الدولة الأخطر: مسموح لنا ما هو محظور على العالم… سنقتل خامنئي

جدعون ليفي
هل من المشروع مناقشة تصفية المرشد الأعلى علي خامنئي؟ هل من المشروع قتل رئيس دولة، باستثناء حالات نادرة جداً؟ إذا كان الأمر هكذا، فأي زعيم مسموح قتله وأي زعيم لا؟ من يقرر؟ من يحدد سماح قتل خامنئي أما نتنياهو فلا؟ من يقول إن فلاديمير بوتين مسموح قتله وترامب لا؟ حقاً، من منهما أخطر على مستقبل العالم؟ كل الأمر يتعلق بالناظر.
أي من العلماء مسموح قتله؟ علماء الذرة الإيرانيون نعم، ما علماء الذرة الإسرائيليين فلا؟ استناداً إلى ماذا؟ هؤلاء وأولئك علماء، يعملون لصالح صناعة القتل الأكثر وحشية. سؤال يطرح: هل هناك الحق لدولة واحدة في امتلاك السلاح النووي، ولا يحق لأخرى؟ في نهاية المطاف، قد يتغير مستوى خطر دولة ما. لم تكن إيران دائماً دولة خطيرة، ولم تكن إسرائيل دائماً دولة غير خطيرة. السياسيون المجانين الذين يهددون المنطقة موجودون الآن في إسرائيل وبعدد كبير. هل سيكون من المشروع وضع الشيفرة السرية في أيديهم؟ هل سيكون من المشروع تصفيتهم؟
هذه الأسئلة مشحونة إلى درجة الرعب، وإسرائيل تتهرب من مناقشتها وتؤجل الإجابة باسم الحجة المقدسة، وهي 'كيف يمكن المقارنة؟'. لا يمكن المقارنة بين إسرائيل وأي كيان في العالم. ولكن أيضاً بالنسبة ليغئال عمير، فإن إسحق رابين كان بمثابة خطر وجودي. ليس هناك الكثير من الإسرائيليين الذين يعتقدون إذا كان مسموحاً قتل رابين بسبب ذلك.
الآن، تعتقد إسرائيل أن خامنئي يشكل تهديداً وجودياً، لذلك مسموح قتله، ولا شيء أكثر دقة من الفعل 'قتل' هنا.
الآن، تعتقد إسرائيل أن خامنئي يشكل تهديداً وجودياً، لذلك مسموح قتله، ولا شيء أكثر دقة من الفعل 'قتل' هنا. إذا وضعنا جانباً الاقتراح الذي اخترعته إسرائيل لنفسها والذي بحسبه مسموح لها ما هو محظور على العالم، فإنه تصعب مواجهة هذه الأسئلة. الادعاء بأن إسرائيل حالة خاصة، ومسموح لنا كل شيء، نحن الناجين من الكارثة ومن 7 أكتوبر، هو ادعاء غير مجدٍ. حتى العالم تعب منه. يجب أن تكون الإجابة عن هذه الأسئلة دولية.
إسرائيل تجند المقارنة بين خامنئي وهتلر لتبرير التصفية القادمة. من الواضح أن هتلر كان يجب تصفيته، لكن خامنئي ليس هتلر. إسرائيل تدعي أنها امتنعت عن المس بالمدنيين. خامنئي مدني وليس رئيس أركان أو جنيرالاً. للحظة، يمكن التخلي عن العامل الشرعي والسؤال: هل تبدو تصفيته عملاً حكيماً؟ الحرب ضد إيران الآن على حافة التعقيد. ينيف كوفوفيتش نشر أن الجيش الإسرائيلي يقول بأنه لا يمكن تقييدها بزمن ما. هكذا يبدأ الغرق في الوحل. تصفية خامنئي ستشعل النار.
في هذه الأثناء، وزير الدفاع يلعب دور الله. بحكم منصبه، أعلن يسرائيل كاتس بأنه محظور على خامنئي العيش. ما هي معايير كاتس كي يحظى بـ 'العيش'؟ هل هو الذي يقرر من سيعيش ومن سيموت؟ هل باتت محكمة السماء برئاسة وزير إسرائيلي، مضحك؟ هل يسمح لوزير الدفاع الإيراني التهديد بقتل نظيره الإسرائيلي؟ في الأستوديوهات يتحدثون عن أن 'صيد العلماء' في إيران صدى لـ 'صيد العلماء' الألمان في مصر في الستينيات. المصطلحات مهمة، وهي مفرطة بالضبط مثل ما خرج من فم وزير الدفاع. العلماء 'لا يتم صيدهم' لأنهم ليسوا حيوانات (التي صيدها مخيف أيضاً)، حتى لو كانوا إيرانيين.
الدعوة إلى قتل رؤساء دول ليست دعوة مشروعة من أي طرف. نتنياهو هو المسؤول الآن عن قتل عشرات الآلاف في غزة. فهل مسموح الدعوة إلى تصفيته من أجل ما بقي من الكوكب هناك؟ الكثير من الإسرائيليين يعتقدون أيضاً بأنه ديكتاتور، وأنه يدمر الدولة ويحطم الديمقراطية، وأنه اليهودي الحقير جداً في التاريخ، وصفات كثيرة أخرى. حتى الآن، لا يخطر ببال أحد مناقشة تصفيته. النقاش في تصفية خامنئي يفتح ثغرة أمام المشروعية: من الآن فصاعداً، مسموح قتل زعماء دول. ليس أمامنا سوى مناقشة من مسموح قتله ومن لا. أما الإسرائيليون فمحظور قتلهم.
هآرتس 22/6/2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

وفاة المستشار المصري أحمد سليمان .. قاضي حلم الاستقلال والخذلان

رحل اليوم المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق وأحد مؤسسي تيار الاستقلال في القضاء المصري، عن عمر ناهز 75 عاماً، بعد رحلة طويلة قضاها في محراب العدالة، وبين أروقة المحاكم وقاعات المرافعة، مؤمناً بأن الكلمة العادلة لا تموت حتى في وجه العاصفة. شغل أحمد سليمان منصب وزير العدل في حكومة هشام قنديل عام 2013، ليكون القاضي الوحيد من تيار الاستقلال الذي تولّى هذا المنصب الرفيع، لكنه غادره سريعاً عقب أحداث 3 يوليو/تموز 2013، مفضّلاً الانسحاب بصمت، رافضاً ما اعتبره تدخلاً في عمل القضاء، ومتمسكاً بمواقفه الرافضة لتسييس العدالة. لم يتورط الرجل في صراعات شخصية ولم يسعَ للأضواء والشهرة، لكنه ظل حاضراً في ذاكرة القضاة صوتاً نقياً نادراً، لم يساوم يوماً على مبدأ ولم يركن إلى السلطة أو يطلب رضاها. وبعد عزله من منصبه، انسحب في صمت نبيل لكنه لم ينكسر. وعاش السنوات الأخيرة بعيداً عن الأضواء، لكنه ظل حاضراً في ضمائر من آمنوا برسالته، مدافعاً عن مبادئه حتى آخر أيامه، متحملاً كلفة مواقفه بكل شموخ. المستشار أحمد سليمان لم يكن مجرد مسؤول رفيع، بل كان صوتاً للعدالة حين خفتت الأصوات، وظل في ذاكرة من عرفوه مثالاً للقاضي الإنسان، الذي جمع بين الحزم والرحمة، وبين المهنية والضمير. عرفه زملاؤه وتلاميذه قاضياً رفيع الخلق، نزيه اليد، عفيف اللسان، لا يساوم في الحق، ولا يتراجع عن قناعاته مهما ضاقت السبل. تقلد منصب وزير العدل في فترة حرجة من تاريخ البلاد، وترك المنصب رافضاً ما اعتبره مساساً بكرامة القضاة أو تدخلاً في شؤون القضاء. وجاءت وفاة المستشار الراحل مفاجئة، بحسب ما أعلن نجله الذي كتب عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك نعياً إنسانياً مؤثراً قال فيه: "توفي إلى رحمة الله والدي العزيز، الحر الأبي، المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، عاش مدافعاً عن الحق وأهله، محباً للخير. وتعرض لصنوف من الظلم من زملاء وتلاميذ، إلا أن ذلك لم يثنه عن الوقوف شامخاً، مرفوع الرأس. لم تنكسر هامته ولم يركع إلا لله"، وأضاف "توقف القلب فجأة بعد عودته من صلاة العشاء. وآخر كلماته قبل أن يُغشى عليه: (أنا كنت بتوضى لصلاة الفجر)، رغم أن الساعة كانت الحادية عشرة والنصف مساءً، وكأنه كان في عالم الآخرة، حيث الراحة بلا شقاء، حيث الإحسان بعد الصبر على البلاء". وولد المستشار أحمد سليمان في محافظة المنيا، على بعد 200 كم جنوب العاصمة القاهرة، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب رئيس بمحكمة استئناف بني سويف، ثم تولى رئاسة إدارة التفتيش القضائي، واشتهر بنزاهته وحزمه، كما عُرف في الأوساط القضائية بدفاعه المستمر عن استقلال السلطة القضائية، ورفضه المساس بكرامة القضاة أو استخدام القضاء أداةً سياسية. ومنذ كان المستشار أحمد سليمان وكيلاً للنائب العام آمن باستقلال القضاء، حيث مثل أمامه في نهاية سبعينيات القرن الماضي طالبان بكلية هندسة المنيا مكبلين ومعصوبي العينين، ومتهمان بإثارة الشغب والمظاهرات في جامعة المنيا احتجاجاً على اتفاقية السلام مع الاحتلال الإسرائيلي، وكان مرفقاً بقرار العرض علي النيابة مذكرتي تحريات صادرة عن الأجهزة الأمنية فما كان من سليمان إلا أن أمر بفك قيودهما وسمح لهما بتناول الطعام، وبعد التحقيق معهما أمر بإخلاء سبيلهما ضارباً عرض الحائط بمذكرتي التحريات، حيث كان يؤمن أن التحريات لا تُعبر إلا عن اعتقادات مجريها ما لم تستند إلى أدلة مادية وهي القناعة التي أمدها لاحقاً حكم لمحكمة النقض المصرية. ومن المحطات البارزة في حياة سليمان أثناء توليه وزارة العدل معارضته أي مساس باستقلال القضاء، مهما كان هوية من يرغب في ذلك. ولن ينسى له التاريخ رفضه التعديل في قانون السلطة القضائية والنزول بسن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاماً انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا التعديل يمس استقلال القضاء. كما رفض الوزير الراحل اتهامات وجهها الرئيس الراحل محمد مرسي الصورة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي ولد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في 8 أغسطس عام 1951، حصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة عام 1982، من جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية وعمل أستاذًا مساعدًا فيها، ثم رئيسًا لقسم هندسة المواد بكلية الهندسة، جامعة الزقازيق، بين عامي 1985 و2010، وفاز في انتخابات الرئاسة المصرية 24 يونيو/ حزيران 2012، حتى انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وتوفي عام 2019. إلى أحد القضاة، خلال خطابه الشهير في الصالة المغطاه باستاد القاهرة، بالتلاعب بنتيجة الانتخابات. معتبراً ذلك إهانة للقضاة والقضاء، بل إنه تدخل وأقنع مؤسسة الرئاسة بإصدار بيان يؤكد احترام الرئيس للقضاة وإيمانه باستقلال القضاء ودوره في ترسيخ العدالة. تبنى سليمان موقفاً قوياً من إحالة أكثر من 100من "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر" لمجلس الصلاحية حيث تولي بنفسه الذود عن هؤلاء القضاة، معتبراً قرار الإحالة مخالفاً للقانون والدستور ولاستقلال القضاء، خصوصاً أن هؤلاء لم يطالبوا بأكثر من احترام الدستور وإرادة الشعب والحث علي المصالحة الوطنية. بل إنه كان يقف وراء خوض معركة قانونية شاملة ضد قرار الإحالة ومواصلة كل مراحل التقاضي ضد قرار عزل القضاء، وصولاً إلى القضية الأخيرة الخاصة بمخاصمة مجلس التأديب الأعلى، انطلاقاً من قناعته بأن هذه قضية تاريخية يجب خوضها حتى النهاية. حملات تشويه طاولت أحمد سليمان بعد عزله من منصبه عقب أحداث يوليو/تموز 2013، واجه المستشار الراحل حملات تشويه وبلاغات أمنية، وخضع للتحقيقات أكثر من مرة، من دون أن تثبت عليه أي تهمة. ورغم ذلك، لم يغادر البلاد وظل صامداً في بيته وبين أسرته، يعيش حياة بسيطة بعيداً عن الأضواء، متمسكاً بسيرته القضائية النظيفة، وسلوك القاضي الذي لا تنال منه العواصف. سيرة سياسية التحديثات الحية قاضي "تيار الاستقلال" أحمد سليمان... حبسه السيسي لـ"مداخلة تلفزيونية" وكان سليمان خلال سنواته الأخيرة يعاني وضعاً أشبه بالإقامة الجبرية، حيث كان ملتزماً بزيارة مكتب مأمور قسم المنيا الجديد بعد الإفراج عنه، وبعد أكثر من عام أصبحت زيارة أسبوعية يقوم بها أمينا شرطة لمنزله للاطمئنان على عدم مغادرته محافظة المنيا. لكن ظهور سليمان على أحد الفضائيات ناعياً المستشار طارق البشري عند وفاته، أثار استياء الأجهزة الأمنية وعادت المضايقات مجدداً، حيث تم إلزامه لفترة بالقيام بمتابعة بمكتب مأمور قسم المنيا الجديد لمدة ثلاثة أشهر قبل الاكتفاء لاحقاً بمتابعة مرة أسبوعياً من قبل أمناء الشرطة في منزله. في السنوات الأخيرة، التزم المستشار سليمان الصمت، ولم يظهر في وسائل الإعلام، لكنه بقي حاضراً في ذاكرة القضاة والمشتغلين بالشأن العام بوصفه أحد النماذج النادرة لقاضٍ جمع بين الحزم المهني والضمير الأخلاقي، وبين الشجاعة والصبر. وأثار خبر وفاته موجة من التعاطف والحزن على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بين أعضاء السلطة القضائية، ونشطاء المجال الحقوقي ممن استعادوا مواقف الرجل ووقفاته في ملفات استقلال القضاء.

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

إيران تبدي انفتاحها على نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى حال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة ، أمير سعيد إيرواني، اليوم السبت، إن بلاده قد تنقل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك وفقاً لموقع "المونيتور" الإخباري. وأوضح إيرواني أن نقل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60% لا يعد خطاً أحمر بالنسبة لطهران، مضيفاً أن البديل لذلك هو أن يبقى هذا المخزون داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، شدد إيرواني على أن طهران لن تتنازل عن حقها في إنتاج اليورانيوم محلياً، وهو شرط ترفضه الولايات المتحدة بشدة. كما استبعد أي قيود على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأكد أن أي اتفاق جديد سيعتمد، إلى جانب شروط أخرى، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده. وتأتي تصريحاته بعد ساعات من منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس" مساء الجمعة، أعلن فيه أن بلاده مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، لكنه دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تهدئة لهجته. وقال عراقجي: "إذا كان الرئيس ترامب جاداً في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فعليه أن يتخلى عن لهجته المهينة وغير المقبولة تجاه سماحة قائد الثورة الإسلامية، آية الله (...) علي خامنئي، وأن يتوقف عن الإساءة إلى ملايين من أتباعه المخلصين". وأضاف: "حسن النية يولّد حسن النية، والاحترام يولد الاحترام". أخبار التحديثات الحية ترامب يتوعد بقصف إيران مجدداً إذا واصلت تخصيب اليورانيوم: خامنئي هزم وكان ترامب قد صرح مؤخراً بأن محادثات جديدة مع طهران ستُعقد "الأسبوع المقبل"، من دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية. كذلك، نفى ترامب، مساء أمس الجمعة، تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة. وكانت شبكة سي أن أن وشبكة أن بي سي نيوز، الأميركيتان ذكرتا أن إدارة ترامب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف حكومتها تخصيب اليورانيوم. وأجرت واشنطن وطهران خمس جولات تفاوض، ولكن الطرفين فشلا في التوصل إلى اتفاق بسبب إصرار الولايات المتحدة على منع إيران من تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي ترفضه إيران. وتقول طهران إن برنامجها سلمي، بينما تقول واشنطن إنها تريد ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي. وشنت إسرائيل عدواناً على إيران في 13 يونيو/حزيران الجاري دام 12 يوماً، استهدفت فيه منشآت نووية وقيادات عسكرية إيرانية بالإضافة إلى اغتيال عدد من علماء الذرة الإيرانيين، فيما قامت إيران بالرد عبر استهداف إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والفرط صوتية. كما قامت الولايات المتحدة بقصف ثلاث منشآت نووية إيرانية، هي فوردو ونطنز وأصفهان، بهدف تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم في الـ22 من الشهر نفسه، قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 24 يونيو. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)

BBC عربية

منذ يوم واحد

• BBC عربية

عشرات الإسرائيليين يهاجمون جنوداً في الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومصر تدين اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين

اعتدى عشرات المستوطنين الإسرائيليين على جنود في الجيش الإسرائيلي قرب قرية في شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان السبت. وقال الجيش إن قواته رصدت، مساء الجمعة، "مجموعة من المدنيين الإسرائيليين كانوا يقودون سياراتهم باتجاه منطقة عسكرية مغلقة" قرب قرية المغير شرقي رام الله. وأضاف أن قوات من الجيش توجهت إلى الموقع لتفريق التجمع، إلا أنها تعرضت للرشق بالحجارة واعتداءات جسدية ولفظية من قبل عشرات المستوطنين، شملت قائد كتيبة ميدانية. وألحق المعتدون أضراراً بعدد من المركبات العسكرية وحاول بعضهم دهس الجنود باستخدام سياراتهم، بحسب البيان الذي أفاد بأن القوات تمكنت من تفريق التجمع واعتقلت ستة مستوطنين إسرائيليين، وحولتهم إلى الشرطة الإسرائيلية لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية. وأعرب الجيش الإسرائيلي والشرطة عن إدانتهما لما وصفاه بأعمال العنف ضد عناصر الأمن، وأكدا أنه سيتم التعامل بصرامة مع أي محاولات للإضرار بالقوات أثناء أدائها لمهامها. كما أدان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الهجوم. وتعرض جنود للهجوم بعد أيام من قتل مستوطنين فلسطينيين في المنطقة نفسها. وفي 25 يونيو/حزيران، قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب سبعة آخرون خلال هجوم مستوطنين في بلدة كفر مالك شرق رام الله. والخميس، شارك مئات الفلسطنيين في تشييع الشبّان القتلى. إسرائيل تعلن عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة في خطوة تُعتبر "الأوسع من نوعها" وأدانت مصر، بـ "أشد العبارات"، الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في عدد من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها الهجوم على قرية كفر مالك، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الفلسطينيين. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية السبت، اعتبرت القاهرة هذه "الاعتداءات الممنهجة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع، وتقوض جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة". وشددت على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوضع حد لهذه التجاوزات الصارخة"، وتحمل مسؤوليته "في التصدي للظلم المستمر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال"، داعية إلى تفعيل آليات المحاسبة والعمل على توفير الحماية اللازمة للفلسطينيين من جرائم المستوطنين. وجددت مصر تأكيدها على موقفها الثابت بأن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي العربية المحتلة هي غير شرعية، وتشكل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. كما أكدت دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. مداهمات إسرائيلية مستمرة في الضفة الغربية، والسفير الأمريكي ينتقد دعوة فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية في غضون ذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، الصحفي مجاهد بني مفلح، بعد اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. وأفادت مصادر عائلية بأن جنود الجيش الإسرائيلي اقتحموا منزل مجاهد، واعتدوا عليه بالضرب، وحطموا مكتبه الشخصي، ثم اعتقلوه وصادروا جهاز الكمبيوتر الخاص به. ومجاهد أبٌ لثلاثة أبناء، تخرج من كلية الصحافة والإعلام في جامعة القدس، ويعمل محرراً في موقع "الترا فلسطين". وسبق أن تعرض مجاهد للاعتقال مرتين لدى السلطات الإسرائيلية، الأولى في عام 2015، وأفرج عنه بعد نحو أسبوع، والثانية في عام 2020، حين استمرَّ اعتقاله أسبوعين قبل الإفراج عنه بدون صدور حكم بحقه.