logo
«بريكس» والتقدُّم نحو توازن عالميّ

«بريكس» والتقدُّم نحو توازن عالميّ

الاتحادمنذ 2 أيام
«بريكس» والتقدُّم نحو توازن عالميّ
وسط تغيرات جيواستراتيجية دولية متسارعة، تخلّف آثارها العميقة على قطاعات التجارة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها، تلتئم مجموعة «بريكس»، التي تمثّل نحو نصف سكان العالم وثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في دورتها السابعة عشرة، في ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار: «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة».
ويُنظر إلى «بريكس» على أنها خطوة على طريق التوازن والشراكة الدولية في مرحلة دولية تتسم بعدم اليقين.وتسعى «بريكس» للتقدّم خطوة جديدة نحو ترسيخ التعدّدية الدولية، عبر التعاون في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والابتكار والتنمية المستدامة وقضايا المناخ، إضافةً إلى توسيع القدرة على تعزيز التجارة البينية بالعملات المحلّية، في إطار استراتيجية اقتصادية متعدّدة القوى، ونهجٍ للسلام في النزاعات الدولية. وقد خلق توسّع «بريكس» في عامَي 2024 و2025، والذّي يُتوقّع أنْ يستمر، زخماً دولياً وقوة اقتصادية وفرصاً تعاونية واعدة، ولاسيّما أن المجموعة خرجت عن حيّزها التقليدي إلى جغرافيا الشرق الأوسط بكل ما تعكسه من ثِقل استراتيجي، عندما انضمّت كلٌّ من دولة الإمارات وإيران، وجدّدت الدماء في علاقات المجموعة بقارة أفريقيا بانضمام مصر وإثيوبيا إلى جانب جنوب أفريقيا، وكذلك فعَلت بانضمام إندونيسيا من دول جنوب شرق آسيا، وهو ما يفتح الأبواب واسعة أمام الفرص بقدر التحديات، والحاجة إلى التنسيق المكثف بين دول المجموعة القادرة على رفع معدلات نموها الاقتصادي، مع إتاحة التسهيلات البينية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع اقتصادات تُنافِس على الصدارة العالمية، وغنية بالتنوع، والأسرع في معدلات النمو العالمية، وما لذلك من قوة اقتصادية واستراتيجية على الساحة الدولية.
وتُعبّر عضوية دولة الإمارات في «بريكس» عن الإيمان بالعمل المتعدّد الأطراف على الساحة الدولية، وترجمة لأهم مبادئ سياستها الخارجية المتمثل في تنويع الشركاء، وبما يخدم رؤية «نحن الإمارات 2031». وتعتبر دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لدول «بريكس»، وتُسهم باستثمارات متنوعة في دول المجموعة بقطاعات البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، ومرتبطة مع بعضها بعضًا باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة كالهند. وتتطور تجارة دولة الإمارات مع دول «بريكس» من عامٍ لآخر. فقد بلَغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المجموعة 243 مليار دولار عام 2024.
وفي الربع الأول من العام الحالي، تجاوز حجم التجارة غير النفطية 68 مليار دولار. وبتمثيل إماراتي رفيع المستوى، على رأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يشارك وفد دولة الإمارات في قمّة ريو دي جانيرو؛ لإبراز أولويات دولة الإمارات في التنمية والازدهار، والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متنوعة ومتوازنة مع الدول والمنظمات الدولية. وتعكس المشاركة الإماراتية حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الفاعلية والتنوع والمرونة في تحركاتها الدولية، بما يعكس التزامها النشِط في المساهمة بمسارات العمل الجماعي داخل المجموعة، وبما يُقوّي المصالح المشتركة للأعضاء، ويدعم توجّههم نحو بناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً، وبما يجعل المجموعة قادرة على استيعاب التحديات، وفتح نطاقات جديدة للتحرّك الفعّال في معالجة القضايا الإقليمية والدولية؛ بغية الحفاظ على مسار التنمية والمستقبل المستدام.
إن دولة الإمارات تتحرّك بين العالم وتكتلاته الاقتصادية؛ بغية إرساء التوازن في السياسة الدولية، وتحقيق متطلّبات دول الجنوب العالمي، وتؤمِن بأنّ علينا، كشركاء في المجتمع الدولي، وضْع الأولوية أمامَنا في الازدهار والتنمية، ودعم السلام والاستقرار بالعالم؛ للسماح لمسار التنمية والابتكار باستكمال البِناء المستدام.
*باحث رئيسي- رئيس قطاع البحوث، مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون
حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون

الاتحاد

timeمنذ 2 ساعات

  • الاتحاد

حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون

حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون في إطار استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي والدبلوماسية النشطة، تخوض دولة الإمارات العربية المتحدة غمار آفاق جديدة واعدة، مع تركيز متزايد على أميركا اللاتينية، فقد بادرت إلى ضخ استثمارات استراتيجية فيها لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، مثل الخدمات اللوجستية، وتطوير الموانئ، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والدفاع، والتكنولوجيا، والمعادن الحرجة، إلى جانب قطاعات أخرى ذات أهمية بالغة. وعلى مدى العقد المنصرم، تصدرت دولة الإمارات مشهد الاستثمارات الخليجية في القارة اللاتينية، واستحوذت على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات. كما أن المؤسسات الإماراتية، المعنية بالترويج للأعمال التجارية، افتتحت مكاتب تمثيلية في الأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وبنما، لدعم الشركات الإماراتية في رحلتها لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة في أميركا اللاتينية. وتواصل الدولة نسج خيوط التعاون في مجالي السياحة والتجارة، مع تركيز خاص على أسواق واعدة مثل كولومبيا، كما كانت بيرو والدومينيكان من بين الدول المستهدفة لتطوير الموانئ. وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة، التي ترتكز على تحقيق المصالح المشتركة في مجالي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، إلى إثراء كلا الطرفين عن طريق تعزيز التجارة البينية، والابتكار، والمبادرات التعاونية المثمرة. ونظراً للقاعدة الرأسمالية القوية التي تمتلكها الإمارات وتركيزها على الصناعات القائمة على التكنولوجيا، فإن الموارد الغنية بالمعادن الحرجة في أميركا اللاتينية تمثل فرصة مثالية لبناء سلاسل توريد متينة. وفي سياق أجندة الإمارات الطموحة في الربط اللوجستي، تعمل الدولة على تعزيز قدرات موانئ أميركا اللاتينية، ورفع كفاءتها، وقد تجسد ذلك في استثمارات ضخمة بمرافئ الموانئ في بيرو والإكوادور. وانطلاقاً من اهتمام الدولة بالاستدامة، والتقنيات الصديقة للبيئة، فإنها تحرص على استخدام أحدث المعدات الكهربائية، ومحطات الشحن الكهربائية للشاحنات، ما يعزز منظومة الحلول اللوجستية المستدامة. وتتضافر هذه الاستثمارات مع ما تتمتع به أميركا اللاتينية من قوة عاملة شابة وواعدة، ورؤية سياسية مستقلة ومتميزة، وموقع جغرافي فريد يربط بين أكبر محيطين في العالم، لخلق فرص عمل واعدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل المتطلبات العالمية المتغيرة. وإلى جانب التجارة والاستثمار، تبرز القطاعات الاستراتيجية غير التقليدية ركيزةً أساسيةً للشراكة المستقبلية، مثل إنشاء منصات مشتركة لإنتاج المعرفة والتعاون المثمر في مجالات التقنيات العسكرية، والفضاء، والتحول الرقمي، والابتكار العلمي. وفي حين يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة اللاتينية 2 في المئة، تشهد بلدانٌ مثل نيكاراجوا وهندوراس وكوستاريكا، توقعات نمو مبشرة تتراوح بين 3 و4 في المئة. وفي ظل طموح دولة الإمارات إلى وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 800 مليار دولار، بحلول عام 2031، تنتهج الدولة أجندة دبلوماسية اقتصادية نشطة ومتقدمة، تشمل استكشاف فرص تأسيس بعثات دبلوماسية جديدة في أميركا اللاتينية. كما وقعت الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تشيلي وكوستاريكا وكولومبيا في عام 2024، وتسهم هذه الاتفاقيات في خفض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية المعقدة، وتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية، وتسعى الدولة كذلك إلى إبرام مزيد من هذه الاتفاقيات مع دول أميركا اللاتينية الأخرى، ولا سيما مع تكتل «الميركوسور» الاقتصادي، الذي يضم الأرجنتين، والبرازيل، وباراجواي، وأوروجواي، ودولاً أخرى. ويمثل انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، التي تُعد البرازيل من أعضائها المؤسسين، نقطة التقاء مهمة أخرى بين الدولة والقارة اللاتينية، فقد حصلت الدولة على العضوية الكاملة في المجموعة رسمياً في عام 2024، ما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً، ويسهم في دفع أجندتها التعاونية مع الدول النامية. ورغم كل هذه المقومات الإيجابية، وتميز العلاقات بين دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية، الأمر الذي يهيئ أرضيةً خصبةً للتعاون المثمر مستقبلاً، فإن العلاقات الحالية تبقى دون مستوى الطموحات، ولذلك لا بد من المعالجة العاجلة للتحديات التي تحول دون تطوير هذه العلاقات وتعزيزها. وفي هذا الإطار، بادر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة جيتوليو فارجاس البرازيلية، إلى تنظيم حوار يجمع نخبةً من الباحثين، والدبلوماسيين، وصانعي السياسات، يوم 8 يوليو بمدينة ريو دي جانيرو. وهدف الحوار، الذي عُقد على هامش قمة مجموعة «بريكس»، إلى بحث المصالح المشتركة بين الجانبين. وأتاح الحوار، الذي جمع بين المسارين الرسمي وغير الرسمي، فرصة لاستكشاف آفاق العلاقات الثنائية من منظور شامل يركز على سياسات الاقتصاد والاستدامة والتكنولوجيا، على نحوٍ يسهم في صوغ استراتيجيات مبتكَرة لتعزيز الفرص المتعددة الأبعاد، وتقليص المعوقات والتحديات. وعُقد هذا الحوار تحت مظلة منتدى هيلي السنوي في أبوظبي، مستلهماً الإرث الحضاري لمنطقة هيلي التاريخية، التي كانت ملتقى تجاريّاً وثقافيّاً في العصر البرونزي، على وعد بعقد نسخ إقليمية أخرى من هذا المنتدى في شتى قارات العالم مستقبلاً. وركز الحوار، الذي جمع نخبة من المسؤولين الحكوميين، وخبراء مراكز الفكر والبحوث، والأكاديميين، ورجال الأعمال، على جملة من القضايا الحيوية، أبرزها: التحولات الاقتصادية في أميركا اللاتينية ودولة الإمارات، وأهمية العلاقات بين الطرفين في ظل نظام عالمي مضطرب، والدوافع الرئيسية للتعاون، وآفاق التعاون التي تتخطى حدود التجارة التقليدية، إضافةً إلى الاستراتيجيات المبتكرة لتحقيق تكامل يعود بالنفع على الجانبين، وقضايا التنمية المستدامة، والأدوات الفكرية والسياسية المبتكرة التي تساعد على تحقيق تلك الأهداف. وفي ظل التساؤلات المتزايدة حول جدوى النظام الدولي المعاصر تبرز هذه الشراكة بين دولة الإمارات، وقارة أميركا اللاتينية، بصفتها نموذجاً لشكل جديد من التحالفات الدولية، إذ ترتكز على النهج العملي، لا على الاستقطاب، أو فرض الإرادة، ما يؤهلها لتصبح نواةً أساسية لنظام عالمي جديد يخرج عن حيز المسارات التقليدية، ويكون قوامه التعاون فيما بين دول جنوب العالم. *مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية **مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

رسوم ترامب على الصادرات التونسية..ما تأثيراتها على الاقتصاد؟
رسوم ترامب على الصادرات التونسية..ما تأثيراتها على الاقتصاد؟

العين الإخبارية

timeمنذ 2 ساعات

  • العين الإخبارية

رسوم ترامب على الصادرات التونسية..ما تأثيراتها على الاقتصاد؟

تم تحديثه الأربعاء 2025/7/9 12:24 ص بتوقيت أبوظبي تبدأ الولايات المتحدة بداية أغسطس/آب القادم، في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات التونسية بواقع 25%. وقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أن واردات 14 دولة على الأقل ستواجه رسوماً جمركية شاملة اعتباراً من بداية أغسطس/آب. ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن الزيادة في الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير على الاقتصاد التونسي. من جهته، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن صادرات تونس إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تتجاوز 10% من مجموع الصادرات التونسية، وتشمل بالأساس منتجات التمور وزيت الزيتون وبعض المنتوجات التي ينتجها المستثمر الأجنبي على غرار النسيج وقطع غيار السيارات. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن تأثيرات هذه الإجراءات لن تقتصر على تونس فقط، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي. واشار إلى أن تونس تعتبر من أكبر الموردين للولايات المتحدة، لكنها تصدر بعض المنتجات التي قد تتأثر بالرسوم الجمركية، على غرار الملابس والنسيج التي قد تواجه منافسة أكبر إذا زادت تكاليف التصدير. وأفاد بأن "فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات التونسية، سيؤدّي إلى تقليص تنافسية بعض القطاعات مثل التمور وزيت الزيتون، التي ستُصبح غير قادرة على التصدير نحو الولايات المتحدة ما يدفع بعض المستثمرين في أمريكا إلى التفكير في استيراد هذه المنتجات من سوق أخرى فرضت عليها نسبة رسوم جمركية أقل من السوق التونسية. مفاوضات جارية من جهة أخرى،قال مروان بن جمعة رئيس الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة والصناعة إن فرض هذه الرسوم الجمركية على تونس من شأنها أن تؤثر على التصدير والمصدرين التونسيين. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن المفاوضات متواصلة بين الطرفين التونسي والأمريكي من أجل النزول بهذه النسبة إلى 10%. وأفاد بأن المفاوضات متواصلة وإن الدولة التونسية بصدد القيام بمجهودات كبرى للتخفيض من النسبة من خلال تقديم ملف من أجل التوصل إلى حلول. وأشار إلى أن حجم الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة الأمريكية بلغ سنة 2024 نحو 2.016 مليار دينار تونسي (حوالي 1.1 مليار دولار سنوياً). فيما تبلغ الواردات التونسية حوالي 600 مليون دولار، وحققت تونس فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة 500 مليون دولار تقريبا. وتصدّر تونس للسوق الأميركية منتجات غذائية زراعية تتمثل أساساً في زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة العالية، والتمور إلى جانب منسوجات "الجينز" وبعض الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، ما يجعل كلفة التصدير مستقبلاً عالية بعد فرض الرسوم، ما يحدّ من تنافسيتها أمام باقي الدول. ويعتبر قطاع النسيج والملابس من أبرز الصادرات التونسية إلى أمريكا، حيث تمثل أكثر من 30% من إجمالي صادرات تونس إلى السوق الأمريكية. وسجلت صادرات زيت الزيتون التونسي نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار، فيما تتجاوز صادرات التمور الـ100 مليون دولار. الصادرات التونسية نحو الأسواق الأمريكية تكمن أيضا في المنتجات الميكانيكية والإلكترونية والمعدات الكهربائية، وغيار السيارات، وكذلك الأدوية والأسمدة الكيميائية والمنتجات الصيدلانية. aXA6IDgyLjI1LjI1NS4xMzAg جزيرة ام اند امز FR

اقتصادي سعودي يوضح تفاصيل الخط البحري بين الرياض والرباط والنتائج المرتقبة
اقتصادي سعودي يوضح تفاصيل الخط البحري بين الرياض والرباط والنتائج المرتقبة

سبوتنيك بالعربية

timeمنذ 3 ساعات

  • سبوتنيك بالعربية

اقتصادي سعودي يوضح تفاصيل الخط البحري بين الرياض والرباط والنتائج المرتقبة

اقتصادي سعودي يوضح تفاصيل الخط البحري بين الرياض والرباط والنتائج المرتقبة اقتصادي سعودي يوضح تفاصيل الخط البحري بين الرياض والرباط والنتائج المرتقبة سبوتنيك عربي عاد النقاش حول إحياء مشروع الخط البحري المباشر بين السعودية والمغرب للواجهة مرة أخرى، بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى المملكة... 08.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-08T19:14+0000 2025-07-08T19:14+0000 2025-07-08T19:14+0000 أخبار العالم الآن العالم العربي السعودية أخبار السعودية اليوم أخبار المغرب اليوم حصري ويهدف الخط إلى زيادة تدفق التجارة البينية وتنويعها، وتحسين ميزان التجارة الذي يميل لصالح الرياض بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.طرحت فكرة المشروع مرة أخرى خلال الاجتماعات التي عقدها اتحاد الغرف السعودية مع نظيره المغربي وعدد من الوزراء المغاربة، ورغم تأييد الفكرة، إلا أن تساؤلات هامة تتعلق بإمكانية تنفيذ المشروع على أرض الواقع.سجل التبادل التجاري بين الرباط والرياض قرابة 26 مليار درهم مغربي (نحو 3 مليارات دولار)، بحسب أرقام لوزارة الصناعة والتجارة المغربية.من ناحيته قال الدكتور محمد بن دليم القحطاني الخبير الاقتصادي السعودي في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن إنشاء خط بحري مباشر بين المغرب والسعودية له أهمية اقتصادية كبيرة، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:يأتي ذلك في حين أن السعودية تعد مصدرا رئيسيا للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة، وهو ما يعني أن الخط البحري بين البلدين سيعزز التكامل في هذه المجالات.وأوضح أن الفارق المتوقع عند تنفيذ المشروع يتضمن:وحول الأسباب المحتملة لتأخر التنفيذ والخطوات المرتقبة يرى القحطاني أنها ترتبط بتوسع رؤية السعودية 2030 وعودة المغرب بقوة إلى أفريقيا وإلى محيطه العربي، وهو الأمر الذي بدأ يظهر له مؤشرات فعلية، منها:ولفت إلى أن أهم المجالات الاستثمارية بين البلدين مستقبلا تتضمن مجالات:الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية في السعودية وطاقة الرياح في المغرب، مع إمكانية تبادل الخبرات وتوطين الصناعات.ويتوقع أن مدة نقل البضائع بين مدينة طنجة شمال المغرب إلى مدينة جدة في السعودية تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حاليا إلى أربعة أسابيع، الأمر الذي يؤدي إلى خفض تكلفة الإنتاج وزيادة حجم التبادل.وتشمل الصادرات المغربية نحو السعودية، مجال السيارات والملابس والتجهيزات الكهربائية والمواد الغذائية، وتعد صادرات السيارات لوحدها فرصة إضافية تقدر بنحو 38 مليون دولار، ما يعادل 30 في المئة من الإمكانيات غير المستغلة، وفقا للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، كما يبلغ حجم استثمارات السعودية في المغرب بنحو 6 مليارات دولار تشمل قطاع الطاقة المتجددة والسياحة والرعاية الصحية والنسيج. السعودية أخبار المغرب اليوم سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار المغرب اليوم, حصري

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store