قضية إبستين تعمق الانقسام السياسي في أمريكا.. استطلاع يكشف فجوة ثقة بين الأمريكيين والحكومة
- نتائج الاستطلاع أظهرت أن المواقف من إفصاحات الحكومة تتفاوت حسب الانتماء السياسى
- الأمريكيون الأصغر سنًا عبّروا عن عدم رضا بنسبة أكبر من الفئات العمرية الأكبر
لا تزال قضية جيفري إبستين، رجل الأعمال الأمريكي المدان في جرائم جنسية والذي انتحر في زنزانته عام 2019، تثير جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، بين من يشكك في الرواية الرسمية لوفاته ومن يطالب بالكشف عن علاقاته بشخصيات بارزة، في ظل اتهامات موجهة للحكومة الفيدرالية بالتكتم على تفاصيل القضية.
وقد تصاعد الجدل مجددًا بعد أن أصدرت وزارة العدل مذكرة نفت فيها وجود «قائمة عملاء» لإبستين أو وجود شبهة جنائية في وفاته، الأمر الذي انعكس في نتائج استطلاع جديد للرأي أجرته شبكة «سي إن إن»، وأظهر أن غالبية الأمريكيين غير راضين عن مقدار المعلومات التي تم الإعلان عنها رسميًا.
ووفقًا للاستطلاع، الذي أجرته «سي إن إن» بالتعاون مع مؤسسة SSRS في الأيام التي تلت صدور مذكرة وزارة العدل، قال نصف الأمريكيين إنهم غير راضين عن كمية المعلومات التي أصدرتها الحكومة الفيدرالية بشأن القضية.
وبيّن الاستطلاع أن 3% فقط من الأمريكيين راضون عن مستوى الإفصاح، بينما قال 29% إن القضية لا تهمهم، وأكد 17% أنهم لم يسمعوا ما يكفي عنها لاتخاذ موقف.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا، خاصة بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذين أبدوا سخطًا علنيًا منذ لحظة إصدار المذكرة، رغم دعوات ترامب لهم إلى المضي قدمًا في القضية، وتعبيره عن دعمه للمدعية العامة بام بوندي.
انقسام سياسي في المواقف
أظهرت نتائج الاستطلاع أن المواقف من إفصاحات الحكومة تتفاوت بشكل كبير حسب الانتماء السياسي. حيث عبّر 56% من الديمقراطيين و52% من المستقلين عن عدم رضاهم، مقابل 40% فقط من الجمهوريين.
كما قال 38% من الجمهوريين إن القضية لا تعنيهم، وهي نسبة أعلى بكثير من المسجلة لدى الديمقراطيين «27%» والمستقلين «26%».
ويشير هذا التفاوت إلى نمط متكرر منذ ولاية ترامب الأولى، حيث أظهرت استطلاعات الرأي مرارًا أن جزءًا كبيرًا من الجمهوريين يتفادى إبداء آراء معارضة صريحة تجاه قضايا يتبناها ترامب، خاصة عندما تكون غير شعبية على نطاق واسع.
من هو إبستين؟
جيفري إبستين هو رجل أعمال وممول أمريكي أُدين في قضايا استغلال جنسي، وأثارت قضيته الجنائية اهتمامًا عامًا كبيرًا نظرًا لعلاقاته المعروفة بعدد من الأثرياء والشخصيات المرموقة. في أغسطس/آب 2019.
وبينما كان في انتظار محاكمته في قضية جنائية فيدرالية، عُثر عليه فاقدًا للوعي داخل زنزانته بسجن في مدينة نيويورك، ونُقل إلى المستشفى حيث أُعلنت وفاته. وقد وصفت السلطات الوفاة بأنها «انتحار»، إلا أن الملابسات الغامضة دفعت كثيرين إلى التشكيك في الرواية الرسمية.
وخلال حملته الانتخابية لعام 2024، صرّح دونالد ترامب بأنه سينظر في نشر ملفات حكومية إضافية تتعلق بالقضية.
وكان العديد من مؤيديه يأملون أن تؤدي تلك الملفات إلى كشف تورط شخصيات بارزة أخرى أو تقويض فرضية انتحار إبستين.
لكن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، الذي سبق أن ألمح قبل توليه المنصب إلى وجود أدلة مخفية، عاد لاحقًا ليؤكد أن الوفاة كانت نتيجة انتحار.
كما نفت المدعية العامة بام بوندي وجود «قائمة عملاء» لإبستين، رغم تصريح سابق لها بأنها تحتفظ بالملف على مكتبها للمراجعة.
تفاوتات ديموغرافية
أوضح الاستطلاع أن الرجال أعربوا عن استياء أعمق من النساء إزاء المعلومات المنشورة، بنسبة 55% مقابل 45%.
كما أن الأمريكيين الأصغر سنًا عبّروا عن عدم رضا بنسبة أكبر من الفئات العمرية الأكبر، حيث قال 56% ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا إنهم غير راضين، مقابل 47% ممن تبلغ أعمارهم 35 عامًا فأكثر.
انقسامات داخل الحزبين
كشفت نتائج الاستطلاع عن وجود انقسامات داخل كل من الحزبين الرئيسيين، تعكس اختلافات أيديولوجية بين القواعد:
بين الجمهوريين، أبدى 48% من المحافظين جدًا والمستقلين ذوي الميول الجمهورية استياءهم، مقابل 40% من المحافظين المعتدلين.
في الجهة المقابلة، أعرب 70% من الليبراليين المؤيدين للحزب الديمقراطي عن عدم رضاهم، مقارنة بـ52% من المعتدلين أو المحافظين داخل الحزب.
أما المستقلون الذين يميلون إلى أحد الحزبين، فقد أظهروا نسبًا أعلى من عدم الرضا مقارنة بالمُنتمين الحزبيين رسميًا:
68 % من المستقلين ذوي الميول الديمقراطية أعربوا عن عدم رضاهم، مقابل 53% من المستقلين ذوي الميول الجمهورية، وهي نسب تفوق بنحو الضعف تلك المسجلة بين أعضاء الحزبين التقليديين.
منهجية الاستطلاع
أُجري استطلاع CNN بواسطة مؤسسة SSRS في الفترة من 10 إلى 13 يوليو، على عينة وطنية عشوائية من 1057 أمريكيًا بالغًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
قانون «العملات المستقرة» ينتظر توقيع ترامب
تم إرسال مشروع قانون جديد لتنظيم «العملات المستقرة» إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع بعد أن أقره مجلس الشيوخ الأمريكي بدعم واسع النطاق من الحزبين. وكان مجلس النواب قد أجاز ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز شرعية صناعة العملات المشفرة من خلال لوائح جديدة، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم». وأحد القوانين المقترحة قانون يطلق عليه «جينيوس» GENIUS وهو تشريع لتنظيم نوع من العملات المشفرة تسمى العملات المستقرة. ويحدد المتطلبات التي يجب على مصدري العملات المستقرة الالتزام بها، بما في ذلك الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية، ويلزم المصدرين بالاحتفاظ باحتياطيات تدعم العملة المشفرة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الكونغرس الأمريكي يقتطع 9 مليارات دولار من الميزانية بطلب من ترامب
أقر الكونغرس الأمريكي نهائياً الجمعة اقتطاعات في الميزانية قدرها حوالى تسعة مليارات دولار بدفع من البيت الأبيض ولجنة الكفاءة الحكومية، وتشمل خصوصاً المساعدة الدولية. وأيد النص 216 عضوا وعارضه 213 بينهم عضوان جمهوريان في مجلس النواب، على أن يصادق عليه الرئيس دونالد ترامب قبل انتهاء المهلة مساء الجمعة. وحددت لجنة الكفاءة الحكومية التي كان يرئسها إيلون ماسك هذه الاقتطاعات التي تشمل حوالى ثمانية مليارات دولار مخصصة أصلا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس إيد). أما بقية الأموال فكانت موجهة بشكل رئيسي إلى الإذاعة الوطنية العامة (إن بي آر) وهيئة البث التلفزيوني العامة (بي بي إس). بعد ذلك، تقدمت إدارة ترامب بطلب إلى الكونغرس لحذف هذه الأموال، وإلا لاضطرت إلى صرفها. وقبل إقرار النص، قال النائب الجمهوري توم إيمر "هذا ما صوت عليه الأمريكيون". وكانت الاقتطاعات تشمل بالأساس برنامج بيبفار العالمي لمكافحة الإيدز الذي أنشئ في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش مع إلغاء 400 مليون دولار من مخصصاته، إلا ان أعضاء جمهوريين معتدلين في مجلس الشيوخ تمكنوا من سحب هذا الجزء من النص. وكان زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون تون قلل الأربعاء من وطأة هذه الاقتطاعات مشدداً على أنها جزء زهيد جدا من النفقات الفدرالية. وأكد "عندما يكون الدين 36 ألف مليار دولار، يجب التحرك". في يونيو رحب ترامب الرئيس الأمريكي باستعادة تسعة مليارات دولار "موجهة إلى المساعدة الدولية المبذرة". وحمل بقوة على هيئتي البث الإذاعية والتلفزيونية العامتين معتبرا انهما "منحازتان جدا" ضد الجمهوريين. وقد تخسر الهيئتان مبلغ 1,1 مليار دولار مخصصا لهما. وبموجب الدستور الأمريكي، وحده الكونغرس مخول تخصيص الأموال العامة الفدرالية.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
أسعار الأرز في اليابان تقفز بـ 99.2% في يونيو على أساس سنوي
وقد تراجع الدعم الشعبي لإدارة إيشيبا إلى أدنى مستوى له منذ توليه منصبه العام الماضي، ويعود ذلك جزئياً إلى حالة الإحباط الكبيرة من زيادة تكاليف المعيشة. وكان سعر الحبوب قد قفز بالفعل بنسبة 101 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وارتفع بنسبة 98.4 بالمئة في أبريل، وأكثر من 92.5 بالمئة في مارس. وفي المجمل، أظهرت بيانات حكومية رسمية أن معدل التضخم الأساسي في اليابان تباطأ الشهر الماضي إلى 3.3 بالمئة من 3.7 بالمئة في مايو. وجاءت هذه القراءة، التي تستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 3.4 بالمئة. وباستثناء الطاقة والأغذية الطازجة أيضاً، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة بـ 3.3 بالمئة في مايو. وتشير استطلاعات الرأي التي سبقت انتخابات الأحد إلى أن الائتلاف الحاكم قد يفقد غالبيته في البرلمان الياباني، مما قد يجبر إيشيبا على الاستقالة بعد أقل من عام في منصبه. وفي أكتوبر، حُرم ائتلافه من الأغلبية في مجلس النواب. وكانت تلك أسوأ نتيجة انتخابية في 15 عاماً للحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي حكم اليابان بشكل شبه مستمر منذ عام 1955. يخضع إيشيبا لضغط إضافي للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل أن تدخل تعرفات جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة حيز التنفيذ في 1 أغسطس. وتخضع واردات اليابان المهمة من السيارات إلى أكبر اقتصاد في العالم بالفعل لرسوم مؤلمة، شأنها شأن واردات الصلب والألومنيوم. ويريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث الشركات اليابانية على تصنيع المزيد في الولايات المتحدة، وأن تشتري طوكيو المزيد من السلع الأمريكية -خاصة النفط والغاز والسيارات والأرز- لتقليل العجز التجاري البالغ 70 مليار دولار مع طوكيو. وكان من المقرر أن يستضيف إيشيبا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة. كما كان من المقرر أن ينضم المبعوث التجاري ريوسي أكازاوا، الذي أرسله إيشيبا إلى واشنطن سبع مرات لمحاولة التوصل إلى اتفاق، إلى المحادثات، وأن يسافر مع بيسنت لزيارة معرض إكسبو العالمي في أوساكا يوم السبت، حسبما ذكرت الحكومة اليابانية. ويقوم بنك اليابان بتشديد السياسة النقدية منذ العام الماضي مع ارتفاع التضخم ، لكن المخاوف بشأن تأثير التعرفات الأميركية على رابع أكبر اقتصاد في العالم أجبرته على اتخاذ نهج أبطأ. من بين العوامل التي تقف وراء ارتفاع أسعار الأرز النقص الحاصل بسبب صيف حار وجاف للغاية قبل عامين أضر بالمحاصيل في جميع أنحاء البلاد. ويقول الخبراء إن بعض التجار يقومون منذ ذلك الحين بتكديس الأرز في محاولة لزيادة أرباحهم في المستقبل. وتفاقمت الأزمة بسبب عمليات الشراء بدافع الذعر العام الماضي، والتي جاءت بعد تحذير حكومي من "زلزال ضخم" محتمل لم يحدث. وقد اتخذت الحكومة خطوة نادرة بإصدار مخزونها الاحتياطي الطارئ منذ فبراير، وهو ما كانت تفعله عادة فقط في أوقات الكوارث. وقال ستيفان أنغريك من "موديز أناليتكس" في مذكرة: "التقلبات في السياسات، والتأخر في نقل الأسعار من المنتجين إلى المستهلكين، وانخفاض قيمة الين، ستبقي الضغوط على الأسعار مرتفعة على المدى القريب". وأضاف: "مع تعثر مكاسب الأجور الاسمية، فإن الأجور الحقيقية لن تحصل على الدفعة التي تحتاجها في أي وقت قريب. ومن المحتمل أن يتباطأ نمو الأجور أكثر مع تأثير التعريفات الأمريكية والتهديدات بالتعريفات على قطاعي الصناعة والتوظيف". وتابع قائلا: "هذا يضع بنك اليابان في مأزق... نتوقع أن يظل بنك اليابان ثابتاً في الوقت الحالي، ولكن ليس لفترة طويلة. فمن المحتمل حدوث زيادة في سعر الفائدة بحلول يناير، وقد تأتي في وقت مبكر من ديسمبر".
