عمالقة التكنولوجيا.. خط دفاع عن الطاقة الخضراء

عمالقة التكنولوجيا.. خط دفاع عن الطاقة الخضراء
تحت وطأة هجوم الرئيس دونالد ترامب على جهود التحول نحو الطاقة الخضراء، أصبحت قضية تحويل شبكة الكهرباء الأميركية إلى الطاقة النظيفة تعتمد بدرجة كبيرة الآن على أحدث المتحولين إلى هذا النهج في وادي السيليكون. وليس للأمر علاقة بالسياسة، بل إن الثروة، والحجم، والحاجة الملحة، تأتي كعوامل مشتركة لدفع كل من الطاقة المتجددة والطاقة النووية إلى الأمام، ولكن بطرق مختلفة. يُمثل مشروع قانون ترامب الضريبي، الذي يشق طريقه عبر الكونغرس، ضربة قوية لمصادر الطاقة المتجددة. وكان من المتوقع أن يُخفف «الجمهوريون» في مجلس الشيوخ من حدة العداء للطاقة الخضراء في نسخة مشروع القانون الصادرة عن مجلس النواب، إلا أن أحدث لغة صدرت عن لجنة المالية بمجلس الشيوخ، كانت أقل حدة بقليل. وسيتم تقليص الاعتمادات الضريبية الداعمة لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية تدريجياً إلى الصفر بحلول نهاية عام 2027.
وقد يُسهم ذلك في تسريع بعض المشاريع، ولكنه سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع كبير في تكاليف الطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، يؤدي إلغاء الاعتماد الضريبي الاستثماري إلى رفع سعر الكهرباء لمشروع طاقة شمسية نموذجي بنحو 40%، وفقاً لشركة لازارد الأميركية للاستشارات المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية. وبجانب الجهود التنظيمية الرامية إلى تعزيز فرص توليد الكهرباء من الفحم والغاز، سيؤدي هذا في النهاية إلى تقليل الإقبال على مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة.
ويعتمد مقدار هذا التخفيض على ما إذا كان التسعير هو العامل الحاسم. أما بالنسبة لعمالقة التكنولوجيا، فالسعر ليس له تلك الأهمية، بل إن شركات التكنولوجيا الكبرى هي الخيار الأمثل لمشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية. وتهيمن أربع شركات فقط، تُسمى «العمالقة فائقة السعة»، وهي ألفابت، وأمازون، وميتا بلاتفورمز، ومايكروسوفت، على اتفاقيات شراء الطاقة التي وقعتها الشركات مع مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أبرمت عقوداً متعددة السنوات لشراء إنتاجها، مما وفر لها اليقين اللازم لتأمين التمويل. بشكل عام، تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ 98 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة، وفقًا لمؤسسة بلومبيرج للطاقة الجديدة، وهو رقم يعادل 74% من الطاقة الجديدة التي بدأت العمل.
وباتت احتياجات مراكز البيانات المتزايدة للطاقة، مع تطويرها لأدوات الذكاء الاصطناعي، حقيقة راسخة، حتى لو كان المستوى النهائي لتلك الاحتياجات محل جدل. وبالنسبة للشركات العملاقة فائقة السعة، تتميز الطاقة المتجددة بميزتين: سرعة بناء المشاريع نسبياً، وإسهامها في تعهدات إزالة الكربون.
ورغم أن مراكز البيانات تعمل باستمرار تقريباً، فمن الواضح أنها لا تعتمد بالكامل على مصادر الطاقة المتقطعة مثل الرياح أو الشمس، حتى مع وجود البطاريات. لذا، فإن محطات الغاز الطبيعي، سواء القديمة منها أو الجديدة، تستفيد بدورها من سباق الذكاء الاصطناعي، مما يدعم توقيع المزيد من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة لتعويض الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري. وتُعد هذه العقود منخفضة التكلفة نسبياً، بعد سنوات من الانخفاض المستمر في أسعار تقنيات الطاقة النظيفة، والإعفاءات الضريبية الفيدرالية.
وتشير تقديرات «بلومبيرغ نيو إنيرجي فاينانس» المتخصصة في تحليل البيانات إلى أن اتفاقيات شراء الطاقة، التي وُقعت في النصف الثاني من عام 2024، أدت إلى خفض متوسط أسعار عقود الكهرباء المستقبلية بنسبة 10% على الأقل. ومن شأن إلغاء الاعتمادات، إلى جانب الخلافات التجارية، أن يُقلب هذا الوضع رأساً على عقب، مما يعني أن الغاز سيُمثّل على الأرجح حصة أكبر من توليد الكهرباء الجديدة خلال النصف الثاني من هذا العقد مقارنةً بما كان يُمكن أن يكون عليه، رغم أن الأسعار وأوقات انتظار توربينات الغاز الجديدة قد زادت بشكل ملحوظ أيضاً. ومع ذلك، قد لا يكون السعر هو العامل الحاسم في شريحة العملاء الحاسمة. فوفقًا لتقديرات المحللين، أنفقت شركات الطاقة العملاقة الأربع الكبرى ما متوسطه 1.6% من إيراداتها على فواتير الكهرباء في عام 2024.
وسيؤدي إلغاء الاعتمادات الضريبية إلى زيادة هذه النسبة بمقدار 19 نقطة أساس فسحب في المتوسط. وإذا لم تتخلَّ شركات التكنولوجيا الكبرى عن طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي أو إزالة الكربون تماماً، فإن هذا التأثير الطفيف في التكاليف يمنح مطوري الطاقة المتجددة بعض الأمل وضماناً نسبياً.
وسيظل القطاع القائم على الدعم مُعرّضاً للضرر إذا سُحبت هذه الإعانات بشكل مفاجئ. وقد شهدنا شيئاً مماثلًا عندما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ طاقة الرياح البحرية في السنوات الأخيرة. وسيعاني الطلب على المشاريع الجديدة، فكما هو الحال مع أي صناعة مجزأة تواجه احتكارًا محدودًا وتدهورًا مفاجئًا في الوضع الاقتصادي، فإن قطاع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة مقبل على اندماج حاد. ولم تتجاوز حصة أكبر 10 شركات تطوير للمشاريع سوى 37% من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الولايات المتحدة التي حصلت على تمويل أو بدأت في بنائها العام الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها مؤسسة بلومبرج.
ومن المتوقع أن يبرز قطاع أقوى وأكثر تركيزاً لاحقاً.أما الرهان الآخر طويل الأجل على شبكة كهرباء خالية من الكربون، فيتعلق بالطاقة النووية، فقد حظي هذا الرهان على موافقة «الجمهوريين» نسبياً، حيث حافظت أحدث صياغة في مجلس الشيوخ على مشروع قانون الضرائب في مجلس النواب من خلال الحفاظ على الإعفاءات الضريبية على الإنتاج لمحطات الطاقة النووية، شريطة ألا تستخدم وقوداً من دول مثل روسيا.
كما أبدى ترامب دعمه من خلال أوامر تنفيذية، ويُقال إنه يخطط لإعادة توجيه مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة نحو تمويل تقنيات المفاعلات الجديدة. ومع ذلك، يبقى دور شركات التكنولوجيا الكبرى محورياً، وربما حاسماً. فهي تقدّر بوضوح كميات الطاقة الضخمة، القابلة للتوزيع، والخالية من الكربون التي توفرها المفاعلات. إلا أن هذا كان يعني حتى الآن التعاقد مع محطات نووية قائمة أو إعادة تشغيل عدد قليل نسبياً من المحطات التي أُغلقت مؤخراً.
وهناك سبب وجيه لذلك، فبناء مفاعلات جديدة مكلف ومحفوف بالمخاطر، وغالباً ما يستغرق عقداً أو أكثر. وتعتبر آخر المفاعلات التي بُنيت في الولايات المتحدة مثالًا على الميزانيات والجداول الزمنية المتعثرة، مما جعل شركات المرافق العامة مترددة للغاية في الانخراط في جولة جديدة من الاستثمار.
ويساعد الدعم الفيدرالي على تغطية بعض التكاليف والمخاطر، ولكن ما يحتاجه القطاع حقاً هو عملاء متعطشون للطاقة الخالية من الانبعاثات، لا يضاهي تعطشهم إلا ثراء جيوبهم.
وتُعدّ شركات التكنولوجيا الكبرى المرشح الأبرز، حيث إن، اتفاقيات شراء الطاقة التي وقعتها الشركات الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت مع محطات نووية قائمة، بأسعار أعلى من السوق، تُظهر استعدادًا لدفع ثمن الطاقة الخالية من الكربون، وهو ما يُعد أيضًا علامة مشجعة لمصادر الطاقة المتجددة التي تواجه فقدان الإعفاءات الضريبية. إضافة إلى ذلك، اتخذت العديد من شركات الطاقة الضخمة خطوات أولية لتشجيع تطوير تقنيات جديدة، مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة. لكن هذه الشركات لا تزال بعيدة كل البعد عن الالتزام بنوع اتفاقية شراء الطاقة طويلة الأجل التي يمكن لشركة نووية ناشئة أن تستثمر فيها.
وهذا هو الفارق بين الحديث عن محطات نووية جديدة والبدء فعليًا ببنائها.وكما هو الحال مع قدرة الطاقة المتجددة على المرونة، فإن احتمالات إحياء الطاقة النووية تقع إلى حد كبير على عاتق خبراء التكنولوجيا. ربما لا تكون هذه الرسالة الأكثر طمأنينة في الوقت الراهن، ولكنها أكثر مدعاة للتفاؤل بكثير من أي شيء يُحتمل أن يصدر عن الكونغرس الأميركي.
*كاتب متخصص في قضايا الطاقة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 16 ساعات

• البيان

تباين أداء العملات المشفرة.. و«بيتكوين» قرب 107 آلاف دولار

تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات أمس الجمعة، مع تراجع «بيتكوين»، في ظل ترقب بيانات التضخم الأمريكية، وتقييم تقارير أفادت بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان عن مرشحه لخلافة رئيس الفيدرالي مبكراً. وانخفضت «بيتكوين» بنسبة 0.6 %، إلى 106946 دولاراً. وصعدت «إيثريوم» بنسبة 0.55 %، إلى 2450.56 دولاراً، بينما تراجعت «ريبل» بنسبة 2 %، عند 2.0948 دولار، و«دوجكوين» 0.6 %، عند 16.13 سنتاً. ومع انحسار التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، عقب اتفاق لوقف إطلاق النار، تحوّل تركيز الأسواق هذا الأسبوع إلى السياسة النقدية الأمريكية. وارتفعت توقعات خفض الفائدة، بعد تزايد التكهنات بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم الإعلان مبكراً عن مرشحه لخلافة رئيس الفيدرالي الحالي، جيروم باول، وسط ترجيحات بأن يكون أقل تشديداً من الرئيس الحالي، بحسب وكالة «رويترز». ومن المقرر صدور قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي، في وقت لاحق، مع توقعات بارتفاعه 0.1 % خلال مايو، مقارنة بالشهر الماضي، و2.6 % على أساس سنوي.

العين الإخبارية

منذ 16 ساعات

• العين الإخبارية

ترامب يقطع الحوار التجاري مع كندا «بأثر فوري».. ضريبة رقمية تفجر خلافاً

تم تحديثه السبت 2025/6/28 12:22 ص بتوقيت أبوظبي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا «فوراً»، مشيراً إلى ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضها البلد المجاور. وأضاف أن أوتاوا ستعرف معدل التعريفة الجمركية التي ستفرض عليها في غضون أسبوع. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات بشأن التجارة مع كندا، بأثر فوري". وأضاف أن كندا ستكتشف قريبا الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، واصفا التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه "صعب للغاية". وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع بشأن هذه المسألة العام الماضي. ورغم أن ضريبة الخدمات الرقمية في كندا ليست جديدة، إذ تم إقرارها العام الماضي، فإن مقدمي الخدمات الأمريكيين "ملزمون بدفع مليارات الدولارات في كندا" بحلول 30 يونيو/حزيران، حسبما أشارت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات. وفي حين تجنّبت كندا بعضاً من الرسوم الجمركية الأكثر ارتفاعاً التي فرضها ترامب، مثل معدل 10% الذي فرض في أوائل أبريل/نيسان على جميع الشركاء التجاريين تقريبا، فإنها تخضع لنظام تعريفات جمركية منفصل. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، فرض ترامب أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات. والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعد أن ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50%، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوماً. aXA6IDgyLjI5LjI0Mi4xNzgg جزيرة ام اند امز GR

الاتحاد

منذ 16 ساعات

• الاتحاد

الاقتصاد المصري.. والتحديات «الجيوسياسية»

الاقتصاد المصري.. والتحديات «الجيوسياسية» مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بدءاً من الاثنين الماضي، بعد أن استمرت الحرب بينهما 12يوماً متتالية، ورافقت مرحلتها الأخيرة، ضربات عسكرية أميركية على منشآت نووية إيرانية، بدأت المؤشرات التصاعدية لأسعار الوقود والذهب تتراجع، بشكل ساهم في تغيير دفة الاقتصاد العالمي، الذي كان يتجه بقوة نحو المزيد من التداعيات «الجيوسياسية»، والموجات التضخمية. وبما أن الاقتصاد المصري، جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، فإن المؤشرات تنعكس حتماً على قدراته، لترتفع معدلات التنمية الاقتصادية، ويتم السيطرة بصورة أفضل على أسعار النقد الأجنبي، خصوصاً أن استقرار المنطقة، يدفع نحو عودة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بما يزيد من تدفقات النقد الأجنبي، مع العلم أن خسائر القناة بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر، منذ نوفمبر 2023، بلغت أكثر من 7 مليارات دولار. لقد سجلت مصر على وقع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تقدماً في مسار «الإصلاح الهيكلي» الذي بدأته منذ ثلاث سنوات، باعتباره خياراً استراتيجياً لا يمكن التراجع عنه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي، في سياق مناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار. وتتوقع الحكومة المصرية صرف شريحة ب1.3مليار دولار عقب انتهاء هذه المناقشة. وأشاد الصندوق بإنجازات الحكومة التي تمضي قدماً في الطريق الصحيح، ومسلطاً الضوء على زيادة ملحوظة على أساس سنوي في حصة استثمارات القطاع الخاص التي ارتفعت من 38.5 في المئة خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 60 في المئة في النصف الأول من العام الحالي. وفي الوقت نفسه، تواجه الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2025-2026، والتي يبدأ تنفيذها الثلاثاء المقبل، اختباراً مالياً قاسياً، سواء على مستوى واقعية تقديراتها، أو مرونة استجابتها للصدمات الخارجية، وهي تعاني عجزاً كبيراً، إذ تبلغ أرقامها نحو6.8 تريليون جنيه، بما يعادل 136مليار دولار، فيما تقدر الإيرادات العامة بنحو 66 مليار دولار، وبما يغطي فقط 48.5 في المئة، من إجمالي حجم الإنفاق المعتمد. ولوحظ أن حصيلة الضرائب وحدها مقدرة بنحو 52 مليار دولار، وتمثل 78.8 في المئة من الإيرادات العامة، و38.2 في المئة من الموازنة الكلية، يقابلها ارتفاع خدمة الدين العام المقدرة بنحو42 مليار دولار، تمثل63.6 في المئة من الإيرادات، ونحو30.9 في المئة من الموازنة الكلية. وهكذا تبرز خطورة «الحلقة المفرغة» بين التحصيل والسداد، بشكل يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات الاقتصادية، أو مواجهة الصدمات الطارئة، وتبقيها رهينة لأسواق الدين وسعر الفائدة. والأخطر من ذلك، أنه مع تصاعد التوترات الإقليمية، وتزايد الضغوط التضخمية، وتباطؤ النشاط الإنتاجي، وارتفاع فاتورة الاستيراد، قد تضعف أيضاً القطاعات الاقتصادية على الامتثال الضريبي، مما يهدد باتساع «الفجوة التمويلية»، ويربك الجهود لضبط العجز في الموازنة. أما على صعيد احتياطات النقد الأجنبي، فقد دخلت مصر منذ أغسطس2022، مرحلة جديدة اتسمت بالمرونة والاستباقية في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، وفي أقل من ثلاث سنوات زادت احتياطات البنك المركزي بنسبة 46.4 في المئة إلى48.53 مليار دولار في مايو الماضي، مدفوعة بسلسلة خطوات «استراتيجية»، أبرزها: تحرير سعر الصرف، وتوسيع التمويل الخارجي، وتنامي ثقة المستثمرين، مع الإشارة إلى أهمية تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت قفزة تاريخية غير مسبوقة، بلغت نسبتها 77 في المئة خلال 10 أشهر من العام المالي الحالي، مسجلة 29.4 مليار دولار، بنهاية أبريل الماضي، مقابل 16.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2023 -2024. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.