«التجارة» تضيف «المستفيد الفعلي» إلى سجلات الرخص التجارية
وبينت في إعلانها لأصحاب الأعمال والرخص التجارية، أن هذا التحديث يأتي ضمن جهود الوزارة في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام الجهات الرسمية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، أن «التجارة» تسعى إلى استكمال منظومة مشروع الرخص الذكية الذي أطلقته أخيراً على أربع مراحل، ويحتاج إلى تعزيز الإجراءات الفنية والآلية، إلى جانب إضافة كل البيانات أمام الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يذكر أن وزارة التجارة كشفت أن نسبة تسجيل المستفيد الفعلي للشركات بلغت 98 في المئة، فيما تخلَّف نحو 2 في المئة من إجمالي الشركات العاملة بالكويت.
ووفق إحصائية للوزارة، بلغ إجمالي عدد الشركات التي سجَّلت والتزمت بالمستفيد الفعلي نحو 148.1 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات السارية 151.1 ألفاً، في حين طبقت الغرامات المالية على 3007 كيانات تجارية، حيث بلغت العقوبة المقررة 1000 دينار على الشركات المخالفة، نتيجة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي، وتسجيلها للبيانات في النظام، وتدرّج الغرامة، لتصل إلى 10 آلاف دينار.
وذكرت «التجارة»، في السابق، أن سبب صدور قرار المستفيد الفعلي هو حماية بيانات الشركات والمؤسسات من الاستغلال أو الإساءة من قِبل الآخرين، ولمساعدة أجهزة الدولة الرقابية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على التحقق والتعرف والحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عن الشخص الاعتباري الذي يقوم بإجراء العمليات المالية أو التجارية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 34 دقائق
- الشروق
الوزير خمري و90 متهمًا أمام القضاء مجددا في 15 جويلية
أجّل مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، إلى تاريخ 15 جويلية الجاري، محاكمة الوزير الأسبق للشباب، عبد القادر خمري و90 متهما، المتابعين عن وقائع فساد تتعلق بقطاع الشباب والوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وكذا الوكالة الوطنية لتسلية الشباب وهذا بطلب من هيئة الدفاع. المتهمون سيمثلون أمام هيئة الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتراوح بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية، الإثراء غير المشروع، إلى جانب تبييض الأموال والمشاركة في تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون العقوبات. وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد سلطت في 4 جوان، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الفساد بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار وقطاع الشباب، حيث جاءت العقوبات التي وقعها القاضي في حق المتهمين المدانين بين 8 و5 و4 و3 سنوات و18 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات. وفي التفاصيل، فإن رئيس القطب وبعد أن ثبت التهم المتابع فيها المتهمون تلا الأحكام، حيث أدين الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري'، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق مدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب 'أنالج' 'خ.م'. كما أدين المدير السابق لوكالة 'أنالج' 'ز. رشيد' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، فيما تم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة. وبالمقابل، فقد وقع رئيس القطب الاقتصادي والمالي، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق كل من الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للنشر والإشهار 'بوسنة. أ' ومدير مديرية النشر بذات الوكالة 'ل.ل'، إلى جانب مدير المالية والمحاسبة بذات الوكالة، فيما تراوحت الأحكام التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين من فئة متعاملين اقتصاديين وموظفين بوكالة 'انالج' بين 18 شهرا حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا واستفاد 20 متهما من حكم البراءة. إلى ذلك ألزمت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتهمين المدانين الموقوفين بدفع تعويضات متفاوتة القيمة للخزينة العمومية.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
بـ«3.132» مليار دينار.. ارتفاع بيع العقارات خلال النصف الأول
عمان بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة لنهاية شهر حزيران الماضي، نحو 3.132 مليار دينار بارتفاع بنسبة 4 بالمئة لذات الفترة من العام الماضي، في حين بلغ حجم التداول للشهر نفسه نحو 544 مليون دينار. وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة الشهري، ارتفعت قيمة الإيرادات نهاية حزيران الماضي بنسبة بلغت 9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ نحو 122 مليون دينار. واظهر التقرير ارتفاعا بحركة بيع العقارات في المملكة لنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت واحد بالمئة، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 6 بالمئة وبيوعات الأراضي بنسبة اقل من واحد بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة خلال الربع الأول من العام الحالي 5552 عقارا. وعلى المستوى الشهري، سجلت قيمة الإيرادات خلال شهر حزيران الماضي ارتفاعا بنسبة بلغت 29 بالمئة مقارنة بحزيران من العام الماضي، لتبلغ قرابة 17.4 مليون دينار.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
ارتفاع قيمة احتياطيات الأردن من الذهب إلى «5.455» مليار دينار
عمان ارتفاع قيمة احتياطيات الأردن من الذهب وصل إلى 5.455 مليار دينار حتى نهاية حزيران الماضي، وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن قيمة احتياطيات البنك من الذهب ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد عند 5.455 مليار دينار. ووفقا لبيانات البنك، فإن حجم احتياطيات الأردن من الذهب وصل إلى 2.341 مليون أونصة حتى نهاية حزيران من العام الحالي. وأظهرت البيانات تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي لتصل إلى 22 مليار دولار وبنسبة 3 ٪، عازيا البنك ذلك إلى سداد الحكومة لسندات اليورو بوند والبالغ قيمتها مليار دولار. وأشارت إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تكفي مستوردات الأردن من السلع والخدمات لمدة 8.4 شهر. وكانت الاحتياطيات الأجنبية لدى الأردن قد سجلت مستوى قياسي عند 22.763 مليار دولار.
