وزيران وبرلمانيون في دائرة الشبهات
دخلت جهات حكومية على خط ملف صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، بعدما ارتفعت مؤشرات الشكوك حول صرف ما يقارب 50 مليار درهم، خُصصت ما بين 2017 و2023 لتنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس.
وطالبت هذه الجهات بإحداث لجنة تحقيق متعددة الأطراف، تضم ممثلين عن وزارات عدة، تحت إشراف مباشر لكل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بقيادة الوالي محمد فوزي، والمفتشية العامة لوزارة المالية. والهدف: التدقيق في مدى احترام برمجة المشاريع، وتطابقها مع الأهداف الأصلية للبرنامج الملكي.
وكشفت يومية "الصباح"، أن سبب هذا التحرك المفاجئ يعود إلى توصل الجهات الحكومية بمعطيات أولية تفيد بوجود شبهة استغلال سياسي وانتخابي لتمويلات البرنامج من قبل وزيرين، أحدهما تم إعفاؤه في تعديل حكومي سابق، إضافة إلى عدد من البرلمانيين، الذين حوّلوا المشاريع من غاياتها الاجتماعية إلى أدوات لخدمة مصالحهم السياسية.
وتفيد المعطيات ذاتها أن برلمانيين بعدة أقاليم، من بينها بركان وسيدي إفني والقصر الكبير، حصلوا على مشاريع مموّلة من البرنامج، رغم أنها كانت موجهة للعالم القروي والمجالات الجبلية. الأخطر من ذلك، أن بعضهم استغل نفوذه لتوجيه المشاريع إلى مناطق حضرية، كما هو الحال في جهة طنجة تطوان الحسيمة، في خرق واضح لمضامين البرنامج الملكي.
ويمثل العالم القروي أكثر من 90% من مساحة التراب الوطني، ويضم 40% من السكان، ويساهم بنسبة 20% من الناتج الداخلي الخام، فضلاً عن احتضانه لـ9 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية. لهذا، كان تقليص الفوارق المجالية أحد أعمدة السياسات العمومية في السنوات الأخيرة، ورهانًا مركزيًا ضمن البرنامج الحكومي، لمحاربة الفقر والعزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبفضل طابعه المتعدد القطاعات، أرست الدولة من خلال هذا البرنامج نمطًا جديدًا من التدخلات الترابية، يرتكز على الالتقائية والتكامل بين المشاريع. وقد همّت تدخلاته فك العزلة، وتوفير الطرق، والماء، والكهرباء، والصحة، والتعليم، ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية. غير أن اختلالات التدبير والاستغلال غير المشروع لموارده، باتت تفرض تدخلاً حازمًا، لضمان ربط المحاسبة بالمسؤولية، وصيانة الثقة في جدوى السياسات العمومية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 44 دقائق
- بلبريس
حزب "فرنسا الأبية" يتبرأ من تصريحات نائبه في الجزائر(تغريدة)
بلبريس - عمران الفرجاني تبرأ حزب "فرنسا الأبية" اليساري بشكل قاطع من تصريحات نائبه سيباستيان ديلوغو التي أدلى بها في الجزائر، واصفا إياها بالرأي الشخصي الذي لا يمثل الحركة. وأصدر الحزب بيانا رسميا عبر منصة "إكس" شدد فيه على أن تصريحات ديلوغو لا تُلزم كتلته البرلمانية أو توجهه العام، في محاولة سريعة لاحتواء أزمة داخلية. واستغل الحزب البيان ذاته ليوجه رسالة حقوقية، فطالب بالإطلاق الفوري لسراح الصحفي كريستوف غليز، وجدد دعوته للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال. وحسم زعيم الحزب، جان لوك ميلونشون، الجدل الدائر، معلنا في تغريدة مفاجئة عن تراجع لافت في موقف حزبه من قضية الصحراء. وأوضح ميلونشون أن موقف "فرنسا الأبية" الرسمي يتماشى تماما مع قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة عدم تدخل فرنسا في هذا النزاع. Le député Sébastien Delogu s'est exprimé de façon personnelle en Algérie. Il n'engage ni les groupes parlementaires de la France insoumise, ni le mouvement. — La France insoumise (@FranceInsoumise) July 1, 2025
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
مشروع القطار السريع وتحلية مياه البحر يتصدران جدول أعمال دورة يوليوز لمجلس جهة مراكش آسفي
ينعقد يوم الاثنين المقبل بمقر مجلس جهة مراكش آسفي، اجتماع الدورة العادية لشهر يوليوز 2025، والذي من المنتظر أن يشهد مناقشة ملفات استراتيجية كبرى، تهم مستقبل الجهة على مستوى البنية التحتية والتنمية المستدامة، في أفق الاستعداد للاستحقاقات الدولية، وفي مقدمتها تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، التي تستضيفها المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال. ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عرض مشروع اتفاقية شراكة بين الدولة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وجهات مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، لإطلاق خط القطار الحضري السريع من الجيل الجديد (RER)، يربط مدينة مراكش بالمراكز الحضرية الكبرى. ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل الربط بين المدن، وتخفيف الضغط المروري، مع توفير وسيلة نقل مستدامة وفعالة. وقد قُدرت الكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 16 مليار درهم، سيتم تمويلها عبر شراكات بين مؤسسات عمومية ومصارف وطنية ودولية. ويمثل مشروع الربط السككي نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية الجهوية، وسيساهم في تعزيز جاذبية مدينة مراكش سياحياً واقتصادياً، وربطها بمنظومة حضرية أوسع وأكثر تطوراً. وفي ظل التحديات المناخية المتزايدة والنقص الحاد في الموارد المائية، سيعرض المجلس خلال هذه الدورة مشروع اتفاقية لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر، بشراكة مع جهة الدار البيضاء-سطات، والمكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتبلغ الكلفة التقديرية لهذا المشروع ما يفوق 3 مليارات درهم، ويهدف إلى ضمان الأمن المائي وتزويد سكان الجهتين بالماء الصالح للشرب، كحل استراتيجي لمواجهة التراجع المقلق في المياه السطحية والجوفية. إلى جانب ذلك، ستعرف الدورة عرض ومناقشة مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع تهم مجالات حيوية أخرى، من بينها: • تطوير النقل الحضري داخل الجهة • إعادة تأهيل ساحة جامع الفنا بمراكش • تثبيت نظام كاميرات المراقبة بمدينة آسفي • دعم المشاريع الثقافية والفنية • تمويل وتأهيل البنيات التحتية بعدد من الجماعات القروية ويُنتظر أن تُمثّل هذه الدورة محطة حاسمة في ترسيخ أسس تنمية مندمجة ومستدامة، قادرة على مواكبة التحولات التي تعرفها جهة مراكش آسفي، وتلبية انتظارات ساكنتها على المديين القريب والمتوسط.
أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
مراحيض بمليار ونصف تثير عاصفة من الانتقادات في طنجة
في ظل استمرار التساؤلات حول مصير المراحيض العمومية الذكية السابقة التي كلف تركيبها مليون درهم، أقدمت جماعة طنجة على إطلاق صفقة جديدة بقيمة 15 مليون درهم من أجل تشييد مراحيض عمومية جديدة. ووفق ما أوردته يومية "الأخبار"، فإن شركة التنمية المحلية المفوض لها من طرف الجماعة تدبير هذا القطاع، أعلنت فعلاً عن طلب عروض جديد يهم مشروع المراحيض الذكية، حيث حُدد تاريخ فتح الأظرفة في 17 يوليوز 2025. الصفقة الجديدة أثارت موجة من الجدل والانتقادات في صفوف ساكنة المدينة، خاصة في ظل ما وصف بـ"الطمر الغامض" للمراحيض السابقة، التي انتهى بها الأمر إلى التحول إلى خردة، رغم الكلفة المالية الكبيرة لتركيبها. عدد من المنتخبين المحليين دعوا إلى فتح تحقيق إداري ومالي دقيق، قصد كشف ملابسات هذا الملف الذي اعتبروه مثالاً صارخًا على هدر المال العام، ومحاسبة المتورطين في ما وصفوه بسوء التدبير والتلاعب بالمشاريع العمومية. وأكدت بعض المصادر أن من شأن هذا المسار الرقابي أن يمكن جماعة طنجة من تفادي تكرار نفس الأخطاء، وصون موارد المدينة، والارتقاء بالخدمات الأساسية التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين.
