بعد الموافقة على تعديل الإيجار القديم، رفع جلسة النواب حتى 6 يوليو
موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك بعد أن شهدت جلسة النواب اليوم، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
فترة انتقالية 7 سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة
(۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أوليات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يلتزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداءا وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارك
منذ 31 دقائق
- أخبارك
شركة أديس تعلن استمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة فى حادث أدمارين 12
أعلنت شركة أديس استمرار عمليات البحث عن الزملاء الثلاثة المفقودين فى مياه البحر الأحمر بعد حادث البارجة أدمارين 12 الأسبوع الماضى وأكدت الشركة فى بيان صحفى مساء اليوم الأحد أن عمليات البحث يتم فيها استخدام 3 مركبات غاطسة آلية (ROVs)، إلى جانب فريق مكوّن من 20 غواص متخصص ، يعملون على مدار الساعة لتعزيز فرص الوصول إلى المفقودين في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بكامل معايير السلامة والدقة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة وأضافت شركة أديس فى بيانها الصحفى أنها على تواصل دائم مع أسر الزملاء الثلاثة المفقودين، حرصًا على مؤازرتهم وإطلاعهم أولًا بأول على مستجدات وتطورات عمليات البحث وأوضحت الشركة أن وفد من إدارتها العليا زار أسر المتوفين لتقديم واجب العزاء خلال الأيام الماضية ، وأكدوا لذويهم الالتزام التام بتوفير كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي، انطلاقًا من مسئولية شركة أديس الإنسانية والأخلاقية تجاه الأسر واستمرارًا لجهود الشركة في توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية للمصابين، تم نقل خمس حالات من بين المصابين الستة حتى الآن إلى مستشفيات مجهّزة في القاهرة، لاستكمال العلاج تحت إشراف فرق طبية متخصصة، وذلك لضمان حصولهم على الرعاية المناسبة وفقًا لأحدث المعايير الطبية وفى نفس السياق أعلنت شركة أديس فى بيان سابق صباح اليوم الأحد عن قائمة من القرارت والإجراءات أبرزها صرف 5 مليون جنيه تعويض لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين فى حادث غرق البارجة أدمارين 12 فى البحر الأحمر ، بالإضافة لصرف الراتب الشهرى لكل موظف متوفى من موظفى الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى سن التقاعد الافتراضي وهو 60 عاما مع مراعاة جميع الزيادات السنوية والمستحقات واستمرار التأمين الطبى لورثة المتوفين والمفقودين من الدرجة الأولى كما أعلنت الشركة صرف راتب يعادل 6 أشهر لكافة الناجين سواء العاملين بشركة أديس أو لدى أطراف أخرى ، كخطوة داعمة لتخفيف الأعباء كما تلتزم شركة أديس بتقديم سبل الدعم النفسي للناجين والمصابين وتعرب الشركة عن بالغ تقديرها لصبر الأسر وتفهّمهم ، وتهيب فى الوقت ذاته بالجميع تحرى الدقة في تداول الأخبار، والاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، أو عبر الصفحة الرسمية للشركة، احترامًا لسير عمليات البحث ومشاعر ذوي وأسر المفقودين>
البشاير
منذ 32 دقائق
- البشاير
البورصة تربح ١٥ مليار وتقول لصندوق النقد الدولي : ويكا ياويكا أمك أنتيكا
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات. وبلغت قيمة التداول 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.353 تريليون جنيه. البورصة بهذا المستوي من الربحية لم تكترث بجليطة صندوق النقد الدولي الذي الغي المراجعة الخامسة ، وبانتظار السادسة في ديسمبر… وارتفع مؤشر 'إيجي إكس 30' بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 32913 نقطة، وصعد مؤشر 'إيجي إكس 30 محدد الأوزان' بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 41003 نقطة، وقفز مؤشر 'إيجي إكس 30 للعائد الكلي' بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14782 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 'إيجي إكس 70 متساوي الأوزان' بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 10150 نقطة، وصعد مؤشر 'إيجي إكس 100 متساوي الأوزان'، بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 13661 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3463 نقطة. Tags: ١٥ مليار أرباح البورصة
الدولة الاخبارية
منذ 44 دقائق
- الدولة الاخبارية
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين 2025
الإثنين، 7 يوليو 2025 06:10 صـ بتوقيت القاهرة انخفضت أسعار العملات العربية أمام الجنيه في مصر، مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي الأغلي عربيا تراجعا بقيمة 24 قرشا مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين بلع سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين: سعر الشراء: 160.89 جنيه. سعر البيع: 161.83 جنيه. ووصل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين: سعر الشراء: 13.09جنيه. سعر البيع: 13.16 جنيه. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين : سعر الشراء: 13.40 جنيه. سعر البيع: 13.44 جنيه. سجل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين : سعر الشراء: 129.39 جنيه. سعر البيع : 131.06 جنيه. سجل الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين : سعر الشراء: 12.51 جنيه. سعر البيع: 13.58 جنيه. سجل الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين : سعر الشراء: 69 جنيه. سعر البيع: 69.75 جنيه. سجل الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين : سعر الشراء: 126.25 جنيه. سعر البيع: 128.29 جنيه. وتسهم تحويلات المصريين في الخارج، في استقرار سوق العملات بمصر، وخاصة من الجاليات المصرية في الدولة العربية، والتي تمثل 70% من إجمالي عدد المصريين بالخارج، وأكثر الدول العربية بها مصريين ، هي: السعودية، الأردن، الإمارات، الكويت، السودان
