وزير المالية الكندي: سنلغي ضريبة الخدمات الرقمية

ونقل راديو كندا الدولي، اليوم الاثنين، عن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، القول: إن "إيقاف الضريبة سيساعد على استئناف المفاوضات للوفاء بالموعد النهائي المحدد في 21 يوليو 2025، والذي تم الاتفاق عليه في وقت سابق من هذا الشهر، خلال قمة قادة مجموعة السبع في (كاناناسكيس).
وأشار الراديو إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من مناقشة مارك كارني و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إمكانية إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية... كما تحدث الوزير شامبين مع نظيره الأمريكي، وزير الخزانة سكوت بيسنت.. لافتا إلى أنه تم الإعلان عن ضريبة الخدمات الرقمية في عام 2020؛ لمعالجة حقيقة أن العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى العاملة في كندا، قد لا تدفع ضرائب على الإيرادات التي يحققها الكنديون.
وتستهدف هذه الضريبة البالغة 3% شركات الإنترنت العملاقة، التي تحقق أرباحا تزيد عن 20 مليون دولار في البلاد.. وبالتالي، يمثل التخلي عنها خسارة في الإيرادات تقدر بنحو 2.3 مليار دولار لكندا، ويتوافق هذا مع رغبة كندا في إيجاد حل لمشكلة التجارة مع الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي قد علق ، يوم الجمعة الماضي ، المفاوضات مع كندا، واصفا ضريبة الخدمات الرقمية - التي دخلت حيز التنفيذ في 28 يونيو 2024 - بأنها "هجوم على بلاده".
ومن المقرر، أن يتم تعليق المدفوعات المستحقة في 30 يونيو 2025، وسيقدم الوزير شامبين مشروع قانون في الخريف لإلغاء قانون ضريبة الخدمات الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 24 دقائق

• مصراوي

ما قصة مشروع قانون ترامب "الكبير والجميل"؟

كتبت- سلمى سمير: كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن النسخة المحدثة من مشروع قانون الإنفاق والضرائب الضخم الذي يدعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تأتي في إطار مساعي الحزب الجمهوري لتمرير التشريع الرئيسي الذي أُطلق عليه اسم "القانون الكبير والجميل". وكان مجلس النواب قد أقر المشروع الشهر الماضي بفارق ضئيل، بعد مناقشات حادة حول بنوده المتعلقة بالضرائب والدفاع وأمن الحدود والطاقة. أما في مجلس الشيوخ، فقد سعى الجمهوريون إلى إدخال تعديلات توازن بين تطلعات المجلس الأعلى دون خسارة دعم نواب الحزب في مجلس النواب، الذين سيتعين عليهم المصادقة على أي تغييرات قبل أن يصل المشروع إلى مكتب الرئيس لتوقيعه. ويوم السبت، صوت مجلس الشيوخ لصالح التقدم بالمشروع إلى المرحلة التالية، متجاوزًا عقبة إجرائية مهمة تمهيدًا للتصويت النهائي، المقرر اليوم الاثنين بعد التصويت على التعديلات المقترحة. أبرز بنود القانون يتصدر مشروع القانون بند رئيسي يتمثل في تمديد "قانون تخفيضات الضرائب وفرص العمل" لعام 2017، الذي يُفترض أن ينتهي العمل به نهاية العام الجاري. ويسعى المشروع لجعل هذه التخفيضات دائمة، وهو مطلب لطالما دافع عنه الجمهوريون في مجلس الشيوخ. كما يتضمن المشروع زيادات كبيرة في الإنفاق على أمن الحدود والدفاع وإنتاج الطاقة، في حين يتم تمويلها جزئيًا من خلال تقليص دعم برامج الرعاية الصحية والدعم الغذائي. يخضع مشروع القانون لإجراءات "المصالحة المالية"، التي تسمح بإقراره بأغلبية بسيطة دون الحاجة لدعم ديمقراطي، وتأتي أبرز التعديلات في نسخة مجلس الشيوخ كالآتي: تقييد "ميديكيد" يتضمن المشروع فرض قيود على برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية، تشمل اشتراط العمل لبعض البالغين القادرين على العمل، ومراجعة الأهلية بشكل دوري. كما يسعى إلى تقليص "ضرائب مقدّمي الخدمة" التي تموّل بها الولايات حصتها من البرنامج، لتصل تدريجيًا إلى 3.5% بحلول عام 2032. وإثر اعتراضات من بعض أعضاء الحزب على تأثير هذه الإجراءات على المستشفيات الريفية، أُدرج بند لإنشاء صندوق دعم بقيمة 25 مليار دولار لتثبيت خدمات المستشفيات الريفية خلال الفترة ذاتها. وترى صحيفة "إيه بي سي" الأمريكية، أن القانون من شأنه فرض قيود صارمة على برنامج "ميديكيد" والذي يعتمد عليه ملايين الأمريكيين، لا سيما كبار السن وذوي الإعاقة وأصحاب الدخل المنخفض. وتشمل التعديلات المقترحة على أحد أضخم برامج الإنفاق الفيدرالي، إدراج شروط عمل جديدة تستهدف البالغين غير المعاقين ممن لا يعولون أطفالاً، حيث يُلزم هؤلاء، وفقاً لمشروع القانون، بالعمل أو التطوع لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً بدءاً من ديسمبر 2026. كما تقترح التعديلات إعادة تسجيل المستفيدين كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة سنوياً، مع إلزامهم بتقديم وثائق إضافية لإثبات الدخل والإقامة، في خطوة يُنظر إليها على أنها ستزيد من الأعباء البيروقراطية وتُهدد بخروج الآلاف من دائرة التغطية. تضارب بين تعهدات ترامب ومضمون مشروع القانون رغم تعهد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب المفروضة على دخل الضمان الاجتماعي، إلا أن مشروع القانون الحالي في مجلس النواب لم يتضمّن تنفيذ هذا الوعد بشكل كامل، مكتفيا برفع مؤقت للخصم الضريبي لكبار السن. وينص المشروع على زيادة الخصم الضريبي المعياري بمقدار يصل إلى 4000 دولار للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وذلك بين عامي 2025 و2028. ويبدأ الخصم في التراجع تدريجيا للأزواج الذين يبلغ دخلهم 150 ألف دولار فما فوق، أو 75 ألف دولار للأفراد، ما يعني أن الاستفادة الكاملة ستكون محدودة لفئات بعينها. وفي المقابل، يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ إلى الذهاب أبعد من ذلك عبر مقترح برفع الخصم الضريبي إلى 6000 دولار لكبار السن، في محاولة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتقديم إعفاءات أوسع تتماشى مع الوعود الانتخابية. ويُعد دخل الضمان الاجتماعي مصدرًا أساسيًا للملايين من كبار السن وذوي الإعاقة في الولايات المتحدة، وتخضع أجزاء منه للضرائب إذا تجاوز دخل المستفيدين مستويات معينة. خصم الضرائب المحلية والولائية رفع مشروع الشيوخ الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية والولائية من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار لمدة خمس سنوات، على أن يعود الحد إلى 10 آلاف بعد ذلك. وقد كان هذا البند محل جدل في مجلس النواب، حيث هدد نواب من الولايات ذات الضرائب المرتفعة بسحب دعمهم للمشروع دون رفع السقف. تقليص برنامج المساعدات الغذائية تتضمن النسخة الجديدة من مشروع القانون المطروح في الكونجرس إصلاحات جوهرية على برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي، الذي يستفيد منه أكثر من 40 مليون أمريكي من ذوي الدخل المحدود، في خطوة من شأنها إعادة هيكلة تمويل البرنامج وتعزيز شروط الأهلية. وبحسب المشروع، ستُطلب من الولايات الأمريكية المساهمة بنسبة أكبر في تمويل البرنامج، الذي يُمول حاليًا بالشراكة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات المحلية، مما قد يزيد العبء المالي على عدد من الولايات، خاصة ذات الميزانيات المحدودة. كما ينص المشروع على فرض شروط عمل إلزامية على المستفيدين القادرين على العمل من غير المعيلين، في محاولة لتقليص عدد المستفيدين الذين لا يشاركون في سوق العمل، وهو توجه يلقى تأييدا في الأوساط الجمهورية باعتباره يشجع على "الاعتماد على الذات"، بينما يحذر منتقدوه من تأثيراته السلبية على الأمن الغذائي للفئات الهشة. ورفع القانون الحد الأقصى لسن البالغين القادرين على العمل الذين يُطلب منهم إثبات العمل للحصول على الدعم، من 54 إلى 64 عامًا، مع بعض الاستثناءات للآباء. رفع سقف الدين العام يسعى مشروع القانون إلى رفع سقف الدين العام الأمريكي بقيمة 5 تريليونات دولار، وهو ما يتجاوز السقف المقترح في نسخة مجلس النواب (4 تريليونات). وتُعد هذه الخطوة محاولة لتفادي مفاوضات مباشرة مع الديمقراطيين بشأن الدين. وقد حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت من ضرورة التوصل لاتفاق قبل منتصف يوليو، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تعجز عن سداد التزاماتها بحلول أغسطس، وهو موعد عطلة الكونجرس الصيفية. الائتمان الضريبي للأطفال يسعى مشروع القانون لرفع قيمة الائتمان الضريبي لكل طفل من 2,000 دولار إلى 2,200 دولار بشكل دائم، مقارنة بـ2,000 دولار مؤقتة في مشروع مجلس النواب. ومن المفترض أن يُعاد التخفيض إلى 1,000 دولار في عام 2026 في حال لم يتم تمديده. حسومات الأجور الإضافية والإكراميات يسمح المشروع بخصم حتى 25,000 دولار من الإكراميات و12,500 من الأجور الإضافية، لكن هذه الإعفاءات ستنتهي في عام 2028. وستُفرض قيود دخل على الأفراد الذين يتقاضون أكثر من 150 ألف دولار، وهي قيود غير واردة في مشروع النواب.

فيتو

منذ 30 دقائق

• فيتو

انخفض بأكثر من 10%، الدولار الأمريكي يسجل أسوأ أداء له منذ 1973

سجل الدولار الأمريكي أكبر تراجع له في نصف عام، منذ أكثر من خمسة عقود، في أسوأ بداية سنوية له منذ عام 1973، مع استمرار تزايد الشكوك في أوساط المستثمرين وتزايد الضبابية بشأن السياسات الاقتصادية الأمريكية. انخفاض مؤشر الدولار ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز»، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية من بينها اليورو والجنيه الإسترليني والين، بأكثر من 10% منذ بداية يناير. ويعكس هذا التراجع الحاد حالة الاضطراب التي شهدها النظام النقدي العالمي عقب انهيار نظام «بريتون وودز» المدعوم بالذهب قبل أكثر من خمسين عاما. المخاوف حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ويصف فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي النقد الأجنبي في «آي إن جي جروب»، الدولار بأنه «الضحية المفضلة لسياسات ترامب 2.0 المتقلبة»، لافتا إلى أن الاستراتيجية المترددة بشأن التعريفات، والاحتياجات المتزايدة للاقتراض الفيدرالي، وتصاعد المخاوف حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، جميعها عوامل أضعفت جاذبية الدولار كملاذ آمن للمستثمرين. مشروع قانون الضرائب الشامل تراجع الدولار اليوم الاثنين بنسبة 0.2% إضافية مع استعداد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على تعديلات مشروع قانون الضرائب الشامل الذي اقترحه الرئيس ترامب. ومن المتوقع أن يضيف هذا التشريع نحو 3.2 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن استدامة السياسة المالية الأمريكية، وأدى إلى موجة بيع في سوق السندات الحكومية. ويضع هذا الانخفاض الحاد العملة الأمريكية على مسار أسوأ بداية سنوية لها منذ عام 1973، حين تراجعت بنسبة 15%، وكذلك أسوأ أداء لها في فترة نصف سنوية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009. وجاء هذا التراجع خلافا لتوقعات المحللين الذين رجحوا في بداية العام أن تؤدي الحروب التجارية التي أطلقها ترامب إلى إلحاق ضرر أكبر باقتصادات الدول الأخرى مقارنة بالولايات المتحدة، وإلى دفع التضخم الأمريكي إلى الارتفاع، وهي عوامل غالبًا ما تدعم قوة الدولار. لكن بدلًا من ذلك، أثارت المخاوف المتعلقة بالنمو والاستقرار المالي والسياسي في الولايات المتحدة عزوفًا عن الدولار وزيادة في الطلب على أصول أكثر أمانًا، مثل اليورو والسندات الألمانية. وارتفع اليورو بنسبة 13% منذ بداية 2025، ليتجاوز مستوى 1.17 دولار، متجاوزًا توقعات مؤسسات «وول ستريت» التي رجحت أن يتراجع إلى التكافؤ مع الدولار. وتركز اهتمام المستثمرين بشكل متزايد على المخاطر السلبية في الاقتصاد الأمريكي، ما عزز الطلب على بدائل أكثر أمانًا في الخارج. وقال أندرو بولز، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في شركة «بيمكو» (Pimco)، في إشارة إلى إعلان ترامب عن «الرسوم المتبادلة» في أبريل: «كان ذلك بمثابة صدمة أعادت صياغة الإطار العام للسياسة الاقتصادية الأمريكية». ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيتو

منذ 30 دقائق

• فيتو

رئيس جهاز التمثيل التجاري: 667 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والتشيك عام 2024

افتتح الدكتور عبدالعزيز الشريف – وكيل اول الوزراة – رئيس التمثيل التجارى فعاليات الاجتماعات الفنية للدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة بالعاصمة التشيكية براغ والتي من المقرر عقدها على مدار يومين متتاليين. وترأس رئيس التمثيل التجارى وفد رفيع المستوى ممثلا لعدد من الوزرات والهيئات المصرية المعنية، بينما رأس الجانب التشيكى Michal Prokop مدير ادارة الدول الغير اوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية. وقام رئيس التمثيل التجارى بإلقاء كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات الفنية للجنة المشتركة تناول خلالها الفرص المتاحة لتعظيم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والتشيك وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والإقتصادية بين البلدين، وحرص مصر على تعزيز صادراتها إلى السوق التشيكى في قطاعات رئيسية مثل الصناعات الهندسية والمنسوجات والاجهزة الكهربائية والمنتجات الزراعية وغيرها. فضلا عن ترحيب الجانب المصري بالسلع والخدمات التشيكية فى السوق المصرية إلى جانب التعاون فى مجال الصناعة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات التى تتمتع فيها التشيك بميزة تنافسية مثل صناعة السيارات ومستلزماتها وصناعة الادوية والمنسوجات والطاقة. تناولت فعاليات اللجنة مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين الجانبين، بما في ذلك سبل تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية وكيفية التغلب على العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات المصرية وخاصة الزراعية، كما تطرق إلى مقترحات تطوير التعاون التجاري والاستثمارى بين البلدين. حجم التبادل التجارى بين مصر والتشيك وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والتشيك قد بلغ حوالى 667 مليون دولار عام 2024 بينما وصل إجمالى حجم الاستثمارت الهندية في مصر إلى حوالى 100 مليون دولار في ذات العام، مما يشير الى وجود الكثير من الفرص المتاحة التى يمكن استغلالها لزيادة التبادل التجارى بين البلدين وجذب الاستثمارات التشيكية الى مصر. وأكد الدكتور عبدالعزيز الشريف على الرغبة فى تعميق الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحا الاوروبى بما فيها التشيك خاصة في ضوء الاهتمام بتعزيز التبادل التجارى وتطوير المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الجانبين. و أكد Prokop على الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين مشير إلى أهمية دعم نمو التجارة البينية بين كلا البلدين. هذا ومن المقرر قيام المهندس الوزير / حسن الخطيب - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتراس فعاليات الاجتماع الوزارى للجنة المشتركة بالتعاون مع نظيره التشيكى Lukas Vlcek وزير الصناعة والتجارة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.