للمرة الأولى منذ خمسة أشهر وصول شاحنتي وقود إلى قطاع غزة عبر رفح
واصطفت عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة استعدادا للدخول.
وحذرت وزارة الصحة في القطاع مراراً من أن نقص الوقود يعيق عمل المستشفيات، مضيفة أن ذلك يستلزم من الأطباء إعطاء أولوية للخدمات في بعض المرافق.
وأصبح دخول الوقود إلى غزة نادراً منذ شهر مارس، عندما فرضت إسرائيل قيوداً على تدفق المساعدات والبضائع إلى القطاع فيما قالت إنه ضغط على حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم في هجومها على إسرائيل في أكتوبر 2023.
وتوفي العشرات بسبب سوء التغذية في غزة خلال الأسابيع الماضية، بحسب وزارة الصحة في غزة. وقالت الوزارة أمس السبت إنها سجلت سبع وفيات أخرى، بينهم طفل، منذ يوم الجمعة.
وقالت وكالات الأمم المتحدة إن عمليات الإسقاط الجوي للإمدادات الغذائية غير كافية، وطالبت إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من المساعدات برا وتسهيل وصولها بسرعة.
وذكرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن تنسيق المساعدات، أن 35 شاحنة دخلت غزة منذ يونيو حزيران، جميعها تقريبا في يوليو تموز.
ودخلت أكثر من 700 شاحنة وقود القطاع في يناير وفبراير خلال وقف إطلاق النار السابق، قبل أن تستأنف إسرائيل هجومها في مارس آذار.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية بمقتل 62 قتيلا فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة.
وفي مخيمات النزوح شمال غزة يكافح الغزيون من أجل الحصول على المساعدات وإبقاء أطفالهم على قيد الحياة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار جدلاً حول المساعدات الأميركية لغزة، حيث أكد مرارًا أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لدعم الغذاء في القطاع، بينما أكدت وزارة الخارجية أن المبلغ المخصص هو 30 مليون دولار فقط. وقد صُرف جزء ضئيل من هذا المبلغ، وتحديدًا 3 ملايين دولار (10%)، لمؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF)، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
ويأتي هذا التباين في الأرقام في الوقت الذي تشير فيه GHF، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم أميركيًا-إسرائيليًا، إلى صعوبات في توسيع عملياتها في القطاع دون تدفق مالي كبير وموافقة إسرائيلية لفتح المزيد من المواقع في الشمال.
وفي خضم الانتقادات الدولية للقيود الإسرائيلية على وصول الغذاء، والتي تزامنت مع تقارير عن مئات الوفيات المدنية بالقرب من مواقع توزيع GHF، دعت العديد من الدول إلى إيقاف عمليات المؤسسة لصالح توزيع مساعدات الأمم المتحدة. ومع ذلك، أوضحت الإدارة الأميركية أن GHF هي الوسيلة المفضلة لديها، وليست الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة الدولية الأخرى.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 41 دقائق
- جو 24
البنك الدولي: إنجاز 17% من برنامج أردني يعزز التحول الرقمي للخدمات في الأردن
جو 24 : كشف تقرير للبنك الدولي أن الحكومة الأردنية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج "الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن"، إذ أنجز البرنامج خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذه "تقدمًا واضحًا"، لتصل نسبة الإنجاز الكلية 17% من الهدف التنموي. ووفق التقرير التقييمي، فإن البرنامج الذي أُطلق رسميًا في 26 آذار 2024، ويستمر حتى 30 حزيران 2028، هدفه تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات والأداء الحكومي عبر اعتماد الهوية الرقمية، وتوسيع الخدمات الرقمية الصحية والتعليمية، وتحسين إدارة البيانات العامة، وتطبيق معايير الحوكمة الرقمية المرتكزة على الإنسان. وكشف التقرير أن الأردن أنجز من البرنامج تشغيل نظام السجل الطبي الإلكتروني في 55% من المنشآت الصحية، ليسجل ارتفاعًا من 37% في خط الأساس، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في التحول الرقمي لقطاع الصحة. ووفق التقرير، أصبحت 69% من التعيينات في الخدمة المدنية خاضعة لإجراءات تنافسية، مقارنة بنسبة صفر عند انطلاق البرنامج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية في التوظيف وتحسين كفاءة القطاع العام. وسجلت مؤشرات أخرى تقدمًا ملموسًا، أبرزها تضاعف عدد المرضى المستخدمين لمنصة "صحتي" الإلكترونية، وتوقُّع تحسُّن تصنيف الأردن في مؤشر الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تحسن مرتقب في مؤشر البيانات المفتوحة، كما يواصل البرنامج أيضًا إحراز تقدم على صعيد المشاركة الإلكترونية، وتبني الهوية الرقمية، وتحسين آليات مشاركة البيانات الحكومية. ويُمَوَّل البرنامج عبر مكوّنين أساسيين؛ أولهما قرض من البنك الدولي بقيمة 321 مليون دولار، ومنحة صندوق ائتماني بقيمة 29 مليون دولار. إذ بلغ إجمالي الصرف حتى نهاية تموز الماضي 119 مليون دولار، أي ما نسبته 34% من إجمالي التمويل، فيما لا يزال نحو 231 مليون دولار قيد الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويهدف البرنامج إلى تمكين ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن من الوصول إلى خدمات رقمية في القطاعين العام والخاص، باستخدام بنية تحتية رقمية موثوقة ومرتكزة على الإنسان. وتشمل هذه الخدمات النساء، وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، واللاجئين، كما تستهدف فئات تستخدم الخدمات عن بُعد وأخرى عبر مراكز الخدمة الحكومية، وتندرج خدمات التعليم والصحة ضمن أولويات التحول، بما في ذلك رقمنة امتحان التوجيهي وتطوير نظام السجل الطبي الإلكتروني. وبحلول عام 2028، يُتوقّع أن يعتمد 3.5 مليون شخص الهوية الرقمية، من ضمنهم 1.75 مليون امرأة، و200 ألف من كبار السن. كما يسعى البرنامج إلى رقمنة قطاع التعليم من خلال إنشاء مراكز تقييم رقمي، وتدريب 5,000 معلم، إلى جانب إشراك لاجئين في امتحانات التوجيهي الرقمية. أما في القطاع الصحي، فيسعى البرنامج إلى تعميم السجل الطبي الإلكتروني بنسبة 100%، وإنشاء نظام وطني لضمان جودة البيانات الصحية، وتفعيل آليات استخدام البيانات في اتخاذ القرار الطبي. وأشار البنك إلى أن التقدم المُحرز في المراحل الأولى من البرنامج يعكس التزامًا واضحًا من الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين بالمضي قدمًا نحو بناء نظام رقمي حكومي أكثر كفاءة وشمولية وشفافية، يُلبي احتياجات جميع الفئات ويواكب متطلبات العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يتواصل تسريع وتيرة التنفيذ خلال ما تبقى من عام 2025، استعدادًا لتحقيق إنجازات أوسع في النصف الثاني من عمر البرنامج. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الحكومة، وتحسين الخدمات العامة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة من خلال التحول الرقمي الشامل، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك النساء وكبار السن واللاجئين. المملكة تابعو الأردن 24 على
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
الحنيفات: مسح وطني حول الفجوة التغذوية وأنماط استهلاك الغذاء
هلا أخبار – يؤكد الأردن عبر خطوات مؤسسية راسخة، التزامه بالاعتماد على بيانات وطنية دقيقة وشفافة في التعامل مع ملف الأمن الغذائي، بالشراكة مع أبرز المنظمات الدولية، ويأتي ذلك ضمن جهود متواصلة لتطوير منظومة معلومات الأمن الغذائي، بما يعكس واقع المملكة بشكل علمي وموثوق. واكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أن مجلس الأمن الغذائي، وضمن مسار البحث العلمي الذي تبناه، أوشك على الانتهاء من تنفيذ دراستين متخصصتين حول الفجوة التغذوية وأنماط استهلاك الغذاء، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وتحت إشراف فني مباشر من دائرة الإحصاءات العامة. وستقدم الدراستان تصورا علميا دقيقا لخط الفقر التغذوي والفجوة التغذوية، بالإضافة إلى محددات أنماط الاستهلاك الغذائي في الأردن. ونوه الحنيفات إلى أن الحكومة الأردنية ممثلة بمجلس الأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة، تعمل حاليا على تنفيذ مسح وطني متخصص بمنهجيات إحصائية دقيقة، لاحتساب هذين المؤشرين (مؤشر نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، ومؤشر نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد فقط) وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، على أن تكتمل هذه العمليات قبل نهاية العام 2025. وأوضح أن العمل جار حاليا على تنفيذ مسح شامل لجمع المعلومات بالتعاون بين الجهات الأردنية والدولية، ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة الأردن على إنتاج بيانات دقيقة وشفافة تعكس واقعه بشكل علمي. من جانبها، أوضحت أمين سر مجلس الأمن الغذائي الدكتورة ندى فريحات، أن تقرير 'حالة الأمن الغذئي والتغذية في العالم 2025' (SOFI)، والذي تصدره 5 وكالات أممية، يعتمد على 25 مؤشرا صحيا وتغذويا، دون أن يتضمن مؤشرات زراعية، وقد نشرت بيانات الأردن في 23 مؤشرا منها. وأشارت إلى أن غياب المؤشرين المتبقيين عن التقرير يعود إلى قرار وطني بعدم إدراج مؤشرات لم تحتسب استنادا إلى بيانات وطنية، بل بناء على تقديرات نموذجية غير منشورة. ولفتت إلى أن الحكومة طلبت رسميا من القائمين على التقرير استبعاد هذين المؤشرين إلى حين استكمال تنفيذ مسح وطني متخصص، يجري حاليا بالتعاون بين دائرة الإحصاءات العامة، ومجلس الأمن الغذائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي. وبينت أن الأردن أحرز تقدما نوعيا في تطوير أول نظام وطني لأتمتة وإدارة معلومات الأمن الغذائي، أطلق رسميا في تشرين الأول 2024، ويضم 36 مؤشرا وطنيا، ويعد من الأكثر تقدما في المنطقة، ويعتمد على بيانات موثوقة تدار بمنهجيات إحصائية حديثة. وأضافت أنه بحسب البيانات المنشورة في تقرير 2025، أظهرت مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن تحسنا ملحوظا، أبرزها: انخفاض نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي من 11.5 بالمئة في 2023 إلى 10.7 بالمئة عام 2024، وتراجع عدد الأفراد غير القادرين على تحمل تلك التكاليف من 1.3 مليون إلى 1.2 مليون، بنسبة انخفاض 7.7 بالمئة، إضافة إلى انخفاض نسبة نقص التغذية من 17.9 بالمئة خلال الأعوام 2021-2023 إلى 14.3 بالمئة خلال الأعوام 2022-2024. ونوهت إلى ارتفاع طبيعي في تكلفة الغذاء الصحي بنسبة 2.7 بالمئة نتيجة التضخم، من 3.28 إلى 3.37 دولار للفرد يوميا. وأكدت فريحات، أن السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي ترتكز على استقلالية البيانات ومصداقيتها العلمية، ما دفع الحكومة إلى إصدار تعميم يمنع أي جهة رسمية من تزويد المنظمات الدولية ببيانات إحصائية إلا من خلال دائرة الإحصاءات العامة، لضمان جودة وتوحيد البيانات. من جهته، شدد مستشار الأمن الغذائي الدولي الدكتور وليد عبد ربه، على أن المعلومات الدقيقة والبيانات الموثوقة حجر الأساس في إعداد السياسات والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، استندت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن إلى مصادر موثوقة ومؤشرات وطنية تعكس الواقع المحلي، بعيدا عن المؤشرات العامة التي تصدر عن بعض الجهات ولا تعكس بالضرورة أولويات الدولة، كالعائد على المتر المكعب من المياه، ونسب الاكتفاء الذاتي، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة. وبين أن مسودة الاستراتيجية خضعت لمراجعات دقيقة من مؤسسات بحثية إقليمية ودولية نالت على أثرها إشادات واسعة، قبل أن يتم اعتمادها رسميا من الحكومة، في خطوة تؤكد جودة مدخلاتها وموثوقية بياناتها. وفي اعتراف دولي بمكانة الأردن، اختيرت المملكة من قبل جامعتي 'فاجننجن' و'أوكسفورد' ضمن 5 دول على مستوى العالم كنموذج في تحويل النظم الغذائية، عبر نماذج استشرافية تعتمد بشكل أساسي على دقة البيانات. ولفت عبدربه، إلى أن الأردن سجل خلال العامين الماضيين نسبا غير مسبوقة في الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والصادرات، مشيرا إلى تعزيز ديمومة تحديث البيانات، حيث تم تحديد آليات واضحة لتوفير المعلومات لـ36 مؤشرا وطنيا ودوليا، وأنيطت مسؤولية جمع البيانات بالجهات المختصة، فيما تتولى مؤسسات داعمة مراجعة وتدقيق هذه البيانات بشكل دوري، بحسب طبيعة تكرار كل مؤشر. وعلى صعيد متصل، بين أنه جرى تشكيل لجنة دائمة للمعلومات ضمن اللجان التابعة للمجلس الأعلى للأمن الغذائي، تضم في عضويتها أكثر من 10مؤسسات وطنية ودولية، وتجتمع بشكل منتظم لمتابعة المؤشرات وتحديثها، ما يعكس فهما مؤسسيا عميقا لأهمية المعلومة في دعم القرار الوطني. كما حذر من استخدام بيانات مجتزأة أو موجهة لخدمة أهداف خاصة، لما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار، يشار إلى أن الأردن، على غرار عدد من الدول، مارس حقه في عدم الموافقة على إصدار أي بيانات أو استنتاجات لم تعتمد من قبل الجهات الرسمية، فيما يتم حاليا التحضير لإجراء مسح شامل لجمع البيانات بالتعاون بين مؤسسات وطنية وجهات دولية، بهدف الوصول إلى مؤشرات دقيقة والابتعاد عن التقديرات غير الموثوقة.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
الأردن يعزز مكانته في الأمن الغذائي عبر بيانات وطنية دقيقة وتعاون مؤسسي
عمان- يؤكد الأردن عبر خطوات مؤسسية راسخة، التزامه بالاعتماد على بيانات وطنية دقيقة وشفافة في التعامل مع ملف الأمن الغذائي، بالشراكة مع أبرز المنظمات الدولية، ويأتي ذلك ضمن جهود متواصلة لتطوير منظومة معلومات الأمن الغذائي، بما يعكس واقع المملكة بشكل علمي وموثوق. وكالة الأنباء الأردنية (بترا) سلطت الضوء على آلية الوصول إلى مؤشرات دقيقة والابتعاد عن التقديرات غير الموثوقة. وفي هذا السياق، التقت (بترا) وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الذي أكد أن مجلس الأمن الغذائي، وضمن مسار البحث العلمي الذي تبناه، أوشك على الانتهاء من تنفيذ دراستين متخصصتين حول الفجوة التغذوية وأنماط استهلاك الغذاء، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وتحت إشراف فني مباشر من دائرة الإحصاءات العامة. وستقدم الدراستان تصورا علميا دقيقا لخط الفقر التغذوي والفجوة التغذوية، بالإضافة إلى محددات أنماط الاستهلاك الغذائي في الأردن. ونوه الحنيفات إلى أن الحكومة الأردنية ممثلة بمجلس الأمن الغذائي ودائرة الإحصاءات العامة، تعمل حاليا على تنفيذ مسح وطني متخصص بمنهجيات إحصائية دقيقة، لاحتساب هذين المؤشرين (مؤشر نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، ومؤشر نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد فقط) وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، على أن تكتمل هذه العمليات قبل نهاية العام 2025. وأوضح أن العمل جار حاليا على تنفيذ مسح شامل لجمع المعلومات بالتعاون بين الجهات الأردنية والدولية، ما يعزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة الأردن على إنتاج بيانات دقيقة وشفافة تعكس واقعه بشكل علمي. من جانبها، أوضحت أمين سر مجلس الأمن الغذائي الدكتورة ندى فريحات، أن تقرير "حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025" (SOFI)، والذي تصدره 5 وكالات أممية، يعتمد على 25 مؤشرا صحيا وتغذويا، دون أن يتضمن مؤشرات زراعية، وقد نشرت بيانات الأردن في 23 مؤشرا منها. وأشارت إلى أن غياب المؤشرين المتبقيين عن التقرير يعود إلى قرار وطني بعدم إدراج مؤشرات لم تحتسب استنادا إلى بيانات وطنية، بل بناء على تقديرات نموذجية غير منشورة. ولفتت إلى أن الحكومة طلبت رسميا من القائمين على التقرير استبعاد هذين المؤشرين إلى حين استكمال تنفيذ مسح وطني متخصص، يجري حاليا بالتعاون بين دائرة الإحصاءات العامة، ومجلس الأمن الغذائي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي. وبينت أن الأردن أحرز تقدما نوعيا في تطوير أول نظام وطني لأتمتة وإدارة معلومات الأمن الغذائي، أطلق رسميا في تشرين الأول 2024، ويضم 36 مؤشرا وطنيا، ويعد من الأكثر تقدما في المنطقة، ويعتمد على بيانات موثوقة تدار بمنهجيات إحصائية حديثة. وأضافت أنه بحسب البيانات المنشورة في تقرير 2025، أظهرت مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن تحسنا ملحوظا، أبرزها: انخفاض نسبة السكان غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي من 11.5 بالمئة في 2023 إلى 10.7 بالمئة عام 2024، وتراجع عدد الأفراد غير القادرين على تحمل تلك التكاليف من 1.3 مليون إلى 1.2 مليون، بنسبة انخفاض 7.7 بالمئة، إضافة إلى انخفاض نسبة نقص التغذية من 17.9 بالمئة خلال الأعوام 2021-2023 إلى 14.3 بالمئة خلال الأعوام 2022-2024. ونوهت إلى ارتفاع طبيعي في تكلفة الغذاء الصحي بنسبة 2.7 بالمئة نتيجة التضخم، من 3.28 إلى 3.37 دولار للفرد يوميا. وأكدت فريحات، أن السياسات الوطنية في مجال الأمن الغذائي ترتكز على استقلالية البيانات ومصداقيتها العلمية، ما دفع الحكومة إلى إصدار تعميم يمنع أي جهة رسمية من تزويد المنظمات الدولية ببيانات إحصائية إلا من خلال دائرة الإحصاءات العامة، لضمان جودة وتوحيد البيانات. من جهته، شدد مستشار الأمن الغذائي الدولي الدكتور وليد عبد ربه، على أن المعلومات الدقيقة والبيانات الموثوقة حجر الأساس في إعداد السياسات والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ. وفي هذا السياق، استندت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن إلى مصادر موثوقة ومؤشرات وطنية تعكس الواقع المحلي، بعيدا عن المؤشرات العامة التي تصدر عن بعض الجهات ولا تعكس بالضرورة أولويات الدولة، كالعائد على المتر المكعب من المياه، ونسب الاكتفاء الذاتي، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة. وبين أن مسودة الاستراتيجية خضعت لمراجعات دقيقة من مؤسسات بحثية إقليمية ودولية نالت على أثرها إشادات واسعة، قبل أن يتم اعتمادها رسميا من الحكومة، في خطوة تؤكد جودة مدخلاتها وموثوقية بياناتها. وفي اعتراف دولي بمكانة الأردن، اختيرت المملكة من قبل جامعتي "فاجننجن" و"أوكسفورد" ضمن 5 دول على مستوى العالم كنموذج في تحويل النظم الغذائية، عبر نماذج استشرافية تعتمد بشكل أساسي على دقة البيانات. ولفت عبدربه، إلى أن الأردن سجل خلال العامين الماضيين نسبا غير مسبوقة في الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والصادرات، مشيرا إلى تعزيز ديمومة تحديث البيانات، حيث تم تحديد آليات واضحة لتوفير المعلومات لـ36 مؤشرا وطنيا ودوليا، وأنيطت مسؤولية جمع البيانات بالجهات المختصة، فيما تتولى مؤسسات داعمة مراجعة وتدقيق هذه البيانات بشكل دوري، بحسب طبيعة تكرار كل مؤشر. وعلى صعيد متصل، بين أنه جرى تشكيل لجنة دائمة للمعلومات ضمن اللجان التابعة للمجلس الأعلى للأمن الغذائي، تضم في عضويتها أكثر من 10مؤسسات وطنية ودولية، وتجتمع بشكل منتظم لمتابعة المؤشرات وتحديثها، ما يعكس فهما مؤسسيا عميقا لأهمية المعلومة في دعم القرار الوطني. كما حذر من استخدام بيانات مجتزأة أو موجهة لخدمة أهداف خاصة، لما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية على المستوى الوطني. وفي هذا الإطار، يشار إلى أن الأردن، على غرار عدد من الدول، مارس حقه في عدم الموافقة على إصدار أي بيانات أو استنتاجات لم تعتمد من قبل الجهات الرسمية، فيما يتم حاليا التحضير لإجراء مسح شامل لجمع البيانات بالتعاون بين مؤسسات وطنية وجهات دولية، بهدف الوصول إلى مؤشرات دقيقة والابتعاد عن التقديرات غير الموثوقة. -- (بترا - رندا حتاملة)
