تعرف على أسعار المواشي المحلية في عدن اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025م
شهد سوق المواشي في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، اليوم الثلاثاء، تفاوتًا في أسعار المواشي والدواجن، وسط استمرار تدفق الإمدادات من محافظات عدن، لحج، أبين، الحديدة، والضالع.
وفيما يلي تفاصيل الأسعار وفقًا للحجم والوزن:
أسعار الماعز
من 7 إلى 9 كجم: تتراوح بين 150,000 إلى 180,000 ريال
من 10 إلى 15 كجم: تتراوح بين 200,000 إلى 290,000 ريال
أسعار الأغنام (الضأن – الكباش)
من 7 إلى 9 كجم: تتراوح بين 130,000 إلى 160,000 ريال
من 10 إلى 15 كجم: تتراوح بين 200,000 إلى 260,000 ريال
أسعار الأبقار
الرضيع (25 – 40 كجم): من 550,000 إلى 850,000 ريال
العجول (70 – 100 كجم): من 1,200,000 إلى 1,700,000 ريال
الثيران (120 – 200 كجم): من 2,000,000 إلى 2,300,000 ريال
أسعار الإبل (الجمال)
الرضيع (قعدان – 30 إلى 50 كجم): من 500,000 إلى 800,000 ريال
الإبل الكبيرة (200 كجم فما فوق): من 1,000,000 إلى 1,300,000 ريال
أسعار الدواجن
من 800 إلى 1000 جرام: من 8,000 إلى 9,000 ريال
من 1300 إلى 1500 جرام: من 10,000 إلى 12,000 ريال
سعر كرتون البيض (12 طبق): 90,000 ريال
أسعار الأعلاف
الحزمة الخضراء: من 300 إلى 350 ريال
الحزمة اليابسة: من 400 إلى 450 ريال
الأعلاف المطحونة (لكل كيلو جرام): من 600 إلى 700 ريال
المصادر الرئيسية للمواشي:
عدن، لحج، أبين، الحديدة، الضالع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
دبة البترول إلى 45 ألف؟ خبراء يشرحون الأسباب الكارثية
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه يتوقع ان يصل سعر الدبة البترول المستورد خلال الأيام القادمة الى 40 ألف ريال وذلك بسبب الانهيارات المتسارعة في أسعار الصرف , والتي القت بضلالها على إرتفاع كافة السلع والخدمات وتسببت بظهور غلاء فاحش أثقل كاهل المواطن وأصبح معه يعاني من عدم قدرته على توفير التزاماته اليومية . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن إرتفاع اسعار الصرف لا يؤثر فقط على قيمة الشحنة المستوردة بالدولار , بل يؤثر أيضا على إرتفاع الرسوم الجمركية والضريبية والتي تحتسب من قيمة الشحنة بنسب معينة , كما أن محاولة الحكومة رفع السعر الجمركي من 750 الى 1500 ريال سيكون كارثي وسيؤدي الى إرتفاع اسعار المشتقات النفطية بنسبة كبيرة قد يصل معه سعر الدبة البترول الى حوالي 50 الف ريال نتيجة للارتفاع الذي سيطرا على زيادة الرسوم الجمركية والتي تبلغ 10 % من قيمة الشحنة بالدولار وارتفاع ايضا ضريبة الطرق والجسور والتي تبلغ 5 % من قيمة الشحنة بالدولار , وكذلك إرتفاع ضريبة المبيعات , وستكون كارثية على المواطن لأنه سيترتب عليها إرتفاع كافة السلع والخدمات واجور النقل , حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار الى زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية من 700 مليار الى واحد ترليون ريال لتغطية العجز المالي الحاصل في الموازنة العامة وحتى لو كان على حساب قوت المواطن . وأشار الخبير المسبحي ان التوقعات تشير بأن اسعار الصرف تتجة نحو الصعود خلال الفترة القادمة وقد يصل سعر صرف الدولار مع نهاية العام الى حوالي 3300 ريال حسب توقعاتنا السابقة والذي سيؤدي بموجبة الى رفع سعر الدبة البترول المستورد الى 45 الف ريال في حالة ثبات السعر الجمركي وذلك على الرغم من استقرار أسعار النفط عالميا عند مستوى 69 دولار لبرميل خام برنت , مع توقعات باستقرار الأسعار العالمية حتى نهاية العام , كما أن إلارتفاع المستمر لسعر البترول قد رغب الجمهور في البحث عن بدائل تمثلت في اللجوء إلى تحويل سياراتهم الى غاز وهو ما أدى إلى انخفاض مبيعات البترول والتقليل من استهلاكه . وأفاد الدكتور المسبحي أن إرتفاع اسعار الصرف سيؤدي أيضا الى زيادة عمولات الخزن والتسويق للمصافي والنفط والمقدرة 40 دولار عن كل طن متري والتي ستعكس قيمتها بالعملة المحلية على سعر المستهلك , على الرغم من أن جودة المشتقات النفطية الموجودة في السوق تمثل الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة في ظل تلاعب الموردين والتهريب المتزايد بين المحافظات وعبر منافذ تفتقر إلى معايير الفحص المختبري والتدقيق نتيجة لضعف الرقابة والإشراف الحكومي , وهو ما نلاحظه من خلال اختلاف الأسعار بين المحافظات . واختتم الخبير النفطي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية والاخلاقية في ضبط اسعار المشتقات النفطية وتصحيح الآلية المتبعة لتحديد الأسعار ودعمها وضبط السوق ومكافحة التهريب والغش ورفع الاعباء عن كاهل المواطن من خلال ضبط اسعار الصرف وتعزيز موارد الدولة وتقليل النفقات العامة ومكافحة الفساد والإسراع في الإصلاحات الاقتصادية . اسعار الصرف البترول الرسوم الجمركية شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق صحتك في خطر: الفرق بين زيت الزيتون الحقيقي والمغشوش
اليمن الآن
منذ 26 دقائق
- اليمن الآن
موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المطاعم بعـدن تثير استياء المواطنين
تشهد العاصمة المؤقتة عدن، خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفاعًا حادًّا وغير مسبوق في أسعار الوجبات داخل المطاعم والمقاهي، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء والغضب بين أوساط المواطنين، الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية صعبة ومتدهورة. وأكد عدد من سكان المدينة أن أسعار الوجبات الشعبية، التي كانت تعد قبل فترة قريبة أحد الخيارات المتاحة أمام الأسر ذات الدخل المحدود لتناول الطعام خارج المنزل، شهدت زيادات طفيفة تراوحت بين 100 إلى 200%، ما جعلها في متناول أقل عدد من السكان. ورصدت التقارير المحلية ارتفاعًا واضحًا في أسعار الوجبات الأساسية مثل "المحشي"، و"الكبسة"، و"المقرونة"، حيث بلغ سعر وجبة فردية منها ما يتراوح بين 700 إلى 1500 ريال يمني، وهو ما يُعد ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كان عليه السعر قبل أشهر قليلة. ويأتي هذا الارتفاع في ظل غياب رقابة واضحة من الجهات الحكومية المعنية، وعدم وجود أي آلية تنظيمية فعالة تحكم أسعار الخدمات والسلع الغذائية في السوق، مما ترك المجال مفتوحًا أمام بعض أصحاب المطاعم لتحديد الأسعار وفقًا لرؤية خاصة، بعيدًا عن أي اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية. وعلى الرغم من تصاعد الانتقادات، برر بعض أصحاب المطاعم هذه الزيادة بالقول إنها جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، بما في ذلك أسعار المواد الخام الأساسية مثل الزيوت، والأرز، والدقيق، والخضروات، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الكهرباء والمياه وتكاليف النقل. إلا أن هذه التبريرات لم تلقَ تفاعلًا إيجابيًا لدى غالبية المواطنين، الذين يرون أن هناك مبالغة كبيرة في تحديد الأسعار، واستغلالًا للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به البلد. وأعرب مواطنون عن استغرابهم من ارتفاع الأسعار بهذا الشكل المفاجئ، مشيرين إلى أن الغلاء يطال كل شيء تقريبًا، دون وجود دعم حقيقي أو خطط تنموية تخفف من معاناة الناس اليومية. ويُضاف هذا الغلاء إلى قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها سكان عدن، بدءًا من تدهور قيمة العملة، وانقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الخدمية والبنية التحتية، مما زاد من الضغوط المالية على الأسر وحد من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية، حتى تلك المتعلقة بتأمين الغذاء. وفي ظل هذه الأوضاع، طالب ناشطون ومراقبون محليون بضرورة تدخل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة حماية المستهلك، لضبط الأسعار وفرض رقابة صارمة على المخالفين، ومنع استغلال الظروف الحالية لتحقيق مكاسب مالية على حساب كاهل المواطن.
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
تحليل اقتصادي لما يجري في صمت داخل بنك صنعاء
اخبار وتقارير تحليل اقتصادي لما يجري في صمت داخل بنك صنعاء الأربعاء - 16 يوليو 2025 - 12:12 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - اعداد م/بسام احمد البرق الـ200 ريال الجديدة... هل تبتلع باقي الفئات؟(متوقع ضخ ٧٠٠مليار ريال على دفعات من هذه العمله) مقدمة: الكتلة النقدية المتداولة قبل عام 2015 كانت تتراوح ما بين 1.3 – 1.5 تريليون ريال (وفق بيانات وتقارير البنك المركزي اليمني حتى نهاية 2014). وقد كانت هذه الكتلة موزعة على عدة فئات ورقية رئيسية، بالإضافة إلى فئة معدنية واحدة (20 ريال)، وفق النسب التالية: الفئة النسبة من الكتلة التقدير بالقيمة 20 ريال معدنية تمثل 1–2% من الكتله النقديه اي من 15 – 30 مليار ريال. 50 ريال ورقية تمثل من 6–8% من الكتله حوالي 120 مليار ريال. 100 ريال ورقية تمثل 20% حوالي 300 مليار ريال. 200 ريال ورقية تمثل 20% حوالي 300 مليار ريال. 250 ريال ورقية تمثل 25% حوالي 375 مليار ريال. 500 ريال ورقية تمثل 26% حوالي 390 مليار ريال. 1000 ريال ورقية تمثل 12% حوالي 180 مليار ريال. هذا التوازن كان يُسهم في استقرار السوق النقدي، وسهولة التداول، وتحجيم التضخم. ما الذي يحدث اليوم في صنعاء؟ أعلن بنك صنعاء مؤخرًا عن: * صك عملات معدنية من فئتي 50 ريال و100 ريال. * وطباعة عملة جديدة كليًا من فئة 200 ريال ورقية بتصميم مختلف. لكن الملاحظ: 🔸 عدم الحديث نهائيًا عن فئة 250 ريال الورقية، رغم أنها كانت الأوسع تداولًا سابقًا. 🔸 واختفاء تدريجي لفئة 20 ريال المعدنية، دون إعلان رسمي بإلغائها. الخطة الخفية لبنك صنعاء: 1. سحب الفئات التالفة (50 و100 ريال) من السوق. 2. ضخ كميات كبيرة من فئة 200 ريال الجديدة لتكون البديل الموحد بما يقارب من ٧٠٠مليار ريال بدلا عن العملات المستبدله والتي تمثل ٥٥% من الكتله النقديه . 3. صك كميات رمزية من العملات المعدنية (50 و100 ريال) لأغراض شكلية أو دعائية واستخدام محدود في البقالات والباصات ولن يزيد عن ١% مايقارب ١٠مليار ريال . 4. تجميد فئة 250 ريال تدريجيًا دون ضجة. لماذا فئة 200 ريال بالذات؟ فئة وسطى تغطي معاملات الفئات الصغيرة. مقبولة قانونيًا في مناطقهم. تُوفر تكاليف صك العملات الصغيرة. تُعزز سيطرة البنك على التعاملات اليومية. الفئات التي ستستبدل تمثل ٥٥% من الكتله النقديه اي ٧٠٠مليار ريال . الخلاصة: ما يجري حاليًا ليس مجرد "استبدال التالف"، بل إعادة هيكلة للهرم النقدي في مناطق سيطرة الحوثيين، لصالح جعل فئة 200 ريال الجديدة هي الفئة المهيمنة على التعاملات، بدلًا من تنوع الفئات النقدية الورقية كما كان عليه الحال قبل 2015. *ومن المتوقع ان يطبعوا لاحقا فئه ال ٥٠٠ ريال وال ١٠٠٠ريال ليستكملوا السيطره . الاكثر زيارة اخبار وتقارير جرعة وقود كبرى: دبة البترول إلى 50 ألف ريال وخبير نفطي يكشف سيناريو الانهيا. اخبار وتقارير واشنطن تُهدد الحوثي: مصيركم كمصير حزب الله.. وتحالف عسكري جديد في الطريق. اخبار وتقارير ناقلات النفط تتدفق إلى ميناء الحوثي: شحنات ضخمة من الديزل والغاز تصل رأس عي. اخبار وتقارير الزُبيدي والمحرمي يعودان إلى العاصمة عدن بعد زيارات عمل خارجية.
