شرطة دبي تسترد حقيبة مجوهرات لتاجر تبلغ قيمتها مليون درهم
وثمنت شرطة دبي جهود وزارة الخارجية الإماراتية والسفير عبد الله الحمودي، سفير دولة الإمارات في بنغلادش وفريق عمله، لتعاونهم في تسهيل كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترجاع الحقيبة، وتسليمها إلى مالكها في الدولة، الأمر الذي حظي بإشادة منه وتقدير وثناء كبيرين للجهود المبذولة في استعادة الحقيبة ومحتوياتها غالية الثمن.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت شرطة دبي أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن التاجر المقيم في الدولة، قرر السفر إلى إحدى الدول الخليجية للمشاركة في معرض للذهب والمجوهرات والألماس، واصطحب معه 4 حقائب تحتوي على قطع من الألماس، وعندما وصوله إلى وجهته تفاجأ أن إحدى الحقائب لا تعود له.
وبينت شرطة دبي أن التاجر عاد إلى الدولة مُسرعاً في نفس اليوم، وقدم بلاغاً إلى الإدارة العامة لأمن المطارات، وتم تشكيل فريق عمل من قبل الإدارة العامة للتحريات والمباحث المباحث الجنائية لأجراء عملية البحث والتحري، وتبين أحد المسافرين من الجنسية البنغالية، أخذ حقيبة التاجر أثناء إنهاء إجراءات التفتيش، عن طريق الخطأ ظناً منه أنها حقيبته للتشابه الكبير بينهما وسافر إلى موطنه، فيما أخذ التاجر حقيبة الرجل المُشابهة وسافر.
وبينت شرطة دبي أن فريق العمل اتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ومن خلال التواصل مع سفارة الدولة في العاصمة دكا ومع السلطات في جمهورية بنغلادش وتمت إعادة الحقيبة إلى مالكها.
إشادة بالتعاون
وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع سلطات جمهورية بنغلادش، مؤكده التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل الشرطي مع مختلف جهات إنفاذ القانون، بما يساهم في إعادة الحقوق إلى أصحابها والعمل على إسعاد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.
بدوره، تقدم التاجر بجزيل الشكر والامتنان لشرطة دبي على إعادة الحقيبة، قائلاً "لا أعلم ما هي الكلمات المناسبة التي يمكنني أن أعبر فيها عن الشكر الذي تستحقونه على هذا الاهتمام الرائع والحرص على إسعاد الناس".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
شرطة رأس الخيمة تستحدث منظومة منصة الدعم الجوّي
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة استحداث منظومة منصة الدعم الجوّي كمنصة متكاملة لتوجيه الطائرات بدون طيّار (الدرونز)، تهدف إلى رفع كفاءة سرعة الاستجابة، وتحسين آليات التعامل مع الأحداث الميدانية وإدارتها بشكل فوري ومباشر من غرف العمليات المركزية. وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الأمن والاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة ستسهم في تعزيز الرؤية الميدانية ونقل الصورة الحية من موقع الحدث إلى غرف العمليات، ما يُمكِّن فرق الطوارئ من اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، تدعم الاستجابة القصوى خاصة في حالات الحوادث الكبرى والاختناقات المرورية والكوارث الطبيعية والتعامل مع الأزمات.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
تتلقى رسالة تهديد وتطالب بـ 60 ألفاً تعويضاً
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص بأن يؤدي لسيدة 3 آلاف درهم، بعد تهديده لها. وكانت السيدة رفعت دعوى على شخص طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها 60 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 5%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، تأسيساً على أنه هدّدها برسالة باستخدام وسيلة تقنية المعلومات. وأدانته عن التهمة نيابة استئناف العين وعاقبته بالغرامة. وأوضحت المحكمة، أن البيّن من الأوراق إدانة الشخص بموجب حكم الاستئناف عن تهمة تهديد السيدة، بأن أرسل إليها رسالة تحتوي على عبارة تهديد لفظي يحمل وعيداً بإلحاق أذى، بما يعد خطأ ثابتاً بحقه. وترى المحكمة أن التهديد كان لفظياً مجرداً، لم يقترن بوسائل تنفيذية أو مظاهر خطر حقيقي، واقتصر أثره معنوياً تمثل فيما أصاب السيدة من انزعاج نفسي وتوتر وخوف. والضرر الناتج عن خطأ المتهم يظل محدوداً في نطاق الأذى المعنوي الخفيف، ولا يصل إلى الحد الذي يبرر طلب المدعية 60 ألف درهم تعويضاً، لذلك ترى المحكمة أن طلبها مبالغ فيه ولا يتناسب مع طبيعة الواقعة ولا مع طبيعة الضرر وحجمه. والمحكمة بما لها من سلطة تقدير ترى أن 3 آلاف درهم تعويض عادل لجبر الضرر المعنوي الذي أصابها.
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
النيابة الأردنية تلاحق المتسترين على أموال «الإخوان» المحظورة
متابعات: «الخليج» بدأت النيابة العامة الأردنية باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة «الإخوان» المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية. وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر انتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء. وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ. وقائع التستر وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراضٍ وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض). وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية. التهم المتوقعة وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي. ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
