
أب يتسبب بوفاة رضيعه بعد تركه لساعات في سيارة حارة
وبحسب مكتب شرطة مقاطعة فولوسيا، تم القبض على الأب سكوت غاردنر (33 عامًا) بتهم القتل غير العمد المشدد وإهمال طفل أدى إلى ضرر جسيم، بعد نحو أسبوعين من وفاة ابنه سيباستيان.
وفي التفاصيل كان قد ترك غاردنر الطفل داخل شاحنة مع نوافذ مفتوحة قليلاً ومروحة تعمل بالبطارية، دون تكييف، بينما توجه أولًا إلى صالون حلاقة، ثم إلى حانة قريبة، وفقا لمجلة 'بيبول'.
وبينما كان في الحانة، خرج مرة واحدة فقط ليتفقد سيارة النادل بعد حادث بسيط، لكنه لم يطمئن على ابنه، قبل أن يعود لطلب المزيد من المشروبات.
وعند خروجه قرابة الساعة 2:40 بعد الظهر، عاد إلى منزله واتصل برقم الطوارئ، لكنه أفاد لاحقًا أن الطفل لم يكن يتنفس.
وقد بيّن المحققون أن الطفل كان قد فارق الحياة قبل ساعة على الأقل، إذ وُجد جسده في حالة تيبس موتي، مع درجة حرارة داخلية تجاوزت 107 درجات فهرنهايت.
وأكدت السلطات أن درجة الحرارة داخل السيارة وصلت إلى 111 درجة، ما جعل الوفاة حتمية بعد بقاء الطفل في السيارة لأكثر من ثلاث ساعات.
وبعد إعلان وفاة سيباستيان وبدء التحقيق في الحادث، اتضح أن رواية الأب، سكوت غاردنر، لم تتطابق مع تقييم الطاقم الطبي في المستشفى.
وبحسب ما أفاد به قائد شرطة مقاطعة فولوسيا، فإن سكوت عاد لاحقًا إلى مقهى 'هانكي بانكي' بعد وفاة ابنه، حيث واصل تناول المشروبات حتى منتصف الليل تقريبًا برفقة والدته.
وأشار أحد المحققين خلال مؤتمر صحفي عُقد في 20 يونيو إلى أن تصرفات سكوت ووالدته 'لم تعكس مقدار الحزن المتوقع بعد فقدان طفل'، مضيفًا أن سلوكهما 'كان متسقًا مع رد فعله في المستشفى'، حيث بدا عليهما الهدوء واللامبالاة.
وأوضح المحققون أيضًا أنهم لا يعتقدون أن والدة سكوت كانت تعلم في تلك اللحظة بوفاة حفيدها، رغم بقائها معه طوال تلك الليلة.
ورغم أن الشرطة قالت إن سكوت اعترف في النهاية، فإن الاعتراف جاء بعد أن 'قدم روايات كاذبة متعددة عما حدث' في يوم وفاة ابنه، وفقًا لمكتب الشريف.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الغد
منذ 15 ساعات
- الغد
مذيع أميركي في فوكس نيوز..إبستين عميل لإسرائيل
ألمح الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إلى أن الملياردير جيفري إبستين صاحب ما يعرف بملفات فضائح إبستين "كان يعمل لصالح إسرائيل". اضافة اعلان تلميح كارلسون المذيع السابق في قناة فوكس نيوز جاء في كلمة ألقاها، السبت، بولاية فلوريدا في مؤتمر نظمته مؤسسة محافظة تعرف باسم "Turning Point USA". وقال كارلسون "لقد عمل إبستين لصالح الحكومة الإسرائيلية، والجميع في واشنطن يفكرون بنفس الطريقة"، مضيفا "لم أقابل قط أي شخص لا يفكر بهذه الطريقة، لكن لا أحد يشعر أنه يستطيع أن يقول ذلك علانية". وأضاف: "خلاصة القول هي أن جيفري إبستين كان يعمل على الأرجح لصالح وكالات استخبارات أجنبية، وليس لصالح المخابرات الأمريكية. لكن الآن، لا يمكن لأحد أن ينكر أن الحكومة الأجنبية هي إسرائيل، لأننا بطريقة ما أُوهمنا بأن (الإقرار بذلك) هذا أمر سيئ". وتابع: "لا حرج في قول ذلك. ولكن لا يوجد ما يدعو للكراهية، ولا يوجد ما يُمثل معاداة للسامية، بل إنه ليس حتى معاداة لإسرائيل". وتساءل كارلسون، الذي افترض أيضا أن إبستين ربما يكون قد أدار "عملية ابتزاز" قائلا: "السؤال الحقيقي هو لماذا كان يفعل هذا؟ ونيابة عن من؟ ومن أين كان تأتي الأموال؟". وقال كارلسون عن إبستين: "لدينا الحق في السؤال عمن يعمل لصالحه"، مؤكدا أن المواطنين الأمريكيين لديهم الحق في توقع عدم تصرف حكوماتهم ضد مصالح الشعب والمطالبة بعدم السماح للحكومات الأجنبية بالتصرف أيضا. وفي السياق أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انزعاجه من استمرار تداول قضية الملياردير إبستين، مدعيًا أن هذه الملفات أُنشئت من قبل الإدارات الديمقراطية السابقة. وفي منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" زعم ترامب أن الجميع يلاحق وزيرة العدل بام بوندي (المدعي العام للولاية سابقا) فيما يتعلق بملفات إبستين، معربا عن استيائه من هذا الوضع. وادّعى ترامب أن ملفات إبستين أنشأتها إدارتا الرئيسين السابقين باراك أوباما وجو بايدن، متسائلًا: "لماذا نُعطي كل هذا الاهتمام لهذه الملفات التي كتبها نفس الأشخاص الذين خدعوا العالم بمسرحية روسيا؟". وأضاف أن إدارته على وشك أن تحقق في 6 أشهر أكثر مما حققته الإدارات السابقة خلال أكثر من 100 عام، وأن أمامهم الكثير من العمل، قائلًا: "دعوا بام بوندي تؤدي عملها، فهي رائعة". وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن عام 2019 أثناء احتجازه. وتضمنت ملفات القضية أسماء الكثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون. وفي حديثه لقناة "روسيا اليوم"، في عام 2020، ادعى ضابط المخابرات الإسرائيلي السابق آري بن ميناشي، أن والد غيسلين ماكسويل، روبرت ماكسويل، وإبستين، كانا عميلين إسرائيليين، وأن كل هذه الفضائح تم صنعها لصالح الموساد بهدف جمع المعلومات وابتزاز الأسماء الشهيرة. كما ادعى ميناشي، أن الأمير أندرو، تم خداعه واستخدامه لجلب أسماء مشهورة إلى إبستين، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، كان على علم بما يجري. وذكر أن وزير العمل الأمريكي السابق ألكسندر أكوستا، قال إن إبستين، كان يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، نقلا عن الأناضول.


رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- رؤيا نيوز
'إف بي آي' يخضع موظفيه لكشف الكذب لقياس ولائهم لإدارة ترامب
ذكر تقرير لصحيفة 'نيويورك تايمز'، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجبر موظفيه على اجتياز اختبار كشف الكذب، لاختبار ولائهم لمدير المكتب كاش باتيل. وأوردت الصحيفة أن مدير الـ'إف بي أي' كثف استخدام جهاز كشف الكذب (البوليجراف) منذ أن عينه الرئيس دونالد ترامب على رأس المكتب. وبحسب ما نقلته 'نيويورك تايمز' عن أشخاص مطلعين على الأسئلة، فقد سأل باتيل كبار الموظفين عما إذا كانوا قد قالوا أو سربوا شيئا سلبيا عنه. وأُجبر مسؤولون كبار داخل المكتب على الخضوع لاختبار كشف الكذب، لمعرفة هوية من سرب للصحافة أن باتيل طلب الحصول على سلاح، رغم أنه عميل مدني، وفقا لذات المصدر. وقال عدد من الأشخاص المطلعين للصحيفة، إن عشرات المسؤولين طلب منهم إجراء الاختبار، لكن لم يتضح عدد من وجهت إليهم أسئلة بشأن المدير. وقال مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالي لـ'نيويورك تايمز'، إن هذه الاختبارات ذات طابع سياسي. وقال جيمس ديفيدسون، وهو عميل سابق خدم 23 سنة في المكتب: 'ولاء موظف الـ'أف بي أي' يجب أن يكون للدستور، وليس للمدير أو نائبه. إن مجرد وجود هذا الموضوع على رادار باتيل يظهر ضعف شخصيته'. وذكرت صحيفة 'تلغراف'، أن هذا الإجراء جاء ضمن توجه أوسع لإدارة ترامب، لمنع تسرب المعلومات الحساسة ومحاسبة المسؤولين عن هذه التسريبات. وفي أبريل الماضي، قالت إدارة الشؤون العامة بالمكتب لوكالة رويترز: 'نؤكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ بإجراء اختبارات كشف الكذب لتحديد مصدر تسريبات المعلومات داخل المكتب'. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عين كاش باتيل على رأس مكتب التحقيقات الفيدرالي في فبراير الماضي، بعد التصويت في مجلس الشيوخ. وأورد تقرير 'نيويورك تايمز'، أن العديد من المسؤولين داخل المكتب تقاعدوا أو تم إقصاؤهم أو نقلهم بسبب تقارير وتحقيقات لم تعجب الرئيس ترامب. ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق، مشيرا إلى أن الأمر يخص 'شؤونا داخلية وموظفين'.


البوابة
منذ 3 أيام
- البوابة
20 مليون دولار أو الاعتذار..محمود خليل يلاحق ترامب قضائيًا
رفع الناشط الفلسطيني المقيم في الولايات المتحدة، محمود خليل، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبًا بتعويض مالي قدره 20 مليون دولار على خلفية اعتقاله واحتجازه لأكثر من 100 يوم من قبل عملاء وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، في خطوة وصفها بأنها "انتقام سياسي" بسبب نشاطه المؤيد لفلسطين. وقال فريق المحامين الذي يمثل خليل، وهو أحد أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المناصرة لفلسطين في الولايات المتحدة، إنهم قدّموا الدعوى القضائية ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية، متهمين إدارة ترامب بإساءة استخدام السلطة واستهداف موكلهم بسبب آرائه السياسية. من جهته، وصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية مطالبة خليل بأنها "غريبة"، مؤكّدًا أن اعتقاله تم ضمن ما سمّاه "نطاق الصلاحيات القانونية" للإدارة في ذلك الوقت. وفي بيان صحفي، قال محمود خليل: "لا شيء يمكنه أن يعوضني عن 104 أيام من الاعتقال القسري، ولا عن الألم النفسي، والبعد عن زوجتي، وعدم حضوري خلال ولادة طفلي الأول". وأضاف: "يجب أن تكون هناك محاسبة على إساءة استخدام النفوذ لأغراض سياسية". وفي حديث لوكالة "رويترز"، قال خليل إن هدفه من الدعوى هو إيصال رسالة واضحة للإدارة الأميركية، مضيفًا: "ترامب لا يفهم سوى لغة المال، وأريد أن يكون هذا بمثابة رادع لأي محاولة مستقبلية لاستهداف النشطاء المؤيدين لفلسطين". وأوضح أنه مستعد لقبول اعتذار رسمي من الإدارة الأميركية، بشرط أن يتضمن التزامًا بعدم استهداف الأفراد بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية. وكان خليل، الحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، قد اعتُقل في مارس/آذار الماضي واحتُجز لأكثر من ثلاثة أشهر، فيما برّرت إدارة ترامب الإجراء بأن دعمه للقضية الفلسطينية "يؤثر سلبًا على العلاقات الأميركية مع الاحتلال الإسرائيلي". ويُعد هذا الاعتقال جزءًا من حملة قادها ترامب ضد الجامعات الأميركية التي شهدت موجة احتجاجات واسعة ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ عام 2023. وخلال حملته الانتخابية للرئاسة للمرة الثانية، كرّر ترامب وصف الاحتجاجات المناصرة لفلسطين بأنها "معادية للسامية"، وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين يشاركون فيها. وقد أثارت قضية خليل انتقادات واسعة من منظمات حقوقية في الولايات المتحدة، إلى أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية في نيوجيرسي، مايكل فاربيارز، حكمًا في يونيو/حزيران يقضي بأن اعتقال خليل ينتهك حقوقه الدستورية في حرية التعبير، وأمر بالإفراج الفوري عنه. وتأتي هذه القضية في سياق أوسع من التوترات بين إدارة ترامب وعدد من الجامعات الأميركية الكبرى، من بينها كولومبيا وهارفارد، على خلفية الحراك الطلابي المتضامن مع غزة.