تراجع العجز التجاري الكندي في مايو بما يتماشى والتوقعات
وبلغ العجز التجاري في مايو 5.9 مليار دولار كندي (ما يعادل 4.34 مليار دولار أميركي)، منخفضاً من 7.6 مليار دولار كندي مُعدلة بالخفض في الشهر السابق، وفق إحصاءات كندا، ومدفوعاً بزيادة قدرها 1.1 في المائة بالصادرات على أساس شهري، بعد انخفاض بنسبة 11 في المائة خلال أبريل. وتعدّ هذه أول زيادة في الصادرات خلال 4 أشهر، وفق هيئة الإحصاء الكندية، مدفوعة بصادرات قياسية إلى بقية العالم، باستثناء الولايات المتحدة، وفق «رويترز».
وانخفضت الواردات والصادرات من وإلى الولايات المتحدة، الوجهة التي تستقبل 3 أرباع الشحنات الكندية، إلى أدنى مستوياتها في مايو الماضي منذ عام 2020، الذي شهد جائحة عالمية.
وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 0.9 في المائة خلال مايو. أما من حيث الحجم، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 0.7 في المائة خلال الشهر ذاته.
وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات المصنوعة في كندا، ورسوماً بنسبة 50 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا، التي ردت بدورها برسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة.
وأدت هذه المناوشة التجارية بين البلدين، اللذين تجاوز حجم تجارتهما الثنائية تريليون دولار كندي العام الماضي، إلى تراجع صادرات كندا وتأثير سلبي على سوق العمل. واتفق رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، مع ترمب على التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول 21 يوليو (تموز) الحالي.
وبلغ إجمالي صادرات كندا في مايو 60.81 مليار دولار كندي، مرتفعاً من 60.12 مليار دولار كندي في أبريل، ومدفوعاً بزيادة في صادرات المنتجات المعدنية الفلزية (المنتجات التي تحتوي معادن فلزية مثل الحديد، والصلب، والألمنيوم، والنحاس، والذهب، والفضة... وغيرها من المعادن التي تُستخدم في التصنيع) وغير الفلزية، وفق هيئة الإحصاء الكندية.
وشهدت هذه الفئة ارتفاعاً بنسبة 15.1 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بصادرات الذهب الخام التي سجلت زيادة بنسبة 30.1 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.9 مليار دولار كندي.
وأوضحت هيئة الإحصاء أن «معظم هذا الارتفاع يعود إلى زيادة شحنات الذهب المادية إلى المملكة المتحدة». وأضافت أن إجمالي الصادرات، باستثناء المنتجات المعدنية وغير الفلزية، انخفض بنسبة 1.2 في المائة.
ومع انخفاض التجارة مع الولايات المتحدة، تتجه الشركات الكندية لتعزيز تجارتها مع بقية دول العالم.
وارتفعت الصادرات إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة بنسبة 5.7 في المائة خلال مايو، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفق هيئة الإحصاء الكندية، إلا إن هذا الارتفاع لم يعوض أثر تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، وكذلك إلى الصين بسبب انخفاض شحنات زيت الكانولا والنفط الخام.
وانخفض إجمالي الواردات بنسبة 1.6 في المائة ليصل إلى 66.66 مليار دولار كندي، مع تراجع الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 1.2 في المائة خلال مايو الماضي.
وتراجع الدولار الكندي قليلاً عقب صدور بيانات التجارة، فقد انخفض سعر صرفه بنسبة 0.23 في المائة، ليصل إلى 1.3615 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي. كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 3.7 نقطة أساس لتصل إلى 2.706 في المائة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
النفط ينهي الأسبوع على ارتفاع رغم تراجعه في ختام التعاملات
تراجعت العقود الآجلة للنفط قليلا الجمعة وسط تعاملات محدودة بسبب عطلة في الولايات المتحدة وفي وقت تترقب فيه السوق اجتماع تحالف أوبك+ غدا السبت واحتمال أن تقرر دول أعضاء زيادة الإنتاج. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 % عند التسوية إلى 68.30 دولار للبرميل، وانخفض أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.75 % إلى 66.50 دولار قبل قليل من حلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش. وكانت التعاملات هزيلة بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة. وحقق الخامان مكاسب أسبوعية، إذ زاد برنت 0.8 % عن سعر تسوية يوم الجمعة الماضي بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.5 %. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز "يبدو أن هناك بعض عمليات جني الأرباح وسط مخاوف من أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) سترفع إنتاجها بأكثر من المتوقع". وأضاف أن المستثمرين يبدو أنهم في وضع انتظار وترقب، ويستعدون للتفاعل مع خطوة أوبك بينما يراقبون أيضا تداعيات تشريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضخم الخاص بالتخفيضات الضريبية والإنفاق. وبشكل منفصل، رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت ستة دولارات إلى 72 دولارا للبرميل في 2025، وعشرة دولارات ليصل إلى 70 دولارا للبرميل في 2026، وذلك في ضوء تحسن التوقعات بشأن الطلب.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يوقع على قانون خفض الضرائب والإنفاق "الكبير والجميل"
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق، ليقر حزمة ضخمة من التخفيضات تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار لتصبح قانوناً، وذلك بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقال ترمب خلال خطاب بمناسبة "عيد الاستقلال" في البيت الأبيض: "لم أر شعباً في بلدنا بهذه السعادة من قبل، لأن العديد من فئات الشعب المختلفة يُعتنى بها"، موجهاً الشكر إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون لقيادتهما مشروع القانون في الكونجرس. وأضاف: "أميركا تفوز، وتفوز، وتفوز كما لم يحدث من قبل"، مشيراً إلى نجاح الضربة الأميركية التي استهدفت برنامج إيران النووي الشهر الماضي، وأفضت إلى محو البرنامج النووي لطهران بالكامل"، وقال إن الاستعراض الجوي الذي جرى خلال الحفل جاء تكريماً لها. القانون الشامل للضرائب والإنفاق وخلال التوقيع الذي حضره المئات من أنصاره بمن فيهم مساعدون بالبيت الأبيض، وأعضاء بالكونجرس، وعائلات عسكريين، أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة لديها أكبر تخفيض ضريبي، وأكبر خفض للإنفاق، وأكبر استثمار في أمن الحدود في تاريخ أميركا". وأقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الخميس، مشروع القانون الشامل للضرائب والإنفاق، ليحيله إلى الرئيس دونالد ترمب من أجل التوقيع عليه ليصبح قانوناً. وجاء التصويت بأغلبية 218 صوتاً مقابل 214، ما مثل انتصاراً كبيراً لترمب، لتمويل حملته ضد الهجرة ويجعل تخفيضاته الضريبية لعام 2017 دائمة، ويقدم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها خلال حملته الانتخابية في 2024. وصوت النائبان الجمهوريان توماس ماسي وبريان فيتزباتريك إلى جانب الديمقراطيين ضد مشروع قانون ترمب، وقال ماسي للصحافيين بعد التصويت، إن "المشروع لم يكن جميلاً بما يكفي لكي أصوت لصالحه". واعتبر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عقب إقرار مشروع القانون الذي حمل اسم "الكبير والجميل"، أنه "مهد الطريق لعصر ذهبي"، وقال: "تم تمرير أكبر انتصار تشريعي للعمال الأميركيين والعائلات، ومنع أكبر زيادة ضريبية في التاريخ". وأشار بيسنت، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن مشروع القانون "سيطلق العنان للإمكانات الكاملة للاقتصاد الأميركي، حيث يكرّس تخفيضات ضريبية دائمة ومحفزة للنمو، للعائلات والعمال وأصحاب الأعمال".
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
ترمب يوقع مشروع الميزانية الضخم ليصبح قانونا بعد دعم جمهوري شبه إجماعي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حزمة الاستقطاعات الضريبية وخفض الإنفاق لتصبح قانونا اليوم، بعد حصوله على دعم جمهوري شبه إجماعي في الكونجرس لهذا الهدف المحوري الذي قد يرسي إرثه في فترة ولايته الثانية. ورغم الخلافات التي بدت في بعض الأحيان غير محتملة، حقق ترامب هدفه بالاحتفال بانتصار تشريعي تاريخي، ومثير للانقسام، بحلول عيد ميلاد الأمة بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة. وقال الرئيس إن التشريع "سوف يحول هذا البلد إلى صاروخ... سيكون رائعا حقا"، بينما هاجم الديمقراطيون حزمة الاستقطاعات الضريبية ووصفوها بأنها منحة للأثرياء ستجرد الملايين من ذوي الدخل المنخفض من تأمينهم الصحي ومساعداتهم الغذائية واستقرارهم المالي. وصرح زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز ، من نيويورك ، خلال خطاب قياسي آخر تمرير القانون لأكثر من ثماني ساعات : "لم أفكر أبدا في أنني سأقول من على منصة مجلس النواب إن هذا مسرح جريمة. إنه مسرح جريمة، يستهدف صحة وسلامة ورفاهية الشعب الأمريكي". يمدد التشريع الاستقطاعات الضريبية التي تصل إلى تريليونات الدولارات التي أقرها ترمب في 2017، ويخفض برنامجي الرعاية الصحية "ميدكير" والمساعدات الغذائية بمقدار 1.2 تريليون دولار، كما يوفر زيادة كبيرة في فرض قوانين الهجرة. وتتوقع هيئة التقييم غير الحزبية في الكونجرس أن نحو 12 مليون شخص إضافي سيفقدون تأمينهم الصحي بموجب هذا القانون.
