آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 28-6-2025

شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضا في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 28-6-2025 علي مستوي محلات الصاغة.
متوسط سعر الجنيه الذهب
وصل معدل انخفاض سعر الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة مقدار 680 جنيها مقارنة بما كان عليه مساء أمس.
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 36.68 ألف جنيه للبيع و 36.86 ألف جنيه للشراء
تحركات الذهب اليوم
وتراجع الذهب في مصر ما يقارب من 15 جنيها في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة مع بدء تعاملات مساء أمس .
سعر عيار 24 اليوم
وصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5240 جنيها للبيع و 5268 جنيها للشراء
سعر عيار 21 اليوم
بلغ سعر أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4585 جنيها للبيع و 4610 جنيها للشراء
سعر عيار 18 اليوم
وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 3630 جنيها للبيع و 3951 جنيها للشراء
سعر عيار 14 اليوم
وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3056 جنيها للبيع و 3073 جنيها للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.68 ألف جنيه للبيع و 36.86 ألف جنيه للشراء
سعر أوقية الذهب اليوم
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3273 دولار للبيع و 3274 دولار للشراء.
الذهب في اسبوع
شهد الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن عقب تقلص التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بعض التفاؤل فيما يخص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% ليسجل أدنى مستوى عند 3255 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3383 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3274 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
خلال الجمعة الماضية وسع الذهب من خسائره بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع عند 3255 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع تحت مستوى الدعم 3285 دولار للأونصة، وهو يعد اغلاق سلبي قد يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط في أسعار الذهب.
تقلص التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار بين كل من إيران والكيان الصهيوني عمل هذا تقليل الطلب على الملاذ الآمن وشجع المستثمرين على البدء بعمليات البيع لجني الأرباح للذهب.
في الشرق الأوسط لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني صامدًا بعد بعض المناوشات في بدايته، وهو ما شجع الذهب على التراجع.
كما اعتبرت الأسواق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين يوم الخميس بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، علامة إيجابية وعقب ذلك ارتفعت الأسهم العالمية.
تعكس تداولات الذهب حالياً مدى إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة على حساب الذهب الذي يعد استثمار للملاذ الآمن، ويأتي هذا على الرغم من استمرار انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لخمس جلسات متتالية، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يدعم الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما، ولكن ضعف الطلب على الملاذ الآمن دفع الذهب إلى الهبوط بشكل كبير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

تمويل سعودي لمشروعات بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار

منحت السعودية قرضا تنمويا بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار للجمهورية التونسية من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية. ووقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبدالحفيظ اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي بالجنوب التونسي، وبذلك تجسد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي (50) عاما. وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية مما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية. (روسيا اليوم)

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

الإقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات

في ظلّ ما نشهده من تقاطع أزمات متزامنة يواجه الإقتصاد اللبناني في الآونة الأخيرة إختناقا' غير مسبوق ، من إستمرار للعدوان الإسرائيلي وما يحمله من تداعيات أمنية وإنسانية وإقتصادية جسيمة من جهة ، وتشديد العقوبات الغربية على مؤسسات وقطاعات حيوية ترتبط بملفات بملفات إقليمية ودولية من جهة أخرى ، ما يهدّد إستقراره المهنك ويدفع بإقتصاده إلى مفترق طرق خطير من أزمات جديدة قد تعصف بما تبقّى من ركائز إقتصادية وإجتماعية. إقتصاد تحت الحرب البنية التحتية عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ( أكتوبر ٢٠٢٣) تصاعدت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان وتوسعت العمليات العسكرية إلى حرب شرسة شنّت على لبنان .ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اوكتوبر ٢٠٢٤ ، تم تسجيل أكثر من ١،٥ مليون نازح داخلي ، فيما تعرضت أكثر من ٨٥ بلدة لأضرار مباشرة ودمار شبه كامل نتيجة القصف الإسرائيلي بالإضافة تضرر بنى تحتية حيوية كمحطات كهرباء ومراكز صحية ومؤسسات تربوية. وأشار تقرير البنك الدولي ( مارس ٢٠٢٥) إلى الأضرار المباشرة في البنية التحية في الجنوب قدّرت بأكثر من ١،٢ مليار دولار ،مما يعمّق الفجوة التمويلية في موازنة البلديات والدولة المركزية . القطاعات الانتاجية وفق وزارة الزراعة اللبنانية ،إنّ الخسائر الزراعية في الجنوب خلال العام ٢٠٢٤ بلغت أكثر من ٤٥٠ مليون دولار وتجدر الإشارة إلى أنّ القطاع الزراعي الذي يشكل عصب الإقتصاد الجنوبي تعرّض لضربة قاسية نتيجة للقضاء على آلاف الدنومات المزروعة والتي باتت غير قابلة للإستصلاح والزراعة نتيجة للقصف وانتشار الألغام . أما القطاع الصناعي ،فقد شهد توقف أكثر من ٩٠ منشأة صغيرة ومتوسطة في محافظتي الجنوب والنبطية ،حسب تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين ،مما أدّى إلى تسريح آلاف العمال قسرا' . العقوبات وتجميد الدورة المالية تندرج العقوبات الغربية ضمن حزمة من السياسات الرّدعية تجاه فاعلين سياسيين وعسكريين محليين ومؤسسات ، وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ أكثر من ١٢٠ كيانا' وشخصية لبنانية خاضعة حاليا' للعقوبات المالية منذ ٢٠١٩ منها مصارف وشركات صيرفة ،ما أدّى إلى تضييق الخناق على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعاني من أزمة سيولة حادّة ،فحسب جمعية المصارف اللبنانية إنّ أكثر من ٣٩% من التحويلات المصرفية الخارجية باتت مرفوضة أو مؤجلة بسبب شبهة إرتباطها بالجهات المعاقبة . وفي تقرير لبنك بيبلوس ( أبريل ٢٠٢٤) فإنّ إستمرار هذه الإجراءات أدّى إلى تراجع في حجم الودائع الأجنبية بنسبة ٢٢% خلال عام واحد وارتفاع كلفة التحويلات من الخارج بما يصل إلى ٧%. نموّ الإقتصاد الموازي بات الإقتصاد غير الرسمي ، يمثّل منافسا' غير شرعي للكثير من القطاعات ومتنفّسا' للكثير من الفئات .بحسب صندوق البنك الدولي ( ديسمبر ٢٠٢٤) أنّ حجم الإقتصاد غير الرسمي في لبنان تجاوز ٥٥% من الناتج المحلي الإجمالي. الأزمة المركّبة دفعت إلى ازدهار شبكات محلية ودولية تتجاوز الرقابة المالية التقليدية ، ما وضع لبنان تحت مجهر التصنيفات الدولية . في فبراير ٢٠٢٤ أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF ) تقريرا' يحذّر من وضع لبنان على 'قائمة المتابعة المكثّفة' بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على قطاعات المصارف والحدود والجمعيات ، ويتقاطع هذا التصنيف مع إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء مطلع الأسبوع الماضي حزيران ٢٠٢٥ . تراجع الإستثمارات وتهديد الأمن الشّامل تأثير الحرب والعقوبات لم يقتصر على المناخ الإستثماري بل انسحب إلى الأمن الغذائي والإجتماعي أيضا' ، في تقرير UNCTAD عن الإستثمار العالمي ٢٠٢٤ تراجع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بنسبة ٦٨% مقارنة بالعام ٢٠٢٢ ، في أدنى مستوى له منذ عام ٢٠٠٥ كما انسحبت شركات خليجية وأجنبية من مشاريع في البنى التحتية والسياحية.بالمقابل تسبب النزوح الداخلي جراء الحرب والضغوط على شبكة الدعم الإجتماعي في ظل إنهيار سعر الصرف إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٤٠٠% منذ ٢٠١٩ بحسب برنامج الأغذية العالمي (WFP ) ، ويشير تقرير (المرصد اللبناني لحقوق الإنسان ٢٠٢٤) إلى أنّ أكثر من من ٨٢% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر بينما ٣٦% يعيشون فقرا' مدقعا' منذ العام ٢٠١٩ مما عمّق فجوة الإنتقام الطّبقي ، وهدّد الإستقرار الإجتماعي وفتح الباب أمام موجات هجرة جديدة في حين بقيت غالبية المساعدات الدّولية موجّهة إلى برنامج الإغاثة واللاجئين وتخضع لشروط الحوكمة مقابل استبعاد كيانات مصنّفة ضمن العقوبات . لبنان بين العجز والضغط الدّولي في ظل إستمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة وتعقّد العلاقات المالية والإقتصادية مع الغرب يواجه لبنان سيناريوهات صعبة أبرزها إنكماش إقتصادي مستمرّ حيث يتوقع صندوق النقد الدّولي أن يبقى النمو الإقتصادي دون ١% مع إحتمال تسجيل إنكماش فعليّ وصولا' إلى معدلات نمو إنكفائية في حال توسّع رقعة النزاع. من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية أنّ عجز الموازنة لعام ٢٠٢٤ تجاوز ٥،٨ مليار دولار ،أي ما يفوق ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة النفقات الطارئة الإجتماعية ، إلى جانب تقييد التحويلات بسبب العقوبات الذي يؤدي إلى إنكماش النقد الأجنبية ما سيرفع أسعار الموارد المستوردة ويحدّ من قدرة الدولة على التخطيط لمشاريع تنموية أو إعادة الإعمار في الجنوب ويساع الإنهيار الإجتماعي. في لحظة حرجة من تاريخ لبنان الحديث يواجه الإقتصاد اللبناني تداعيات الحرب الإسرائيلية التي آمتدّت آثارها على كامل النسيج الإقتصادي والإجتماعي في البلاد وضغوط العقوبات الغربية التي تخنق ما تبقى من الدورة المالية الرسمية ، وتدفع البلاد نحو إقتصاد غير رسمي . من هنا ،تبدو الخيارات المتاحة أمام الدولة اللبنانية محدودة ،إذ أنّ الخروج من الأزمة المزدوجة يتطلّب توافقا' سياسيا' داخليا' على الإصلاح أولا' والإلتزام بتطبيق القرارات الدولية وإعادة بناء الثّقة بالمؤسسات الإقتصادية والمالية ،إضافة إلى مقاربة تنموية ترتكز على العدالة الإجتماعية والشفافية ، لا إلى التوازنات الطائفية والسياسية التي رمت بثقلها على البلاد لعقود .

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

أمين الفتوى: الديون تُقدَّم على الوصايا عند تقسيم الميراث

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الديون تُقدَّم شرعًا على الوصايا عند تقسيم الميراث ، موضحًا أن هذا الترتيب ليس عشوائيًا، بل نابع من كون الدين مالًا ليس ملكًا للمتوفى، وإنما هو مال الغير، كان في ذمته وقت حياته. وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الإنسان إذا مات وترك مالًا، فإن أول ما يُخصم من هذا المال هو الديون، لأن التركة لا تُعتبر ملكًا خالصًا للميت ما دام هناك حقوق مالية معلقة بذمته، منوها بأن سداد الدين بمثابة إعادة المال إلى أصحابه، وتصفية للتركة مما ليس منها، حتى تُعرف قيمتها الحقيقية التي يمتلكها المتوفى بالفعل. وضرب فخر مثالًا للتوضيح، فقال: "لو توفي شخص وترك تركة قدرها 150 ألف جنيه، وكان عليه دين قدره 50 ألف جنيه، فإن هذه الخمسين ألفًا لا تدخل في التركة أصلًا، بل يجب ردّها إلى أصحابها أولًا. وعليه فإن التركة الفعلية التي تُبنى عليها باقي الإجراءات من وصية وميراث هي 100 ألف جنيه فقط". الإفتاء: تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدين وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن تنفيذ الوصية يتم من المال الباقي بعد سداد الدين، فإذا كان المتوفى قد أوصى بثلث تركته، فإن هذا الثلث يُحسب من المبلغ المتبقي بعد تسوية الديون، وليس من إجمالي ما تركه ظاهريًا. فإذا نفذت الوصية مثلًا بثلث المبلغ المتبقي، يُوزع الباقي بعد ذلك على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. وأكد الدكتور علي فخر أن هذا الترتيب يعكس دقة الشريعة الإسلامية في ضمان الحقوق، إذ لا يجوز تنفيذ وصية أو توزيع ميراث قبل أن تُرد الأموال إلى أصحابها، احترامًا للحقوق المالية، ولضمان عدالة التقسيم الشرعي للتركة، مشيرًا إلى أن الورثة لا يملكون من التركة شيئًا حتى تُصفّى من الديون وتُنفذ الوصية.