التحقيق في فضيحة «اعتداءات جنسية» على رُضع بمستشفى فرنسي
وأوقف شريك الممرضة أيضاً بتهمة التواطؤ والتحريض على الاعتداء الجنسي على الأطفال، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وقرر قاضي التحقيق إبقاءهما تحت المراقبة القضائية ومنعهما من التواصل مع بعضهما أو ممارسة أي عمل مرتبط بالقاصرين. كما حظر على الممرضة الذهاب إلى مستشفى مونتروي.
وأوقفت الممرضة عن العمل كإجراء احترازي منذ الأربعاء الماضي بعد حضورها لدى مركز الشرطة ونفيها ارتكاب أي أفعال ضد القاصرين.
ووفق قناة «بي إف إم تي في» الإخبارية الفرنسية، بدأت السلطات القضائية التحقيق في الحادثة عقب تداول عدة مقاطع فيديو على منصة «تيك توك»، لافتة إلى «فضيحة في مستشفى بالدائرة 93».
وفي أحد هذه المنشورات، ادعى رجل أمام الكاميرا أن «شخصين يعملان في قسم الرضع (...) يستمتعان بالاعتداء على أطفال سود»، قبل أن يضيف أن الأمر كان «بدافع جنسي».
وطالب الرجل في الفيديو، الذي حصد أكثر من 1.4 مليون مشاهدة حتى ظهر السبت، بالتحرك في الشارع «لإحقاق العدالة».
وقال مكتب المدعي العام: «لا يوجد دافع عنصري في هذا الفعل، أحد الطفلين أبيض والآخر أسود».
مع ذلك، قالت القناة إن نحو 50 شخصاً تجمعوا بعد ظهر اليوم للتنديد بالأحداث وطبيعتها العنصرية المزعومة. كما أطلق محتجون دعوات لمواصلة التعبئة في الأيام المقبلة.
وأثارت الأنباء المتداولة حول الحادثة ضجة واسعة يومي الأربعاء والخميس، حيث بادرت أمهات أنجبن في قسم الولادة نفسه قبل أشهر إلى الاتصال بالمستشفى.
وذكر بيان صحافي صدر أمس الجمعة، عن إدارة مجموعة مستشفيات «غراند باريس نور-إيست» الإقليمية أن الممرضة عملت حصرياً في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى مونتروي، التي تعنى بالأطفال الخدج، ولم تعمل في قسم الولادة.
وأضافت الإدارة: «إن تصرفات هذه الممرضة، إذا ما تأكدت من خلال تحقيقات الشرطة الجارية، تمثل خطأ شخصياً جسيماً يدينه المستشفى بشدة. وهي ليست بأي حال من الأحوال ممارسة جماعية في الخدمة».
الشرق الاوسط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 6 ساعات
- عمون
أيمن الشنتير (أبو سند) في ذمة الله
عمون - ينعى المحامي أحمد الخياط رئيس الهيئة الإدارية لجمعية عشيرة النوابلسة في السلط وأعضاء الهيئة فقيدهم المرحوم المأسوف على شبابه أيمن الشنتير "أبو سند" صاحب الفزعة والنخوة والرجولة. نعزي زوجته وأولاده والعائلة الكريمة بهذا الفقيد الجلل وندعو له بالرحمة والمغفرة وان يدخله الله فسيح جناته.. رحمه الله تعالى رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته. إنّا لله وإنّا إليه رَاجعون .
أخبارنا
منذ 8 ساعات
- أخبارنا
علاء القرالة : التوك توك بالأردن.. محظور ولكن؟
أخبارنا : رغم مرور أكثر من عامين على قرار حظر تطبيق "تيك توك" في الأردن، إلا أن التطبيق ما يزال نشطا بين أيدي المستخدمين لهذا التطبيق من خلال وسائل مشروعة، بل عبر تطبيقات تتيح لهم تجاوز الحظر، وبأعداد لافتة تعكس خللا حقيقيا في آليات الردع، وضبط الالتزام بقوانين الدولة، فهل هذه جرأة أم غياب للعقوبة؟. الخطورة لا تكمن فقط في كسر القانون، بل بتحويل الفضاء العام إلى ساحة لمحتوى يسيء للمجتمع ويخدش الحياء، وللأسف أيضا محتوى يهيئ بيئة للتحريض والتشكيك والتفكك القيمي، في لحظة حساسة تحتاج فيها البلاد إلى تعزيز منظومة السلم المجتمعي، بعيدا عن لغة الكراهية والتحريض وبث الفتن. ما يلفت الانتباه أن الغالبية ممن يبثون على "تيك توك" داخل الأردن يظهرون بـ"أسمائهم الصريحة"، دون أي اعتبار للعقوبة أو الردع أو المساءلة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول "فاعلية الحظر"، ويستدعي محاسبة قانونية واضحة، تضع حدا للتجاوز على القوانين والقرارات الحكومية. في موضوع "التوك توك"، لا يقتصر الأمر على الترفيه الهابط أو الابتذال، بل يتعداه إلى تحريض علني ونشر أخبار مضللة، كما حدث خلال أحداث سابقة في المملكة، حين كانت "المنصة" أداة رئيسية في تأجيج الشارع وبث الفوضى، عبر بث الأكاذيب والترويج لها على أنها حقيقية. تجارب دول أخرى كثيرة ذهبت إلى الحظر الكلي للتطبيق، بعضها بسبب التأثير السلبي على القيم والسلوك كما الشقيقة مصر مؤخرا، وأخرى لأسباب "أمنية" بحتة، فهذا التوجه العالمي يؤكد أننا لسنا وحدنا في معركة ضبط هذه المنصة، بل جزء من سياق دولي أوسع، وتحديدا بعد كثير من الشبهات التي تلف هذا التطبيق. الخطر الأكبر أن "تيك توك" تحول إلى منفذ لتبادل الأموال بطرق تفتقر إلى الرقابة عبر ما يسمى "الهدايا الرقمية"، وتمنح "آلاف الدنانير" من قبل مجهولين وتحت أسماء مستعارة، ما يجعل من هذه الأبواب المفتوحة وسيلة في غسيل الأموال أو تمويل أنشطة متطرفة دون أن يشعر أحد. خلاصة القول، على الجهات الحكومية التي تملك الأدوات القانونية اللازمة وتحديدا بعد تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، ان تحاسب كل من يستخدم هذا التطبيق، وبغض النظر عن الأساليب التحايلية التي يستخدمونها داخل المملكة، فمن يخالف الحظر ويفتخر بذلك عبر البث المباشر يجب أن لا يعامل كناشط رقمي، بل بوصفه متجاوزا للقانون ويتحدى هيبة الدولة، عبر وضع غرامات رادعة، وتفعيل المحاسبة العلنية والمتواصلة . الراي
جو 24
منذ 12 ساعات
- جو 24
قبل النطق في قضيتها.. هدير عبدالرازق تغادر مصر برسالة صادمة
جو 24 : أثارت البلوغر المصرية هدير عبد الرازق جدلا واسعا بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، أعلنت فيه مغادرتها مصر نهائيا. البلوغر المصرية هدير عبد الرازق وأرفقت هدير مع الفيديو تعليقًا مؤثرًا كتبت فيه: "باي باي يا وجع وقهر السنين من العمر"، في إشارة إلى الصعوبات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد سلسلة من الأزمات القانونية والإعلامية التي طالت الشابة المصرية. ويأتي قرار هدير عبد الرازق بالسفر إلى خارج مصر بعدما قررت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية حجز قضيتها للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمة. وحصد الفيديو الذي نشرته هدير عبد الرازق، وظهرت وهي تعبر عن مشاعرها المختلطة بين الحزن والإرهاق آلاف المشاهدات في غضون ساعات، ولم توضح هدير وجهتها الجديدة أو الأسباب المباشرة للمغادرة. وأثار تعليق البلوغر المصرية صاحبة العديد من الأزمات "باي باي يا وجع وقهر السنين من العمر" تعاطفا واسعا من متابعيها، بينما واجه هجوما من آخرين اتهموها بمحاولة استدرار العطف. البلوغر المصرية هدير عبد الرازق واشتهرت هدير عبد الرازق وهي مواليد 1998 وإحدى الشخصيات المثيرة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بنشر محتوى على تيك توك وفيسبوك وإنستغرام، يتراوح بين مقاطع ترفيهية واجتماعية، لكنها واجهت اتهامات بنشر محتوى "غير أخلاقي" يتعارض مع قيم المجتمع المصري. تأتي خطوة مغادرة هدير عبدالرازق مصر بعد أشهر من الجدل الذي أحاط بها، حيث أُلقي القبض عليها في مايو 2024 بتهمة نشر محتوى "غير أخلاقي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مقاطع فيديو تضمنت عبارات وإيحاءات اعتُبرت منافية للآداب العامة. وفي ديسمبر 2024، حكم عليها بالسجن لمدة عام وغرامة 5000 جنيه مصري بتهمة بث مقاطع "غير لائقة" تحرض على الفسق والفجور، كما أثار ظهورها في برنامج تلفزيوني مصري جدلا كبيرا، أدى إلى تعليق البرنامج وتغريم القناة 200,000 جنيه مصري بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وتخضع منصات التواصل الاجتماعي في مصر لرقابة صارمة، حيث تطبق قوانين صارمة ضد المحتوى الذي يعتبر منافيا للآداب أو محرضا على "الفسق والفجور"، وشهدت السنوات الأخيرة حملات مكثفة من الأجهزة الأمنية ضد صناع المحتوى الذين ينظر إليهم على أنهم يروجون لقيم تتعارض مع التقاليد المصرية. المصدر: RT تابعو الأردن 24 على
