الجميّل: يجب سحب السلاح والمال الإيراني كي نتعامل مع حزب الله على أنه شأن لبناني (الحدث)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 15 دقائق

• MTV

10 Jul 2025 16:11 PM تقرير "توتال" قريباً في يد الصدّي.. والهيئة الناظمة على نار حامية

من المتوقَّع أن تتسلّم وزارة الطاقة والمياه في "القريب العاجل" تقرير مجموعة "توتال إنرجي" حول نتائج الحفر والاستكشاف في البلوك 9، بحسب مصدر في الوزارة لـ"المركزية". وعدٌ قطعته مجموعة "توتال" لوزير الطاقة والمياه جو الصدّي، ولكن... مع الوعود المتكرّرة تبقى الشكوك قائمة في التنفيذ تزامناً مع غياب أي طلب حتى الآن على المشاركة في "جولة التراخيص الثالثة للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في البلوكات الأخرى في المياه اللبنانية"، والمفتوحة حتى تشرين الثاني المقبل، علماً أن هناك معلومات عن مفاوضات تجري بين الحكومة اللبنانية ومجموعة "توتال" لإعادة تلزيمها بلوكات أخرى. خلف هذه الشكوك أسباب كثيرة تقول الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، وتُشير عبر "المركزية" إلى أن "الاستقرار الأمني يبقى الأهم في استقطاب المستثمرين والمشاريع إن في قطاع النفط أو في قطاع الكهرباء... وهذا الاستقرار غير متوفّر اليوم إن في لبنان أو المنطقة ككل"، وتغمز من قناة تسليم سلاح "حزب الله" بالقول "إن لم يتم حصر السلاح بالدولة وحدها، فلن تمتد يد العون الدولية لرفد قطاع الطاقة في لبنان من نفط وكهرباء وغيرهما، بالأموال المطلوبة ولن يتم تمويل عملية إعادة الإعمار الموعودة"، مستشهدة بالدعم الدولي اللافت لقطاع الكهرباء في سوريا فور تغيير النظام السياسي وتسلّم الرئيس أحمد الشرع زمام الحكم في سوريا. وإذ تُقِرّ بالجهود التي يقوم بها الوزير الصدّي مع الدول العربية والأجنبية للنهوض بقطاع الكهرباء، تجاهِر أبي حيدر بالقول: "لبنان مُفلِس" وجلّ ما فيه يعوّل على القروض دون سواها، أما عدا ذلك فيبقى مجرّد كلام. فالوزير صارح الرأي العام بإعلانه عن رغبته في إنشاء معامل جديدة وتحديداً معملين جديدين عبر قانون الـBOT، والأهم في ما يقوم به وزير الطاقة حالياً هو تعيين "هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء" التي ستُبصر النور في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري على حدّ قوله. "لكن كيف بالوزير الجديد النهوض بقطاع مهترئ منذ سنوات طويلة يستنزف خزينة الدولة منذ 20 عاماً إلى اليوم، في ظل غياب أي ميزانية يستطيع من خلالها تمويل أي مشروع يرغب في القيام به؟" تسأل أبي حيدر. وتكرّر في السياق أن "الاستقرار الأمني هو العامل المنشود لتفعيل ملف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، إذ أن أحداً من المستثمرين الدوليين لن تطأ قدمه لبنان قبل الاطمئنان إلى وجود استقرار أمني في البلاد في ظل تخوّف من عودة الحرب الإسرائيلية على أراضيه... أما في ملف إصلاح الكهرباء، فالإصلاحات تبقى الأولوية الأبرز لأن المجتمع الدولي سمع كثيراً من الوعود ولم يرَ شيئاً... وما يقوم به الوزير الصدّي اليوم هو بمثابة وضع إصلاح قطاع الكهرباء على السكّة الصحيحة بدءاً من تشكيل الهيئة الناظمة". علّ هذه الخطوات الإصلاحية تفتح باب الدعم الدولي للنهوض بالقطاع... لكن التوجّس من فرملة هذا الدعم إلى حين تسليم سلاح "حزب الله"، كونه بات الشرط الدولي الوحيد لأي دعم مالي للبنان في أي مجال أو قطاع!

القناة الثالثة والعشرون

منذ 15 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

تقرير "توتال" قريباً في يد الصدّي.. و"الهيئة الناظمة" على نار حامية

من المتوقَّع أن تتسلّم وزارة الطاقة والمياه في "القريب العاجل" تقرير مجموعة "توتال إنرجي" حول نتائج الحفر والاستكشاف في البلوك 9، بحسب مصدر في الوزارة لـ"المركزية". وعدٌ قطعته مجموعة "توتال" لوزير الطاقة والمياه جو الصدّي، ولكن... مع الوعود المتكرّرة تبقى الشكوك قائمة في التنفيذ تزامناً مع غياب أي طلب حتى الآن على المشاركة في "جولة التراخيص الثالثة للاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في البلوكات الأخرى في المياه اللبنانية"، والمفتوحة حتى تشرين الثاني المقبل، علماً أن هناك معلومات عن مفاوضات تجري بين الحكومة اللبنانية ومجموعة "توتال" لإعادة تلزيمها بلوكات أخرى. خلف هذه الشكوك أسباب كثيرة تقول الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر، وتُشير عبر "المركزية" إلى أن "الاستقرار الأمني يبقى الأهم في استقطاب المستثمرين والمشاريع إن في قطاع النفط أو في قطاع الكهرباء... وهذا الاستقرار غير متوفّر اليوم إن في لبنان أو المنطقة ككل"، وتغمز من قناة تسليم سلاح "حزب الله" بالقول "إن لم يتم حصر السلاح بالدولة وحدها، فلن تمتد يد العون الدولية لرفد قطاع الطاقة في لبنان من نفط وكهرباء وغيرهما، بالأموال المطلوبة ولن يتم تمويل عملية إعادة الإعمار الموعودة"، مستشهدة بالدعم الدولي اللافت لقطاع الكهرباء في سوريا فور تغيير النظام السياسي وتسلّم الرئيس أحمد الشرع زمام الحكم في سوريا. وإذ تُقِرّ بالجهود التي يقوم بها الوزير الصدّي مع الدول العربية والأجنبية للنهوض بقطاع الكهرباء، تجاهِر أبي حيدر بالقول: "لبنان مُفلِس" وجلّ ما فيه يعوّل على القروض دون سواها، أما عدا ذلك فيبقى مجرّد كلام. فالوزير صارح الرأي العام بإعلانه عن رغبته في إنشاء معامل جديدة وتحديداً معملين جديدين عبر قانون الـBOT، والأهم في ما يقوم به وزير الطاقة حالياً هو تعيين "هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء" التي ستُبصر النور في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري على حدّ قوله. "لكن كيف بالوزير الجديد النهوض بقطاع مهترئ منذ سنوات طويلة يستنزف خزينة الدولة منذ 20 عاماً إلى اليوم، في ظل غياب أي ميزانية يستطيع من خلالها تمويل أي مشروع يرغب في القيام به؟" تسأل أبي حيدر. وتكرّر في السياق أن "الاستقرار الأمني هو العامل المنشود لتفعيل ملف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز، إذ أن أحداً من المستثمرين الدوليين لن تطأ قدمه لبنان قبل الاطمئنان إلى وجود استقرار أمني في البلاد في ظل تخوّف من عودة الحرب الإسرائيلية على أراضيه... أما في ملف إصلاح الكهرباء، فالإصلاحات تبقى الأولوية الأبرز لأن المجتمع الدولي سمع كثيراً من الوعود ولم يرَ شيئاً... وما يقوم به الوزير الصدّي اليوم هو بمثابة وضع إصلاح قطاع الكهرباء على السكّة الصحيحة بدءاً من تشكيل الهيئة الناظمة". علّ هذه الخطوات الإصلاحية تفتح باب الدعم الدولي للنهوض بالقطاع... لكن التوجّس من فرملة هذا الدعم إلى حين تسليم سلاح "حزب الله"، كونه بات الشرط الدولي الوحيد لأي دعم مالي للبنان في أي مجال أو قطاع! انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 15 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

عقيص: لا دولة بالتراضي

أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، أن "معركتنا كقوّات لتفعيل المؤسّسات الدستوريّة بدأت قبل العهد وستُكمل مسارها، وهي ليست ضدّ العهد ولنا الحقّ الكامل بالإنتقاد والتصويب على الممارسات غير الدستوريّة". ولفت عقيص في حديث للـmtv، إلى أن "مسألة الجدول الزمني لتسليم السلاح أساسية للإشارة إلى جدية المؤسسات الدستورية بتنفيذ ما التزمت به سواء في خطاب قسم الرئيس أو البيان الوزاري للحكومة، ولكن بدأ شعور عند اللبنانيين أن هناك تسويفاً عند حزب الله". وقال: "لا دولة بالتراضي والسيادة لا تحتمل شريكاً آخر، وأخطر ما يحصل اليوم مع الطائفة الشيعية أن قياداتها والجهات الناطقة باسمها والممسكة بقرارها ربطت مصير الطائفة بمصير السلاح". كما سأل: "هل نريد بناء دولة خالية من السلاح غير الشرعي، أو نريد أن نريح إسرائيل على الحدود فقط ونبقي شمال الليطاني وكلّ البلد ساحة صراع داخلية تُبقي لبنان الدولة الفاشلة في هذا الشرق؟". وأضاف: "آن أوان سحب السلاح غير الشرعي لأنّه لم يُعطِ أيّ نتيجة، والخلاف مع الرؤساء ليس على النيات إنما على الوسيلة والإيقاع والحزم باتخاذ القرار، ويجب أن يعتبروا أن الأهمّ ليس إرضاء أيّ فريق إنّما إرضاء هيبة الدولة والمصلحة الوطنية العليا فقط". وتابع عقيص: "كنّا ولا نزال نعوّل على هذا الرئيس وهذه الحكومة أن يعطّلوا الفساد في الدولة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News