اقتصاد قطر : تقرير QNB: مزيد من الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي
38
20 يوليو 2025 , 07:00ص
الدولار
❖ الدوحة - الشرق
أكد بنك قطر الوطني QNB وجود مجال لمزيد من الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي، على المديين المتوسط والطويل، بالرغم من الانخفاض الذي شهده الدولار خلال العام الحالي الذي وصفه بالأقوى خلال نصف القرن الأخير. وأرجع بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي، هذا الانخفاض إلى تقلص تفوق الأداء الاقتصادي الأمريكي، والمبالغة في تقييم الدولار، والتراكم الهائل للأصول غير المقيمة في الولايات المتحدة، مرجحا أن تتطلب عملية التنظيم الأمثل لتعديلات العملة تعاوناً عالمياً كبيراً على مستوى الاقتصاد الكلي. وقال التقرير لا يوجد سوق يضاهي سوق صرف العملات الأجنبية. فمع حجم تداول يومي يتجاوز 7.5 تريليون دولار أمريكي، يُعد سوق صرف العملات الأجنبية أكبر وأكثر فئات الأصول المالية سيولة في العالم. وعلى عكس الأسهم أو السندات، يعمل سوق صرف العملات الأجنبية على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع، حيث يتم تداول أزواج العملات الرئيسية في جميع أنحاء القارات.
ولفت التقرير إلى أن الانخفاض الحاد في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي يمثل أسوأ بداية عام للعملة الأمريكية منذ عام 1973، عندما هندس الرئيس ريتشارد نيكسون عملية فك ارتباط الدولار الأمريكي بالذهب، ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة العملة. كما شمل الانخفاض الأخير في قيمة مؤشر الدولار الأمريكي جميع العملات الرئيسية ضمن سلة المؤشر، وهي: اليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني، والدولار الكندي، والكرونة السويدية، والفرنك السويسري.
ورأى التقرير أن التحرك الحاد وتوسيع مراكز المتداولين قد يؤديان إلى تراجع في الدولار الأمريكي على المدى القصير، مرجحا أن تكون الظروف مهيأة لمزيد من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي على المديين المتوسط والطويل، مستندا إلى ثلاث حجج رئيسية، أولاها توقع أن تضيق الفجوة الكبيرة في النمو بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الرئيسية الأخرى بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مما يخفف فعلياً مما يسمى بالاستثناء الأمريكي. وتشير سياسات الهجرة الجديدة والحيز المالي المحدود إلى المزيد من التباطؤ في الولايات المتحدة. في المقابل، من المتوقع أن تتبع الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو، مثل ألمانيا، سياسة مالية أكثر مرونة، مما يزيد من الاستثمارات في الدفاع والبنية التحتية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يضيق فارق نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الذي كان لصالح الولايات المتحدة بمتوسط سنوي قدره 220 نقطة أساس خلال السنوات القليلة الماضية، إلى 70 نقطة أساس خلال الفترة 2025-2027، ومن المتوقع أن يعزز هذا الأمر قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مما يدفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مزيد من الانخفاض - حيث يمثل اليورو 57.6 بالمائة من سلة عملات مؤشر الدولار الأمريكي. واعتبر بنك قطر الوطني QNB في الحجة الثانية تقييم الدولار الأمريكي إلى أن العملة مبالغ في قيمتها وتحتاج إلى تعديل. من الطرق الشائعة للنظر في «قيم» العملات تحليل أسعار الصرف المرجحة تجارياً والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها طويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. ويبدو أن هذا المستوى من التعرض المتبادل بدأ يصبح مزعجاً لكل من الدائنين والمدينين، مما يتطلب تعديلات كبيرة. وهذا من شأنه أن يتطلب المزيد من تدفقات رأس المال الخارجة من الولايات المتحدة في عملية تستغرق سنوات عديدة، مما يسبب ضغوط بيع إضافية على الدولار الأمريكي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 18 دقائق
- البورصة
"صندوق النقد" يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى 2024 ـ 2025
رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024ـ 2025 المنتهي يونيو الماضي إلى 4% بدلا من 3.8% في توقعات سابقة. وخفض الصندوق، توقعاته لمعدل النمو بنسبة 0.2% خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو، إلى 4.1% من 4.3% في توقعات سابقة. ورغم التحسن الطفيف في تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي، إلا أن المؤسسة الدولية خفضت توقعاتها للسنة المالية الجارية، مرجعة ذلك إلى تباطؤ تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج التمويل البالغة قيمته 8 مليارات دولار. وتستهدف الحكومة، وصول معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي إلى 4% مقابل 2.4% في 2023ـ 2024، على أن يصل إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي. وأظهرت النسخة المحدثة من تقرير 'آفاق الاقتصاد العالمي' لشهر يوليو، أن الصندوق رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي 2023-2024 إلى 4% مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 3.8%، مستنداً إلى أداء أقوى من المتوقع في القطاع غير النفطي، لا سيما في السياحة والاتصالات. وقالت بيتيا بروكس، نائبة مدير إدارة البحوث بالصندوق، في مؤتمر صحفي: 'رأينا بيانات أفضل من المتوقع في الشهور الماضية، وخاصة في الناتج غير النفطي'. ولفتت إلى أن خفض التقديرات للعام المالي 2024-2025 إلى 4.1% مقارنة بـ4.3% سابقاً، يعود إلى بطء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع الصندوق. وفي سياق متصل، أشار صندوق النقد إلى إحراز 'تقدم ملموس في استقرار الاقتصاد الكلي'، مؤكدًا أهمية استكمال الإصلاحات العميقة لتحفيز النمو وتوفير وظائف نوعية. وعلى صعيد التوقعات الإقليمية، رفع الصندوق تقديراته لنمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6% في 2025 مقارنة بـ2.6% سابقًا، مدفوعًا بتحسن أوضاع الدول المصدرة للنفط وتراجع الدولار. تأتي تقديرات الصندوق متماشية مع استطلاع أجرته 'رويترز' في يوليو، أظهر توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2024-2025، مما يعكس إجماعًا على تحسن الأداء، رغم استمرار التحديات الهيكلية.
مصر اليوم
منذ 27 دقائق
- مصر اليوم
الدكتورة رانيا المشاط تستقبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال...اليوم الثلاثاء، 29 يوليو 2025 06:48 مـ
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال زيارته للقاهرة، لمتابعة مجالات التعاون المالي والفني، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة ، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا واهتمامًا مشتركًا بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة. شهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتحديث أطر هذا التعاون بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة منذ تأسيسها. وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، حصاد التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة للعام الجاري، والذي شهد اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار أمريكي، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكًا رئيسيًا في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، حيث بلغ حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة لمصر منذ إنشائها 22.2 مليار دولار أمريكي بواقع 20.5 مليار دولار أمريكي منذ إنشاء المؤسسة، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار أمريكي قبل إنشائها. واستعرضت "المشاط"، التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية والتي عززت بشكل مباشر من تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال فيه، وتوفير مناخ مناسب لنمو أعمال الشركات الناشئة والقطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المنتجة والمستدامة. وتطرقت "المشاط"، إلى استعدادات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرةً إلى أن هذه السردية تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، وقالت إن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال. ومن جانبه، توجه المهندس أديب الأعمى، بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، على دورها فى تسهيل عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، معربًا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع المؤسسة مع مصر، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون. وفى سياق متصل، استعرض الجانبان، خلال اللقاء، التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان، على مواصلة فرق العمل المختصة لدى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على التواصل الفعّال، واقتراح مبادرات وأفكار جديدة للتعاون، لتعزيز عوائد الشراكة التنموية الممتدة بين مصر والمؤسسة منذ فترة طويلة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
بوابة الفجر
منذ 27 دقائق
- بوابة الفجر
رئيس الوزراء يجتمع بقيادات الغرف التجارية والصناعية.. خطوات عملية لخفض الأسعار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، ضم قيادات الغرف التجارية والصناعية في مصر. شهد الاجتماع حضور ممثلي أكبر الكيانات الصناعية والتجارية في البلاد، في خطوة تعكس التنسيق الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، وبحث آليات خفض أسعار السلع المختلفة بما يتماشى مع التراجع الحالي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وتحسّن مؤشرات الاقتصاد الوطني. وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على ضرورة أن يشعر المواطن بنتائج التحسن الاقتصادي على أرض الواقع، داعيًا إلى تحركات جادة نحو تخفيضات حقيقية في أسعار السلع، خاصة في ظل انخفاض تكلفة الإنتاج واستقرار سلاسل الإمداد. الحكومة تؤكد: الدولار يتراجع والأسعار يجب أن تنخفض في مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تأمين تدفق السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، بفضل استقرار الجهاز المصرفي وتوفير العملة الأجنبية المطلوبة. وأوضح رئيس الوزراء أن الوقت قد حان ليرى المواطن انخفاضًا فعليًا في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن التحسن في أداء الاقتصاد المصري لم ينعكس بعد بشكل ملحوظ على السوق. وأضاف: "كما ارتفعت الأسعار سابقًا نتيجة أزمات اقتصادية، يجب أن تنخفض الآن مع تحسّن المؤشرات". دعوة لتخفيضات حقيقية واجتماع عاجل لرؤساء الغرف التجارية طالب الدكتور مدبولي رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية على مستوى الجمهورية، للتوافق على تقديم تخفيضات حقيقية في الأسعار لكافة السلع، وبشكل مستدام، تحقيقًا للمصلحة العامة للمواطنين. أحمد الوكيل: الأوكازيون يبدأ 4 أغسطس والتخفيضات حقيقية من جانبه، قدم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عرضًا مفصلًا حول موقف السوق، مؤكدًا توافر السلع وتغيّر أسعارها بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية. وأشار إلى أن الغرف التجارية على استعداد تام للتعاون مع الحكومة في سبيل تحقيق هدف خفض الأسعار، معلنًا عن إطلاق أوكازيون عام لتخفيض الأسعار في 4 أغسطس 2025 ، مع التزام الغرف بتقديم تخفيضات حقيقية تشمل مختلف أنواع السلع. الغرف الصناعية والتجارية تعلن خطوات عملية لخفض الأسعار أكد المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الحديد سيتم تخفيضها إلى أقل ربحية ممكنة، مع إعلان الأسعار الجديدة لجميع المصانع خلال الأسبوع المقبل. وعرض المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، مقارنة بين أسعار يناير 2025 ويونيو، مشيرًا إلى انخفاض أسعار السكر والأرز والدقيق، مؤكدًا أن ثبات الأسعار رغم ارتفاع المحروقات يُعد تطورًا إيجابيًا. وشدد الشاهد على أهمية تقديم دعم إضافي للقطاع الصناعي، وتوفير تيسيرات جديدة من شأنها خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي أسعار البيع النهائية. وأعلن المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، استعداد الغرفة للمشاركة في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار، في إطار المسؤولية المجتمعية. وأكد محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، على وحدة الهدف بين جميع الأطراف وهو الوصول إلى أسعار مناسبة للمستهلك. كما عبّر المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، عن استعداد الغرفة لدعم أي خطة حكومية تهدف إلى خفض الأسعار. توسّع في الأوكازيون ليشمل جميع السلع في ختام الاجتماع، أوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في نطاق الأوكازيون المرتقب، ليشمل جميع أنواع السلع وليس الملابس فقط، بالتعاون مع كبرى السلاسل التجارية لضمان تأثير فعلي وواسع النطاق على الأسعار في السوق.
