logo
تداول 150 عقاراً بقيمة 151 مليون دينار.. خلال أسبوع

تداول 150 عقاراً بقيمة 151 مليون دينار.. خلال أسبوع

أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم الأربعاء تداول 150 عقداً عقارياً في البلاد خلال أسبوع بقيمة إجمالية بلغت حوالي 151 مليون دينار كويتي «نحو 498 مليون دولار أميركي».
وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع «ما بين 22 و30 يونيو الماضي» إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة بـ95 عقارا بقيمة 39 مليون دينار «نحو 128.7 مليون دولار».
وأضافت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 48 عقارا بقيمة 54 مليون دينار «نحو 178 مليون دولار» فيما شهد العقار التجاري خمس صفقات بقيمة 52 ملايين دينار «حوالي 171.6 مليون دولار» فيما شهد قطاع الحرفي صفقة واحدة بـ2 مليون دينار «حوالي 6.6 مليون دولار» وصفقة بالشريط الساحلي بـ4 ملايين دينار «حوالي 13.02 مليون دولار».
وحول التوزيع الجغرافي أوضحت أنه جرى تداول 22 عقداً بالعقار الخاص و11 عقدا استثماريا واثنان «تجاري» في محافظة العاصمة فيما تم تداول 19 عقاراً خاصاً و12 عقود استثمارية واثنان «تجاري» في محافظة حولي بينما شهدت محافظة الفروانية تداول 12 عقاراً في «الخاص» وسبعة عقود بالاستثماري.
وأشارت إلى أن محافظة «مبارك الكبير» شهدت تداول تسعة عقود في «الخاص» في حين جرى تداول 20 عقاراً خاصاً في الأحمدي و17 عقدا استثمارياً بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 13 عقداً في العقار الخاص وعقد وحيد استثماري.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

4.5 في المئة نمواً بحسابات المواطنين النشطة في البورصة... فما علاقة ذلك بالمتقاعدين؟
4.5 في المئة نمواً بحسابات المواطنين النشطة في البورصة... فما علاقة ذلك بالمتقاعدين؟

الرأي

timeمنذ 6 ساعات

  • الرأي

4.5 في المئة نمواً بحسابات المواطنين النشطة في البورصة... فما علاقة ذلك بالمتقاعدين؟

- 427.2 ألف حساب فردي في البورصة - 406.11 ألف حساب لكويتيين... 19.894 ألف منها نشط كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن النمو في حسابات الأفراد الكويتيين النشطة في بورصة الكويت تزامن مع ارتفاع أعداد المتقاعدين مبكراً في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن عدداً كبيراً منهم اتجه إلى توظيف أمواله في سوق الأسهم المحلي، بحثاً عن طرق تضمن لهم استقراراً مالياً، وتوفر استدامة لدخلهم خلال سنوات تقاعدهم. وأوضحت أنه رغم المخاطر التي تنطوي على الاستثمار في الأسهم إلا أن المتقاعدين مبكراً يلجؤون إليه لاعتبارات كثيرة، من أبرزها، الحفاظ على قيمة أموالهم مقابل الضغوط التضخمية، إلى جانب صعوبة توظيف أموالهم في القطاع العقاري على اعتبار أنه يحتاج إلى رأسمال كبير نسبياً. التداولات الفردية ويلعب المتداولون الأفراد في بورصة الكويت دوراً رئيسياً في تنشيط حركة الأسهم المدرجة باعتبارهم أحد أبرز المحركات، خصوصاً إذا علم أنهم استحوذوا على نحو 33.9 في المئة من إجمالي السيولة المتداولة بين شراء وبيع في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وتبلغ أعداد الحسابات الفردية في البورصة 427.24 ألف، منها 406.1 ألف حساب لكويتيين، 19.894 ألف نشط. واشترى الأفراد أول 6 أشهر من العام الجاري 20.9 مليار سهم بنحو 4.315 مليار دينار، وباعوا 21.743 مليار سهم بـ 4.564 مليار، واستحوذ الكويتيون على 89.8 في المئة من هذه التداولات، بشراء 18.78 مليار سهم بنحو 3.875 مليار دينار، وبيع 19.559 مليار سهم بـ4.1 مليار. وسجلت الحسابات النشطة للأفراد ارتفاعاً واضحاً خلال آخر 3 أشهر بنسبة 5.24 في المئة وبنحو 1.06 ألف حساب، إذ جاءت غالبية هذه الزيادة من الحسابات النشطة للكويتيين التي زادت 4.5 في المئة وبنحو 854 حساباً، لترتفع إلى 19.894 ألف حساب نهاية مايو بعد أن كانت 19.04 ألف في مارس. الأسهم الصغيرة وحسب الإفصاحات، شهدت الأسهم المتوسطة والصغيرة دخول مستثمرين أفراد الفترة الماضية ما يبين اهتمامهم بهذه النوعية من الأسهم، إضافة لبعض الأسهم القيادية، إذ تختلف تحركات المستثمر الفرد عن الصناديق والمحافظ والمؤسسات، وذلك وفقاً لخططه وإستراتيجيته الخاصة في الاستثمار، سواء رغبته في تحقيق ربح سريع أو عائد منتظم من الاستثمار المتوسط وطويل الأجل. وبيّنت المصادر أن تداولات المتقاعدين مبكراً ذوي رؤس الأموال الصغيرة ممَن تترواح أموالهم المستثمرة بين 1000 و10 آلاف، تهدف إلى المضاربة لتحقيق الربح السريع، إلا أن جزءاً ليس بقليل منهم يفضل العائد المستقر من التوزيعات السنوية أفضل من الدخول في مخاطر تتبخر معها مدخراته، إذ يصب تركيزه على الأسهم القيادية والتشغيلية. ولفتت إلى أن مفضلي المضاربة ينتظرون الفرص التي تظهر من التحركات الحادة للأسهم، ملمحين إلى أن الفترة الأخيرة التي شهدت تقلبات حادة في البورصة بسبب العوامل الجيوسياسية والتوترات العسكرية في المنطقة، شكلت فرصاً كبيرة للمضاربين الأفراد وهو ما ظهر واضحاً في ارتفاع السيولة لدى الأسهم المضاربية الصغيرة والمتوسطة خلال فترة الأزمة. وأفادت بأن مفضلي الاستقرار من المستثمرين الأفراد تحوطوا خلال فترة أزمة الحرب الإيرانية – الإسرائيلية بالأسهم القيادية والتشغيلية والتي أصبحت أسعارها مغرية مع التقلبات.

«المركز»: 14.8 في المئة مكاسب الأسهم الكويتية منذ بداية 2025
«المركز»: 14.8 في المئة مكاسب الأسهم الكويتية منذ بداية 2025

الرأي

timeمنذ 6 ساعات

  • الرأي

«المركز»: 14.8 في المئة مكاسب الأسهم الكويتية منذ بداية 2025

- 3.4 في المئة ارتفاع الناتج الإجمالي السعودي في الربع الأول متجاوزاً التقديرات البالغة 2.7 في المئة - «AA» تصنيف «فيتش» الائتماني للإمارات استناداً إلى قوة الاحتياطيات المالية أوضحت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق لشهر يونيو 2025، أن بورصة الكويت سجلت أداءً إيجابياً خلال الشهر، حيث ارتفعت مكاسب السوق منذ بداية العام إلى 14.8 في المئة. وحقق مؤشر السوق العام مكاسب 4.2 في المئة خلال الشهر مدعوماً بانحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. القطاعات القائدة وأشار التقرير إلى تصدر قطاعي السلع الاستهلاكية الأساسية والعقارات المكاسب بارتفاع قدره 9.1 في المئة و7.7 في المئة على التوالي، بينما صعد مؤشر القطاع المصرفي 6.2 في المئة. وعلى مستوى الأسهم المصرفية، جاء سهما بنكي الكويت الدولي وبرقان في صدارة الرابحين، بارتفاع 15.9 في المئة و8.7 في المئة على التوالي، وذلك بعد إفصاح «الكويت الدولي» عن قيام أحد أعضاء مجلس الإدارة بشراء 50 ألف سهم، وإعلان «برقان» عن شراء أسهم لصالح شركة شمال أفريقيا القابضة - إحدى شركات مجموعة كيبكو - ضمن إفصاحات التداول الداخلي. كما واصل سهما بنكي وربة والخليج، تحقيق مكاسب بلغت 8.5 في المئة و7.2 في المئة على التوالي وسط مباحثات الاندماج الجارية. وفي السوق الأول، تصدر سهم ميزان القابضة قائمة الرابحين بعد سهم «الكويت الدولي» بارتفاع 10 في المئة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت 2.25 في المئة على أساس سنوي في مايو 2025، مدفوعاً بزيادة قدرها 4.7 في المئة في أسعار الأغذية والمشروبات. ولفت التقرير إلى ما ذكرته وكالة بلومبرغ من أن الكويت تخطط، بعد إقرار قانون الدين في مارس 2025، لاقتراض نحو 6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2025 - 2026. السعودية تتجاوز التوقعات كما أشار التقرير إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي المركب ارتفع 3 في المئة في يونيو 2025، فيما سجل مؤشر السوق السعودي مكاسب قدرها 1.6 في المئة رغم تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2.7 في المئة بفعل انخفاض أسعار النفط أواخر الشهر. وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام 2.8 في المئة بدعم من الأسهم القيادية، إذ ارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 12.1 في المئة وسهم الدار العقارية 7.3 في المئة، بينما أضاف مؤشر سوق دبي العام 4.1 في المئة إلى مكاسبه مع ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 9.9 في المئة وسهم سالك بنسبة 5.8 في المئة إثر نتائج أعماله القوية لعام 2024. وفي المقابل، ارتفع مؤشر السوق القطري بنسبة 2.7 في المئة مستفيداً من صعود أسعار الغاز الطبيعي. ولفت تقرير «المركز» إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ارتفع في الربع الأول 2025 3.4 في المئة على أساس سنوي، متجاوزاً التقديرات الأولية البالغة 2.7%، بفضل تراجع أقل في أداء قطاع النفط ونمو أقوى للقطاع الخاص. تصنيف الإمارات وفي المقابل، ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند درجة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة الاحتياطيات المالية رغم المخاطر الإقليمية واعتماد الاقتصاد على منتجات الهيدروكربون. ومن جهته، خفض المصرف المركزي الإماراتي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 4.4 في المئة مقارنةً بالتقدير السابق البالغ 4.7 في المئة، وأرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وحالة عدم اليقين السائدة. الرسوم وحركة السوق وتوقع تقرير «المركز» أن الأسواق سوف تُتابع عن كثب أي تطورات إضافية في التوترات الجيوسياسية ومحادثات التجارة، إذ من المقرر انتهاء تجميد الرسوم الجمركية الذي أعلنه الرئيس الأميركي في 9 يوليو 2025، ما يجعل التفاصيل الدقيقة لتطبيق التعريفات وأثرها على الاقتصاد والتضخم عاملاً حاسماً في حركة السوق. وبالنظر إلى محدودية التأثير المباشر للرسوم الأميركية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، ستتمحور المحددات الرئيسية لأداء أسواق الأسهم الخليجية حول تأثير التعريفات في الطلب على النفط، والتراجع عن سياسة خفض الإنتاج، علاوة على أداء القطاعات غير النفطية. ارتفاع «مورغان ستانلي» و«ستاندرد آند بورز 500» تناولت «المركز» في تقريرها الأسواق العالمية، وسجلت ارتفاعاً في يونيو 2025 مع انحسار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وإحراز تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، إلى جانب السياسة المالية الميسرة التي ألمح إليها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وارتفع مؤشرا مورغان ستانلي العالمي وستاندرد أند بورز 500 بنسبة 4.2 في المئة و5 في المئة على التوالي. اتفاق التجارة الأميركي الصيني بموجب المسودة الأولية لاتفاق التجارة، ستفرض الولايات المتحدة الأميركية تعرفة جمركية 55 في المئة على الواردات الصينية، فيما تفرض الصين تعرفة 10 في المئة على السلع الأميركية، مع سماح واشنطن للطلبة الصينيين بالالتحاق بالجامعات الأميركية وتعهد بكين برفع قيود تصدير المعادن النادرة. 5.7 في المئة صعود الأسواق الناشئة على صعيد الأسواق الناشئة، صعد مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة 5.7 في المئة، حيث ارتفعت الأسهم الصينية 2.9 في المئة مدفوعة بنتائج الاتفاق، بينما حقق سوق كوريا الجنوبية وسوق تايوان مكاسب بلغت 13.9 في المئة و4.3 في المئة على التوالي مدعومة بنتائج الانتخابات في سيول ومباحثات تايوان التجارية الإيجابية مع الولايات المتحدة الأميركية. سوقا النفط والذهب تناول التقرير سوقي النفط والذهب، حيث اختتم سعر نفط برنت تعاملات يونيو عند 67.6 دولاراً للبرميل مرتفعاً بنسبة 5.8 في المئة خلال الشهر، بعد موجة من التقلبات، إذ لامس 78.85 دولار للبرميل في 19 يونيو 2025، وهو أعلى إغلاق في 5 أشهر. غير أن انحسار التوترات، والتوقعات بزيادة إضافية في إنتاج «أوبك +» خلال اجتماع يوليو، وتقدم اتفاق التجارة الأميركي-الصيني، كبح ارتفاع الأسعار في الأيام الأخيرة من الشهر. وتشير التوقعات إلى رفع «أوبك+» إنتاجه بمقدار 411 ألف برميل يومياً ابتداءً من أغسطس 2025. أمّا الذهب، فأغلق عند 3303 دولارات للأونصة، بارتفاع طفيف بلغ 0.4 في المئة على أساس شهري.

العدل: تداول 150 عقاراً بقيمة 151 مليون دينار خلال أسبوع
العدل: تداول 150 عقاراً بقيمة 151 مليون دينار خلال أسبوع

كويت نيوز

timeمنذ 7 ساعات

  • كويت نيوز

العدل: تداول 150 عقاراً بقيمة 151 مليون دينار خلال أسبوع

أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم الأربعاء تداول 150 عقدا عقاريا في البلاد خلال أسبوع بقيمة إجمالية بلغت حوالي 151 مليون دينار كويتي (نحو 498 مليون دولار أمريكي). وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع (ما بين 22 و 30 يونيو الماضي) إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة ب 95 عقارا بقيمة 39 مليون دينار (نحو 7ر128 مليون دولار). وأضافت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 48 عقارا بقيمة 54 مليون دينار (نحو 178 مليون دولار) فيما شهد العقار التجاري خمس صفقات بقيمة 52 ملايين دينار (حوالي 6ر171 مليون دولار) فيما شهد قطاع الحرفي صفقة واحدة ب 2 مليون دينار (حوالي 6ر6 مليون دولار) وصفقة بالشريط الساحلي ب 4 ملايين دينار (حوالي 2ر13 مليون دولار). وحول التوزيع الجغرافي أوضحت أنه جرى تداول 22 عقدا بالعقار الخاص و11 عقدا استثماريا واثنان (تجاري) في محافظة العاصمة فيما تم تداول 19 عقارا خاصا و12 عقود استثمارية واثنان (تجاري) في محافظة حولي بينما شهدت محافظة الفروانية تداول 12 عقارا في (الخاص) وسبعة عقود بالاستثماري. وأشارت إلى أن محافظة (مبارك الكبير) شهدت تداول تسعة عقود في (الخاص) في حين جرى تداول 20 عقارا خاصا في الأحمدي و 17 عقدا استثماريا بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 13 عقدا في العقار الخاص وعقد وحيد استثماري.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store