حجز أموال المقاصة.. إسرائيل تخنق السلطة وتدفع الضفة نحو الانهيار
بلغت قيمة أموال المقاصة المحولة شهرياً نحو 700–800 مليون شيكل، إلا أن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أدت إلى تصعيد الخصومات إلى نحو النصف، مع استمرار احتجاز الأموال، ما تسبب في أزمة مالية خانقة لدى السلطة الفلسطينية، وتراكم الرواتب المستحقة للموظفين مما ينذر بانهيار السلطة ويهدد استقرار مؤسساتها وحقوق البشر بحياة كريمة وخدمات إنسانية أساسية
ما هي "المقاصة"؟
تُعرف أموال المقاصة بأنها الإيرادات الضريبية والجمركية التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، وفق بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994، والمُلحق باتفاقية أوسلو الثانية لعام 1995.
بموجب البروتوكول، تقوم إسرائيل بجمع ضرائب الاستيراد، ضريبة القيمة المضافة (VAT)، وضرائب الدخل من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، ثم تحوّلها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم رسوم معالجة بنسبة 3% وخصم 25% من ضريبة الدخل حسب النظام.
كمية الأموال وكيفية جمعها ومن صاحبها؟
تُعد المقاصة المصدر الأكبر لإيرادات السلطة الفلسطينية، إذ سبق أن شكلت نحو 70–75% من إجمالي الإيرادات المحلية للسلطة وفق بيانات من سنوات سابقة.
تحتجز إسرائيل منذ عام 2019 وحتى أوائل 2025 ما يزيد عن 10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار)، في حين بلغت الخصومات المتراكمة منذ عام 2012 حتى فبراير 2025 حوالي 20.6 مليار شيكل (5.6 مليار دولار)، وفق وزارة المالية الفلسطينية.
خلال الحرب التي تلت 7 أكتوبر 2023، خُصمت إسرائيل ما معدله نحو 500 مليون شيكل شهريًا (قرابة 100 مليون دولار)، مقارنةً بـ 200 مليون قبلها، ما أدى إلى خفض الإيرادات الفلسطينية إلى نحو 100 مليون دولار شهريًا بدلاً من 200 مليون.
الخصومات تشمل أيضاً ما تُسميه إسرائيل "رسوم الشهداء والأسرى" (martyr payments)، ورسوم عبور (مثل ضريبة المغادرة عبر الحدود مع الأردن).
دور إسرائيل في جمع واحتجاز الأموال
تجمع إسرائيل الضرائب نيابةً عن السلطة دون أن تكون هذه الأموال ملكًا لها، ثم تحولها وفق البروتوكول. تمارس إسرائيل تحكمًا غير قانوني بهذه الأموال، بحجة تسديد ديون لشركات إسرائيلية مثل شركة الكهرباء أو كعقوبة سياسية ضد السلطة الفلسطينية، وهي بذلك تتصرف في أموال لا تملكها، بل تعود للشعب الفلسطيني.
قرارات مثل 'Pay for Slay Law' تسمح للحكومة الإسرائيلية بحجز مبلغ مساوي لما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، وبدأ تطبيق هذا منذ حوالي عام 2018.
منذ أكتوبر 2023، صرّح وزير المالية الإسرائيلي سموترش باستخدام أموال فلسطينية محتجزة لتسديد نحو 1.9 مليار شيكل كدين على السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بما في ذلك مبالغ مجمدة تبلغ 800 مليون شيكل منذ ذلك التاريخ.
الصياغة القانونية ووصف الفعل وفق القانون الدولي
بموجب بروتوكول باريس، يُعَدّ حجز إسرائيل لهذه الأموال مخالفة صريحة لالتزاماتها بضمان تحويل الإيرادات كاملة وشهريًا بعد خصم رسمي بقيمة متفق عليها.
مؤسسات أممية مثل الأمم المتحدة وUNCTAD) ) والمنظمات الحقوقية وصفت الحجز بـ"العنف المالي الاستراتيجي"، الذي يهدد أساسيات دولة السلطة الفلسطينية، وخاصة الأجور والخدمات العامة.
البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة انتهيا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع نصوص البروتوكول وتهدد "الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية" للسلطة الفلسطينية.
من المنظور القانوني الدولي، يُعدّ احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية فعلاً غير مشروع يرقى إلى مستوى "الاستيلاء القسري على أموال الغير دون وجه حق"، وهو ما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال "السرقة السياسية المنظّمة" إذا ما تمّ خارج الإطار التعاقدي وبدون موافقة الطرف الفلسطيني.
فبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية (1994)، فإن دور إسرائيل هو التحصيل وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية دون تأخير ودون فرض شروط سياسية. وأي اقتطاع غير متفق عليه، أو حجز متكرر لهذه الأموال تحت ذرائع سياسية، يُعد انتهاكًا للعقد الثنائي واختلاسًا لأموال ليست ملكًا لإسرائيل بل للشعب الفلسطيني.
ويؤكد الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد الدولي، المادة 1، فقرة 2) على حق الشعوب في السيطرة على مواردها و"عدم حرمانها من وسائل عيشها الخاصة"، ما يجعل من التصرف الإسرائيلي هذا انتهاكًا لحقوق سيادية مالية ويقع في باب "نهب الموارد" الذي تحظره اتفاقيات جنيف الرابعة إذا ما ارتكبته قوة احتلال ضد السكان الواقعين تحت سيطرتها.
وتشير سوابق مشابهة في القانون الدولي إلى أن هذا النوع من السلوك، حين تمارسه قوة احتلال، يُعد نهبًا منظمًا لموارد شعب محتل، وهو ما تحظره صراحة اتفاقيات جنيف الرابعة (المادة 33) باعتباره شكلًا من أشكال العقوبة الجماعية المحظورة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
سموتريتش يدعو إلى تخصيص 3 مليارات شيكل للمساعدات الإنسانية لسكان غزة
تل أبيب- معا- يسعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تخصيص 3 مليارات شيكل إضافية من موازنة "الدولة" لعام 2025، لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة، في خطوة مثيرة للجدل داخل الأوساط السياسية والأمنية. وذكرت قناة "كان" العبرية، أن ذلك جاء خلال نقاشات جرت في وزارة المالية حول إمكانية تجاوز الموازنة الحالية، حيث طالب سموتريتش أن تشمل الزيادة 3 مليارات شيكل مخصصة خصيصا للأغراض الإنسانية في غزة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأموال ستُستخدم لإقامة ما وصفه الوزير بـ"المدينة الإنسانية" داخل القطاع، أو دعم آليات وقنوات إيصال المساعدات الإنسانية، وهو أمر مرتبط بموافقة الكابينيت على ضرورة استمرار العمليات داخل غزة. وقد أفادت تقارير أن جزءا من هذه المليارات قد يتم توفيره عبر تخفيضات في ميزانيات وزارات حكومية أخرى، بينما يُرجّح أن الأموال ستُوجه إلى ما وصف بـ"آليات الدعم" دون تحديد واضح للجهة المستفيدة أو نوعية البرامج المُمولة. وقد أثار هذا التحرك انتقادات من سياسيين في المعارضة، حيث صرح أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا": "في وقت تُقلّص فيه أعداد المنح للجندي الاحتياطي الذي يضحي بحياته من أجل الدولة، يطالب وزير المالية بتحويل 3 مليارات شيكل إضافية لتمويل سكان غزة. حكومة 7 أكتوبر تموّل إرهابيين وتتجاهل الجنود". وأشارت "كان"، إلى أن هذه الخطوة تثير مخاوف ترتبط بخطة أوسع لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع، لا سيما نحو المخيمات المركزية ومدينة غزة، وهي محل تساؤل حول احتمال وجود محتجزين في تلك المناطق، مما يجعل أي ضربات عسكرية في غاية الحساسية والنقاش. وأشارت التقارير إلى أن سموتريتش سبق وأن أقرَّ بتمرير 700 مليون شيكل من ميزانية الدولة خلال الشهرين الماضيين لصالح دعم إنساني في قطاع غزة، عبر آليات يتناولها النقاش بشكل غامض تحت بند "لأغراض أمنية". واعتبر بعض المطلعين أن الإعلان عن هذه الميزانيات تمّت "بسرعة وبشكل سرّي"، دون إدراجها في جدول أعمال الحكومة، وأن الوزير استخدم عبارة "ضرورة أمنية عاجلة" لتبرير طرح المبلغ أمام الوزراء داخل الجلسة.
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
ترامب: لا أعرف عن خطة احتلال غزة.. والأمر يعود لإسرائيل
واشنطن- معا- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف شيئا عن خطة إسرائيلية محتملة لاحتلال قطاع غزة، مؤكدا أن القرار في هذا الشأن "يعتمد بالأساس على إسرائيل". وفي تصريحات صحفية، وردا على سؤال حول ما إذا كان سيواصل دعم إسرائيل في حال نفذت عملية احتلال لغزة كما اقترح بعض المسؤولين، قال ترامب: "لست مطّلعا على ذلك، لكن هذا يعتمد بشكل أساسي على إسرائيل". وأضاف ترامب: "أعلم أننا نحاول إيصال الغذاء لسكان غزة، وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 60 مليون دولار. إسرائيل ستساعدنا في توزيع المساعدات وأيضا من الناحية المالية، هذا ما أركّز عليه حاليا". واختتم تصريحاته بالقول: "فيما يتعلق بكل ما تبقى، لا أستطيع أن أقول، فهذا يعتمد بشكل أساسي على إسرائيل".
فلسطين أون لاين
منذ 8 ساعات
- فلسطين أون لاين
ضباط إسرائيليون يتلقّون رشاوى "ضخمة" لتسهيل إدخال بضائع لغزة
متابعة/ فلسطين أون لاين كشفت مصادر محلية في قطاع عن تورّط ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلقي رشاوى مالية ضخمة من بعض التجار داخل القطاع، مقابل تسهيل دخول بضائع محظورة أو شحيحة، في ظل الحصار الخانق المستمر. وبحسب المصادر لـ"عربي21" ، يدفع عدد محدود من التجار مبالغ تصل إلى مئات آلاف الدولارات لضباط إسرائيليين مقابل إدخال سلع مثل الهواتف المحمولة، والسجائر، والألواح الشمسية، ومستلزمات أخرى نادرة، ارتفع الطلب عليها بشكل لافت نتيجة الحصار. وأكدت المصادر أن هذه العمليات تُجرى بعيداً عن المعابر الرسمية، مثل معبر كرم أبو سالم أو حاجز إيرز، حيث يتم إدخال الشحنات عبر فتحات في السياج الأمني شرق القطاع، بترتيبات ميدانية مع ضباط وجنود في جيش الاحتلال. وأوضح أحد المصادر أن تاجرًا دفع أكثر من 150 ألف دولار لضباط إسرائيليين مقابل شحنة من الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، حيث تولّى الضباط شراء البضائع من داخل "إسرائيل" وتنسيق نقلها إلى القطاع عبر طرق غير رسمية. وأشار إلى أن الشاحنات لا تدخل عبر المنافذ المعروفة، بل تُنقل سرًّا إلى نقاط بعيدة عن المناطق السكنية، لتُسلّم لاحقًا للتاجر، وغالبًا عبر وسطاء محليين أو متعاونين مع الاحتلال. وبيّن أن إحدى الشحنات وصلت بالفعل إلى شارع صلاح الدين قرب حي الشجاعية، حيث استلمها التاجر وباعها لاحقًا بأسعار مضاعفة. وأعلنت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء التصديق على آلية لاستئناف إدخال البضائع إلى قطاع غزة جزئيا عبر القطاع الخاص، وذلك بشكل تدريجي وتحت رقابة وتفتيش أمني مشدد. وقال المتحدث باسم منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وغزة إن الهدف من هذا الإجراء زيادة حجم المساعدات إلى غزة مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إيصالها. وأضاف أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على التعامل مع عدد محدود من التجار المحليين في غزة. يأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال حصار قطاع غزة ومنع دخول ووصول المساعدات بطرق آمنة للفلسطينيين الذي يواجهون الموت في سعيهم للحصول على مساعدات من مراكز ما تعرف باسم "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها الولايات المتحدة بحماية الجيش الإسرائيلي. بالمقابل، تتوفر بعض المواد الغذائية التي تُسرق من شاحنات قليلة يدخلها الجيش الإسرائيلي بأسعار خيالية لا يمكن للسكان الذي يواجهون العدوان الإسرائيلي منذ نحو عامين توفيرها لأبنائهم الذين يعيشون مجاعة في ظل أزمة سيولة حادة.
