لابيد يهاجم إيران وحزب الله... ويغازل سوريا والإمارات!
وأشار إلى أن "الشرق الأوسط والعالم أصبحا أكثر أمنًا بعد حرب الأيام الـ12"، في إشارة إلى التصعيد الأخير بين إيران و"إسرائيل"، مؤكدًا أن الردع عاد ليتقدّم في ميزان القوى.
وفي الشأن اللبناني، رأى لابيد أنه "لن تكون هناك حكومة حقيقية ما لم يُنزع سلاح الكيانات العسكرية المستقلة"، مضيفًا: "على حزب الله أن يسلّم سلاحه ليتمكن لبنان من التحكّم بمصيره واستعادة قراره السيادي".
وفي سياق حديثه عن المنطقة، أشاد بدور دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفًا إياها بأنها "حجر الأساس في الاتفاقيات الإبراهيمية"، وقال إن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد هو "أذكى شخص تعاملت معه في مجال الدبلوماسية"، مضيفًا أن "الإمارات كانت أول من تحدث عن التسامح كمرتكز للحوار مع الآخر المختلف".
أما بخصوص سوريا، فرأى لابيد أنها "تحتاج لمساعدة المجتمع الدولي"، داعيًا إلى "التعاون بدل الصراع"، وأشاد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن دمشق، معتبرًا أنه "قرار صائب".
كما دعا إلى "استبعاد موضوع الجولان من أي مفاوضات مستقبلية"، وقال: "ليس لدينا صراع مع النظام الجديد في سوريا".
وعن الحرب في قطاع غزة، قال لابيد إن "هذه الحرب لا تفيد أحدًا، ونحن نشعر بالأسف على سكان القطاع"، معتبرًا أن "الحرب يمكن أن تنتهي خلال 24 ساعة إن قررت حركة حماس إلقاء سلاحها".
وأكد أن "حماس باقية لأن إسرائيل فشلت في التعاون مع العالم"، متهمًا الحركة بـ"بيع المساعدات الإنسانية من أجل شراء السلاح".
وأضاف: "لو كنت رئيسًا للوزراء، لما وقع هجوم 7 تشرين الأول"، مشيرًا إلى أن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يقول للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بخصوص مسألة محاكمته، إن "إسرائيل تعرف كيف تدير شؤونها الداخلية".
وفي ختام حديثه، شدد لابيد على أن "دول المنطقة عليها أن تلعب دورًا في دفع حماس لقبول اتفاق مع إسرائيل لإنهاء هذه الحرب".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 27 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
مطالب واشنطن بشأن سلاح "الحزب": هل من تسوية ممكنة؟
يعيش لبنان الرسمي، ومعه حزب الله، على وقع ما بات يُعرف بـ«الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 19 حزيران، والتي تضمّنت مطالب وُصفت بـ«المتشددة»، تتمحور حول ضرورة نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء، ليكون صاحب القرار التنفيذي في نزع هذا السلاح، ضمن آلية «الخطوة مقابل خطوة». تقضي هذه الآلية بأن تقابل كل خطوة يتخذها الحزب في اتجاه تسليم السلاح، بخطوة إسرائيلية مقابلة، كإخلاء نقاط الاحتلال الخمس في الجنوب اللبناني. أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال إسرائيل للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية» وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. يجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة. ترى واشنطن أن أي سلاحا خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ «حصرية السلاح بيد الشرعية»، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان. تعتمد الإدارة الأميركية لتحقيق أهدافها على مروحة من أدوات الضغط، منها: - الضغط السياسي والدبلوماسي لمنع أي شرعنة رسمية لسلاح حزب الله. - العقوبات المالية التي تستهدف الحزب ومموّليه وشبكاته. - ربط المساعدات الدولية بشروط إصلاحية واضحة تتضمن مسألة ضبط السلاح. - دعم الجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المكلفة بحفظ الأمن. وفي هذا السياق، يكرر الموفدون الأميركيون مطالبهم الأساسية: - التزام لبناني صريح بحصرية السلاح بيد الدولة. - وضع خطة وجدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي. - مشاركة الجيش اللبناني في عملية استلام السلاح أو ضبطه. - التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يشمل نزع السلاح جنوب الليطاني، وتوسيع صلاحيات اليونيفيل. - تقديم ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل! - ربط أي دعم اقتصادي بتنفيذ هذه الشروط. وبرغم كل هذه الضغوط تبقي واشنطن سقفها عالياً، رافضةً أي تسوية تشرعن سلاح الحزب أو تترك الملف مفتوحاً من دون حل زمني محدد. في المحصّلة، لا تبدو «الورقة الأميركية» خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية. لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 27 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
اتصلوا بكل احترام ليطلبوا الإذن.. ترامب: سمحت للإيرانيين بإطلاق 14 صاروخا علينا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بنيّتها ضرب القاعدة الأمريكية في قطر ردا على الضربات التي استهدفت مواقعها النووية. وأوضح ترامب خلال كلمة ألقاها اليوم الجمعة في مناسبة وطنية، عقب إقرار قانون ضريبي جديد، أن الصواريخ الإيرانية كانت "عالية الجودة وسريعة جدا"، لكن جميعها "تم إسقاطها بسهولة". وأشار الرئيس الأمريكي بسخرية إلى أن الإيرانيين اتصلوا به "بكل احترام" ليطلبوا السماح لهم بإطلاق 14 صاروخا، مضيفا أنه رد عليهم بالقول: "تفضلوا". وفي السياق ذاته، أشاد ترامب بالعملية العسكرية الأمريكية التي قال إنها استهدفت منشآت إيران النووية، مؤكدا أن هذه المنشآت "دُمرت بالكامل"، وأن العملية شاركت فيها أكثر من 30 طائرة تزويد بالوقود جوا لدعم المقاتلات، مضيفا: "لقد كانت عملية دقيقة وكبيرة، شاركت فيها قدراتنا الجوية بكفاءة عالية"، مشيرا إلى الدور المحوري الذي لعبه طيارو طائرات B2 في تنفيذ الضربات. وأضاف أن وكالة الطاقة الذرية أثبتت تدمير البرنامج النووي الإيراني، وأعلن أن بلاده ستبني ما وصفه بـ"القبة الذهبية" لحماية الولايات المتحدة من التهديدات الخارجية. كما أشار إلى أن الطيارين والفنيين الذين شاركوا في الضربات سيكونون في البيت الأبيض للمشاركة في احتفالات الرابع من يوليو. وانتقد ترامب شبكة "سي إن إن"، واصفا إياها بـ"المزيفة"، وقال إن تقاريرها التي تحدثت عن عدم تدمير المنشآت قلّلت من جهود الجنود الأمريكيين، الذين وصفهم بـ"الرائعين". وأشار إلى أن الجميع كان يراقب الضربة الأمريكية، بمن فيهم الصين، مشددا على أنه "لا أحد يملك معدات عسكرية تضاهي ما نملكه". وانتقد سياسات الرئيس السابق جو بايدن، قائلا إن "الولايات المتحدة كانت قبل أشهر فقط أضحوكة العالم"، قبل أن يستعيد حلفاؤها الثقة بها. كما أعلن أن شركاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وافقوا على رفع ميزانية الدفاع بأكثر من تريليون دولار. وفي ختام تصريحاته، قال ترامب إن إيران أبدت رغبتها في التفاوض مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يتولى إدارة هذه المحادثات. وأضاف: "أعتقد أنهم يريدون اللقاء، وأنا أعلم أنهم يريدون اللقاء. وإذا لزم الأمر، سأقوم بذلك". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ 30 دقائق
- المركزية
مطالب واشنطن بشأن سلاح "الحزب": هل من تسوية ممكنة؟
يعيش لبنان الرسمي، ومعه حزب الله، على وقع ما بات يُعرف بـ«الورقة الأميركية» التي حملها المبعوث الأميركي توماس براك خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت في 19 حزيران، والتي تضمّنت مطالب وُصفت بـ«المتشددة»، تتمحور حول ضرورة نقل ملف سلاح حزب الله إلى مجلس الوزراء، ليكون صاحب القرار التنفيذي في نزع هذا السلاح، ضمن آلية «الخطوة مقابل خطوة». تقضي هذه الآلية بأن تقابل كل خطوة يتخذها الحزب في اتجاه تسليم السلاح، بخطوة إسرائيلية مقابلة، كإخلاء نقاط الاحتلال الخمس في الجنوب اللبناني. أمام هذه المطالب، تتكثف المشاورات بين أركان الحكم اللبناني ورئيس مجلس النواب، في محاولة لصياغة موقف موحّد، يأخذ بعين الاعتبار الطروحات المتداولة ويوازن بين الضغوط الخارجية والمخاوف من استغلال إسرائيل للوضع كذريعة لاستئناف العمليات العسكرية. وتشير المعلومات إلى أن التوجه الرسمي يسير نحو تعديل بعض البنود، مع التأكيد في الرد المرتقب على مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية» وأجهزتها الشرعية، مرفقاً بخطوات تنفيذية ومطالب تتعلق بالسيادة، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. يجد المسؤولون اللبنانيون أنفسهم أمام معادلة دقيقة: تلبية مطالب المجتمع الدولي المتعلقة بحصرية السلاح، وضرورة تنفيذ الإصلاحات الإدارية، مقابل مطالب شريحة من الداخل بضرورة توفير ضمانات أمنية، لم تتحقق حتى في اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024. الاهتمام الدولي المتجدد بالملف اللبناني، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة، يُعيد إلى الواجهة الشروط الأميركية بشأن سلاح حزب الله، والتي تشكّل، وإن لم تكن مجمعة في وثيقة رسمية واحدة، موقفاً موحّداً يتم التعبير عنه في اللقاءات الدبلوماسية والبيانات المتكررة. ترى واشنطن أن أي سلاحا خارج سيطرة الدولة يُعدّ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. وهي، استناداً إلى القرارات الدولية لا سيما 1559 و1701، تشدّد على مبدأ «حصرية السلاح بيد الشرعية»، وتعتبره حجر الأساس في أي تسوية سياسية أو دعم دولي للبنان. تعتمد الإدارة الأميركية لتحقيق أهدافها على مروحة من أدوات الضغط، منها: - الضغط السياسي والدبلوماسي لمنع أي شرعنة رسمية لسلاح حزب الله. - العقوبات المالية التي تستهدف الحزب ومموّليه وشبكاته. - ربط المساعدات الدولية بشروط إصلاحية واضحة تتضمن مسألة ضبط السلاح. - دعم الجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المكلفة بحفظ الأمن. وفي هذا السياق، يكرر الموفدون الأميركيون مطالبهم الأساسية: - التزام لبناني صريح بحصرية السلاح بيد الدولة. - وضع خطة وجدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي. - مشاركة الجيش اللبناني في عملية استلام السلاح أو ضبطه. - التطبيق الكامل للقرار 1701، بما يشمل نزع السلاح جنوب الليطاني، وتوسيع صلاحيات اليونيفيل. - تقديم ضمانات أمنية واضحة لإسرائيل! - ربط أي دعم اقتصادي بتنفيذ هذه الشروط. وبرغم كل هذه الضغوط تبقي واشنطن سقفها عالياً، رافضةً أي تسوية تشرعن سلاح الحزب أو تترك الملف مفتوحاً من دون حل زمني محدد. في المحصّلة، لا تبدو «الورقة الأميركية» خطة عمل تفصيلية بقدر ما هي سقف تفاوضي صارم: لا مساعدات دولية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، دون معالجة جذرية لمسألة السلاح خارج الشرعية. لكن هذه الرؤية، على أهميتها من منظور المجتمع الدولي، تصطدم بواقع داخلي وإقليمي معقّد، يجعل أي تسوية شاملة مؤجّلة، في انتظار تفاهمات أوسع قد لا تكون لبنانية خالصة، بل جزءاً من تسويات إقليمية ودولية أكبر لم تتبلور بعد.
