30 عاماً من النمو والتحول الاستراتيجي .. كابيتال بنك من...
اضافة اعلان
من الاستحواذات النوعية في الأردن والعراق، إلى إطلاق حلول مصرفية رقمية رائدة، أثبت البنك أنه قادر على التكيّف مع المتغيرات واستباق المستقبل. واليوم، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية الاستدامة والشمول المالي، يواصل كابيتال بنك العمل برؤية طموحة تركز على تقديم تجربة مصرفية ذكية وشخصية ومتكاملة.
وفي هذه المقابلة مع الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، نسلّط الضوء على أبرز محطات مسيرة البنك، ونناقش استراتيجياته في التحول الرقمي، والتوسع الإقليمي، إضافة إلى رؤيته لمستقبل القطاع المالي.
السؤال الأول: يحتفل كابيتال بنك بمرور 30 عاماً على تأسيسه؛ كيف تصفون مسيرة البنك خلال هذه السنوات، وما أبرز المحطات التي ساهمت في نجاحه؟
لقد تخللت مسيرة كابيتال بنك محطات مفصلية كان لها الأثر الأكبر في رسم ملامح نموه وتوسعه، حيث صنف في العام 2023 ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية من قبل مجلة فوربس، عدا عن قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع تصنيف البنك طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3)في 2024، بالإضافة إلى حصوله على عدد من الجوائز العديدة من الجهات المرموقة المختلفة محلياً وعالمياً.
فمنذ تأسيسه، خطا كابيتال بنك خطوات واثقة وثابتة نحو تحقيق رؤيته الطموحة، مُرسخاً مكانته كمجموعة مالية إقليمية ذات صيت واسع النطاق، شهدت مسيرة البنك العديد من التحولات الاستراتيجية الذكية التي قادته ليتبوأ مكانة مرموقة كأحد أبرز اللاعبين في المشهد المصرفي الأردني والإقليمي. لقد استند البنك في صعوده المضطرد على استراتيجية محكمة قوامها الابتكار المدروس والتوسع الطموح، مركزاً في صميم خططه على تعزيز العمليات الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام ليُجسد بذلك نموذجاً للريادة في السوق المصرفي محلياً وإقليمياً.
يُعد العام 2005 علامة فارقة بانطلاقته الإقليمية الأولى عبر الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في المصرف الأهلي العراقي ليثبت بذلك قدرته الفائقة على التوسع وإدارة العمليات في أسواق جديدة. فيما عمل على تنويع عملياته لتتواكب مع مستجدات الأسواق لتلبية احتياجات العملاء ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال الشركات التابعة مثل كابيتال للاستثمارات، الذراع الاستثماري لكابيتال بنك والتي تخدم أسواق الأردن والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى شركة كابيتال للتأجير التمويلي التي توفر حلول تأجير تمويلي مبتكرة.
فيما واصل كابيتال بنك تعزيز حضوره المحلي والإقليمي من خلال الاستحواذ على عمليات بنك عوده في الأردن والعراق عام 2021، بالإضافة إلى استحواذه على بنك سوسيته جنرال في الأردن في عام 2022، ليصبح بذلك من أبرز البنوك في المنطقة من حيث الانتشار والحجم. وفي دلالة على توسع البنك وريادته في العمل المصرفي تم إصدار سندات دائمة من الشريحة الأولى لتعزيز قاعدته الرأسمالية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، والتي تعد الأولى من نوعها لبنك أردني في السوق المحلية، والمدرجة في بورصة ناسداك دبي، بالإضافة إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي والذي يعد أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم كشريك استراتيجي، الأمر الذي عمل على زيادة رأس مال البنك بفضل حصة قدرها 23.97% مكّنت المجموعة من مواصلة تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، مع الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تعود بالنفع على العملاء والمساهمين.
خلال العقود الثلاثة الماضية، كيف استطاع كابيتال بنك ترسيخ مكانته في السوق المصرفي؟
على مدى السنوات الماضية، خطا كابيتال بنك خطوات راسخة ليصبح مؤسسة مالية إقليمية رائدة، قمنا بتحقيق رؤيتنا الطموحة من خلال التركيز على ركائزنا الاستراتيجية التي تتمحور حول التميز التشغيلي، التركيز على العملاء، النمو المستدام، والاستثمار بفريق عملنا. فنحن نعمل مسترشدين برؤية استراتيجية طموحة ارتكزت على توسع مدروس داخل الأردن وخارجه، من خلال عمليات استحواذ استراتيجية عززت حصته السوقية وقاعدة عملائه بشكل كبير، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المصرفية، تنويع مصادر الإيرادات، وتحسين إطار إدارة المخاطر لتحقيق نمو مستدام ومربح يُعظم قيمة المساهمين.
فمن خلال استحواذنا على غالبية أسهم المصرف الأهلي العراقي، عملنا على تطوير وتوسيع نطاق منتجاته وخدماته، وتعزيز حضوره في السوق العراقي، ودعم الشمول المالي على مستوى البلاد، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات للشركات الأردنية العاملة في العراق. حيث نواصل العمل الآن على زيادة رأسمال المصرف الأهلي العراقي وافتتاح فروع جديدة وطرح حلول متطورة. بالإضافة إلى دخول أسواق هامة في المنطقة من خلال فرع للمصرف الأهلي العراقي في المملكة العربية السعودية لخدمة الشركات ورجال الأعمال في كل من العراق والسعودية والأردن، حيث يمثل هذا التوسع الإقليمي أهمية استراتيجية كبيرة عملت على تعزيز مكانة البنك كلاعب إقليمي مؤثر وقادر على المنافسة بفعالية في القطاع المصرفي.
أما من ناحية المنتجات والخدمات والحلول المصرفية، عمل كابيتال بنك على تقديم حزم مصرفية استثمارية وتجارية متكاملة تم تصميمها لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء، بالإضافة إلى تبني التقنيات الحديثة وتسريع التحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، من خلال تبني العديد من الخطط الطموحة والتي تضم على سبيل المثال إطلاق "Blink by Capital"؛ القناة البنكية الرقمية في العام 2022 والتي تعد أحد الحلول الرائدة والأكثر انتشاراً ضمن فئة الشباب.
نفذ كابيتال بنك خلال السنوات الماضية استراتيجية طموحة عززت من مكانته محلياً وإقليمياً ما الذي يميز هذه الاستراتيجية مقارنة بالبنوك الأخرى في المملكة؟
تميّزت استراتيجية كابيتال بنك عن غيره من البنوك في المملكة بكونها لم تقتصر على النمو التقليدي أو التوسع في الحصة السوقية، بل انطلقت من فهم عميق للتحولات في القطاع المصرفي ومتطلبات المرحلة القادمة. فهي استراتيجية استباقية وليست رد فعل، تهدف إلى إعادة تعريف الدور المصرفي من خلال الدمج بين الخدمات المالية التقليدية والرقمية، والتركيز على تقديم تجربة عميل متكاملة ومتفوقة. كما أنها مبنية على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة العملاء عبر قطاعات وأقاليم مختلفة، مع الحفاظ على نهج مؤسسي رصين يعزز من ثقة المستثمرين والشركاء. هذا البعد الشمولي في التفكير والتنفيذ هو ما جعل استراتيجية كابيتال بنك أكثر تميزاً واستدامة.
كيف انعكست استراتيجية التوسع الإقليمي لكابيتال بنك على أدائه ومكانته المالية، خاصة بعد استحواذه على بنك عودة في الأردن والعراق وسوسيته جنرال؟
لقد كان لاستراتيجية التوسع الإقليمي التي انتهجها كابيتال بنك، انعكاسات إيجابية جوهرية على أدائه ومكانته المالية، حيث عمل استحواذ المجموعة على فروع بنك عوده في الأردن والعراق على زيادة قيمة أصولها لتبلغ 3.6 مليار دينار أردني ورفع القيمة الماليّة لمساهمي المجموعة لأكثر من 400 مليون دينار أردني. فيما رفعت عملية استحواذ كابيتال بنك على فروع سوسيته جنرال في الأردن من قيمة أصول مجموعة كابيتال بنك الى نحو إلى 6.5 مليار دينار أردني، وزيادة حقوق المساهمين إلى ما يقارب 600 مليون دينار أردني للعام 2022.
علاوة على ذلك، قفزت هذه التوسعات بالبنك ليتبوأ مكانة مرموقة كواحد من أبرز اللاعبين في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة من حيث حجم العمليات والانتشار الجغرافي، كما كان لها دور مباشر في تحقيق نمو قياسي في صافي أرباح البنك، مما يؤكد على جدوى هذه الاستراتيجية الطموحة، حيث انعكست استراتيجية التوسع الإقليمي ايجابياً على الأداء المالية للمجموعة حققت مع نهاية الربع الأول من العام 2025 أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 50 مليون دينار، مع استقرار إجمالي الموجودات عند 8.2 مليار دينار، بينما بلغت مجموع ودائع العملاء حوالي 5.9 مليار دينار.
في ظل التغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي، كيف يستعد البنك لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي في الأعوام القادمة؟
يتبنى كابيتال بنك نهجاً شاملاً وجريئاً في التحول الرقمي، يقوم على إعادة صياغة التجربة المصرفية لتكون أكثر ذكاءً وسلاسة، وتتلاءم مع أسلوب حياة العملاء واحتياجاتهم المتغيرة. وقد شملت استراتيجيته تجديد وتحديث جميع قنواته الرقمية، إلى جانب تطوير بوابة موحدة تمكّن العملاء من إنجاز معاملاتهم المصرفية إلكترونيا بسهولة وأمان، دون الحاجة إلى زيارة الفروع. كما باتت تطبيقات الهاتف وأجهزة الخدمة الذاتية تمثّل الوجه الجديد للخدمة المصرفية، بما توفره من راحة وسرعة وتحكم كامل.
ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على تطوير القنوات فقط، بل تشمل أيضاً دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بهدف تقديم تجربة مصرفية ذكية وشخصية لكل عميل، عبر تقديم مشورات مالية ومقترحات مصممة خصيصًا لهم. ويسعى البنك إلى بناء منظومة متكاملة تضم خدمات من داخل وخارج القطاع المالي، تشمل التداول العالمي، والتحويلات، والمحافظ الرقمية، وخيارات الدفع المتقدمة، ما يجعله في موقع متقدم لصياغة مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في الأردن والمنطقة.
ما هي أبرز المبادرات والخطط الاستراتيجية التي يركز عليها كابيتال بنك في الوقت الحالي؟ وما هي القطاعات التي يرى فيها البنك فرصاً للنمو والتوسع؟
إضافة إلى إنجازاته الإقليمية، يركز كابيتال بنك حالياً على تعزيز مكانته كمزود رائد لحلول مالية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. ويتم تحقيق ذلك من خلال تطوير مجموعة متخصصة من المنتجات والخدمات، وتوسيع شبكة خدماته الرقمية لتوفير تجربة مصرفية سلسة ومريحة.
وبهدف التميز وترسيخ مكانته التفاضلية، يولي كابيتال بنك اهتماماً خاصاً بتعزيز دوره في قطاعات استراتيجية تشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول التمويل الأخضر والمستدام للمساهمة في التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، يسعى البنك إلى توسيع نطاق خدماته المصرفية الاستثمارية من خلال ذراعه المتخصص "كابيتال للاستثمارات"، والعمل على تقديم حلول تأجير تمويلي من خلال شركة كابيتال للتأجير التمويلي، ليقدم بذلك باقة شاملة من الحلول المالية والاستثمارية المتكاملة التي تتواكب مع مستجدات الأسواق لتلبية احتياجات العملاء ودعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ويرى كابيتال بنك فرصاً واعدة في قطاعات حيوية متعددة، بما في ذلك قطاع الخدمات المصرفية الخاصةPrivate Banking الذي يركز على تلبية الاحتياجات المالية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. ويؤمن البنك بأن هذه القطاعات تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتتوافق مع رؤيته الاستراتيجية الشاملة.
مع الأولويات الوطنية، كما يسعى البنك إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية متنوعة لجميع شرائح المجتمع.
كيف يساهم كابيتال بنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة؟
يضع كابيتال بنك الاستدامة في صميم استراتيجيته، إدراكاً منه لدوره المحوري في قيادة التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة. ويتجلى هذا الالتزام في تبني نهج شامل يدمج بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في كافة جوانب العمليات. ولا يقتصر دور البنك على مواكبة التطورات، بل يسعى ليكون في طليعة المبتكرين في القطاع المالي، خاصة في مجال التمويل الأخضر، وذلك انسجاماً مع رؤية الأردن واستراتيجية البنك المركزي الأردني 2023-2028.
وفي هذا الإطار، يلتزم كابيتال بنك بتطوير حلول تمويلية تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويشمل ذلك تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتشجيع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة بيئياً. لم تقتصر مساهمات كابيتال بنك على ذلك فحسب، بل على إحداث تأثير ملموس ومستدام في حياة الناس، حيث يسعى الببنك من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لمعالجة أبرز القضايا التي تواجه الأردنيين، والعمل على التركيز على شريحة الشباب في المجتمع، فجاءت ركائز استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية - والتي تشمل الثقافة المالية، ريادة الأعمال، تمكين المرأة، والبيئة - منسجمة ومتوافقة مع القضايا الرئيسية في الأردن وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
علاوة على ذلك، يولي كابيتال بنك أهمية قصوى للحوكمة الرشيدة، حيث قام بتطوير نظام حوكمة قوي يعزز الشفافية والمساءلة، ويضمن تنفيذ معايير الاستدامة بأعلى مستويات الكفاءة. وقد شكل البنك لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويعمل على تطوير استراتيجيات تسهم في الامتثال لأفضل الممارسات العالمية وتحقيق أثر إيجابي ملموس في المجتمع.
وإيماناً بأن الاستدامة تتطلب تعاوناً وثيقاً، يسعى كابيتال بنك إلى بناء نموذج مصرفي حديث يقوم على الابتكار والمسؤولية، ويعمل بالتعاون مع شركائه وعملائه وموظفيه لتحقيق أهداف الاستدامة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأردن والمنطقة.
ما مدى جاهزية كابيتال بنك لتبني الحلول المالية الرقمية الجديدة مثل التكنولوجيا المالية (FinTech)؟ وكيف ترى الإدارة مستقبل القطاع المالي في هذا المجال؟
عن مدى جاهزية كابيتال بنك، أصبحت ثقافة الابتكار والبحث والتجريب جزءً من بيئة العمل داخل البنك، ما يعزز من قدرته على مواكبة التطورات المستمرة في هذا المجال. وترى الإدارة أن مستقبل القطاع المالي سيكون معتمداً بشكل كبير على التطور والتقدم في المجالات التقنية المختلفة، حيث استطعنا أن نمضي قُدماً في مسيرة تحولنا الرقمي، إذ نؤمن في كابيتال بنك أن الرقمنة هي المحرك الأساسي للنمو المستدام في القطاع المصرفي لنقوم على إعادة صياغة الخدمات المالية لتكون أكثر كفاءة، وشمولاً، وسرعة بالإضافة إلى تطوير منصاتنا الرقمية لتوفير حلول مبتكرة لعملائنا، سواء للأفراد أو للشركات.
ومن الجدير ذكره أننا نقوم حالياً من خلال مبادراتنا الداخلية بتحديث وتطوير وترقية القدرات التقنية الأساسية والقنوات الرقمية للبنك، مما ينعكس إيجاباً على الربحية والتميز التشغيلي وجودة الخدمات الرقمية، لتقديم خدمات مناسبة ومخصصة لعملائنا في قطاعي الشركات والأفراد تتناسب مع العالم الرقمي. حيث عملنا مؤخراً على تطوير وأتمتة العديد من العمليات والخدمات لتحسين تجربة العملاء، مثل التسجيل الرقمي وفتح حسابات الأفراد رقميا دون الحاجة لزيارة الفرع، وخدمة "اعرف عميلك" الإلكترونية، وإصدار البطاقات الفوري، بالإضافة إلى نظام متكامل لإدارة علاقات العملاء للأفراد والشركات، وغيرها الكثير. ونطمح لاستخدام التخصيص الفائق للعملاء لتقديم خدمات تلبي احتياجاتهم على تنوعها واختلافها.
كما نقوم بالتركيز على دور منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة ودقة التقارير المالية والرقابية، حيث يعمل البنك على تنفيذ برنامج شمولي لحوكمة البيانات لضمان دقة واعتمادية المعلومات، وكذلك الامتثال في مختلف القطاعات، كما يعمل على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تعزيز الاستفادة من البيانات واستخلاص المعلومات التي تساعد على اتخاذ القرارات واستهداف العملاء بخدمات تتماشى مع خصوصية كل عميل.
أما فيما يتعلق بالتعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، قام البنك بإطلاق منصة فحص وتطوير الخدمات المصرفية والتمويل المفتوحة انطلاقاً من التزامه برؤية الأردن لدمج المؤسسات المالية مع النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، وزيادة مستويات الشمول المالي وتحسين الكفاءة، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في القطاع المصرفي.
وحرصا على مواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، نعمل باستمرار على تقديم خدمات مصرفية متطورة وآمنة من خلال "Blink by Capital"، وهي قناة بنكية رقمية بالكامل تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.
وقد عمل البنك على استحداث وتنفيذ برنامج شمولي لأمن المعلومات واستمرارية الأعمال ومرونة الخدمات، بما يتوافق مع التشريعات والمعايير العالمية.
يطمح البنك للاعتماد على موارده الداخلية لتطوير الأنظمة والخدمات، وذلك من خلال استقطاب الكفاءات والخبرات المحلية، وإطلاق برامج أكاديمية تستهدف توظيف وتدريب حديثي التخرج المتميزين بما ينعكس على الكفاءة التشغيلية ويعزز الدور المجتمعي للبنك.
أما فيما يخص نظرة الإدارة لمستقبل القطاع المالي، يشهد القطاع تطوراً ملفتاً في التحول من خدمات الفروع إلى الخدمات الذاتية عبر القنوات الرقيمة، مما يوسع نطاق الخدمات المصرفية والمالية لتشمل شريحة أوسع من العملاء تتجاوز نطاق شبكات الفروع، وخصوصا مع توفر منصات وخدمات الكترونية للدفع والتحويل المالي، وقد يقود ذلك لتحول خدمات الفروع التقليدية لتصبح خدمات استشارية للعملاء في إدارة المال والاستثمار والاقتراض، وذلك يحتاج لأتمتة معظم العمليات والاستثمار في تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
كما نرى أن عدة عوامل مثل اعتماد معايير العمليات المصرفية المفتوحة، ترخيص مزودي الخدمات المالية الرقمية، إطلاق العملات الرقمية، وتشريع التداول بالعملات المشفرة سوف تساهم بفتح افاق واسعة لتوفير خدمات مصرفية ومالية رقمية جديدة، مثل رقمنة الأصول الحسية كالعقارات والسيارات، خدمات حفظ الأصول الرقمية، التداول الرقمي والفوري للأصول الرقمية، نقل الأموال عبر الحدود بشكل فوري، خدمات الدفع المؤجل، والخدمات المالية المدمجة بشكل عام.
يتطلب التميز في هذا القطاع التنافسي الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، البحث عن فرص شراكة بين البنوك وشركات الحلول المالية والوصول الى شبكة شراكات أوسع لمزودي الطرف الثالث، وكذلك اعتماد استراتيجيات طويلة الأمد لتطوير الخدمات وتهيئة الفرص لفتح قنوات وأنواع جديدة من الخدمات المالية والمصرفية.
ما هي الرسالة التي تودون توجيهها لعملاء البنك وموظفيه بمناسبة الذكرى الثلاثين على تأسيس كابيتال بنك؟
نود أولاً أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الهاشمية الحكيمة على رؤيتها السديدة ودعمها المتواصل للاقتصاد الوطني عموما وللقطاع المصرفي على وجه الخصوص، حيث يعد هذا الدعم نبراساً لنا على الدوام. ونتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى البنك المركزي الأردني على جهوده القيمة وتوجيهاته الرشيدة التي ساهمت في تطور ونمو القطاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 4 دقائق
- عمون
250 مليون دولار لأسطورة الذكاء الاصطناعي في ميتا
عمون - منحت شركة Meta التابعة لمارك زوكربيرج أحد عباقرة الذكاء الاصطناعي البالغ من العمر 24 عاماً حزمة عرضاً مذهلاً قدره 250 مليون دولار للإنضمام إليها، مما رفع مستوى حروب التوظيف لاستقطاب أفضل المواهب. وكان مات ديتكي، الذي ترك مؤخراً برنامج الدكتوراه في علوم الكمبيوتر في جامعة واشنطن، قد رفض في البداية عرض زوكربيرج "المنخفض" الذي بلغ نحو 125 مليون دولار على مدى أربع سنوات، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. ولكن عندما التقى مؤسس فيسبوك، وهو نفسه عبقري سابق، مع ديتكي وضاعف العرض إلى حوالي 250 مليون دولار - مع إمكانية دفع 100 مليون دولار في العام الأول وحده - قبل الباحث الشاب ما قد يكون أحد أكبر حزم التوظيف في تاريخ الشركات، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وقال البروفيسور ديفيد أوتور، الخبير الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لصحيفة وفق واشنطن بوست يوم الجمعة: "عندما يتم دفع أجور علماء الكمبيوتر مثل الرياضيين المحترفين، فإننا نكون قد وصلنا إلى ذروة "انتقام العباقرة!"". بعد أن ترك ديتكي برنامج الدكتوراه، عمل في معهد ألين للذكاء الاصطناعي في سياتل، حيث قاد تطوير Molmo، وهو روبوت محادثة قادر على معالجة الصور والأصوات والنصوص - وهو بالضبط نوع النظام المتعدد الوسائط الذي تسعى Meta إلى تحقيقه. في نوفمبر، شارك ديتكي في تأسيس شركة Vercept ، وهي شركة ناشئة تُركز على وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على أداء المهام بشكل مستقل باستخدام برامج قائمة على الإنترنت، مع ما يقارب عشرة موظفين، جمعت Vercept تمويلًا بقيمة 16.5 مليون دولار من مستثمرين، من بينهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت. وقد أكسبه عمله الرائد في مجموعات البيانات ثلاثية الأبعاد وبيئات الذكاء الاصطناعي المجسدة والنماذج متعددة الوسائط إشادة واسعة النطاق، بما في ذلك جائزة الورقة البحثية المتميزة في NeurIPS 2022. وتُمنح هذه الجائزة، التي تُعد واحدة من أعلى الجوائز في مجتمع أبحاث الذكاء الاصطناعي، لحوالي اثني عشر باحثًا من بين أكثر من 10000 مشاركة. وتؤكد الصفقة التي تهدف إلى الاستحواذ على دييتكي على سعي ميتا العدواني للتنافس في مجال الذكاء الاصطناعي. تشير التقارير إلى أن شركة ميتا أنفقت أكثر من مليار دولار لتكوين فريق من الخبراء البارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن ضمنهم رومينغ بانغ، الرئيس السابق لفريق نماذج الذكاء الاصطناعي في آبل. وقد انضم بانغ إلى فريق Superintelligence Labs التابع لميتا مقابل حزمة تعويضات تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار. وقالت الشركة في تقرير أرباحها الصادر يوم الأربعاء إن الإنفاق الرأسمالي سيصل إلى 72 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنحو 30 مليار دولار على أساس سنوي. يوم الأربعاء، صرّح زوكربيرج للمستثمرين في مكالمة أرباح الشركة: "نحن نبني فريقًا من النخبة، غنياً بالمواهب. إذا كنت ستنفق مئات المليارات من الدولارات على الحوسبة، وتبني مجموعات من الجيغاواط، فمن المنطقي حقًا أن تتنافس بشراسة وتبذل كل ما في وسعك للحصول على 50 أو 70 باحثاً متميزًا، أو أيًا كان عددهم، لبناء فريقك".
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز
أخبارنا : بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال تموز الماضي 124.7مليون دولار، مقارنة بـ 127.3 مليون دولار للشهر ذاته من العام 2024. وبحسب تقرير الغرفة السبت، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1698، مقارنة بـ1577 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 114.706 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.659 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 2.509 مليون دولار، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.128 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الهندسية والكهربائية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية. وقال رئيس الغرفة، هاني أبو حسان، إن مدينة الحسن الصناعية، استحوذت على غالبية الصادرات، إذ تجاوزت نسبتها نحو 95 بالمئة، ثم "سايبر ستي" بنسبة تجاوزت 4 بالمئة من إجمالي الصادرات. وبين أبو حسان، أن صادرات غرفة صناعة إربد وفقاً للاتفاقيات التجارية بلغت 79بالمئة من إجمالي الصادرات. --(بترا)
Amman Xchange
منذ 5 ساعات
- Amman Xchange
الرسوم الجمركية الأميركية على الأردن*سلامة الدرعاوي
الغد قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 15 % على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة يجب النظر إليه بميزان الواقع لا بردود الفعل الانفعالية، فالقرار جزء من حزمة أوسع طالت أكثر من 67 دولة، وضمن هذه الدول تفاوتت الرسوم بين 10 % و41 % حسب العلاقات والمصالح التفاوضية، والأردن حصل على نسبة أقل، وهذا في حد ذاته أفضل ما يمكن تحقيقه في ظل الظروف الراهنة. الأردن لا يملك موقعًا تفاوضيًا يسمح له بالمناورة، إذ إن دولا كبرى كاليابان والاتحاد الأوروبي لم تسلم من الرسوم الأميركية، فكيف للأردن أن يكون في موقع استثناء؟ وهذه ليست مسألة ضعف، بل معادلة دولية معقدة، والنقطة الأهم أن الأردن حافظ على حجم المساعدات الأميركية، وهذا ليس أمرًا بسيطًا، فالأردن من بين أعلى ثلاث دول تتلقى مساعدات من واشنطن، بمبلغ يتجاوز 1.65 مليار دولار سنويًا، وهذا الدعم هو العمود الفقري للموازنة والمشاريع التنموية التي عادت أغلبها للعمل بعد توقف عالمي. المسألة لا تتعلق فقط بالرسوم، بل بالسياق الكامل للعلاقة مع الولايات المتحدة، الأردن حافظ على أهم نقطة في هذه العلاقة، وهي حجم المساعدات الأميركية، وفي هذا الظرف، تمكنت الدبلوماسية الأردنية من الحفاظ على المساعدات، واستعادة تمويل مشاريع كثيرة كانت مجمدة، والوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، وهذا إنجاز لا يقل أهمية عن أي اتفاق تجاري. أما فيما يخص القطاعات التصديرية، فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات، أولًا، قطاع الألبسة، وهو الأكبر في الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركي، وهذا القطاع لن يتأثر كثيرًا، لأن المنافسين الأساسيين للأردن مثل بنغلادش وتركيا تعرضوا لرسوم أعلى، أما مصر مثلًا فُرضت عليها فقط 10 %، لكن صادراتها تمر باتفاقية QIZ، التي تتطلب شروطا أكثر، وهو أمر لا ينطبق على الأردن، كما أن بيئة التصنيع في مصر تواجه تحديات من حيث سعر الصرف واستقرار الاقتصاد، مما يجعل المقارنة غير عادلة. ثانيًا، قطاع الذهب والمجوهرات، الذي قد يتأثر أكثر، لأن تركيا، التي كانت عليها رسوم 30 %، أصبحت تدفع 15 % فقط، ما يقلل من الفارق التنافسي بينها وبين الأردن، فالإمارات أيضًا تُعامل الآن برسوم 10 %، وهذان البلدان قد يشكلان تحديًا للأردن في هذا القطاع، وعلينا دراسة الوضع لتقليل أثر هذه المنافسة، إما من خلال دعم كلفة الشحن، أو بمساهمات من أرباح الصناعيين أنفسهم، أو عبر إجراءات أخرى بالتعاون مع الحكومة. ثالثًا، هناك القطاعات الأخرى التي بدأت تظهر نموًا ملحوظًا، مثل قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية، فهذه القطاعات لا تزال في مرحلة تطور، لكنها تسير في اتجاه إيجابي، وسمعة المنتجات الأردنية في السوق الأميركي أصبحت قوية ومرغوبة، وهذه السمعة تمثل ميزة تنافسية حقيقية، وربما تعوّض جزئيًا عن رفع الرسوم. إذا نظرنا إلى الصورة الكاملة، نكتشف أن الأردن حصل على الحد الأدنى من الضرر الممكن، مع الحفاظ على الحد الأقصى من الدعم الممكن، وهذا، ضمن المعطيات الإقليمية والدولية، يُعد توازنًا صعبًا وواقعيًا. نعم، خسرنا بعض الامتيازات، ولكننا لم نخسر الجوهر: العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعمها السياسي والاقتصادي، وسمعة المنتج الأردني، وهذا ما يجب البناء عليه في المرحلة القادمة، بعيدًا عن المبالغة أو التهويل، وبخطط واضحة تدعم القطاعات التصديرية وتضمن بقاء الأردن على خريطة التجارة العالمية بثقة وإنجاز.
