مركز غربي : قوات صنعاء أظهرت صموداً مستمراً في وجه الغارات الجوية الأمريكية
قال مركز "ميدل ايست انستيتيوت" المختص بالأبحاث وقضايا الشرق الأوسط إن وقف أطلاق النار بين صنعاء وواشنطن مكن القوات المسلحة اليمنية من إعادة ترتيب قواتها، ومنحها الوقت لإصلاح الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية المدنية بسبب الغارات الأمريكية والإسرائيلية على الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر كميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي..وعلى الرغم من حملة القصف الأمريكية الأخيرة لهزيمة قوات صنعاء وإضعاف قدراتها، أظهرت صمودًا مستمرًا في وجه الغارات الجوية وحافظت على قيادتها سليمة.
وأكد أن عدد المقاتلين اليمنيين في ازدياد منذ معركة "طوفان الأقصى".. في هذا السياق، تعمل الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد إسرائيل على تعزيز مكانة القوات المسلحة اليمنية الإقليمية في نظر محور المقاومة.
وذكر أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من تطوير الصواريخ واستهدفت بها السفن الحربية الأمريكية والسفن التجارية الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في البحر الأحمر..ومع ذلك من المرجح أن تكتسب قوات صنعاء أهمية استراتيجية أكبر في المستقبل بسبب العواقب المترتبة على الحرب بين إسرائيل وإيران.
وأشار إلى أن حكومة المرتزقة ومقرها عدن، والمجلس الرئاسي للقيادة ، وهي هيئته التنفيذية المكونة من ثمانية أعضاء ، الذي تأسس عام 2022، تواجه الكثير مما قد يخسرانه في سياق وقف إطلاق النار بين واشنطن وصنعاء.. ويُنذر توازن القوى الحالي بتأجيج الانقسامات الداخلية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، حيث لا يزال رئيس المجلس الرئاسي للقيادة، المدعوم من السعودية، رشاد العليمي، عاجزًا عن ممارسة قيادة فعّالة على جميع مفاصل الدولة المؤسسية والعسكرية.
وأضاف أنه منذ توقيع الهدنة الوطنية بين الأطراف المتحاربة في اليمن بما في ذلك السعودية في أبريل 2022، تدهورت الأوضاع الاقتصادية بسرعة في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة المرتزقة، وتفاقمت بسبب سوء الإدارة طويل الأمد على جميع المستويات الإدارية.. لا تزال الهدنة سارية المفعول، على الرغم من انتهاء صلاحيتها رسميًا في أواخر عام 2022.. ولكن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، قامت القوات المسلحة اليمنية بفرض حصار على صادرات النفط الخام عبر الموانئ الجنوبية.
وفي هذا السياق، اندلعت احتجاجات شعبية في أكبر المدن الجنوبية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، وخاصة عدن والمكلا، الخاضعتين لسيطرة قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية على التوالي، وهما جماعتان مسلحتان مدعومتان من الإمارات..وفي عدن، ألقت احتجاجات نسائية غير مسبوقة باللوم على كل من المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة المرتزقة في أزمة الكهرباء، التي شملت انقطاعات للتيار الكهربائي استمرت لمدة 20 ساعة يوميًا مع ارتفاع درجات الحرارة.
وفي 17 مايو/أيار، حظرت سلطات عدن المظاهرات العامة في المدينة.. وفي 24 مايو/أيار، تعرضت النساء اللواتي كن يتظاهرن سلميًا، مطالبات بتحسين ظروف المعيشة، للاعتداء من قبل مجندات من قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مما يسلط الضوء على الصعوبات المتزايدة التي تواجهها السلطات المحلية في التعامل مع التداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية.
المركز رأى أنه منذ هدنة عام 2022، عملت السعودية على مواجهة مصالح المجلس الانتقالي الجنوبي وراعيته الخارجية، الإمارات في الجنوب بهدف استعادة نفوذ أكبر في اليمن.. وقد حققت ذلك جزئيًا من خلال دعم جهات سياسية وعسكرية موالية لها أهداف مناهضة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك المجلس الوطني الحضرمي المؤيد للوحدة الوطنية، وقوات درع الوطن ، التي تعمل كوحدات احتياطية.. كما سعت الرياض إلى التواصل مع قيادات الشبكات القبلية المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
عدن: أزمات تتراكم واحتجاجات تتصاعد والمواطنون يطالبون برفع الإهمال المزمن
يمن إيكو|أخبار: شهدت محافظة عدن، اليوم الإثنين، احتجاجات شعبية غاضبة، في استجابة لدعوة أطلقها ناشطون قبل أيام، للتنديد بالفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، وفي مقدمتها انهيار العملة المحلية، وانقطاع الكهرباء عن المحافظة الساحلية لأكثر من 16 ساعة في اليوم الواحد. وحسب ما تداولته وسائل إعلام وتابعه موقع 'يمن إيكو'، فإن المحتجين الذين تجمعوا في محيط قصر معاشيق، حيث مقر المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، رفعوا لافتات بيضاء وأعلاماً، للتعبير عن غضبهم واستيائهم من استمرار الوضع الراهن والأزمات المركبة التي أرهقتهم وزادت من الضغوط عليهم في حياتهم اليومية. وطالب المحتجون السلطات المحلية والحكومية والرئاسية بسرعة التدخل وتحمل مسؤولياتها تجاه المحافظة وساكنيها، ووضع حد لما وصفوه بـ'الإهمال المزمن' الذي تعانيه عدن منذ سنوات، مشيرين إلى أن صبر المواطنين بدأ ينفد وسط غياب أي حلول ملموسة. وفيما يتصاعد الغضب الشعبي في عدن وغيرها من المحافظات المجاورة للمطالبة بتحسين الأوضاع المُعاشة، تكتفي السلطات الحكومية والرئاسية بعقد الاجتماعات، كان آخرها اليوم الإثنين، حيث عقد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، اجتماعاً مع رئيس الحكومة سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي بعدن أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمناقشة المستجدات المحلية، وفي المقدمة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، و'متغيرات' أسعار العملة الوطنية، التي وصل فيها سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم، إلى 2,769 ريالاً، والسعودي إلى 726 ريالاً يمنياً، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي عن وقف هذا الانهيار. ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء 'سبأ' في عدن، ورصده 'يمن إيكو'، فإن الاجتماع تطرق إلى 'مسار الإصلاحات الحكومية' بدون توضيح هذه الإصلاحات، كما جدد العليمي التأكيد على أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس الرئاسي والحكومة، بدون تقديم أي حلول ومعالجات حقيقية وملموسة للتخفيف من معاناة المواطنين.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
سبأ: اجتماع برئاسة العليمي ضمّ محافظ البنك يُقرّ إجراءات بشأن الوضع الاقتصادي وانهيار العملة
أقرّ اجتماع برئاسة الدكتور رشاد العليمي، ضمّ رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس الفريق الاقتصادي، «عددًا من الإجراءات والتوصيات» بشأن الأوضاع الاقتصادية والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية والإصلاحات الحكومية. وبحسب الوكالة الحكومية، خُصّص الاجتماع الذي عُقد الاثنين في قصر المعاشيق، وحضره سالم بن بريك، ومحافظ البنك أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ونائب وزير المالية هاني بن وهاب، «لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، ومسار الإصلاحات الحكومية، والإجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، ومضاعفة تدخلاتها المنسَّقة مع مختلف الجهات للحد من وطأة الأزمة الإنسانية في البلاد». وتطرّق الاجتماع «إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي، وخطة الإنفاق المعتمدة للوفاء بالتزامات الدولة، بما في ذلك انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية، وخصوصًا توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية». وقدّم رئيس الوزراء ومحافظ البنك ورئيس الفريق الاقتصادي إحاطات «حول المؤشرات المالية والنقدية، في ضوء استمرار توقّف الصادرات النفطية، وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتَّخذة لاحتواء تداعيات ممارسات المليشيات الحوثية الإرهابية المدمِّرة للاقتصاد الوطني». وفي الاجتماع شدّد العليمي «على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضيّ قُدمًا بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستخدام أدواته لكبح التضخُّم، ودعم موقف العملة الوطنية». وجدّد «التأكيد أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدّي الأهم لمجلس القيادة والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى». ووفق الوكالة «أقرّ الاجتماع عددًا من الإجراءات والتوصيات بشأن القضايا المشمولة بجدول أعماله»، دون ذكر مزيد من التفاصيل. ويأتي هذا الاجتماع الحكومي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس القيادة، في ظل استمرار انهيار العملة الوطنية وتسجيلها أدنى قيمة لها على الإطلاق مقابل العملات الأجنبية، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في تعاملات اليوم الاثنين، وفي تعاملات مساء الأحد، 2788 ريالًا في البيع و2766 ريالًا في الشراء، وفقًا لمصادر مصرفية.
اليمن الآن
منذ 9 ساعات
- اليمن الآن
'رشاد العليمي' يقول إن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة
يمن ديلي نيوز: شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، يوم الاثنين 7 يوليو/تموز، على أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس والحكومة، وفي صدارة أولوياتهما القصوى. وترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي في عدن (العاصمة المؤقتة لليمن) اجتماعًا مع رئيس الحكومة سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي. وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية 'سبأ'، تطرق الاجتماع إلى المستجدات المحلية، وفي المقدمة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والمتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، ومسار الإصلاحات الحكومية، والإجراءات المطلوبة لتحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية. وشهدت أسعار صرف العملة المحلية (الريال) خلال الأسابيع الماضية مزيدًا من التراجع، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2700 ريال، متأثرًا بتوقف الحكومة اليمنية عن تصدير النفط نتيجة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي، المصنفة إرهابية، على موانئ التصدير أواخر 2022. ووفق 'سبأ'، شدد رئيس مجلس القيادة على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، والمضي قدمًا بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستخدام أدواته لكبح التضخم، ودعم موقف العملة الوطنية. مرتبط الملف الاقتصادي الملف الاقتصادي اليمني رشاد العليمي
