ملف الخلاف الاغترابي ينذر بتردّدات طويلة ومخاوف من تعطيل المجلس
وفي هذا السياق كتبت' النهار': لم تغب تردّدات الخلاف التصاعدي حول ملف تصويت المغتربين بعد الاشتباك النيابي الذي شهدته الجلسة النيابية أول من أمس، وفي ظل إصرار 'الثنائي الشيعي' و'التيار الوطني الحر' على حصر اقتراع الانتشار بـ6 نواب، ومطالبة القوى السياسية الأخرى بمنحهم الحق بالتصويت للنواب الـ128 أسوة بكل اللبنانيين.
وبدا أن هذا الاشتباك مرشح لأن يطول وأن يشكل تعقيداً لا يستهان به في المرحلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة في أيار من السنة المقبلة، إذا تعذّرت أي تسوية حياله.
وكتبت' نداء الوطن': في سابقة غريبة ومستهجنة في العمل التشريعي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم ينتظر اكتمال النصاب القانوني، المؤلف من 65 نائبًا، فافتتح الجلسة التشريعية وبوشر النقاش، وحين تم لفت نظر الرئيس بري إلى أن النصاب لم يكتمل، أجاب: هناك أكثر من نائب 'واصلين'. فبدأت الجلسة بـ 63 نائبًا. وابتدع بري أن النقاش يمكن أن يتم من دون أن يكون هناك نصاب، والتصويت يستلزم النصاب.
وكتبت' الديار': المشهدية التي رسمتها الجلسات التشريعية، قد بينت بوضوح، ان الاشتباك السياسي المُحتدِم حول قانون الانتخاب، وتحديدا في شقه المتصل باعطاء المغتربين حق التصويت للنواب كافة، سيُعمق الانقسام الى درجة تهديد الاستحقاق برمته.
فقبل 11 شهرا من موعد ايار 2026، فتح الاشتباك السياسي والنيابي حول قانون الانتخابات النيابية، تحت عنوان بدايته «المغتربين»، فيما الحكومة غائبة بعدما كانت وعدت بتقديم قانون عصري خلال مهلة شهر، لم تخصص له جلسة مناقشة حتى.
وفي معرض تقييمها، رات اوساط نيابية «حيادية» ان معركة القوات اللبنانية اصيبت بنكسة كبيرة في ظل الطعنة التي تلقتها من الحلفاء الذين وقعوا على العريضة الا انهم لم ينسحبوا من الجلسة، ما افقد خطة معراب زخمها مع فشلها في فرض امر واقع لصالحها داخل الجلسة، ما سمح لرئيس المجلس باستعادة المبادرة والامساك بخيوط اللعبة من جديد، ما قد ينقل المواجهة الى الحكومة الهشة.
الجميّل
وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل قال في هذا الملف، إنه 'يتبيّن أكثر أن هناك خوفاً من الصوت الشيعي في الاغتراب، لأنه سيصوّت مع الدولة وبناء الدولة في لبنان ومحاولة إلغاء تصويت الاغتراب، ليس الهدف منه المساواة بين اللبنانيين كما يشيّعون، إنما لإلغاء الصوت الشيعي في الاغتراب الذي قد يكون له تأثير كبير في الانتخابات النيابية المقبلة ويساهم بكسر أحادية التمثيل ويخلق تعددية داخل الشارع الشيعي كما هو حاصل في بقية الطوائف'. وقال: 'نقتنع أكثر أن هذا هو الهدف، وكل الشعارات التي يرفعها الفريق الآخر هي لتمويه الحقيقة وهذا ما يزيدنا إصراراً على تصويت المغتربين للنواب الـ128 وفي كل الدوائر، كي يساهموا بتحرير البلد وتطويره ونقله إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة سلام وانفتاح وازدهار وإصلاح وتطور'.
القوات اللبنانية
كما أن 'القوات اللبنانية' اعتبرت أن 'الحملات الدعائية التضليلية لفريق الممانعة مكشوفة الأهداف والغايات، وهدفها تشويه الحقائق والفصل بين لبنان المغترب ولبنان المقيم من خلال إقصاء المغتربين عن حقّهم الطبيعي في المشاركة إلى جانب أهلهم في الاقتراع لنواب المجلس الـ128 كلّهم'. وأسفت 'لمحاولة بعض القوى السياسية ضرب النظام الداخلي للمجلس النيابي والتهرّب من عرض هذا القانون على جدول أعمال الهيئة العامة، على الرغم من أن القوانين المعجلة المكرّرة لطالما تمّت مناقشتها وإدراجها وفقًا للأصول منذ عقود طويلة'. وقالت 'إنّ استمرار هذا التواطؤ في مصادرة إرادة المغتربين، وحصر أصواتهم في دائرة واحدة لا يعكس خياراتهم الفعلية، ويشكّل استهدافًا لمبدأ المساواة بين المواطنين المغتربين منهم والمقيمين، ولحقهم في المشاركة الكاملة في صناعة القرار الوطني'. ودعت إلى 'إدراج اقتراح القانون المذكور على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، كي يصوّت عليه النواب أمام الشعب اللبناني'.
وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب أقرّت أمس، مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 493 الرامي لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء منحة ماليّة شهريّة للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتباراً من 1/7/2025.
واقر المجلس ابرام اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير، تمويل مشروع التحوُّل الاخضر في قطاع الاغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي.
ووعد وزير المالية ياسين جابر بعد مطالبات نيابية خلال الجلسة بإعداد دراسة مفصلة حول إعطاء منحة للمدنيين في الإدارات العامة، وقال: 'لا نستطيع أن نقدم على قفزة في المجهول، فعلينا أن نعد دراسة'. وسجل هذا الكلام الوعد في المحضر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المردة
منذ 24 دقائق
- المردة
جابر: إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر الحالي
أكّد وزير المالية ياسين جابر 'أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي'. وكشف 'أن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان المركزي بات قريبا، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية'. كلام الوزير جابر جاء بعد لقاء جمعه بحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، في حضور مستشار الوزير جابر سمير حمود عقد في وزارة المالية، حيث تم البحث في نتائج زيارة سعيد إلى واشنطن وباريس ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي، وكذلك مجمل القضايا المرتبطة بالوضع المصرفي والتعميم الأخير الصادر عن مصرف لبنان. تصريح جابر بعد اللقاء، أدلى الوزير جابر بتصريح، قال فيه :'استقبلت اليوم حاكم مصرف لبنان بعد عودته من واشنطن، حيث أمضى أكثر من أسبوع كانت له في خلاله اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومسؤولين في الإدارة الاميركية وأيضاً في فرنسا، طبعاً كان الهدف من الزيارة وضعي في أجواء المحادثات التي جرت ونتائجها، وكما أصبح معلوماً أن لبنان من الأولويات التي يجب أن نسير بها في الموضوع المالي والموضوع الاقتصادي وهي إعادة إحياء معالجة أوضاع المصارف وإيجاد حلول للمودعين اللبنانيين، هناك قانون موجود اليوم هو قانون إعادة هيكلة المصارف، وقد وافقنا على الإسراع في قراره بعدما حصل بعض التأخير نتيجة اضطرار رئيس لجنة المال والموازنة للسفر إلى الخارج وانعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي، ولكن تم التوافق على أن نوحّد الرؤية ونسير بسرعة من أجل إقرار هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وطبعاً هناك دعم من رئيس المجلس النيابي ومن الحكومة في هذا الاتجاه'. أضاف :'كما بحثنا في أمور عديدة منها في كيفية الوصول إلى التعيينات النهائية لنواب الحاكم، وأيضاً تعيين لجنة الرقابة على المصارف وهما في غاية الأهمية، فبعدما أقررنا السرية المصرفية المطلوب التحضير لقانون الفجوة المالية، وحتى نستطيع التحضير لهذا القانون فإن مصرف لبنان بحاجة إلى أدوات، إحدى هذه الأدوات كان قانون رفع السرية المصرفية، لكن من سيتولى القيام بهذه الإجراءات الضرورية هي لجنة الرقابة على المصارف، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإيجاد توافق على تعيين نواب الحاكم ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، فالتوافق موجود والتعاون موجود والنية بالإسراع بإنجاز كل هذه الأمور في وقت قصير'. سئل:' هل تطرقتم إلى التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان يوم أمس؟' أجاب :' تطرقنا إلى هذا الموضوع والهدف هو أن يكون هناك عدالة في موضوع الدفع للمودعين، تحصل حالات مثلا أن يتقدم أحد المودعين بدعوى في الخارج ويكون مقيماً في الخارج، وحصلت عدة حالات مماثلة فيُدفع لهذا المودع ملايين الدولارات مع فوائدها، بينما الحالات كالتي موجود فيها لبنان اليوم، فيجب أن يكون هناك مساواة بين المودعين، فلا يجوز أن يحصل مودع على كامل أمواله مع الفوائد وسواه يحصل على /300/ أو /400/ دولار شهريا، وكما شرح الحاكم وكما تعلمون هو رجل قانون أن ما جرى هو محاولة لإحقاق العدالة وإحداث نوع من إبطاء في الموضوع وليس محاولة لأي أمر آخر، ولهذا أصدر التعميم المشار إليه ونأمل أن يؤدي نتيجته'. قيل له :'هل أن قانون الفجوة المالية لن يبصر النور قبل التعيينات'؟ أجاب : ' ليس الموضوع قبل أو بعد، هو أكيد، فأولا علينا أن نقر قانون تنظيم القطاع المصرفي، وهذا ضروري كونه سيعطي الآلية لكيفية مقاربة إعادة تنظيم المصارف، ثم ان الفجوة وبعد رفع السرية المصرفية بحاجة إلى الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتب ، وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين وثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي'. أضاف:' يجب أن تبدأ من مكان ما، والمهام التي سيتم القيام بها تقع على عاتق لجنة الرقابة على المصارف، وهي الوحيدة التي لديها الحق أن تدخل إلى عمل المصارف'. وتابع:' البعض يخلط في دور وزارة المالية ، فالوزارة ليس لديها الحق أن تتدخل في هذا الموضوع، فلا يحق لوزير المالية أن يطلب من مصرف معيّن أن يأتي بحساباته إلى وزارة المالية، هناك وبشكل محدد في قانون رفع السرية المصرفية ما يلي: ( يحق لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وشركات تدقيق دولية يتم الاستعانة بها). فمثلاً لجنة الرقابة على المصارف تود أن تدرس أوضاع مصرف معيّن ذو حجم كبير تستعين بشركة تدقيق دولية لمعاونتها في القيام بالتدقيق المطلوب وتكوين صورة عن ماليته وودائعه'. محفوض واستقبل الوزير جابر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي أعلن 'أن وزير المالية أبدى كل إيجابية حيال تمويل صندوق تعويضات المدارس الخاصة، ووعد بإعداد مشروع قانون جديد بقيمة /650/ مليار ليرة لبنانية بديلاً عن القانون الذي أُقّر في العام 2023 ولم ينفذ في حينه لعدم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعرضه على مجلس الوزراء في أول جلسة يعقدها ليُقّر ويرسل إلى المجلس النيابي حيث يُصار إلى إقراره في أولى جلساته المقبلة'. اجتماع مديرية الواردات وترأس جابر اجتماعاً لمديرية الواردات ضم مدير المديرية لؤي الحاج شحادة ورؤساء الدوائر، جرى في خلاله مناقشة سير العمل والخطط التحديثية الجديدة التي من شأنها رفع الواردات وضبط عمليات التهرب الضريبي.
LBCI
منذ 28 دقائق
- LBCI
وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض صاروخ أطلق باتجاه غلاف غزة الشمالي
التالي هيئة البث الإسرائيليّة: يتوقع أن يطلب نتنياهو من ترامب ضمانات للحصول على ضوء أخضر لشن هجوم على إيران في المستقبل إذا لزم الامر
ليبانون 24
منذ 31 دقائق
- ليبانون 24
بلد أوروبي يبدأ خطوات إغلاق فرع "مؤسسة غزة الإنسانية"... ما السبب؟
بدأت سويسرا ، اليوم الأربعاء، إجراءات لإغلاق مكتب "مؤسسة غزة الإنسانية" في جنيف ، وبررت ذلك بوجود أوجه قصور قانونية في تأسيس المكتب. وكانت "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة إغاثة مثيرة للجدل تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، قد شرعت في توزيع طرود غذائية في قطاع غزة في نهاية أيار الماضي. وجاء توزيع المواد الغذائية في إطار نموذج جديد لتوصيل المساعدات أثار انتقادات الأمم المتحدة بسبب ما اعتبرته افتقاراً للحياد في حرب غزة، بالإضافة إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين في عمليات إطلاق نار بالقرب من مراكز التوزيع. وقالت الهيئة الاتحادية للرقابة على المؤسسات في إشعار للدائنين نشر في الجريدة الرسمية السويسرية للتجارة اليوم "قد تأمر الهيئة بحل المؤسسة إذا لم يتقدم أي دائنين خلال الفترة القانونية التي تبلغ 30 يوماً". وأبلغت الهيئة وكالة " رويترز" بأن "مؤسسة غزة الإنسانية" لم تستوف بعض المتطلبات القانونية بما يشمل العدد الصحيح من أعضاء مجلس الإدارة أو عنوانا بريديا أو حسابا مصرفيا سويسريا. وقالت الهيئة في بيان "أكدت مؤسسة غزة الإنسانية للهيئة الاتحادية للرقابة على المؤسسات أنها لم تقم بأي أنشطة في سويسرا على الإطلاق، وأنها تعتزم حل الفرع المسجل في جنيف (لتجنب الإغلاق الرسمي من السلطات على الأرجح)". وأصدرت السلطات في جنيف إشعاراً قانونياً منفصلاً لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" الأسبوع الماضي من أجل تدارك "القصور في المنظمة" خلال 30 يوماً أو مواجهة إجراءات محتملة.
