المعاشات: غرامات على المتأخرين بسداد الاشتراكات عن الخليجيين العاملين في الإمارات
وأوضحت الهيئة أنه اعتباراً من بداية يوليو 2025، سيتم تطبيق غرامات إضافية على أصحاب العمل الذين يتأخرون في سداد الاشتراكات المستحقة عن العاملين الخليجيين لديهم في الدولة، وستُطبق هذه الغرامات وفقاً للمواعيد التي حددتها قوانين المعاشات الاتحادية في الدولة، وتُعد هذه الغرامات من حقوق أجهزة التقاعد في بلد الموظف.
تاريخ الاستحقاق
تُستحق الاشتراكات من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويمكن سدادها حتى يوم 15 من الشهر. على سبيل المثال، اشتراكات يوليو 2025 يسمح بسدادها إلى الهيئة خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2025. وفي حال التأخير، تُفرض غرامة بنسبة 0.1% عن كل يوم تأخير، بدءاً من اليوم السادس عشر، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.
يأتي هذا القرار تفعيلاً لأحكام المادة (12) من قانون نظام مد الحماية، ووفقاً لمخرجات الاجتماع (23) للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، التي تُلزم جهاز التقاعد في دولة العمل بمتابعة أصحاب العمل المتأخرين عند سداد الاشتراكات، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها بجانب المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير، وذلك نيابة عن جهاز التقاعد في بلد الموظف.
إلزامية النظام
يعد نظام مد الحماية إلزامياً، حيث يُسجل أصحاب العمل المواطنين الخليجيين العاملين لديهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتُسدد الاشتراكات وفق نظام التأمين في بلد الموظف، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل، على أن يتحمل المواطن الخليجي أي فروقات في الاشتراكات إن وجدت.
يُذكر أن العمل بالنظام بدأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 لتنظيم أحكام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج بلدهم في أي من دول المجلس، وتُشرف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة على تنفيذه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 43 دقائق
- البيان
5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي
وشهدت الدائرة تسجيل 1180 مبايعة بقيمة 3.9 مليارات درهم، منها 213 مبايعة لأراضٍ، و911 مبايعة لوحدات سكنية، و56 مبايعة لمبانٍ. وسجلت الرهون قيمة قدرها 762 مليون درهم، تمت عبر 193 معاملة، منها 43 رهناً لأراض، و121 رهناً لوحدات سكنية، و34 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 56 هبة بقيمة 366 مليون درهم. ويعكس الأداء القوي لسوق العقارات في دبي خلال النصف الأول استمرارية الزخم الإيجابي، الذي شهده القطاع في السنوات الماضية، ويؤكد جاذبية الإمارة للاستثمار العقاري.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«تدوير» تنضم للميثاق العالمي للأمم المتحدة
أبوظبي: «الخليج» أعلنت «مجموعة تدوير» انضمامها رسمياً إلى مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC)، مما يعزز التزامها باستخلاص القيمة من النفايات من خلال حلول مبتكرة في الاقتصاد الدائري، وذلك تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية الخضراء 2030. يمثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، مبادرة تطوعية هي الأكبر- لاستدامة الشركات في العالم، تأسس في عام 2000، ويهدف إلى تطوير وتنفيذ ممارسات الأعمال المسؤولة، والإفصاح عنها، حيث يجمع أكثر من 20 ألف شركة مشاركة منتشرة في أكثر من 160 دولة، ويحظى بدعم 60 شبكة محلية حول العالم. وتلتزم مجموعة تدوير بانضمامها إلى الميثاق بمبادئه العشرة، مع التركيز على الإدارة البيئية. بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن مجموعة تدوير من الوصول إلى شبكة عالمية من الشركات والخبراء لتسريع تحقيق طموحها الاستراتيجي بتحويل 80% من نفايات أبوظبي بعيداً عن مكبات النفايات بحلول عام 2030، حيث كرست المجموعة جهودها لتقليل الانبعاثات عبر كافة عملياتها من خلال إنشاء مسار لإزالة الكربون في وقت سابق من هذا العام. وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: يمثل انضمامنا إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة امتداداً لمسيرتنا الرائدة ومهمتنا الراسخة في قيادة التحويل المستدام للنفايات على نطاق واسع.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
ازدحام يحتاج لدراسة
إن كانت مؤشراتنا التنموية والتنافسية تشير إلى تصدرنا في مجالات استثمارية وبنيوية وحوكمة وغيرها، فإننا لا نريد أبداً أن نتصدر في مؤشرات معدل الفرد للبصمة الكربونية، أو الازدحام في الطرق، ومعدل البقاء في المركبة لقضاء رحلة قصيرة. الازدحام الذي تشهده طرق الإمارات، لا شك أنه ناتج عن تنمية ونهضة، وزيادة إقبال المستثمرين على الدولة، ونمو غالبية المؤشرات والقطاعات سواء في العقارات أو البنوك والطيران، وحتى أسواق المال وربحية الشركات. إزاء كل هذا النمو الحميد، فإنه لا بد من إعادة دراسة معدلات نمو المركبات في الطرق، وقدرة البنية التحتية على زيادة الطاقة الاستيعابية وتحمل المزيد من المركبات. لا شك أن وزارة الطاقة والبنية التحتية على الصعيد الاتحادي، وهيئات الطرق والمواصلات على الصعيد المحلي في كل إمارة تقوم بجهود كبيرة في شأن التوسعات وشق الطرق الجديدة، وصيانة وتحسين الموجود منها، بيد أن المقلق في هذا المجال هو أن معدلات نمو المركبات في الطرقات، نسبة وتناسب إلى الطاقة الاستيعابية قد تكون مرتفعة كثيراً عن معدلاتها العالمية، وهذا ما لا نريده. الطرق الداخلية في معظم الإمارات، تشكلت، وأصبحت لها ملامح يصعب التعامل معها بالتوسعة أو إعادة التأهيل، ويبقى معظم عمل الجهات المسؤولة عن الطرق ينصبّ على الطرق الخارجية أو البعيدة من مركز المدينة. سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ترأس أمس اجتماع مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، الذي يضم أعضاء من جميع إمارات الدولة، وناقش الاجتماع المستجدات المرتبطة بالازدحام المروري، الهادفة إلى تقليل نمو المركبات تدريجياً، وتعزيز كفاءة شبكات الطرق من خلال مشاريع مرورية مرنة تدعم النمو الاقتصادي وتخفف من الازدحامات. هذا الاجتماع، الذي لم يرشح عن الكثير من التفاصيل هدفه بالتأكيد الارتقاء بمنظومة البنية التحتية وتحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والاستدامة لكون هذه المؤشرات ركيزة أساسية لترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية. الأمر البالغ الأهمية الذي تدركه الجهات التي حضرت الاجتماع أن تعزيز وسائل النقل العام، وتعدد شرايينها داخل المدن، إضافة إلى تغيير ثقافة التنقل لدى الأفراد، كلها عوامل يجب العمل عليها بجدية للمستقبل، وعليهم أيضاً دراسة مؤشرات زيادة أعداد المركبات في الطرق، لأن النقل والتنقل من أهم مؤشرات النمو والاستدامة لأي مدينة في العالم. وعلينا كما زرعنا في ذهن العالم أننا بيئة جاذبة للاستثمار وللباحثين عن جودة الحياة -ونحن هكذا فعلاً- أن نبقى مدركين أن هذا الأمر قد يبدده ازدحام غير مبرر، أو «اختناق» غير مدروس.
