«إخفاقات صادمة» أدت إلى محاولة اغتيال ترامب
ففي 13 يوليو 2024، أطلق مسلح النار على ترامب من سطح مبنى خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، حيث أصابت رصاصة أذن ترامب. وتوفي أحد الحضور، وأصيب اثنان آخران من المتفرجين بجروح بالغة في الهجوم. وقتل المسلح.
ووصف تقرير لجنة مجلس الشيوخ للأمن الداخلي والشؤون الحكومية، الذي صدر يوم الأحد، "نمطا مقلقا من إخفاقات الاتصال والإهمال التي بلغت ذروتها في مأساة كان يمكن منعها".
وأدرجت اللجنة سلسلة من "الإخفاقات غير المقبولة" من قبل جهاز الخدمة السرية، بما في ذلك رفض طلبات الحصول على موظفين وموارد إضافية لحماية ترامب، بالإضافة إلى نقص التواصل.
وفي هذه الأثناء، لا يزال دافع المسلح مجهولا.
وقال رئيس اللجنة راند بول، وهو سيناتور جمهوري يمثل ولاية كنتاكي: "ما حدث في بتلر، بولاية بنسلفانيا، لم يكن مجرد مأساة - لقد كان فضيحة".
وتابع "فشل جهاز الخدمة السرية بالولايات المتحدة في التصرف بناء على معلومات استخباراتية موثوقة، وفشل في التنسيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية، وفشل في منع هجوم كاد أن يودي بحياة رئيس سابق آنذاك".
وأستنكر بول عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بعد محاولة الاغتيال.
وقال "هذا غير مقبول. لم يكن هذا مجرد خطأ واحدا في التقدير. لقد كان انهيارا كاملا للأمن على كل مستوى - مدفوعا باللامبالاة البيروقراطية، ونقص البروتوكولات الواضحة، ورفض صادم للعمل بناء على تهديدات مباشرة".
وقال بول: "يجب أن نحاسب الأفراد ونضمن تنفيذ الإصلاحات بالكامل حتى لا يتكرر هذا أبدا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 20 دقائق
- البيان
السيسي يعلق على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة
ثمن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص سد النهضة مؤكداً أنها تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب. وأضاف: مصر ثقتها فى قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والإستقرار والامن فى مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا. وتقدر مصر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الاثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة. وجدد دعم مصر لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والامن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم. ودون الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تثمّن مصر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب. وتؤكد مصر ثقتها فى قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والإستقرار والامن فى مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا. وتقدر مصر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الاثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة. وتجدد مصر دعمها لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والامن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم" وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي، أن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي. وقال الرئيس الأمريكي: "لقد عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقاً لنا، لكنها قامت ببناء سد أغلق تدفّق المياه إلى ما يُعرف بنهر النيل"، مشيراً إلى أن السد يمثل "مشكلة كبيرة". وكشف ترامب أن أمريكا هي من موّلت بناء السد: "لا أعلم لماذا لم يحلّوا المشكلة قبل أن يبنوا السد. لكن من الجميل أن يكون هناك ماء في نهر النيل، فهو مصدر مهم للغاية للدخل والحياة، إنه شريان الحياة بالنسبة لمصر، وأخذ ذلك بعيداً أمر لا يُصدق"، مؤكداً أن بلاده "تُبرم صفقات جيدة" وأنها ستعمل على حل هذه المسألة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن، أن سد النهضة الضخم والذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، على النيل الأزرق قد اكتمل، ومن المقرر افتتاحه رسمياً في سبتمبر. وقال آبي أمام البرلمان، متحدثًا عن السد الذي كان مصدر توتر مع دول الجوار، وخاصة مصر: "اكتمل بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، ونستعد لافتتاحه رسمياً". وشدد رئيس الوزراء على أن عملية بناء السد لم تؤثر على مخزون المياه في السد العالي المصري، مؤكداً أيضاً أن السد لم يتسبب بأي أضرار سلبية لمصر أو السودان.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
محكمة استئناف أمريكية تبقي مؤقتاً على وضع الحماية للأفغان
أظهرت وثائق قضائية، أن محكمة استئناف أمريكية عرقلت في الوقت الراهن محاولة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغان في الولايات المتحدة. وأصدرت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة الاثنين، أمراً إدارياً يوقف إلغاء وضع الحماية حتى 21 يوليو/ تموز، بعد طلب من منظمة «كاسا» المدافعة عن حقوق المهاجرين. كانت المنظمة رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للطعن في إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين الذي أعلنته إدارة ترامب في إبريل/ نيسان. لم تعد تستحق وضع الحماية وفي إبريل/ نيسان، عندما أنهت إدارة ترامب الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف الأفغان والكاميرونيين، قالت الوزارة: إن الأوضاع في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق وضع الحماية. ويوفر البرنامج وضع الحماية المؤقتة من الترحيل ويتيح تصاريح عمل لفترات تتراوح بين ستة أشهر و18 شهراً للقادمين من دول تعاني كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو غير ذلك من التطورات الاستثنائية. ويمكن لوزير الأمن الداخلي تجديد الوضع. وأحبطت محاكم اتحادية مساعي ترامب لإنهاء معظم حالات التسجيل في البرنامج خلال ولايته الأولى في الفترة من 2017 إلى 2021. وقدمت كاسا طلباً طارئاً لوقف التنفيذ الاثنين، الذي كان من المقرر فيه إنهاء وضع الحماية للأفغان. وتظهر وثائق المحكمة أن من المقرر انتهاء وضع الحماية للكاميرونيين في الرابع من أغسطس/ آب. «ضرر لا يمكن إصلاحه» وتقول المنظمة: إن هذه الخطوة تعسفية وتمييزية ومن شأنها أن تسبب «ضرراً لا يمكن إصلاحه» لمن تشملهم. وأمام إدارة ترامب حتى الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة غداً الأربعاء (03:59 بتوقيت جرينتش يوم الخميس) للرد. وأوضح شون فاندايفر مؤسس منظمة (أفغان إيفاك)، وهي تحالف رئيسي لشخصيات مخضرمة وجماعات داعمة للقضية وتنسق عمليات إعادة التوطين مع الحكومة، أن قرار الإيقاف ليس نهائياً لكنه يتيح وقتاً للطعن القانوني. وأجْلت الولايات المتحدة ما يزيد على 82 ألف أفغاني من بلدهم بعد سيطرة «طالبان» على السلطة في عام 2021، أكثر من 70 ألفاً منهم دخلوا الولايات المتحدة بتصريح مؤقت أو دخول قانوني لمدة عامين. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان: إن العديد من الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال حربها في أفغانستان سيكونون أهدافاً لـ«طالبان» إذا عادوا إلى ديارهم.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
مشروع قانون أميركي لتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية
ويحمل التشريع عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لعام 2025"، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ"استراتيجية حديثة" ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلا من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة. ووفقا لوثيقة وزعها مكتب كروز على أعضاء مجلس الشيوخ ، فإن مشروع القانون يمنح وزارة الخارجية صلاحيات جديدة لتصنيف الفروع المرتبطة بالإخوان جماعات إرهابية، كما يلزم الوزارة بإعداد قائمة شاملة بهذه الكيانات خلال 90 يوما من إقرار القانون. ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم جون بوزمان، وتوم كوتون، وديف ماكورميك، وآشلي مودي، وريك سكوت. كما نال تأييد منظمات نافذة، مثل لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC)، ومسيحيون متحدون من أجل إسرائيل (CUFI)، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD Action). وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية في بيان، إن جماعة الإخوان "تدعم حماس و جماعات إرهابية أخرى تستهدف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط". كما أكدت مديرة العلاقات الحكومية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ألكسندريا باولوزي، أن "الولايات المتحدة يجب أن تقف مع شركائها في المنطقة لمحاسبة من يروجون للإرهاب والتطرف". وقالت ساندرا هاجي باركر رئيسة صندوق العمل التابع لمنظمة مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل، أن "شبكة الإخوان المعقدة تتطلب نهجا قانونيا عصريا، وهو ما يوفره هذا القانون". ويتضمن التشريع المقترح 3 مسارات لتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وهي إجراء من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ثم تصنيف رسمي من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، تليه إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب العالمي. وبموجب هذه التصنيفات، سيمنع المواطنون الأميركيون من إجراء أي معاملات مالية أو تقديم خدمات للجماعة، كما سيتم تجميد أصولها.
