ميتا تخطط لتطوير ذكاء اصطناعي فائق يتجاوز قدرات العقل البشري
وكتب زوكربيرج على منصة "ثريدز" للتواصل الاجتماعي أن "ميتا" تعتزم بناء واحدة من أكثر الفرق كفاءة وكثافة بالمواهب في هذا القطاع، مضيفا أن الشركة تمتلك رأس المال اللازم من أعمالها لدعم هذه الخطط.
وقال: "سنستثمر أيضا مئات المليارات من الدولارات في البنية الحاسوبية لبناء الذكاء الاصطناعي الفائق".
ويشير مصطلح "الذكاء الاصطناعي الفائق" إلى نظام ذكاء اصطناعي افتراضي يفوق قدرات العقل البشري.
وكشف زوكربيرج عن خطط لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لدعم هذا التوجه. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أحد هذه المراكز، ويدعى "بروميثيوس"، في عام 2026، بينما قد يستهلك مركز آخر يعرف باسم "هيبريون" ما يصل إلى 5 جيجاوات من الطاقة، وهي كمية تكفي لتزويد أكثر من أربعة ملايين منزل أمريكي متوسط بالاستهلاك، وفقا للخبراء.
وكانت "ميتا" قد توقعت سابقا إنفاق أكثر من 70 مليار دولار على النفقات الرأسمالية هذا العام، وتشير تقارير إعلامية حديثة إلى أن الشركة تشعر بالإحباط من وتيرة تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأجرت الشركة تعيينات بارزة في هذا المجال، من بينها ألكسندر وانج، الشريك المؤسس لشركة "سكيل إيه آي"، الذي عين مؤخرا رئيسا لقسم الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، بالإضافة إلى استقطاب مطور رائد في الذكاء الاصطناعي من شركة "آبل"، يقال إنه تلقى عرضا ماليا كبيرا.
وتسابق "ميتا" الزمن لمنافسة شركتي "أوبن إيه آي" و"إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك، في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يشهد ازدهارا متسارعا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 34 دقائق
- أرقام
ارتفاع الفائدة على قروض الرهن العقاري في أمريكا للأسبوع الثاني
ارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، مما يهدد بتفاقم ركود المبيعات الذي تشهده سوق الإسكان الأمريكية. قالت شركة "فريدي ماك" في تقرير نُشر الخميس، إن متوسط سعر الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً زاد إلى 6.75% من 6.72% خلال الأسبوع الماضي، لكنه ظل أقل من مستوى الفترة المناظرة من عام 2024 عند 6.77%. وأوضح التقرير أن متوسط سعر الفائدة الثابت على القروض لأجل 15 عاماً -أكثر أنواع القروض شيوعاً في عمليات إعادة التمويل- ارتفع أيضاً ليسجل 5.92% من 5.86% في الأسبوع السابق. وبدأ ركود سوق الإسكان الأمريكية في عام 2022 تزامناً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري من المستويات المتدنية التي وصلت إليها خلال أزمة الوباء.
أرقام
منذ 35 دقائق
- أرقام
جيه بي مورجان يعين مديرين للخدمات المصرفية في أمريكا الشمالية
عين "جيه بي مورجان" كل من "مايك ليستر" و"برينان سبراي" في منصبي المديرين المشتركين لقسم الخدمات المصرفية للشركات في أمريكا الشمالية، ضمن مساعيه لتعزيز أعمال الوحدة، بحسب مذكرة داخلية اطلعت عليها "رويترز". وشغل "ليستر" سابقًا منصب رئيس مجموعة الموارد الطبيعية لدى المصرف، بينما كان "سبراي" أحد الرؤساء المشاركين لمجموعة الصناعات المتنوعة ضمن أعمال البنك العالمية في الخدمات المصرفية للشركات. ومن المقرر أن يشرفا في منصبيهما الجديدين على جميع قطاعات الخدمات المصرفية للشركات في أمريكا الشمالية، بما يشمل قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والتكنولوجيا. يأتي هذا التعيين بعد أن تفوق البنك على توقعات الأرباح للربع الثاني من العام الجاري، مدعومًا بأداء قوي في أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول.
أرقام
منذ 35 دقائق
- أرقام
مرشح محتمل لخلافة باول: يجب التنسيق بين الخزانة والفيدرالي بشأن إدارة الدين
قال "كيفن وارش"، العضو السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنه من الضروري إبرام اتفاق جديد بين وزارة الخزانة والمصرف المركزي، يفصل إدارة الدين الحكومي عن السياسة النقدية على غرار ما حدث عام 1951. ذكر "وارش" الذي تردد اسمه مؤخراً كأحد المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الفيدرالي "جيروم باول"، أن إبرام مثل هذا الاتفاق يمكن أن يُيسر عملية خفض الميزانية العمومية للبنك المركزي من خلال التنسيق مع وزارة الخزانة بشأن طروحات الديون. وأضح في لقاء مع شبكة "سي إن بي سي" أُذيع الخميس، أنه إذا استطاع رئيس الفيدرالي ووزير الخزانة أن يشرحا للأسواق بتأنٍ الحجم المستهدف لميزانية المصرف، فيمكن حينها للوزارة الإعلان عن جدول مُحدد لطروحات السندات السيادية، وتحديد موعد للوصول إلى توازن الميزانية. أنهى اتفاق عام 1951 حقبة التزم فيها الفيدرالي بسياسة أسعار فائدة منخفضة بناء على طلب من وزارة الخزانة، كي يُمكن الحكومة من الاقتراض بتكلفة منخفضة وتمويل نفقات الحرب العالمية الثانية. ويرى مؤرخو الاحتياطي الفيدرالي أن الاتفاق هذا كان لحظة حاسمة أرست مبدأ استقلالية صناعة السياسة النقدية عن سلطات الرؤساء المتعاقبين. وأكد "وارش" أن الفكرة التي يطرحها لا تمثل عودة إلى أسلوب العمل الذي كان سائداً قبل 1951، ولا تعني إلزام الفيدرالي بالتعاون مع الإدارة الرئاسية، بل التنسيق مع وزارة الخزانة فقط فيما يتعلق بالأهداف ذات الأولوية بالنسبة للبنك، وكيفية عرضها على الجمهور.
