وزير المالية يلتقي السفير السعودي في القاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية
وزير المالية يلتقي السفير السعودي في القاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية
مقال له علاقة: أرباح البنوك العشرة الكبرى تصل إلى 120.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر
تناول اللقاء بين السفير السعودي في القاهرة ووزير المالية بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، صالح بن عيد الحصيني، بمعالي وزير المالية المصري أحمد كوجك، في مدينة العلمين
جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG).
التبادل التجاري بين مصر والسعودية
في هذا الإطار، كانت السفارة السعودية بالقاهرة قد أعلنت في وقت سابق أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر تجاوز 20 مليار دولار خلال عام 2022، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
يأتي هذا اللقاء تزامنًا مع بدء أعمال الاجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة، والتي من المقرر انعقادها في القاهرة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل.
يترأس وفد المملكة في هذه الاجتماعات وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، عبد العزيز بن عمر السكران، بينما تترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال، رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
اقرأ كمان: زيادة الطلب على مصانع الوربيكي رغم ارتفاع التكاليف وفقاً لأستاذ الاقتصاد
وبحسب بيان صادر عن السفارة السعودية، فإن هذا الاجتماع يُعد امتدادًا لمسار التعاون الثنائي بين المملكة ومصر، ويعكس حرص البلدين على تعزيز الروابط الأخوية وتوثيق التعاون المشترك، بما يسهم في رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.
في مستهل الاجتماع، أعرب عبد العزيز السكران عن شكره وتقديره للدكتورة أماني الوصال، ولجميع المشاركين من الجانبين، مثمنًا الجهود المبذولة في تنفيذ التوصيات التي شملت مجالات متعددة، منها الاقتصادية والتجارية والزراعية والاجتماعية والصحية وغيرها، والتي أسفرت عن التوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المزمع توقيعها بين البلدين.
أكد السكران أهمية مثل هذه الاجتماعات في تذليل أي تحديات قد تعترض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، مشددًا على دورها الحيوي في تطوير آفاق التعاون المشترك.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة تسعى إلى دعم المكاسب التجارية للمملكة على المستوى الدولي والدفاع عن مصالحها، بما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني.
تُعقد اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة في القاهرة خلال يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، في خطوة جديدة نحو توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم النجوم
منذ 24 دقائق
- عالم النجوم
توقعات بارتفاعات جديدة في 2025-2026 وسط اضطرابات الاقتصاد العالمي
تشير التوقعات الاقتصادية إلى احتمالية استمرار صعود أسعار الذهب خلال عامي 2025 و2026، مدفوعة بعوامل عالمية متشابكة أبرزها التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، واتجاه البنوك المركزية حول العالم لتعزيز احتياطياتها من المعدن النفيس. ويتوقع عدد من المحللين أن يتجاوز الذهب حاجز 2500 دولار للأوقية في حال استمرار الضغوط التضخمية وسياسة التيسير النقدي في بعض الاقتصادات الكبرى، مع تزايد الإقبال عليه كملاذ آمن. وفي السوق المحلي، من المرجح أن يواصل الذهب ارتفاعه أيضًا، خاصة مع تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وارتفاع تكلفة الاستيراد، مما يجعل المعدن الأصفر خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن الأمان والحفاظ على القيمة.
عالم النجوم
منذ 24 دقائق
- عالم النجوم
صرف مرتبات أغسطس 2025 يبدأ 24 من الشهر.. وزيادة رسمية في الحد الأدنى للأجور
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم الأحد 24 أغسطس 2025، على أن يستمر الصرف على مدار عدة أيام متتالية لضمان تيسير الإجراءات ومنع التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي. ويأتي الصرف هذا الشهر مصحوبًا بتطبيق رسمي للزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، والتي تشمل مختلف الدرجات الوظيفية، حيث ارتفع الحد الأدنى إلى 7000 جنيه، مع زيادات تصاعدية حسب كل درجة، في خطوة تستهدف تحسين أوضاع العاملين ومواجهة أعباء المعيشة. وتشمل المنظومة الجديدة صرف علاوات دورية، وحافز معيشة يتراوح بين 600 و1000 جنيه، بجانب حافز شهري إضافي بحد أدنى 300 جنيه. كما أكدت مصادر بوزارة المالية أن هذه الزيادات جاءت استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين. ومن المنتظر أن يتم الصرف لعدد من الجهات في اليوم الأول، على أن تُستكمل باقي الجهات في الأيام التالية، وفق جدول زمني محدد يراعي توزيع الضغط وتسهيل عملية الصرف لكافة العاملين بالدولة. الزيادات الجديدة تُمثل دفعة قوية للعاملين في القطاعات المختلفة، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، فيما ينتظر العاملون أن تنعكس تلك الزيادات إيجابيًا على قدرتهم الشرائية وتحقيق استقرار نسبي في الأوضاع المعيشية خلال الفترة المقبلة.
بوابة الفجر
منذ 34 دقائق
- بوابة الفجر
11.4 مليار جنيه إيرادات قناة السويس الاقتصادية وتكليفات بجذب عمالقة السيارات الكهربائية.. حصاد أسبوعي حافل لرئيس مجلس الوزراء"
11.4 مليار جنيه إيرادات قناة السويس الاقتصادية وتكليفات بجذب عمالقة السيارات الكهربائية.. حصاد أسبوعي حافل لرئيس مجلس الوزراء" الحكومة على مختلف الأصعدة، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا يُسلّط الضوء على أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، والتي تنوعت ما بين خطوات لتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعات الاستراتيجية، وتحقيق التنمية المتكاملة. وشهد الأسبوع الإعلان عن تحقيق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات قياسية بلغت 11.4 مليار جنيه للعام المالي 2024/2025، بفائض يُقدّر بـ 8.5 مليار جنيه، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في دعم المناطق التنموية ورفع كفاءتها التشغيلية. كما تم تخصيص 45 مليار جنيه، كأعلى ميزانية في تاريخ الدولة لدعم الصادرات، ضمن خطة حكومية شاملة لتعزيز النفاذ للأسواق الخارجية وتحفيز المنتج المحلي، مما يمثل دفعة قوية لنمو الصناعات المصرية وزيادة التنافسية. وضمن محور العدالة الاجتماعية والتنمية الريفية، تم استلام 1768 مشروعًا خدميًا وتنمويًا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، ليستفيد منها نحو 18 مليون مواطن في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تكليفات عاجلة بإعداد تصور متكامل لجذب أكبر مُصنعي السيارات الكهربائية على مستوى العالم، ضمن توجهات الدولة لتوطين الصناعات الخضراء ومواكبة التحول العالمي نحو النقل المستدام. وفي قطاع الطاقة، جدّدت الحكومة تأكيدها التزام الدولة الكامل بـ سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة الاستثمارية، وضمان استقرار التعاون الدولي في قطاع الطاقة. وتعكس هذه القرارات والإنجازات مدى التنسيق الحكومي لتكثيف جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
