مبادرات إنسانية بـ350 ألف دينار من 'نقابة الأطباء' لدعم القطاع الصحي والغذائي بغزة
وبين أن نقابة الأطباء الأردنيين، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية، نجحت في إعادة تأهيل قسم التنظير في مجمع الشفاء الطبي بغزة، وتطلق حملات مستمرة لتوفير الدم والمعدات الجراحية.
وأشار الدكتور الطراونة خلال مداخلة عبر برنامج 'عوافي' الذي يبث عبر راديو جيش إف إم، الإثنين، إلى أن نقابة الأطباء قامت بجمع أكثر من 3000 وحدة دم ضمن الحملة الوطنية الأولى للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة، والتي تم إيصالها بنجاح عبر القوات المسلحة الأردنية إلى المستشفى الميداني في القطاع.
وأضاف أن النقابة تُخطط لإطلاق الحملة الوطنية الثانية للتبرع بالدم، استجابةً لنداءات السلطات الصحية في غزة التي أكدت الحاجة الماسة لوحدات دم إضافية، خاصة الزمر النادرة.
وأوضح الطراونة أن اللجنة تبرعت بمبلغ 250 ألف دينار أردني لترميم منشآت صحية في غزة، منها قسم التنظير في مجمع الشفاء، كما تدرس حاليًا مشاريع لترميم ثلاثة أقسام طوارئ في مستشفيات القطاع، بالإضافة إلى إيصال مساعدات غذائية بقيمة 100 ألف دينار بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.
وأشاد بالدور الحيوي للقوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية في إيصال المساعدات، واصفًا الأخيرة بـ'رئة غزة' التي تُسهم في إيصال المساعدات الإنسانية.
وختم الدكتور الطراونة بالدعوة إلى المواطنين للمشاركة في الحملة الثانية للتبرع بالدم، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الأردن، قيادةً وشعبًا، بدعم الأشقاء في فلسطين، تماشيًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي قاد بنفسه جهود إيصال المساعدات إلى غزة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
الدكتور الطراونة يهنئ الدكتور العجلوني برئاسة الرابطة العربية للجهاز الهضمي والكبد
أخبارنا : يتشرف الدكتور محمد حسن الطراونة، الأمين العام للرابطة العربية لأطباء الصدرية ورئيس رابطة أطباء الجهاز التنفسي في حوض المتوسط، بأن يتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الأخ والزميل الفاضل الدكتور يوسف العجلوني بمناسبة فوزه برئاسة الرابطة العربية للجهاز الهضمي والكبد. إن هذا الفوز المستحق يأتي تتويجًا لمسيرة الدكتور العجلوني الحافلة بالعطاء والإنجازات في مجال الطب، وخاصة تخصصه في الجهاز الهضمي والكبد. ونحن على ثقة تامة بأن قيادته للرابطة العربية للجهاز الهضمي والكبد ستساهم في دفع عجلة التقدم العلمي والبحثي في هذا المجال الحيوي على مستوى الوطن العربي. إننا نعتز بالخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الدكتور العجلوني، والتي تشمل ترأسه الحالي لجمعية أطباء الجهاز الهضمي والكبد الأردنية، وكونه رئيسًا منتخبًا للجمعية الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي (AMAGE)، إحدى أبرز الجمعيات الفاعلة عالميًا والتابعة للمنظمة العالمية للجهاز الهضمي والكبد (WGO). كما لا ننسى إسهاماته الجليلة خلال عمله مستشارًا أول للجهاز الهضمي في الخدمات الطبية الملكية. نتمنى للدكتور يوسف العجلوني كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر لما فيه خير أطباءنا ومرضانا في المنطقة. مع خالص التقدير والاحترام، الدكتور محمد حسن الطراونة الأمين العام للرابطة العربية لأطباء الصدرية رئيس رابطة أطباء الجهاز التنفسي في حوض المتوسط
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
الأردن: جوهرة السياحة العلاجية في المنطقة ... هل استعدنا بريقها؟
أخبارنا : بقلم الدكتور محمد حسن الطراونة، عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية لطالما عُرف الأردن، على مدار عقود طويلة، بكونه منارةً للعلم والتميز في المجال الطبي. لقد حبا الله المملكة بكوادر طبية مؤهلة تأهيلاً عالياً، وبمنشآت طبية متطورة، مما أسهم في استقطاب المرضى من جميع أنحاء المنطقة والعالم، وجعله قبلة إقليمية للسياحة العلاجية والاستشفائية. فمن منا لا يذكر تصدُّر الأردن للمرتبة الأولى إقليمياً، ودخوله قائمة أفضل عشر دول عالمياً في السياحة العلاجية عام 2009؟ حينها، تجاوزت عائدات هذا القطاع الحيوي المليار دولار، واستقبلت مستشفياتنا ما يزيد عن ربع مليون مريض سنوياً، يرافقهم ما يقارب ثلاثمائة ألف مرافق. إن مكانة الأردن كوجهة مرموقة للسياحة العلاجية لا تقتصر على العلاج الطبي التقليدي فحسب، بل تمتد لتشمل الاستشفاء بفضل مقومات طبيعية فريدة. فمياهنا المعدنية الغنية، وطيننا البركاني الشافي، ومناخنا المعتدل، كلها عوامل تجعل من الأردن ملاذاً مثالياً للباحثين عن الشفاء والاسترخاء. يضاف إلى ذلك، البنية التحتية الطبية المتطورة، وعدد كبير من المستشفيات الخاصة المجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب نخبة من الأطباء الأكفاء في مختلف التخصصات الدقيقة، مما عزز مكانة الأردن كمركز جذب للسياحة العلاجية والاستشفائية من كافة أصقاع المعمورة. لكن، وفي السنوات الأخيرة، شهدنا تراجعاً ملحوظاً في أعداد المرضى الوافدين لتلقي العلاج في المملكة. وقد تضافرت عدة أسباب وراء هذا التراجع، أبرزها تداعيات ما عُرف بـ"الربيع العربي" على الدول المحيطة، والظروف الإقليمية الضاغطة، بالإضافة إلى ضعف الاهتمام والتنسيق الرسمي بملف السياحة العلاجية، وتعدد المرجعيات وعدم إعطاء هذا القطاع الحيوي حقه من الأهمية من قبل الحكومات المتعاقبة. كما لعبت الحروب التي اجتاحت المنطقة دوراً في ذلك، فضلاً عن وضع شروط مسبقة على مواطني بعض الدول للحصول على التأشيرات لدخول المملكة، بسبب تخوفات أمنية مشروعة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل برزت أسواق منافسة قوية كتركيا والهند، التي تبنت نظام "الحزم" أو "البكجات" للمرضى. هذا النظام يقدم عروضاً شاملة تتضمن تكلفة العلاج، والإقامة الدائمة للمريض ومرافقيه طوال فترة العلاج، بالإضافة إلى توفير أنشطة ترفيهية وتسويقية لهم، مما جعلها وجهات أكثر جاذبية للبعض. إن استعادة الأردن لمكانته الريادية في قطاع السياحة العلاجية ليس ترفاً، بل هو ضرورة اقتصادية ووطنية ملحة. لتحقيق ذلك، أقترح مجموعة من الحلول الاستراتيجية التي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى: 1-تفعيل الدبلوماسية الأردنية: يجب رفد سفاراتنا وقنصلياتنا بملحقين متخصصين يتولون مهمة الترويج للقطاع العلاجي والاستشفائي في دول العالم كافة، والاستفادة من شبكة علاقاتنا الدولية الواسعة. 2-الترويج الإعلامي الفعّال: علينا استغلال المؤتمرات الطبية الدولية التي تستضيفها الأردن، والتي يتجاوز عددها أحياناً المائة مؤتمر سنوياً، لربطها بهيئة تنشيط السياحة. الهدف هو الترويج لبرامج السياحة على هامش هذه المؤتمرات والمعارض الطبية الدولية، مع إشراك كافة القطاعات الصحية: شركات الأدوية، المستشفيات، المختبرات، مراكز العلاج الطبيعي، وجمعية المستشفيات الخاصة، وجمعية الفنادق الأردنية، والنقابات الصحية. 3-تطوير السياسات الرقابية: لا بد من تطوير السياسات المتعلقة بالشكاوى بعد دخول المريض إلى المملكة، وتفعيل قانون المساعدة الطبية، والرقابة الحقيقية والفعالة على أداء المؤسسات الصحية بشكل عام لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة. 4-تسهيل الإجراءات: يجب تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة والفيزا، وتسهيل الدخول عبر المعابر الحدودية والمطارات، والاستفادة من العروض التي تقدمها شركات الطيران العربية والدولية لجذب المزيد من المرضى. 5-التحول الرقمي الشامل: يتوجب علينا إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وحوسبة النظام الصحي بالكامل، بما يتيح تسجيل كافة الأشخاص الذين تلقوا العلاج في المملكة. هذا سيمكن الحكومة والجهات ذات العلاقة من إحصاء أعداد متلقي العلاج بشكل دقيق، أسوة بالدول المتقدمة. كما يجب استغلال أحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة للترويج للأردن، والتوسع في برامج اعتماد التأمين الصحي الدولي من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات مع الجهات الدولية ذات العلاقة. ولتحقيق ذلك، يجب تنظيم زيارات حكومية للدول المستهدفة، وإنشاء منصة دولية تتيح لكل من يرغب في العلاج بالاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالعلاج والسفر، والاستفادة من خدمات المستشفى الافتراضي الذي أطلقته وزارة الصحة في تقديم استشارات طبية بخصوص العلاج في الأردن. 6-توحيد المرجعيات: من الضروري توحيد المرجعيات الرسمية والوطنية المشرفة على السياحة العلاجية، وأن يكون القائمون عليها من أصحاب الخبرة والاختصاص، وخصوصاً من القطاع الخاص، إيماناً بأن السياحة العلاجية هي رافد أساسي للاقتصاد الصحي والوطني الأردني. إن استعادة الأردن لبريقه في السياحة العلاجية ليست مجرد حلم، بل هي هدف يمكن تحقيقه بفضل الإرادة والعزيمة والعمل المشترك. إنها فرصة تاريخية لإعادة تموضع المملكة على الخارطة العالمية كمركز ريادي للاستشفاء والعلاج.
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
الأردن جوهرة السياحة العلاجية في المنطقة.. هل استعدنا بريقها؟
عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية الدكتور محمد حسن الطراونة يكتب: لطالما عُرف الأردن، على مدار عقود طويلة، بكونه منارةً للعلم والتميز في المجال الطبي. لقد حبا الله المملكة بكوادر طبية مؤهلة تأهيلاً عالياً، وبمنشآت طبية متطورة، مما أسهم في استقطاب المرضى من جميع أنحاء المنطقة والعالم، وجعله قبلة إقليمية للسياحة العلاجية والاستشفائية. فمن منا لا يذكر تصدُّر الأردن للمرتبة الأولى إقليمياً، ودخوله قائمة أفضل عشر دول عالمياً في السياحة العلاجية عام 2009؟ حينها، تجاوزت عائدات هذا القطاع الحيوي المليار دولار، واستقبلت مستشفياتنا ما يزيد عن ربع مليون مريض سنوياً، يرافقهم ما يقارب ثلاثمائة ألف مرافق. إن مكانة الأردن كوجهة مرموقة للسياحة العلاجية لا تقتصر على العلاج الطبي التقليدي فحسب، بل تمتد لتشمل الاستشفاء بفضل مقومات طبيعية فريدة. فمياهنا المعدنية الغنية، وطيننا البركاني الشافي، ومناخنا المعتدل، كلها عوامل تجعل من الأردن ملاذاً مثالياً للباحثين عن الشفاء والاسترخاء. يضاف إلى ذلك، البنية التحتية الطبية المتطورة، وعدد كبير من المستشفيات الخاصة المجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب نخبة من الأطباء الأكفاء في مختلف التخصصات الدقيقة، مما عزز مكانة الأردن كمركز جذب للسياحة العلاجية والاستشفائية من كافة أصقاع المعمورة. لكن، وفي السنوات الأخيرة، شهدنا تراجعاً ملحوظاً في أعداد المرضى الوافدين لتلقي العلاج في المملكة. وقد تضافرت عدة أسباب وراء هذا التراجع، أبرزها تداعيات ما عُرف بـ"الربيع العربي" على الدول المحيطة، والظروف الإقليمية الضاغطة، بالإضافة إلى ضعف الاهتمام والتنسيق الرسمي بملف السياحة العلاجية، وتعدد المرجعيات وعدم إعطاء هذا القطاع الحيوي حقه من الأهمية من قبل الحكومات المتعاقبة. كما لعبت الحروب التي اجتاحت المنطقة دوراً في ذلك، فضلاً عن وضع شروط مسبقة على مواطني بعض الدول للحصول على التأشيرات لدخول المملكة، بسبب تخوفات أمنية مشروعة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل برزت أسواق منافسة قوية كتركيا والهند، التي تبنت نظام "الحزم" أو "البكجات" للمرضى. هذا النظام يقدم عروضاً شاملة تتضمن تكلفة العلاج، والإقامة الدائمة للمريض ومرافقيه طوال فترة العلاج، بالإضافة إلى توفير أنشطة ترفيهية وتسويقية لهم، مما جعلها وجهات أكثر جاذبية للبعض. إن استعادة الأردن لمكانته الريادية في قطاع السياحة العلاجية ليس ترفاً، بل هو ضرورة اقتصادية ووطنية ملحة. لتحقيق ذلك، أقترح مجموعة من الحلول الاستراتيجية التي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى: 1-تفعيل الدبلوماسية الأردنية: يجب رفد سفاراتنا وقنصلياتنا بملحقين متخصصين يتولون مهمة الترويج للقطاع العلاجي والاستشفائي في دول العالم كافة، والاستفادة من شبكة علاقاتنا الدولية الواسعة. 2-الترويج الإعلامي الفعّال: علينا استغلال المؤتمرات الطبية الدولية التي تستضيفها الأردن، والتي يتجاوز عددها أحياناً المائة مؤتمر سنوياً، لربطها بهيئة تنشيط السياحة. الهدف هو الترويج لبرامج السياحة على هامش هذه المؤتمرات والمعارض الطبية الدولية، مع إشراك كافة القطاعات الصحية: شركات الأدوية، المستشفيات، المختبرات، مراكز العلاج الطبيعي، وجمعية المستشفيات الخاصة، وجمعية الفنادق الأردنية، والنقابات الصحية. 3-تطوير السياسات الرقابية: لا بد من تطوير السياسات المتعلقة بالشكاوى بعد دخول المريض إلى المملكة، وتفعيل قانون المساعدة الطبية، والرقابة الحقيقية والفعالة على أداء المؤسسات الصحية بشكل عام لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة. 4-تسهيل الإجراءات: يجب تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة والفيزا، وتسهيل الدخول عبر المعابر الحدودية والمطارات، والاستفادة من العروض التي تقدمها شركات الطيران العربية والدولية لجذب المزيد من المرضى. 5-التحول الرقمي الشامل: يتوجب علينا إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وحوسبة النظام الصحي بالكامل، بما يتيح تسجيل كافة الأشخاص الذين تلقوا العلاج في المملكة. هذا سيمكن الحكومة والجهات ذات العلاقة من إحصاء أعداد متلقي العلاج بشكل دقيق، أسوة بالدول المتقدمة. كما يجب استغلال أحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة للترويج للأردن، والتوسع في برامج اعتماد التأمين الصحي الدولي من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات مع الجهات الدولية ذات العلاقة. ولتحقيق ذلك، يجب تنظيم زيارات حكومية للدول المستهدفة، وإنشاء منصة دولية تتيح لكل من يرغب في العلاج بالاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالعلاج والسفر، والاستفادة من خدمات المستشفى الافتراضي الذي أطلقته وزارة الصحة في تقديم استشارات طبية بخصوص العلاج في الأردن. 6-توحيد المرجعيات: من الضروري توحيد المرجعيات الرسمية والوطنية المشرفة على السياحة العلاجية، وأن يكون القائمون عليها من أصحاب الخبرة والاختصاص، وخصوصاً من القطاع الخاص، إيماناً بأن السياحة العلاجية هي رافد أساسي للاقتصاد الصحي والوطني الأردني. إن استعادة الأردن لبريقه في السياحة العلاجية ليست مجرد حلم، بل هي هدف يمكن تحقيقه بفضل الإرادة والعزيمة والعمل المشترك. إنها فرصة تاريخية لإعادة تموضع المملكة على الخارطة العالمية كمركز ريادي للاستشفاء والعلاج.
