هل يمكن للحوافز المالية إقناع شباب الصين بالإنجاب؟
وفقا لمجلة "بارونز"، يمثل هذا القرار أول دعم مالي مباشر على المستوى الوطني للأسر التي لديها أطفال رضع، وذلك بعد سنوات من التجريب على المستوى المحلي وتصاعد القلق بشأن انخفاض معدلات المواليد. وبالرغم من أن هذا المبلغ قد يبدو زهيدًا وفقًا للمعايير الأمريكية، إلا أن دخل الفرد الاسمي في الصين يبلغ نحو 13,687 دولارًا سنويًا، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
تُظهر البيانات أن عدد سكان الصين انخفض للعام الثالث على التوالي، إذ سُجّل فقط 9.54 مليون مولود في 2024، مقارنة بـ 19 مليونًا تقريبًا في 2016. ويشكّل هذا التراجع تهديدًا هيكليًا للاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يترجم انخفاض عدد الشباب إلى تراجع في القوى العاملة والإنتاجية، وتزايد الضغط على نظام التقاعد.
لكنّ فعالية هذا الدعم المالي البسيط في إقناع الأزواج بإنجاب الأطفال لا تزال محل شك. تقول ليو وين، محللة تسويق تبلغ من العمر 28 عامًا من مدينة هانجتشو: "أرى أن الحكومة تحاول، لكن هذا لا يكفي لتغيير رأيي. إن تربية الأطفال لا تقتصر على الحفاضات والحليب، بل تشمل التعليم والسكن ومسارنا المهني أيضًا".
يُظهر هذا التصريح التحدي الأكبر الذي تواجهه بكين. فبينما يُعدّ البرنامج تحوّلًا في موقف الحكومة المركزية تجاه دعم السياسات السكانية، يرى المحللون أن حجم الدعم لا يكفي لتغيير السلوك بشكل ملموس.
وتقدّر مجموعة "جولدمان ساكس" بأن تكلفة البرنامج نحو 100 مليار يوان (14 مليار دولار) سنويًا، أي أقل من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وبما أن الدعم سيشمل الأطفال المولودين قبل يناير 2025 والذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، فإن الإنفاق قد يصل إلى 250 مليار يوان في النصف الثاني من 2025. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثيره الاقتصادي محدودًا، بحيث يضيف 0.25% فقط إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسرعان ما يتلاشى لاحقًا.
وكتب محللو "جولدمان" أن "التجربة الدولية تشير إلى أن برنامجًا بهذا الحجم قد لا يعزز معدلات المواليد"، مضيفين أن هذا التوجه الجديد يعكس "تفكيرًا سياسيًا جديدًا وتخطيطًا طويل المدى لمواجهة التحديات الدورية والهيكلية للنمو".
من جهتها، قالت ميشيل لام، كبيرة الاقتصاديين في "سوسيتيه جنرال"، إن هذه الخطوة "ذات تأثير لا يكاد يذكر، لكنها مهمة من حيث دلالتها الرمزية، وتمهّد الطريق لمزيد من الدعم مستقبلاً".
فلسنوات، كانت السلطات المركزية تفضّل الحوافز الضريبية أو الدعم غير المباشر بدلًا من المنح المالية المباشرة. أما الآن، فيبدو أن الصين بدأت تتجه نحو الدعم المباشر، حيث ستموّل الحكومة المركزية ما يصل إلى 95% من البرنامج في المناطق الأقل تطورًا.
وقد سبقت بعض الحكومات المحلية في هذا المجال. فمدينة هوهوت، عاصمة منطقة منغوليا الداخلية، قدمت دعمًا بقيمة 50 ألف يوان للطفل الثاني و100 ألف يوان للطفل الثالث. كما أطلقت مدن مثل هيفي وتيانمن وبانتشيهوا برامج مشابهة، لكن نتائجها كانت متفاوتة. ووفقًا لـ "جولدمان"، شهدت تيانمن تحسنًا مؤقتًا في معدلات الولادة بعد بدء الدعم في 2023، بينما نجحت بانتشيهوا في إبطاء وتيرة التراجع.
لكن يحذر الخبراء من أن الحوافز المالية وحدها لن تكفي لتغيير اتجاهات اجتماعية راسخة. فقد وصلت معدلات الزواج في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة 50 عامًا، ويُرجع عديد من الشباب هذا إلى انعدام الأمن الوظيفي وارتفاع أسعار السكن والإرهاق النفسي، ما يدفعهم لتأجيل أو فكرة الإنجاب حتى التخلّي عنه.
بدأت بكين تدرك هذه التحديات الهيكلية. ففي تقرير الحكومة السنوي في مارس الماضي، وعد رئيس الوزراء لي تشيانج بتوسيع خدمات رعاية الأطفال وتخفيف العبء عن العائلات العاملة. لكن حتى الآن، لا تزال التفاصيل غير واضحة، وتطبيق السياسات متفاوت.
أما للمستثمرين، فتداعيات هذه التغيرات تتجاوز الجوانب السكانية. فالانخفاض المستمر في عدد المواليد قد يؤثر سلبًا في النمو الاقتصادي طويل الأجل، والطلب الاستهلاكي، وتوافر القوى العاملة، كما قد يعيد تشكيل قطاعات مثل التعليم والإسكان والرعاية الصحية والتأمين.
ويبقى السؤال: هل تمثل هذه الخطوة بداية لسياسة دعم أسري شاملة، أم مجرد لفتة رمزية؟ في الحالتين، التحدي واضح. فحسب توقعات الأمم المتحدة، قد ينخفض عدد سكان الصين إلى 1.3 مليار بحلول 2050، وأقل من 800 مليون بحلول 2100. وإذا لم تنتعش معدلات الخصوبة، فقد يُبنى مستقبل الصين الاقتصادي على قاعدة سكانية آخذة في الانكماش.
أما في الوقت الحالي، فيبدو أن معظم الأسر الشابة غير مقتنعة بأن بضعة آلاف من اليوان سنويًا كافية لتغيير القرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
بحضور رئيس المالديف.. الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مطار فيلانا الدولي
بحضور رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في حفل افتتاح مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جمهورية المالديف، والذي يهدف إلى دعم البنية التحتية وتعزيز النمو في قطاع النقل الجوي بالمالديف، من خلال إنشاء مبانٍ حديثة لصالات السفر الدولية والداخلية، إلى جانب صالة بحرية متكاملة، بما يعزز من الطاقة الاستيعابية للمطار لترتفع إلى (7) ملايين مسافر سنويًا، مع جاهزية مستقبلية للتوسع واستقبال (15) مليون مسافر سنويًا، كما يسهم المشروع في تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة خدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، بما ينعكس إيجابًا على النشاط التجاري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. ويسهم الصندوق السعودي للتنمية، في تمويله عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة 217 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات التنموية الوثيقة الممتدة لأكثر من 47 عامًا بين الجانبين. وشهد حفل الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يحيى حسن القحطاني. يذكر، أن الصندوق السعودي للتنمية نفذ منذ عام 1978، (17) مشروعًا إنمائيًا في جمهورية المالديف، عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة (488) مليون دولار، شملت قطاعات البنية الاجتماعية والتحتية، والنقل والمواصلات، لدعم النمو الاجتماعي وتعزيز الازدهار الاقتصادي في المالديف. أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 5 ساعات
- أرقام
بنغلاديش تطلب 25 طائرة من بوينغ لتفادي الرسوم الأميركية
أعلنت بنغلاديش أنها قدمت طلبية لشراء 25 طائرة من شركة «بوينغ» الأميركية، كما قررت زيادة وارداتها من السلع الأميركية الأساسية، في محاولة لتهدئة التوترات التجارية مع واشنطن وخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال مسؤول بنغلاديشي رفيع إن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص العجز التجاري الذي يتجاوز 6 مليارات دولار لصالح الولايات المتحدة، وتفادي زيادة مرتقبة في الرسوم الجمركية بنسبة 35%، وهي الزيادة التي هزّت قطاع التصدير البنغلاديشي، خصوصاً صناعة الملابس التي تواجه خطر فقدان تنافسيتها في أحد أهم أسواقها الخارجية. وصرّح وزير التجارة البنغلاديشي محبوب الرحمن للصحفيين قائلاً: «نحن بحاجة ماسة إلى طائرات جديدة، وربما خلال العامين المقبلين»، وأضاف أن الطلبية الجديدة توسعت من 14 إلى 25 طائرة ضمن خطة التحديث الجوي. ويتزامن الاتفاق مع تعهد بنغلاديش بزيادة وارداتها من القمح وزيت الصويا والقطن الأميركي، حيث أُبرم اتفاق جديد هذا الشهر ينص على استيراد 700 ألف طن من القمح الأميركي سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتأمل السلطات البنغلاديشية أن تسهم هذه الخطوات في تحسين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، وتجنب تصعيد إضافي قد يضر الاقتصاد الوطني.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
بورصة عملات مشفرة هندية تتعرض لعملية اختراق تكبدها 44 مليون دولار
أكدت "CoinDCX"، أكبر بورصة عملات مشفرة في الهند، تعرض أحد حساباتها التشغيلية الداخلية للاختراق في خرق أمني حديث، مما سمح للمخترقين بسرقة ملايين العملات الرقمية. كشف سوميت جوبتا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX، في منشور على منصة "إكس" أن حسابًا داخليًا "مُستخدمًا فقط لتوفير السيولة في بورصة شريكة" قد تعرض للاختراق أثناء الاختراق. وأكد المدير التنفيذي أن الحادث لم يؤثر على أموال العملاء وأن جميع أصولهم آمنة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business". في وقت سابق، أفاد باحث أمن العملات المشفرة ZachXBT باستنزاف حوالي 44.2 مليون دولار من خزائن "CoinDCX" بسبب الحادثة. ونشر الباحث على قناته على "تليغرام": "تم تمويل عنوان المهاجم بعملة 1ETH [إيثيريوم] تورنادو كاش، ثم قام لاحقًا بربط جزء من الأموال المسروقة من سولانا بإيثيريوم". وأكدت "CoinDCX" مبلغ الخسارة، مشيرةً إلى أن الأموال تم توجيهها عبر جسور سولانا وإيثيريوم، وتم دمجها في 4.443 إيثيريوم و155.830 سولانا، والتي لا تزال خاملة حاليًا. كما أشارت منصة تداول العملات المشفرة إلى أنها تعمل مع فريق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية في الهند (CERT-In)، وشركاء منصات التداول للتحقيق في الأمر. تضم منصة تداول العملات المشفرة الهندية، المسجلة لدى وحدة الاستخبارات المالية الحكومية، أكثر من 16 مليون مستخدم، وتوفر الوصول إلى أكثر من 500 أصل مشفر. قال جوبتا في منشور على "إكس": "تم احتواء الحادثة بسرعة بعزل الحساب التشغيلي المتأثر". وأضاف: "بما أن حساباتنا التشغيلية منفصلة عن محافظ العملاء، فإن المخاطر تقتصر على هذا الحساب تحديدًا، ونقوم بامتصاصها بالكامل من احتياطيات خزينتنا". أشار جوبتا إلى أن الشركة تعمل مع شريك البورصة لحجب الأصول واستردادها. وقال: "أتفهم أن حوادث كهذه قد تكون مزعجة، حتى مع عدم تأثر أصول العملاء". كما أطلقت البورصة يوم الاثنين برنامج "مكافأة استرداد" لمنح ما يصل إلى 25% من أي أموال مستردة لأي شخص يمكنه المساعدة في تتبع واسترداد العملات المشفرة المسروقة. وقال جوبتا: "أكثر من استعادة الأموال المسروقة، ما يهمنا هو تحديد هوية المهاجمين والقبض عليهم، لأن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تتكرر، لا معنا، ولا مع أي شخص في هذا المجال". يأتي خبر الاختراق بعد عام تقريبًا من الاختراق الهائل الذي تعرضت له منصة تداول العملات المشفرة الهندية العملاقة "WazirX"، والذي أدى إلى خسارة 230 مليون دولار أي ما يقرب من نصف احتياطياتها.
