زين تطلق أول برنامج لتطوير مهارات موظفيها باستخدام الذكاء الاصطناعي
وتم تطوير هذا البرنامج بقيادة فريق التعليم والتطوير في زين،وبالتعاون مع فريق تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن إطار استراتيجي يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاءالاصطناعي في تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء المؤسسي،لا سيما في مجالي التعليم وإدارة المواهب.
ويعتمد البرنامج على تحليل متقدم للوصف الوظيفي والسجلات التعليمية للموظفين، ويقارن هذه البيانات بمعاييرعالمية في قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا، بهدف تحديد المهارات الأساسية والمستقبلية المطلوبة لكل وظيفة داخل الشركة، الأمر الذي يأتي ضمن تحول نوعي من نموذج التطوير التقليدي القائم على المسميات الوظيفية إلى نموذج أكثر مرونة وواقعية يستند إلى المهارات الفعلية والعملية.
ومن خلال هذا البرنامج، تهدف زين إلى إعادة تعريف منظومة تطوير الكفاءات، عبر تصميم مسارات تعلم شخصية ومخصصة لكل موظف، تتماشى مع احتياجات قسمه وتدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة، كما يسهم البرنامج في تعزيز جاهزية الموظفين لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل،وزيادة تنافسية زين في بيئة أعمال تتطور باستمرار.
ويمثل البرنامج تجسيدًا لرؤية زين في اعتماد الذكاءالاصطناعي كأداة تمكينية لدعم الابتكار وتعزيز ثقافة التعلّم المستمر وتبادل المعرفة داخل المؤسسة، كما يسعى إلى بناء منظومة تطوير مهني متكاملة وفعّالة، ترتكز على تحليل دقيق للفجوات المهارية وربطها ببرامج تدريب إلكترونية مصممة خصيصًا لسد تلك الفجوات.
وقد تم تصميم البرنامج وفق منهجية علمية تمر بعدة مراحل،تبدأ بجمع وتحليل البيانات باستخدام نماذج لغوية متقدمة،تليها مراجعة دقيقة للمهارات بالتعاون مع مدراء الأقسام،لضمان مواءمتها مع متطلبات الوظائف، ثم تنفيذ المسارات التدريبية وقياس نتائجها بشكل دوري، مع تحديث مستمراستنادًا إلى تطورات السوق والتكنولوجيا.
ويؤكد هذا البرنامج التزام زين المستمر بالاستثمار في مواردها البشرية، وإيمانها بأن تطوير المهارات هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مستدام للشركة وموظفيها، في ظل عالم متسارع تقوده التكنولوجيا والمعرفة، كما يأتي البرنامج ضمن منظومة تعليم وتطوير شاملة توفر للموظفين فرصًا تدريبية متنوعة في المجالات التقنية والمهارية والإدارية، بمايعزز من كفاءتهم المهنية ويسهم في رفع أداء الشركة وجودة خدماتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الحياري: توسعة المصفاة لتعزيز الأمن الطاقي
أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، أن مشروع التوسعة الرابع للمصفاة بات أكثر نضجا واستجابة للتغيرات الحاصلة في السوق العالمية، خصوصا في ظل الانتشار المتسارع للسيارات الكهربائية، والتوسع في استخدام أنواع الوقود البديل مثل وقود الطيران المستدام (SAF)، إضافة إلى المستجدات المرتبطة بالغاز الطبيعي المحلي. وأوضح الحياري، أن الشركة أعادت دراسة المشروع بعمق في ضوء المتغيرات المتسارعة، خصوصا بعد أن توقفت مفاوضات تنفيذ المشروع نهاية العام الماضي، نتيجة للتطورات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الحرب في قطاع غزة. وأشار إلى أن إعادة التقييم شملت الجوانب السوقية، الفنية والاقتصادية، بالتعاون مع شركات استشارية عالمية مرموقة. وقال إن المشروع لا يمثل مجرد توسعة في الطاقة الإنتاجية لمصفاة الزرقاء، بل هو 'مشروع وطني بامتياز'، يخدم الاقتصاد الأردني والمواطن على حد سواء، لما له من دور محوري في تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع القيمة المضافة الناتجة عن التكرير المحلي. من 120 ألفا إلى 73 ألف برميل يومياً.. مراجعة جدوى واعية للسوق كشف الحياري أن الدراسة السوقية التي أعدتها شركة عالمية متخصصة بناء على تكليف مباشر من المصفاة، أخذت في الاعتبار عوامل عديدة مؤثرة، أبرزها تزايد انتشار السيارات الكهربائية في الأردن والمنطقة، وتأثيرها المتوقع على الطلب المستقبلي على الوقود التقليدي، إضافة إلى إدخال وقود الطيران المستدام في المعادلة، وهو ما يعيد تشكيل أنماط الاستهلاك للطاقة. كما أشار إلى أن الشركة طلبت مؤخرا، تحديثا إضافيا للدراسة يأخذ بعين الاعتبار تطور إنتاج الغاز المحلي، وتحديدا في حقل الريشة، الذي بدأ يشكل مصدرا ذا أهمية استراتيجية ضمن مزيج الطاقة في المملكة. وبناء على نتائج هذه الدراسات، تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية متكاملة من قبل شركة 'تكنيب' (Technip) الفرنسية البريطانية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الطاقة والمصافي. وأظهرت نتائج الدراسة أن القدرة التكريرية المثلى للمشروع الجديد ستكون بحدود 73 ألف برميل يوميا، بدلا من الرقم السابق البالغ 120 ألف برميل يوميا، وهو ما يتناسب بدقة مع الحاجة الفعلية لشركة 'جوبترول'، الذراع التسويقية لشركة المصفاة. الظروف الجيوسياسية تعرقل التنفيذ.. وشركات عالمية انسحبت وفي حديثه عن الخلفية التاريخية للمشروع، أوضح الحياري أن عطاء عالميا تنافسيا تم طرحه في العام 2018 لاستقطاب ائتلافات شركات عالمية مؤهلة لتنفيذ التوسعة الرابعة، حيث كانت الخطط آنذاك، تتحدث عن رفع الطاقة التكريرية إلى 120 ألف برميل يوميا. وقال إن الائتلاف الذي قدم أفضل عرض فني ومالي كان يتألف من شركات إيطالية وصينية ويابانية، إلا أن المشروع واجه تحديات عدة، أبرزها انسحاب الشركة الإيطالية لاحقا، بعد أن طالبت بزيادة في قيمة العطاء، وهو ما رفضته إدارة الشركة حفاظا على القوانين الناظمة والمعايير التعاقدية. بعد ذلك، تم التفاوض مع الشركة الصينية المتخصصة في بناء المصافي، لكن ظهرت إشكالية تتعلق بحقوق الترخيص لبعض الوحدات التكريرية، التي تملكها شركة أميركية، ما فاقم من تعقيدات التنفيذ. وفي ظل الأزمات الدولية، وبخاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير الحرب في غزة على حركة الاستثمارات وسلاسل الإمداد، قرر مجلس إدارة المصفاة وقف التفاوض نهاية العام الماضي. مصفاة الزرقاء.. قصة تطور منذ السبعينيات وحتى اليوم وأشار الحياري إلى أن مشروع التوسعة الرابع ليس وليد اللحظة، بل بدأ الحديث عنه منذ العام 2005، بهدف زيادة الطاقة التكريرية إلى 14 ألف طن يوميا، وتحسين الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية. وقد مرت المصفاة بمراحل تطويرية عدة، بدءا من مشروع التوسعة الأول العام 1970، ثم المشروع الثاني العام 1973 والثالث العام 1982، الذي رفع الطاقة التكريرية إلى 8700 طن يوميا. وأوضح أن تكلفة مشروع التوسعة الرابع تقدر بنحو 2.64 مليار دولار، ويهدف إلى التوقف عن إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، وتحسين مواصفات المنتجات النفطية، بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية العالمية. أمن التزود.. درع الأردن في الأزمات وسلط الحياري الضوء على أهمية وجود مصفاة محلية في حماية السوق الأردني من أزمات التزود، قائلا 'خلال الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت بعض الدول الأوروبية، مثل بريطانيا، طوابير طويلة في محطات الوقود. أما في الأردن، فلم نشهد أي أزمة، بفضل وجود المصفاة'. وأكد الحياري أن مشروع التوسعة ليس مشروعا يخص شركة مصفاة البترول فقط، ولا يحقق أهدافها وحدها، بل هو مشروع وطني بامتياز، يستفيد منه المواطن الأردني، وتستفيد منه الحكومة. ومن وجهة نظره، فإن لتر البنزين أو الديزل الذي ينتج ويكرر داخل الأردن من خلال مصفاة البترول، يمتلك قيمة اقتصادية أعلى بكثير من أي لتر يتم استيراده من الخارج، وذلك بسبب ما يوفره من فرص عمل، وما يتيحه من تشغيل للعمالة، إضافة إلى تنشيط الشركات التي تقدم خدمات للمصفاة. كما بين أن المصفاة تعنى بتكرير النفط الخام المستورد من السعودية أو العراق، وبيع المشتقات النفطية محليا، مع الإشارة إلى أن وجود مصفاة بترول، يتيح للدول التي تمتلكها مرونة أكبر في التعامل مع أزمات المشتقات أو الأزمات العالمية. استيراد نفط العراق والسعودية واستثمار حقل حمزة تحدث الحياري بإسهاب عن مصادر التزود الحالية، مشيرا إلى أن معدل التكرير اليومي يتراوح بين 40 إلى 50 ألف برميل، منها حوالي 10 آلاف برميل من النفط العراقي، إضافة إلى واردات من شركة 'أرامكو' السعودية، ونحو 90 ألف برميل سنويا من حقل حمزة المحلي. وأوضح أن المفاوضات جارية بين الأردن والعراق لتجديد مذكرة التفاهم التي تنص على تصدير كميات تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا بأسعار تفضيلية تقل بـ16 دولارا عن السعر العالمي، مشيرا إلى تراجع كميات التوريد من العراق في العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، بسبب تأخر تجديد الاتفاقيات. السوق المحلي.. منافسة عادلة وسقوف سعرية محل نقاش وأكد الحياري أن وجود شركتين إضافيتين في السوق، إحداهما أجنبية، خلق بيئة تنافسية صحية، رغم أن الأسعار وهوامش الربح ما تزال تحددها الحكومة. واعتبر أن جوهر المنافسة حاليا، يكمن في جودة الخدمة المقدمة، مؤكداً أن فتح السوق ساهم في تحسين أداء محطات الوقود. وحول مسألة 'السقوف السعرية'، شدد على أنها خطوة مرحلية ضمن قانون المشتقات البترولية، داعيا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لتطبيقها تدريجيا، بدءا من المنتجات الأقل تأثيرا على المواطن، مثل الفيول أويل والإسفلتين. ولفت إلى أن تحرير السوق كليا، مع وجود رقابة فعالة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد يكون الحل الأنسب لتجنب تفاهمات الأسعار بين الشركات. الضريبة المقطوعة والتراجع في استهلاك المشتقات وأوضح الحياري أن هناك نقاشا جادا حول إعادة هيكلة الضريبة المقطوعة على الوقود، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في استهلاك المشتقات النفطية نتيجة التحول إلى السيارات الكهربائية والغاز. وبين أن أرقام وزارة الطاقة تشير إلى انخفاض بنسبة 6.5 % في استهلاك الوقود خلال الربع الأول من العام الحالي، مع انخفاض لافت في الطلب على بنزين (أوكتان 90) بنسبة 10.7 %. الأسطوانات المركبة.. ثقافة استخدام وتنظيم مطلوب وفيما يخص أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، أشار الحياري إلى أنها موجودة في السوق منذ سنوات، لكنها لا تدخل ضمن نطاق عمل المصفاة حاليا، موضحا أن هناك حاجة لتعزيز ثقافة استخدامها، ووضع تعليمات تنظيمية واضحة. لكنه أكد في المقابل استعداد المصفاة لتبنيها مستقبلا، إذا ثبتت كفاءتها وأمانها. الغاز الطبيعي.. وقود بيئي واستراتيجي للتوسعة الرابعة وبين الحياري أن مشروع التوسعة صمم منذ البداية على أساس استخدام الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، لما يتمتع به من مزايا بيئية واقتصادية، مشيرا إلى أن الغاز المستخرج من حقل الريشة سيكون ضمن أولويات الشركة في هذا الإطار. أداء مالي قوي ومشاريع استراتيجية أكد الحياري أن الشركة حققت العام الماضي، صافي أرباح بلغ 73 مليون دينار بعد الضريبة، مع صافي إيرادات تشغيلية بنحو 174 مليون دينار، وارتفاع في إجمالي موجوداتها بنسبة 25 %، لتصل إلى 1.8 مليار دينار، نتيجة لزيادة مديونية الجهات الحكومية. وأشار إلى مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ، منها بناء خزانين جديدين للغاز المسال في العقبة، بسعة 4000 طن، ومشروع إقامة خمسة خزانات كروية في الزرقاء بكلفة 32 مليون دينار. تعاون إقليمي وتصدير إلى سورية واختتم الحياري حديثه بالإشارة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، حيث قدمت المصفاة عرضا رسميا لسورية، لتزويد منطقة حوران بالمشتقات النفطية، كما بدأ الأردن فعليا بتصدير الغاز البترولي المسال إلى دمشق منذ بداية العام الحالي، في خطوة تعكس قدرة المصفاة على تلبية احتياجات الجوار الجغرافي بطريقة فعالة وموثوقة.- الغد
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الحياري: توسعة المصفاة لتعزيز الأمن الطاقي (فيديو)
رهام زيدان - تخفيض طاقة مشروع التوسعة إلى 73 ألف برميل - "التوسعة" صمم على أساس استخدام الغاز الطبيعي - التنوع يعزز الخدمة ويمنح المستهلك خيارات أوسع - السقوف السعرية مرحلة انتقالية تحتاج إلى تشريع اضافة اعلان - جاهزون لأسطوانات البلاستيك وفق معايير السلامة أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، المهندس حسن الحياري، أن مشروع التوسعة الرابع للمصفاة بات أكثر نضجا واستجابة للتغيرات الحاصلة في السوق العالمية، خصوصا في ظل الانتشار المتسارع للسيارات الكهربائية، والتوسع في استخدام أنواع الوقود البديل مثل وقود الطيران المستدام (SAF)، إضافة إلى المستجدات المرتبطة بالغاز الطبيعي المحلي. وأوضح الحياري، في حوار موسع مع "الغد"، أن الشركة أعادت دراسة المشروع بعمق في ضوء المتغيرات المتسارعة، خصوصا بعد أن توقفت مفاوضات تنفيذ المشروع نهاية العام الماضي، نتيجة للتطورات الجيوسياسية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الحرب في قطاع غزة. وأشار إلى أن إعادة التقييم شملت الجوانب السوقية، الفنية والاقتصادية، بالتعاون مع شركات استشارية عالمية مرموقة. وقال إن المشروع لا يمثل مجرد توسعة في الطاقة الإنتاجية لمصفاة الزرقاء، بل هو "مشروع وطني بامتياز"، يخدم الاقتصاد الأردني والمواطن على حد سواء، لما له من دور محوري في تعزيز أمن التزود بالمشتقات النفطية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ورفع القيمة المضافة الناتجة عن التكرير المحلي. من 120 ألفا إلى 73 ألف برميل يومياً.. مراجعة جدوى واعية للسوق كشف الحياري أن الدراسة السوقية التي أعدتها شركة عالمية متخصصة بناء على تكليف مباشر من المصفاة، أخذت في الاعتبار عوامل عديدة مؤثرة، أبرزها تزايد انتشار السيارات الكهربائية في الأردن والمنطقة، وتأثيرها المتوقع على الطلب المستقبلي على الوقود التقليدي، إضافة إلى إدخال وقود الطيران المستدام في المعادلة، وهو ما يعيد تشكيل أنماط الاستهلاك للطاقة. كما أشار إلى أن الشركة طلبت مؤخرا، تحديثا إضافيا للدراسة يأخذ بعين الاعتبار تطور إنتاج الغاز المحلي، وتحديدا في حقل الريشة، الذي بدأ يشكل مصدرا ذا أهمية استراتيجية ضمن مزيج الطاقة في المملكة. وبناء على نتائج هذه الدراسات، تم إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية متكاملة من قبل شركة "تكنيب" (Technip) الفرنسية البريطانية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الطاقة والمصافي. وأظهرت نتائج الدراسة أن القدرة التكريرية المثلى للمشروع الجديد ستكون بحدود 73 ألف برميل يوميا، بدلا من الرقم السابق البالغ 120 ألف برميل يوميا، وهو ما يتناسب بدقة مع الحاجة الفعلية لشركة "جوبترول"، الذراع التسويقية لشركة المصفاة. الظروف الجيوسياسية تعرقل التنفيذ.. وشركات عالمية انسحبت وفي حديثه عن الخلفية التاريخية للمشروع، أوضح الحياري أن عطاء عالميا تنافسيا تم طرحه في العام 2018 لاستقطاب ائتلافات شركات عالمية مؤهلة لتنفيذ التوسعة الرابعة، حيث كانت الخطط آنذاك، تتحدث عن رفع الطاقة التكريرية إلى 120 ألف برميل يوميا. وقال إن الائتلاف الذي قدم أفضل عرض فني ومالي كان يتألف من شركات إيطالية وصينية ويابانية، إلا أن المشروع واجه تحديات عدة، أبرزها انسحاب الشركة الإيطالية لاحقا، بعد أن طالبت بزيادة في قيمة العطاء، وهو ما رفضته إدارة الشركة حفاظا على القوانين الناظمة والمعايير التعاقدية. بعد ذلك، تم التفاوض مع الشركة الصينية المتخصصة في بناء المصافي، لكن ظهرت إشكالية تتعلق بحقوق الترخيص لبعض الوحدات التكريرية، التي تملكها شركة أميركية، ما فاقم من تعقيدات التنفيذ. وفي ظل الأزمات الدولية، وبخاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير الحرب في غزة على حركة الاستثمارات وسلاسل الإمداد، قرر مجلس إدارة المصفاة وقف التفاوض نهاية العام الماضي. مصفاة الزرقاء.. قصة تطور منذ السبعينيات وحتى اليوم وأشار الحياري إلى أن مشروع التوسعة الرابع ليس وليد اللحظة، بل بدأ الحديث عنه منذ العام 2005، بهدف زيادة الطاقة التكريرية إلى 14 ألف طن يوميا، وتحسين الالتزام بالاشتراطات البيئية العالمية. وقد مرت المصفاة بمراحل تطويرية عدة، بدءا من مشروع التوسعة الأول العام 1970، ثم المشروع الثاني العام 1973 والثالث العام 1982، الذي رفع الطاقة التكريرية إلى 8700 طن يوميا. وأوضح أن تكلفة مشروع التوسعة الرابع تقدر بنحو 2.64 مليار دولار، ويهدف إلى التوقف عن إنتاج زيت الوقود عالي الكبريت، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، وتحسين مواصفات المنتجات النفطية، بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية العالمية. أمن التزود.. درع الأردن في الأزمات وسلط الحياري الضوء على أهمية وجود مصفاة محلية في حماية السوق الأردني من أزمات التزود، قائلا "خلال الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت بعض الدول الأوروبية، مثل بريطانيا، طوابير طويلة في محطات الوقود. أما في الأردن، فلم نشهد أي أزمة، بفضل وجود المصفاة". وأكد الحياري أن مشروع التوسعة ليس مشروعا يخص شركة مصفاة البترول فقط، ولا يحقق أهدافها وحدها، بل هو مشروع وطني بامتياز، يستفيد منه المواطن الأردني، وتستفيد منه الحكومة. ومن وجهة نظره، فإن لتر البنزين أو الديزل الذي ينتج ويكرر داخل الأردن من خلال مصفاة البترول، يمتلك قيمة اقتصادية أعلى بكثير من أي لتر يتم استيراده من الخارج، وذلك بسبب ما يوفره من فرص عمل، وما يتيحه من تشغيل للعمالة، إضافة إلى تنشيط الشركات التي تقدم خدمات للمصفاة. كما بين أن المصفاة تعنى بتكرير النفط الخام المستورد من السعودية أو العراق، وبيع المشتقات النفطية محليا، مع الإشارة إلى أن وجود مصفاة بترول، يتيح للدول التي تمتلكها مرونة أكبر في التعامل مع أزمات المشتقات أو الأزمات العالمية. استيراد نفط العراق والسعودية واستثمار حقل حمزة تحدث الحياري بإسهاب عن مصادر التزود الحالية، مشيرا إلى أن معدل التكرير اليومي يتراوح بين 40 إلى 50 ألف برميل، منها حوالي 10 آلاف برميل من النفط العراقي، إضافة إلى واردات من شركة "أرامكو" السعودية، ونحو 90 ألف برميل سنويا من حقل حمزة المحلي. وأوضح أن المفاوضات جارية بين الأردن والعراق لتجديد مذكرة التفاهم التي تنص على تصدير كميات تتراوح بين 10 و15 ألف برميل يوميا بأسعار تفضيلية تقل بـ16 دولارا عن السعر العالمي، مشيرا إلى تراجع كميات التوريد من العراق في العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، بسبب تأخر تجديد الاتفاقيات. السوق المحلي.. منافسة عادلة وسقوف سعرية محل نقاش وأكد الحياري أن وجود شركتين إضافيتين في السوق، إحداهما أجنبية، خلق بيئة تنافسية صحية، رغم أن الأسعار وهوامش الربح ما تزال تحددها الحكومة. واعتبر أن جوهر المنافسة حاليا، يكمن في جودة الخدمة المقدمة، مؤكداً أن فتح السوق ساهم في تحسين أداء محطات الوقود. وحول مسألة "السقوف السعرية"، شدد على أنها خطوة مرحلية ضمن قانون المشتقات البترولية، داعيا إلى تسريع الإجراءات الحكومية لتطبيقها تدريجيا، بدءا من المنتجات الأقل تأثيرا على المواطن، مثل الفيول أويل والإسفلتين. ولفت إلى أن تحرير السوق كليا، مع وجود رقابة فعالة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد يكون الحل الأنسب لتجنب تفاهمات الأسعار بين الشركات. الضريبة المقطوعة والتراجع في استهلاك المشتقات وأوضح الحياري أن هناك نقاشا جادا حول إعادة هيكلة الضريبة المقطوعة على الوقود، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في استهلاك المشتقات النفطية نتيجة التحول إلى السيارات الكهربائية والغاز. وبين أن أرقام وزارة الطاقة تشير إلى انخفاض بنسبة 6.5 % في استهلاك الوقود خلال الربع الأول من العام الحالي، مع انخفاض لافت في الطلب على بنزين (أوكتان 90) بنسبة 10.7 %. الأسطوانات المركبة.. ثقافة استخدام وتنظيم مطلوب وفيما يخص أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية)، أشار الحياري إلى أنها موجودة في السوق منذ سنوات، لكنها لا تدخل ضمن نطاق عمل المصفاة حاليا، موضحا أن هناك حاجة لتعزيز ثقافة استخدامها، ووضع تعليمات تنظيمية واضحة. لكنه أكد في المقابل استعداد المصفاة لتبنيها مستقبلا، إذا ثبتت كفاءتها وأمانها. الغاز الطبيعي.. وقود بيئي واستراتيجي للتوسعة الرابعة وبين الحياري أن مشروع التوسعة صمم منذ البداية على أساس استخدام الغاز الطبيعي كوقود رئيسي، لما يتمتع به من مزايا بيئية واقتصادية، مشيرا إلى أن الغاز المستخرج من حقل الريشة سيكون ضمن أولويات الشركة في هذا الإطار. أداء مالي قوي ومشاريع استراتيجية أكد الحياري أن الشركة حققت العام الماضي، صافي أرباح بلغ 73 مليون دينار بعد الضريبة، مع صافي إيرادات تشغيلية بنحو 174 مليون دينار، وارتفاع في إجمالي موجوداتها بنسبة 25 %، لتصل إلى 1.8 مليار دينار، نتيجة لزيادة مديونية الجهات الحكومية. وأشار إلى مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ، منها بناء خزانين جديدين للغاز المسال في العقبة، بسعة 4000 طن، ومشروع إقامة خمسة خزانات كروية في الزرقاء بكلفة 32 مليون دينار. تعاون إقليمي وتصدير إلى سورية واختتم الحياري حديثه بالإشارة إلى تعزيز التعاون الإقليمي، حيث قدمت المصفاة عرضا رسميا لسورية، لتزويد منطقة حوران بالمشتقات النفطية، كما بدأ الأردن فعليا بتصدير الغاز البترولي المسال إلى دمشق منذ بداية العام الحالي، في خطوة تعكس قدرة المصفاة على تلبية احتياجات الجوار الجغرافي بطريقة فعالة وموثوقة. الحياري يتحدث إلى الزميلة زيدان- (تصوير: ساهر قدارة)
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
مايكروسوفت تُسرّح 9,000 موظف بينهم سعوديون.. والذكاء الاصطناعي مُتهم!
في خطوة مثيرة للجدل تعكس تحوّلا حادا في أولوياتها، شرعت شركة مايكروسوفت في تسريح نحو 9,000 موظف من مختلف فروعها حول العالم، بينهم سعوديون يعملون في فرعها الإقليمي بمدينة الرياض. ووفقا لمصادر موثوقة، لم تأتِ هذه التسريحات بسبب خسائر مالية، فالشركة لا تزال تحقق أرباحا عالية، بل نتيجة قرار إستراتيجي لتقليل طبقات الإدارة، وتبسيط العمليات الداخلية، وإعادة تخصيص الموارد نحو استثمارات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في النمو التقني المستقبلي. التسريحات طالت قطاع Xbox والاستوديوهات التابعة له، إضافة إلى فرق من المبيعات والتسويق، حيث أُلغيت مشاريع بارزة مثل Everwild و Perfect Dark ، وتم إغلاق استوديو The Initiative بالكامل. كما أكدت مصادر من داخل الشركة أن هذه الخطوة جزء من مراجعة تنظيمية شاملة تهدف إلى جعل مايكروسوفت أكثر «رشاقة» في اتخاذ القرار وتنفيذ الابتكار. وتأتي هذه الجولة بعد تسريحات سابقة في مايو ويونيو، رفعت إجمالي المسرّحين هذا العام إلى أكثر من 15,000 موظف. ورغم أن مايكروسوفت تبرر الخطوة بأنها ضرورة تنظيمية لضمان التركيز على أولوياتها الجديدة، إلا أن تأثيرها البشري لا يُستهان به، خصوصا في القطاعات التي طالما شكّلت رافعة إبداعية في الشركة.
