هل سيتأثر رئيس الحكومة بالضغوط؟
هذا يعني ان كثرة الكلام عن التعديل لن تؤدي الى رضوخ الرئيس تحت وطأة الضغوط ويستجيب ويجري تعديلا، كما ان تجييش الرأي العام بسبب اي قرارات، او زلات لسان لوزراء، او حتى اي اخطاء، لن يؤدي الى الاستعجال بالتعديل كما يتوقع البعض، وإن كان يبدو المشهد قابلا بشكل اعلى لاستيعاب الحملات واجراء التعديل، إلا أن الأمر يجري ببطء.
مع هذا فإن كثرة توقع التعديل تشابه خروج احدهم ليقول ان المطر قد ينهمر في الشتاء، فاذا جاء الشتاء خرج ليقول ألم أقل لكم ان المطر قادم، وهو هنا لا ينفرد بمعلومة حصرية، بل يتوقع امرا من المتوقع حصوله.
هذا يعني ان قرار التعديل على الحكومة مؤكد، لكن توقيته غير معروف، وقد اصبحنا نتحدث الآن عن الشهر المقبل، او الذي يليه، وبدأت موجة جديدة تتحدث عن رحيل كل الحكومة بعد حل البرلمان، وهكذا تتسرب القصص بين اصابعنا كما الرمل، دون حسم نهائي، ودون دلالة نهائية، ودون تمييز بين المعلومة او نصف المعلومة او الاشاعة الموجهة.
في كل الاحوال من حق الرئيس اجراء تعديل وزاري اذا حصل على الضوء الاخضر، وعلى الاغلب سيخضع الامر لحسابات متعددة محلية واقليمية، تستبصر كل التوقيت، اضافة الى تقييم تجربة الوزراء على المستوى داخل الحكومة مع وجود قطاعات تثور بحقها تقييمات ناقدة مثل السياحة، والاستثمار، وغيرها من قطاعات، ومع ما سبق ما يرتبط بتقييم الرئيس ذاته لتجربة السياسية والاقتصادية، من حيث القرارات التي تم اتخاذها وجدواها، وما يتعلق بالجولات التي تتواصل، مع اهمية وقوف الرئيس عند تجاوب الوزراء مع التوجهات العامة، ومدى قبولهم شعبيا، خصوصا، ان شعبية المسؤول تعني امرا مختلفا عن الشعبوية هنا، وتعبر عن مدى اقترابه من قضايا الناس وهمومهم وتطلعاتهم في حياتهم.
سؤال التعديل الوزاري ليس سؤالا عاما، بقدر كونه نخبويا، لكنه ايضا اصبح سؤالا إجابته غير مثيرة للفضول اصلا، والتعديل اصبح بمثابة عملية جراحية عاجلة، لاعتبارات مختلفة، فيما قدرة الرئيس على الاستمرار كل هذه الفترة دون تعديل، صنعت نظرية ثانية تقول ان الاستقرار الوزاري في بعض الحالات افضل، وترقية اداء الوزراء قد يكون خيارا اولا بدلا من احراجهم بسرعة بسبب خلاف مهني او شخصي.
مناسبة هذا الكلام ان كثرة تتحدث عن ان الرئيس تحت ضغط التلاوم وسلق الألسن في عمان بسبب تصريحات وزراء سمعناها مؤخرا سيندفع مجبرا نحو تعديل وزاري، للتخلص من اي حمولات زائدة، لكن في توقعات لآخرين يعرفون عناد الرئيس عن قرب، فقد يفعل العكس تماما ويواصل تثبيت حكومته حتى يأتي التوقيت المناسب وفقا لمعاييره في ادارة الامور.
ما يهمنا فقط امرين في الاردن، ان يبقى البلد مستقرا، وان تتغير الظروف الاقتصادية، اما من يذهب، ومن يجيء، فليس قصة في عمان واخواتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 10 دقائق
- البوابة
الجامعة الأميركية في بيروت تعقد ندوة حوارية عن إصلاح الحوكمة في المملكة العربية السعودية
استضاف مرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت، ندوة حوارية بعنوان "الحوكمة ورؤية 2030: إصلاح الحوكمة في المملكة العربية السعودية". شارك في الندوة الأستاذ في دراسات الشرق الأدنى في جامعة برينستون والخبير الرائد في شؤون الخليج والشرق الأوسط البروفيسور برنارد هيكل. بحث الحوار في كيفية نهوض الإصلاح المؤسساتي والتغيير التنظيمي بالشفافية والمساءلة والتنمية المستدامة كجزء من برنامج التحوّل الأكثر شمولاً في المملكة العربية السعودية. حضر الندوة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور وليد البخاري، والسفير الإسباني في لبنان خيسوس سانتوس آغوادو، والسفير المكسيكي في لبنان فرانسيسكو روميرو بوك، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، ووزراء سابقون. كما حضر رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، ووكيل الشؤون الأكاديمية فيها الدكتور زاهر ضاوي، إلى جانب عدد من عمداء الجامعة وكبار الإداريين وأعضاء هيئة التدريس. افتتحت مديرة معهد الأصفري لينا أبو حبيب الندوة مرحبةً بالحضور ومؤكدةً على أهمية النقاش وحسن توقيته، ووصفته بأنه "يندرج ضمن مهمّة المعهد، لمناقشة الآفاق والاتجاهات والمبادرات الناشئة التي تؤثر على هياكل الحوكمة في المنطقة العربية، خاصة في هذا الوقت البالغ الأهمية من التحوّل وانعدام الاستقرار." ثم طرح الدكتور سيمون كشر، المدير المؤسس والحالي لمرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة والمحاضر في العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت ملاحظات افتتاحية تناولت المسألة من منظور إقليمي ومؤسسي أوسع، وقال، "في عصر يتسمّ بالتحوّلات السريعة والديناميات العالمية المتطوّرة، أصبح فهم الفروق الدقيقة في إصلاح الحوكمة أمرًا أساسيًا." وأضاف، "تمثّل رؤية السعودية لعام 2030 مخططًا طامحًا وبعيد الأثر للتنويع الاقتصادي والتغيير الاجتماعي، وفي صميم هذه الرؤية تكمن ركيزة الحوكمة." وأشار كشر إلى أن مرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة قد أُسّس بهدف تعزيز التفكير النقدي وتشجيع الحوار المستنير والنهوض بالمعرفة المرتبطة بالحوكمة الرشيدة والمواطنة الفاعلة في السياقات العربية، مضيفًا، "نحن نؤمن بأن التقدّم الحقيقي والتنمية المستدامة يرتبطان بهياكل الحوكمة الشفافة والخاضعة للمساءلة والشاملة." وأكّد كشر على ما تقدّمه الندوة الحوارية من فرص للنظر في سبل ترجمة رؤية السعودية 2030 عمليًا وإعادة تشكيل الحوكمة للمؤسسات في المملكة، قائلاً، "إن المملكة العربية السعودية تموضع نفسها كأمة تطلّعيّة متكاملة مع العالم وتتمتّع بالمرونة داخليًا." كما ألقى رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري كلمةً ترحيبية أوضح فيها أهمية الحوار على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقال، "إن الأسئلة المطروحة، ككيفية تأثير رؤية 2030 على ملامح المملكة العربية السعودية في المنطقة، وثيقة الصلة بما يجري في لبنان والمنطقة بأكملها." وعبّر عن ضرورة فهم ما يجري في المملكة – لا بالنسبة للدول المجاورة فحسب، بل المجتمع الدولي عمومًا – مشيرًا إلى كون "المملكة العربية السعودية شأنًا عالميًا." وأثنى خوري على الغزارة العلمية والرؤية الصادقة التي يتميز بهما البروفيسور هيكل، فقال، "أشعر أن من حسن حظنا اليوم في الجامعة الأميركية في بيروت أن يكون بيننا ربما أعمق الخبراء بصيرة في المنطقة بلا شكّ – ومن أكثرهم صدقًا أيضًا. فهو ليس صاحب مؤهلات أكاديمية رفيعة فحسب، بل تسعده مشاركة ملاحظاته الدقيقة بموضوعية ودراية واسعة." أدارت الندوة الدكتورة تانيا حداد، الأستاذة المشاركة في الإدارة العامة وإدارة المنظمات غير الحكومية في الجامعة الأميركية في بيروت وعضو اللجنة التوجيهية في مرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة. وقد بدأت النقاش بتحديد نطاق الحوار، قائلةً، "على مدى العقد الماضي، تبنّت المملكة إحدى أكثر أجندات التحوّل طموحًا التي تقودها دولة في المنطقة. تشمل هذه الإصلاحات التي تستند إلى رؤية 2030 التنويع الاقتصادي والتحديث البيروقراطي والتحرّر الاجتماعي وإعادة الهيكلة المؤسسية. وتهدف هذه الندوة إلى إجراء دراسة نقدية لأبعاد الحوكمة ضمن هذه الإصلاحات، بما في ذلك أصولها وآلياتها وآثارها." ثمّ عرّفت حداد بالبروفيسور هيكل كأحد أبرز أكاديميي شبه الجزيرة العربية الذي يرتكز عمله على سياسة واقتصاد وتاريخ دول مجلس التعاون الخليجي واليمن و"انشغاله العميق بالأسئلة المتعلقة بإصلاح الدولة والتغيير المؤسسي والحوكمة في المملكة." وتبادل المحاورون الأفكار ضمن حوار منظّم ومعمّق توزّع على أربعة محاور رئيسية لفهم مسار إصلاح الحوكمة في المملكة العربية السعودية. واستُهلّ النقاش بالنظر في القوى الدافعة وراء أجندة الإصلاح. وأرجع هيكل هذا الدفع إلى إدراكٍ متزايد لدى القيادات السعودية ــ وكذلك بشكل متنامٍ لدى العامة – بأنّ نظام الحوكمة السابق لم يعد مستدامًا. وقال هيكل، "إن الدافع للإصلاح في المملكة العربية السعودية هو الشعور السائد بين القيادات – ولكني أعتقد أنه سائد في المجتمع أيضًا – بأن أداء البلاد قبل تولّي الملك سلمان العرش في عام 2015 لم يكن مستدامًا، وأنها كانت بحاجة إلى تغيير جذري". وأضاف، "ما يميّز المملكة بشكل خاص، وما لا تجده في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، هو الصراحة الشديدة التي أعربت بها القيادة عن هذه الحاجة." ثم استكشف الحوار السبل التي غيّرت فيها الإصلاحات شكل العلاقة بين الدولة ومواطنيها، لا سيما من خلال نشر القومية والهوية والسرديات الجديدة للمسؤولية المدنية بصورة استراتيجية. كما تناول الحوار مسألة مأسسة المساءلة والشفافية ومشاركة المواطنين، وانتهى بالتفكّر في التبعات الإقليمية الأعمّ لتجربة الإصلاح السعودية. واختُتم الحدث بجلسة نقاش دعت الحضور إلى طرح أسئلتهم والمشاركة بآرائهم وأفكارهم عن الإصلاحات واستدامتها وتنفيذها وتأثيرها الأوسع.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
مدعي عام عمان يستدعي النائب ينال فريحات
استدعى مدعي عام عمان النائب ينال فريحات على خلفية منشور داعم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ومشكك بالإجراءات المتخذة بحقها، لما يشكل التعليق الذي نشره فريحات من مخالفة لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
الغرب "الحضاري" الذي يدافع عنه نتنياهو..!
يقدم بنيامين نتنياهو نفسه، بلا كلل، بوصفه المدافع الأخير عن «الغرب»، لا كجغرافيا «مهددة» فحسب، وإنما كمالك حصري لما يسميه «القيم الحضارية والديمقراطية المشتركة» مع كيانه. وهو يريد بذلك تسويق وحشية كيانه على شعوب الغرب لا كفاعل منعزل، وإنما كحارس متقدم للغرب في منطقة «معادية». اضافة اعلان ومع ذلك، ربما يكون هذا هو الإعلان الصادق تمامًا من بين إعلاناته الكاذبة الكثيرة، والذي تصادق عليه عواصم الغرب بعدم الاعتراض، وتثمنه الولايات المتحدة عاليًا وتمجد صاحبه كـ»بطل». وإذا كان ثمة شيء يقوله دعم الغرب لنتنياهو وكيانه، فهو أنهما لا يسيئان تمثيل الغرب، وإنما يحسنان تمثيله بمنتهى الأمانة والوفاء للأصل. الحقيقة التي يؤكدها نتنياهو، بالقول والفعل، هي أن الاتحاد بين كيانه – بما هو- والغرب عضوي، يتعدى المصالح إلى «المنظومة القيمية»، والرابطة «الحضارية والأخلاقية» المشتركة. وتعرض هذه «القيم المشتركة» نفسها بلا رتوش في مشهد غزّة المدمرة، حيث الوحشية تتجلى مجسدة. ثمة الاستيلاء على الأرض، وتدمير الممتلكات وسبل العيش، والتجريد من الإنسانية، والفصل العنصري، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية، ومحو كل ما يمثل الفلسطينيين كشعب يراد شطبه من العالم – وكل هذا موثق بالصوت والصورة في الوقت الفعلي، ومدان من منظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الأممين والمحاكم الدولية. وفي كل هذا، لا يتظاهر الغرب بالحياد أو الاعتراض، بل يشارك عمليًا في هذه الجرائم، بالتسليح، والتبرير، وتوفير الغطاء السياسي والقانوني. قد يبدو هذا الموقف من إحدى الزوايا تناقضًا بين مبادئ الغرب المعلنة وممارساته الفعلية، لكنّ من الممكن بنفس المقدار رؤيته كتطابق مثالي بين المبدأ والممارسة، اعتمادًا على تفسير الغرب للمبدأ. كما يبدو واضحًا الآن، لم ينظر الغرب مطلقًا إلى القيم التي يتحدث عنها -حقوق الإنسان، والديمقراطية، والحرية، وسيادة القانون- كمبادئ كونية، وإنما كامتيازات حصرية، ممنوحة –إلهيًا- للبيض، ومحجوبة عن الذين يصنفهم الغرب كـ»آخرين» غير جديرين بشيء، بل وكعبء على الإنسانية. ثمة في الحقيقة تماثل ملفت بين فكرتي «شعب الله المختار» و»عبء الرجل الأبيض» المكلف إلهيًا بالمهمة المضنية: «تمدين الهمجيين» في جنوب العالم، ولو بالغزو والاستعباد والإبادة. وعندما لا يعترض الغرب على ادعاء نتنياهو بأنه يدافع عن «الحضارة الغربية»، فلأنه يدافع عن نفس نظام السيطرة والإقصاء، ونفس الرؤية المغلقة والحصرية لماهية الإنسانية. ليس صدفة أن يكون أكثر حلفاء الكيان حماسة في الغرب هم أنفسهم قوى إمبريالية سابقة أو حالية -دول بُنيت على الغزو وإخضاع الشعوب الأخرى. ما يزال إرث الإمبراطورية يشكّل نظرة الغرب العالمية: سواء في التحامل المتحيز، أو في البنى المؤسسية، أو المنطق الجيوسياسي، أو الروابط العاطفية. ربما تُعجب دول الغرب بالكيان بسبب طبيعته الاستعمارية الاستيطانية بالضبط، كنوع من الحنين إلى الأصول، أو كنوع من الشعور بالامتداد كما يرى الأب امتداده في الأبناء –خاصة بالنسبة أميركا صاحبة أبشع الإبادات الجماعية في التاريخ، ككيان استعماري استيطاني إحلالي هي نفسها. وثمة بالتأكيد المصلحة العملية المتعلقة بالهيمنة. لا تتعلق المسألة بنتياهو وتصوراته وإنما بما هو عليه الغرب نفسه. إنه لم يتجاوز، كما يبدو، تاريخه الاستعماري بقدر ما غيَّر أدواته وقطّر لغته فحسب. ما يزال إطاره الأخلاقي قبَليًا، إقصائيًا، مشروطًا، نخبويًا، منافقًا، وقائمًا على التفوّقية. ولم يكن الأمر غير ذلك في أي وقت. كانت «النبالة» في الغرب مقرونة بالتعالي والغنى والفروسية، و»القيم» خليطًا من المتناقضات. في منظومته تعايَش «التنوير» مع تجارة العبيد، وتعايشت الديمقراطية الليبرالية مع الغزوات الإبادية، وإعلانات الحقوق مع الحرمان المنهجي لـ»الآخر» من الحرية والحقوق. وما نراه الآن من التواطؤ في غزة هو وفاء لهذه التقاليد وليس قطيعة معها. إنه التجسيد المثالي المتحقق لماهية «النظام العالمي القائم على القواعد» –كما تصوره وأراده الذين صاغوه. ثمة خبر جيد في كل هذا: شرع التماهي الذي أفصح عن نفسه بلا مواربة بين سياسات الغرب الرسمية ووحشية الكيان الصهيوني الاستعماري في إضعاف السلطة الأخلاقية للحكومات الغربية في نظر مواطنيها. لم يعد كثيرون من مواطني الغرب يقبلون ادعاءات قادتهم بدعم حقوق الإنسان والعدالة والقانون الدولي، بينما يقدمون في الوقت نفسه دعمًا غير مشروط لنظام متهم بارتكاب جرائم حرب وممارسة الفصل العنصري. وأصبحنا نشهد احتجاجات جماهيرية -مليونية أحيانًا- في عواصم المركز الإمبريالي نفسها، كتعبيرات عن خيبة الأمل السياسية، واستنطاق علني للنفاق المتأصل في السياسة الخارجية الغربية. بطريقة ما، بدأ تحالف هذه الحكومات مع وحشية الكيان يقوض الثقة بها وشرعيتها في الداخل أيضًا. في جنوب العالم –حيث نحن- ما يزال البعض معجبين بـ»قيم الغرب» نفسها التي تبرر –وتدعم- الاستعمار والعقاب الجماعي وامتهان الشعوب بحجة «الأمن» و»التمدين»، ويقبلونها كإطار أخلاقي جامع، واضعين أنفسهم مع نتنياهو في خانة واحدة. ينبغي لمواطني الجنوب أن يتعاملوا مع «أخلاق الغرب» التي يفضحها تماهيها مع «أخلاق» نتياهو وكيانه، كمنظومة معيبة، تميزها ازدواجية عميقة في التفسير والمعايير. ينبغي أن تطالب جماهير الجنوب بتفكيك خطاب التفوق الأخلاقي الغربي، وفضح تواطئه البنيوي مع مشاريع السيطرة والاستعمار. ينبغي بناء تحالفات جنوبية قائمة على العدالة المتبادلة ووحدة تفسير المبادئ الكونية بلا انتقائية. علينا أن نستعيد ثقتنا بفهمنا للأخلاق، ونرفض قياس جزئنا من العالم –إنسانيًا- بمعايير صُممت لخدمة القوة. ينبغي أن نصوغ رؤيتنا للعالم –ودورنا فيه- على أساس تجربتنا التاريخية مع الاستعمار والتحرر، لا على أساس تعريفات يفرضها الجلاد ودعائيوه. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
