الأمم المتحدة تحدد 4 خيارات لحل أزمة الأونروا
والمقترحات التي اطلعت عليها رويترز هي تجميد النشاط، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة أو الإبقاء على جوهر عملها المعني بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية.
كان جوتيريش قد أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل نيسان في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا.
أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا في 1949 بعد حرب أعقبت تأسيس دولة إسرائيل. وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.
وكتب جوتيريش في رسالة تقديم التقييم إلى الجمعية العامة بتاريخ الاثنين الموافق السابع من يوليو تموز والتي طلعت عليها رويترز "أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين".
وتأتي المراجعة بعد أن أقرت إسرائيل في 30 يناير كانون الثاني قانونا يحظر عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دوليا، ويمنعها من التواصل مع السلطات الإسرائيلية.
وتواجه الأونروا أيضا أزمة مالية خانقة وعجزا بقيمة 200 مليون دولار.
كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتا في يناير كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أدى إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. وجرى تمديد وقف التمويل من قبل الكونجرس الأمريكي والرئيس دونالد ترامب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
في «اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال».. تحذير من مخاطر تهدد مستقبل 160 مليون طفل حول العالم
عمان يحتفل العالم اليوم ( 12 حزيران)، باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وذلك عبر سلسلة من الفعاليات التي تحذر من خطورة خروج الأطفال من منازلهم بهدف العمل، لا سيما في مجالات لا تلائم تكوينهم الجسدي والنفسي وتعرضهم للكثير من المخاطر، ما يهدد مستقبل أجيال كاملة. وبتلك المناسبة، جاء في بيان للأمم المتحدة: ستركز حملة هذا العام على معلم رئيسي، وهو إصدار التقديرات والاتجاهات العالمية لعام 2025 بخصوص عمل الأطفال. ومن المتوقع أن يُقدم هذا التقرير المشترك، الصادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تقييما شاملا للتقدم العالمي المحرز نحو القضاء على عمل الأطفال. ورغم عدم توافر البيانات المفصلة بعد، فإن التقديرات والاتجاهات المحدّدة ستُوجّه نقاشات السياسات، كما ستدعو إلى تجديد الالتزام والاستثمار. وفي هذا اليوم العالمي، تدعو منظمة العمل الدولية إلى التصديق الكامل على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، وتنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. ويظلّ التصديق عليهما وتنفيذهما الفعالان ضروريين لتحقيق الأهداف التي حددها نداء ديربان من أجل العمل على القضاء على عمل الأطفال، الذي يحثّنا على السعي إلى تعزيز الوقاية والحماية والشراكات للقضاء على عمل الأطفال. أرقام صادمة وقدمت الأمم المتحدة تقريراً مدعماً بالأرقام والاحصاءات حول عمالة الأطفال في العالم، جاء فيه: منذ عام 2000، أي على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن، كان العالم يحرز تقدماً مطرداً في الحد من عمالة الأطفال. ولكن على مدى السنوات القليلة الماضية، أدت الصراعات والأزمات وجائحة كوفيد-19 إلى سقوط المزيد من الأسر في براثن الفقر - ??وأجبرت ملايين الأطفال الآخرين على عمالة الأطفال. ولم يكن النمو الاقتصادي كافيا، ولا شاملا بما فيه الكفاية، لتخفيف الضغط الذي تشعر به الكثير من الأسر والمجتمعات والذي يدفعهم إلى اللجوء إلى عمالة الأطفال. واليوم، لا يزال 160 مليون طفل منخرطين في عمالة الأطفال. وهذا يمثل ما يقرب من واحد من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم. وتحتل أفريقيا المرتبة الأولى في ما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال الأطفال، حيث يصل عددهم إلى 72 مليون طفل. وتحتل منطقة آسيا والمحيط الهادئ المرتبة الثانية حيث يصل العدد إلى 62 مليون طفل. وبالتالي، يوجد في مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ معًا ما يصل إلى تسعة من كل عشرة أطفال مصنفين ضمن ظاهرة عِمالة الأطفال. بينما يتوزع العدد المتبقيبين الأمريكتين (11 مليون) وأوروبا وآسيا الوسطى (6 ملايين) والدول العربية (مليونا). كما تشير الأرقام إلى أن 5% من الأطفال في الأمريكيتين ملتحقين بأعمال، وتصل نسبتهم إلى 4% في أوروبا وآسيا الوسطى، و 3% في الدول العربية. في حين أن النسبة المئوية للأطفال ضمن عِمالة الأطفال هي الأعلى في البلدان منخفضة الدخل، فإن أعدادهم في الواقع أكبر في البلدان المتوسطة الدخل. فنسبة 9% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ونسبة 7% من جميع الأطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط المرتفع منخرطون في أعمال. وتشير الإحصاءات كذلك إلى أن 84 مليون طفل (يمثلون 56? من جميع الأطفال العاملين) يعيشون في البلدان المتوسطة الدخل، بينما يعيش 2 مليون طفل عامل في البلدان ذات الدخل المرتفع. معلومات أساسية دشنت منظمة العمل الدولية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى إنتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة.ففي كل عام في 12 حزيران/يونيو ، يجمع اليوم العالمي الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم. وتشمل أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدها قادة العالم في عام 2015، تجديد الالتزام العالمي بإنهاء عمالة الأطفال. و على وجه التحديد، يدعو الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة المجتمع العالمي إلى: « اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025» كان القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمليعمل اليوم، في جميع أنحاء العالم، ما يقارب من 218 مليون طفل، والعديد منهم بوقت كامل، الأمر الذي يمنعهم من الذهاب إلى المدرسة وليس لديهم أي وقت للعب، وكثير منهم لا يتلقون غذاء سليم أو أي نوع من أنواع الرعاية، وبذلك يحرمون من فرصة أن يكونوا أطفالا. ويتعرض أكثر من نصفهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال مثل العمل في البيئات الخطرة أو الرق أو غيره من أشكال العمل القسري، والأنشطة غير المشروعة بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والبغاء، فضلاً عن المشاركة في النزاعات المسلحة. واستناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية مؤتمر العمل الدولي بشأن الحد ا?دنى لسن الاستخدام رقم 138، واتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الاطفال رقم 182 ، يعمل برنامج منظمة العمل الدولية بشأن عمالة ا?طفال(IPEC) على تحقيق الالغاء الفعال لعمل الاطفال.
صراحة نيوز
منذ 8 ساعات
- صراحة نيوز
حاتم القرعان: للصبر حدود يا دولة الرئيس
منذ اللحظة التي تم فيها تكليف دولة جعفر حسان برئاسة الحكومة تنفست شريحة واسعة من أبناء الشعب الأردني الصعداء وارتسمت على وجوههم ملامح الأمل والتفاؤل وتطلعت الأنظار إلى هذا الرجل الذي لا يأتي من فراغ بل يحمل إرثا كبيرا في العمل الوطني اكتسبه من خلال خدمته الطويلة إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ومن خلال قربه من القرار والرؤية الملكية التي طالما أكدت أن بناء الدولة يبدأ ببناء الإنسان وأن تحقيق العدالة والشفافية والكفاءة هو الأساس لأي مشروع وطني حقيقي لقد راهن كثيرون على أن دولة جعفر حسان سيعيد الاعتبار لقيم الجدارة وسيرفع من مستوى الأداء العام وسيكون صارما في وجه المحسوبية والتراخي لأنه ببساطة من مدرسة مختلفة تحمل ثقافة الدولة العميقة التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وها هو المواطن الأردني الذي تعب من الدوران في حلقة الوعود يتطلع إلى لحظة صدق تخرجه من عنق الزجاجة ليبدأ طريق الأمل من جديد لأن هذا المواطن الذي نشأ على مبادئ النهضة الهاشمية يؤمن أن الأردن قادر على النهوض وقادر على تجاوز الصعاب متى ما تسلّم الأمور رجال دولة لا رجال صفقات غير أن ما جرى في الأيام والأسابيع الأخيرة بدأ يطرح أسئلة مؤلمة ويثير قلقا متزايدا لدى الشارع الأردني الذي بات يرى ويشاهد ويسمع قرارات لا تنسجم مع أبسط قواعد الإنصاف والعدالة بل وتتناقض مع كل ما كان يؤمله الناس من عهد جديد وحكومة تحمل عنوان الإصلاح الجاد فقد تتابعت سلسلة من المواقف التي أثارت جدلا واسعا بداية من قرارات وزارة الإدارة المحلية التي فجّرت موجة من الغضب الشعبي بسبب طريقة تشكيل المجالس المحلية بعد حل المجالس المنتخبة حيث تم تعيين أشخاص في مواقع قيادية لا تتوافر فيهم أدنى مقومات الكفاءة ولا أي مؤهل علمي أو إداري يؤهلهم لتولي تلك المناصب بينما تم استبعاد شخصيات معروفة برصانتها وخبرتها وإنجازاتها دون أي مبرر واضح سوى ما يقال عن المحسوبية والشللية وتوزيع المناصب على أساس الولاءات لا الكفاءات الناس تساءلت بصوت مرتفع كيف يمكن أن يُعهد برئاسة لجنة محلية إلى شخص لم يكمل تعليمه المدرسي في الوقت الذي يجلس فيه أصحاب شهادات الدكتوراه وأصحاب الخبرة على الهامش وكيف يُفهم أن يُعيّن نقيب الصناعيين بينما يتم تجاهل نقيب التجار في محافظة بحجم إربد ولماذا يتم تعيين زوجة رئيس بلدية سابق وعضو مجلس هو شقيق إعلامي معروف في الوقت الذي تم فيه تجاهل رؤساء بلديات سابقين في السلط والزرقاء ممن يشهد لهم القاصي والداني بالكفاءة والنزاهة والعمل الدؤوب لصالح المجتمعات المحلية ثم كانت الصدمة الأكبر في التصريحات الإعلامية لبعض المسؤولين الذين لم يراعوا حساسية المنصب ولا مشاعر الناس حيث خرج علينا معالي وزير الإدارة المحلية ليبرر غياب الإعلاميين عن عضوية اللجان بقوله إنه لا يقبل الإساءة إليهم وهو تبرير فُسّر على نطاق واسع بأنه يحمل استعلاء مرفوضا وإنكارا لأدوار الإعلاميين الذين يشكلون صوت الناس ومرآة الوطن وهو ما دفع كثيرين للسؤال وهل مطلوب من الإعلامي أن يسيء ليحظى بموقع أو يتم استبعاده لأنه التزم المهنية والهدوء ولم يدخل في دوامة المجاملة ثم زادت حالة الغموض بعد تصريح وزير الاستثمار الذي تحدث عن بوابة استثمار تقدر بخمسين تريليون دولار وهو رقم فلكي تجاوز منطق الواقع وأثار ردود فعل واسعة في الشارع حيث تساءل الناس كيف يمكن تصديق مثل هذه الأرقام ونحن نعيش أزمات معيشية طاحنة ونواجه يوميا عقبات بيروقراطية ومناخا طاردا للاستثمار فهل يملك هذا الوزير خريطة واضحة أم أنه يبيع وهما جديدا في سوق الأحلام المستهلكة فيا دولة الرئيس إن الأردنيين لا يطلبون المعجزات بل يطلبون عدالة ومساواة وكرامة ويطلبون أن يشعروا أن الدولة لهم لا عليهم وأن الحكومة تقودهم نحو مستقبل أفضل لا نحو المزيد من الإحباط والخذلان وهم يتساءلون اليوم بحرقة هل فرطت سبحة جعفر حسان وهل بدأت الكفاءات تتوارى من جديد تحت عباءة المحسوبية وهل بات الصوت الصادق مغيبا لصالح من يجيد التلميع والظهور دون فعل حقيقي لقد سئم الناس من الكلام وسئموا من التبريرات وسئموا من خطابات الإنكار وهم اليوم يرفعون الصوت ليس خوفا بل أملا أن تجد كلمتهم صدى وأن يعود العقل إلى مراكز القرار قبل أن نفقد ما تبقى من الثقة
الدستور
منذ 9 ساعات
- الدستور
مع بدء مراجعة «التحديث الاقتصادي».. أسئلة بحاجة لإجابات؟
حين انطلقت ورش العمل في الديوان الملكي العامر بيت الأردنيين في شباط 2022 - منذ 3 سنوات - واستمرت حتى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في البحر الميت 6 حزيران 2022، ثم إطلاق حكومة الدكتور بشر الخصاونة برنامجها التنفيذي للرؤية كانون الأول 2022 للمرحلة الأولى (2023-2025)، كان الهدف الرئيس لهذه الرؤية، والقائمة على ركيزتين أساسيتين هما: رفع معدلات النمو، وخلق نحو مليون وظيفة، مع الاستدامة.. كان الهدف المنشود هو تحسين مستوى معيشة المواطن. اليوم، وبعد مرور 3 سنوات، ومع قرب انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الرؤية، والاستعداد للمرحلة الثانية (2026-2029).. ومع انطلاقة ورشات العمل القطاعية لرؤية التحديث الاقتصادي، التي يستضيفها الديوان الملكي الهاشمي، ابتداءً من يوم غد الأحد، تُطرح العديد من التساؤلات والملاحظات، من المهم التوقف عندها.. نلخصها في النقاط التالية: 1 - «مراجعة» الرؤية من خلال ورشات العمل التي ستنطلق يوم غد تُعد استجابة مسؤولة من هذه الحكومة لتوجيهات جلالة الملك «صاحب الرؤية» و»ضامنها»، لتكون «عابرة للحكومات». فالرؤية بدأتها حكومة د. بشر الخصاونة، وأكملت برنامجها التنفيذي الأول حكومة د. جعفر حسان، التي ستضع بدورها البرنامج الثاني للرؤية (2026-2029). 2 - حكومة د. جعفر حسان - ووفقًا لتوجيهات جلالة الملك وردّها على كتاب التكليف السامي وخطاب الثقة أمام مجلس النواب - أعلنت، وعلى لسان رئيسها، بأنها حكومة برنامجها «رؤى الإصلاح الثلاث»، وتحديدًا «الاقتصادي»، وقد بدأت بالفعل بإجراء مراجعات للرؤية مع كافة القطاعات الاقتصادية منذ تولّت هذه الحكومة أعمالها، ونعلم أن أكثر من 10 اجتماعات ولقاءات قطاعية تمّت خلالها مراجعة الرؤية وسبل تفعيل مبادراتها، وبالفعل عمدت الحكومة لتسريع كثير من الأمور التي كانت بين معطلة أو بطيئة، من خلال قرارات سريعة اتخذتها. 3 - اليوم، وبعد مرور 3 سنوات على «رؤية التحديث الاقتصادي»، نسأل ونتساءل: أين نجحنا وأين أخفقنا؟.. ما الذي تم إنجازه؟ وهل نسير في الطريق الصحيح لبلوغ مستهدفات الرؤية؟ 4 - الرؤية تتضمن 8 محركات نمو تغطي 35 قطاعًا رئيسًا وفرعيًا وتشكل أكثر من 366 مبادرة.. وبمراجعة حكومة د. جعفر حسان، وبالتشاور مع القطاع الخاص، ربما زادت المبادرات.. فما الذي تحقق؟ وما الذي لم يتحقق؟ ولماذا؟ هذه الأسئلة يجب أن تكون الإجابات عليها صريحة وواقعية بهدف التصويب وتدارك الأخطاء أينما وُجدت. 5 - الركيزة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي تقوم على رفع معدلات النمو إلى 5.6% في العام 2033، وآخر معدلات النمو في الربع الأول من 2025 بلغت 2.7%، فهل هذه النسبة معقولة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة؟ 6- تهدف الرؤية لخلق نحو مليون وظيفة «دائمة» حتى العام 2033، فما هي فرص العمل التي تم توفيرها خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وهل نسير في الطريق السليم بمساعدة ودعم القطاع الخاص، الموكَل إليه توفير نحو 85% من تلك الوظائف، لتمكينه من خلق مزيد من الوظائف الدائمة؟ وما الذي تم جلبه من الاستثمارات والتمويل المقدَّر بنحو 41 مليار دولار حتى 2033؟ 7 - بالدخول في تفاصيل كل محرك من المحركات الثمانية، وبمبادرات كل قطاع، أين نجحنا؟ وأين كانت الإخفاقات؟ ولماذا؟ وما هي الأسباب؟.. هذه أسئلة لا بد أن تناقشها وتجيب عليها ورشات العمل القطاعية يوم غد. 8 - كل مستهدفات الرؤية من أجل الارتقاء بنوعية حياة المواطن، فهل نجحنا في ذلك؟ مع ضرورة الإشارة هنا إلى الإجراءات الكبيرة التي قامت بها حكومة الدكتور جعفر حسان خلال الشهور القليلة الماضية وساهمت بشكل كبير بترجمة قرارات عديدة إلى واقع إيجابي ملموس على حياة المواطنين، منها على سبيل المثال: أ) تخفيض الضريبة على المركبات. ب) زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة. ج) تأمين المواطنين ضد مرض السرطان. 9 - من المهم الدخول بتفاصيل كل قطاع من القطاعات لإجراء تعديلات وفقًا للمستجدات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: هل تم تحقيق مستهدفات قطاع السياحة الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الجيوسياسية، بدءًا من العدوان على غزة مرورًا بتوسع رقعة الحرب في الإقليم، وما هي الخطط البديلة؟ ماذا حققنا في ملف السياحة العلاجية؟ ماذا عن قطاعات: التجارة والنقل والاستثمار والطاقة والزراعة والتعليم؟.. إلخ. 10 - الأسئلة كثيرة، ولكن من أهمها: هل قام كل وزير ومسؤول بما يجب القيام به لتنفيذ مبادرات وبرنامج الرؤية، خصوصًا وأن التوجيه الملكي السامي شدّد على ضرورة اختيار من يؤمنون برؤية التحديث من أجل تنفيذها كما يجب في كل وزارة أو مؤسسة حكومية؟ وهل قام القطاع الخاص بالدور المطلوب؟ *باختصار: لدينا - رغم كل التحديات - نجاحات أكّدتها مؤشرات اقتصادية مالية ونقدية، وأمامنا فرص قادمة.. ولهذا فإننا نتطلع لأن تجيب ورشات العمل المستمرة حتى 29 الشهر الحالي على كل التساؤلات، وأن تضع برنامجًا تنفيذيًّا للمرحلة الثانية من رؤية التحديث أكثر واقعية ومواءمة للمستجدات، كي نبقى في الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات الرؤية، كما أرادها جلالة الملك، وولي عهده الأمين.
