إدارة البنك على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل. وطبقاً لبيان نشره البنك في موقعه الرسمي اطلع عليه "بران برس"، أكد البنك دعمه للبنوك والمؤسسات المالية التي أعادت نشاطها إلى عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مناقشاً سبل تعزيز التزام تلك المؤسسات بالمعايير الدولية وتجنب آثار العقوبات. وأشار إلى أن اجتماعات المجلس التي استمرت ليومين، ناقشت مجمل التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، واستعرضت الجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط. كما استعرضت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات. ولفتت إلى أن التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، وذلك دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقاً مع سياساته الصارمة التي أقرها في هذا المجال. وأقرت اجتماعات مجلس إدارة البنك، الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية. ووفق البيان، ثمّن المجلس الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للبنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، مثمناً في الوقت نفسه دعم الأشقاء في المملكة ودولة الإمارات، والذي أشار إلى أنه "ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات"، متمنياً أن يستمر هذا الدعم ويتعزز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي. البنك المركزي المؤسسات المالية النظام المصرفي
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مدير عام المنصورة يتفقد الأعمال النهائية بمشروع بناء مجمع قضائي بالمديرية
أخبار المحافظات عدن - محمد القادري: تحت رعاية معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس، تفقد مدير عام مديرية المنصورة، أحمد علي الداؤودي، اليوم "الثلاثاء"، العمل في مشروع بناء المجمع القضائي بالمديرية، البالغ تكلفته "680" ألف دولار، الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. حيث أطلع الداؤودي، بمعية مستشاره عوض حسن، وبحضور منسق مشروع تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المهندس عبدالكريم قائد، على الأعمال الجارية في المشروع، ونسبة إنجازه، والذي بلغت "90" بالمائة، وينفذه 'مكتب الحبيشي للمقاولات العامة'، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن بناء ثلاثة أدوار مع البدروم، والمقام على مساحة تقدر ب"450" متر مربع، في وحدة الجوار "518" بمنطقة الكثيري، حيث سيخصص دورين للمحكمة، منها مكاتب إدارية وقاعة للجلسات، أما الدور الثالث سيكون مقراً للنيابة العامة. وأكد مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، أهمية المشروع لتطوير العمل القضائي لخدمة أبناء المديرية، وتمكين السلطة القضائية من ممارسة مهامها على أكمل وجه، لافتاُ إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار حرص وإهتمام قيادة مديرية المنصورة - بعد أن خصصت السلطة المحلية مساحة لإقامة هذا الصرح القضائي - لتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي، ترجمة لتوجيهات معالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن - أحمد حامد لملس. وخلال زيارته التفقدية للمشروع، أشاد "الداؤودي"، بالجهود الكبيرة والدور المتميز لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تمويل العديد من المشاريع الخدمية بمختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص في تنفيذ هذا المشروع القضائي الهام.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الاتحاد الأوروبي يخصص 28 مليون دولار لمواجهة أزمة الجوع في اليمن
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص أكثر من 28 مليون دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الحاد ومنع انزلاق ملايين اليمنيين نحو المجاعة. وتأتي هذه المساهمة ضمن حزمة الدعم المقررة لليمن لعام 2025، والتي يبلغ إجماليها نحو 90.6 مليون دولار، وفق ما أفادت به المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوروبية. وبحسب التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، فإن التمويل الجديد، البالغ نحو 25 مليون يورو (ما يعادل 28.3 مليون دولار)، يُمثّل 31% من إجمالي المساعدات الأولية التي خصصها الاتحاد الأوروبي لليمن خلال العام المقبل، والتي أُعلن عنها في ختام اجتماع دولي رفيع المستوى استضافته بروكسل نهاية مايو الماضي لبحث الأوضاع الإنسانية في البلاد. التقرير أشار إلى تحذيرات مقلقة صادرة عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل، والتي كشفت أن نحو 49% من سكان اليمن يعيشون تحت وطأة انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك مناطق سكانية تواجه خطر المجاعة للمرة الأولى منذ عام 2022. ووفق التحليل ذاته، فإن أربع مديريات في محافظات عمران والحديدة وحجة تواجه أوضاعًا مأساوية، حيث يُتوقع أن يعاني أكثر من 41 ألف شخص من المجاعة ابتداءً من سبتمبر المقبل. المديرية الأوروبية شددت على أن قدرات السكان على التكيف مع الظروف الاقتصادية والمعيشية المتدهورة باتت مستنفدة، معتبرة أن التدخل الإنساني والتنموي الحالي، رغم أهميته، لا يفي بمتطلبات الوضع المتفاقم. وأكدت ضرورة التحرك العاجل لاحتواء الأزمة ومنع انهيار الوضع الإنساني بشكل أوسع.
